وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" مقاله های علمی- دانشگاهی | بند چهارم: پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث – 10 "

 

عموما در پیشگیری فعّال پلیس محور اصلی این نوع پیشگیری است. که برای اجتماع از وقوع جرائم و جلوگیری از انحرافات در سطح جامعه فعال است.نقش نهاد پلیس به عنوان یک عامل بازدارنده در تدوین برنامه های بلند مدت برای اوقات فراقت جوانان و هدایت و ارشاد آنان برای پیشگیری از وقوع جرم و انحراف بسیار مشهود است.در پیشگیری انفعالی عوامل اجتماعی هیچ تاثیری در بازدارندگی از وقوع جرم ندارند.و نقش نهادهایی مانند پلیس و مراجع قضایی بسیار کمتر است،بلکه بیشتر در انتظار اثر بخشی و نتیجه اقدامات خود می نشینند تا بازدهی آن را مشاهده نمایند.[۵۱]

 

بند چهارم: پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث

 

اقدامات مربوط به این مورد در سه مرحله انجام می‌گیرد.در پیشگیری اولیه جایی که احتمال وقوع جرم می رود ولی هنوز به عینیت نرسیده است ولی خطر بالقوه است.پیشگیری ثانویه مربوط به موردی است که در حال وقوع جرم است و حالت خطرناک بالقوه در حال وقوع است و پیشگیری ثالث که پس از وقوع جرم رخ می‌دهد و برای جلوگیری از ارتکاب دوباره فرد به جرم و بازپروری او انجام می‌گیرد.این نوع پیشگیری از علوم بهداشت و درمان گرته برداری شده است.این تقسیم بندی بدین منظور است که در چه مراحلی نظام عدالت کیفری باید به عرصه برخورد با مجرمان وارد شود و در هر مرحله از آن چه پاسخی باید به کسی که برخلاف نظم اجتماعی عمل ‌کرده‌است بدهد.به تعبیر دیگر چه وقت باید مجازات را اعمال نمود.انواع پیشگیری شامل:

 

۱- پیشگیری اولیه(primary perevention): مجموعه ای از برنامه ها و طرح هایی که هدف از اعمال آن پیشگیری از جرم کسانی است که تا کنون جرمی مرتکب نشده اند.به عنوان مثال: آموزش و افزایش آگاهی جوانان یا خانواده های آن ها ‌در مورد زیانها و معضلات و مجازات‌های مربوط به مصرف مواد مخّدر یا رابطه جنسی نامشروع اشاره کرد.

 

۲-پیشگیری ثانویه(secondary perevention): برنامه ها و طرح هایی برای کسانی که در معرض خطر بزهکاری هستند و یا حالت خطرناک داشته و در آستانه انجام بزه قرار دارند.که اصولا از سوی مددکاران اجتماعی و یا افرادی که در کانون های اصلاح و تربیت مستقر هستند و یا نظام آموزشی و قضایی انجام می پذیرد.

 

۳-پیشگیری ثالث(tertiary perevention): به مجموعه برنامه ها و طرح هایی گفته می شود که هدف از اعمال آن پیشگیری از تکرار جرم پس از بازگشتن فرد به جامعه است.خواه این برنامه ها در حین گذران محکومیت کیفری باشد خواه پس از سپری شدن آن باشد.[۵۲]

 

کاپلان معتقد بود که پیشگیری را باید در سه سطح جست.سطح اول پیشگیری اولیه(اولی) است که در آن با بهبود شرایط زندگی افراد و بالا بردن سطح آن و برآوردن توقعات انسان‌ها و تغییر بعضی از شرایط می توان از بزهکاری پیشگیری نمود.سطح دوم پیشگیری(ثانوی)،به دنبال آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و اقدامات به موقع و برخوردهای زودهنگام با عوامل جرم،از وقوع جرم توسط افرادی که شرایط آن ها بحرانی است و هر لحظه امکان جرم از سوی آنان می رود پیشگیری کند.پیشگیری سطح سوم(سومین)،با بازسازی و بازاجتماعی کردن و پرورش بزهکارانی که مرتکب جرم شده اند از ارتکاب مجدد جرم آنان جلوگیری کند.[۵۳] در پیشگیری اولیه تهدیدات به صورت بالقوه است و هنوز علامت خطری پیدا نیست. ولی در پیشگیری ثانویه مواردی از انحراف مشاهده می‌گردد و در پیشگیری ثالث برای جلوگیری از گسترش مشکلاتی که به وجود آمده است اقداماتی به عمل می‌آید.این اقدامات پیشگیرانه در سه بخش قبل از وقوع جرم و در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.در مرحله سوم در حوزه جرم شناسی بالینی قرار می‌گیرد که اقدامات درمانی برای بازگشتن فرد به اجتماع و درمان حالت مجرمانه برای جلوگیری دوباره او از ارتکاب جرم انجام می‌گیرد.حالت های قبلی مربوط به جرمشناسی پیشگیرانه است که هنوز جرمی اتفاق نیفتاده است.[۵۴] در پیشگیری اولیه بحثی که مطرح است در خصوص کاستن فرصت های ارتکاب جرم است بدون مراجعه به افرادی که مرتکب جرم می‌گردند.در این نوع پیشگیری ما با مجرم روبرو نیستیم بلکه یک سلسله از تدابیر و اقداماتی را به کار می گیریم که به وسیله آن با بالا بردن مراقبت و کنترل و ایجاد مانع بر سر راه بزهکاری و برهم زدن سیکل مجرمانه باعث عدم به وجود آمدن جرائم شویم.ولی در پیشگیری ثانویه بیشتر شناسایی افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مد نظر است که با انجام اقداماتی آن ها را از ارتکاب آن جرم باز دارد.در پیشگیری ثالث بر خلاف دو پیشگیری قبلی ما با مجرم روبرو هستیم ولی با انجام عملیات بالینی و کلینیکی بر روی فرد احتمال وقوع جرم در آینده را پایین می آوریم.

 

بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی

 

پیشگیری وضعی و اجتماعی دو نوع از انواع مهم پیشگیری است که توجه بسیاری در علم جرم شناسی را به خود مشغول داشته است.در پیشگیری اجتماعی(social crime perevention): عامل پیشگیرنده در محیط اجتماعی و شخصی اثر می‌گذارد و از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند که خود به دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار یا زودهنگام:(که به علل جرم در کودکان و نوجوانان و پیشنهادات و رهنمودهایی برای خانواده و آموزش این افراد می پردازد تا از ارتکاب جرم جلوگیری شود) و پیشگیری اجتماعی توسعه مدار یا محیطی: (که عوامل اجتماعی جرم زا را هدف می‌گیرد) تقسیم می شود.

" دانلود منابع پایان نامه ها | قسمت 16 – 7 "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محققان سال عنوان نتایج تحقیق ۱ گلابی و همکاران ۱۳۸۹ مفهوم پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر اراک

گلابی و همکاران(۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان”مفهوم پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر اراک ” ‌به این نتیجه رسیدند که فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانش بنیان طی ۷ مرحله متوالی صورت می‌گیرد. مرحله اول:شناسایی و درک نیازهای مشتریان مرحله دوم:توسعه محصولات ،خدمات و فرآیندها جهت برآوردن نیازهای مشتریان ، مرحله سوم:قیمت گذاری نفوذی محصولات و خدمات به شیوه ای مؤثر ، مرحله چهارم: شناسایی رقبا،مرحله پنجم:مکان یابی و ایجاد زمینه ای جهت دسترسی آسان و مؤثر مشتریان به محصولات و خدمات، مرحله ششم:حصول اطمینان از رضایت مشتریان و مرحله هفتم:برقراری ارتباطات بلند مدت با مشتریان است. ۲ طبرسا و همکاران ۱۳۹۰ طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی بر اساس مؤلفه‌ های سازمان دانش بنیان می‌باشد.تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل ،نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از مزیت رقابتی در سازمان های دانش بنیان از طریق سازه‌های هوشمندی انسانی و ۶۱ درصد آن از طریق هوشمندی ساختاری تبیین می شود. همچنین استراتژی های دانش با ضریب تشخیص ۴۰ درصدی و ۴۸ درصدی مهم ترین شاخص اثر گذار بر هوشمندی ساختاری و هوشمندی انسانی محسوب می شود. طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی بر اساس مؤلفه‌ های سازمان دانش بنیان می‌باشد.تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل ،نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از مزیت رقابتی در سازمان های دانش بنیان از طریق سازه‌های هوشمندی انسانی و ۶۱ درصد آن از طریق هوشمندی ساختاری تبیین می شود. همچنین استراتژی های دانش با ضریب تشخیص ۴۰ درصدی و ۴۸ درصدی مهم ترین شاخص اثر گذار بر هوشمندی ساختاری و هوشمندی انسانی محسوب می شود. چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت کارآفرین(مطالعه چند موردی) در این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت های ‌کارآفرین رسانه ای ایران، با رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از مطالعه چند موردی و انجام تحلیل تِم اجرا شد. در این پژوهش عوامل مربوط به تجاری سازی نوآوری های دیجیتال را در قالب پنج دسته :عوامل مرتبط با منابع(مزیت رقابتی،مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع خارج از سازمان،مدیریت ریسک)،عوامل مرتبط با شرکت (دانش مدیریت کسب و کار ، پرورش رفتارهای کارآفرینی)،عوامل مرتبط با محصول(ایده محصول،طراحی محصول،زمان بندی ارائه محصول)،عوامل مرتبط با بازار(چشم انداز و برنامه ریزی آینده،نیازهای بازار و مشتریان، استراتژی رقابتی،مدل درآمدی)،به عنوان عوامل تحت کنترل کارآفرین و عوامل مرتبط با زیر ساخت(زیر ساخت الکترونیکی پایه،زیرساخت پرداخت الکترونیکی ، زیرساخت توزیع، زیرساخت قوانین دولتی،نظام اطلاعاتی بازار)به عنوان عامل غیر قابل کنترل تقسیم بندی نمودند.آن ها همچنین در تحلیل داده ها نشان دادند که برای تجاری سازی موفق نوآوری های دیجیتال ،کارآفرینان ناگزیر از برقراری یک توازن در توجه خود به عوامل گوناگون هستند. در این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت های ‌کارآفرین رسانه ای ایران، با رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از مطالعه چند موردی و انجام تحلیل تِم اجرا شد. در این پژوهش عوامل مربوط به تجاری سازی نوآوری های دیجیتال را در قالب پنج دسته :عوامل مرتبط با منابع(مزیت رقابتی،مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع خارج از سازمان،مدیریت ریسک)،عوامل مرتبط با شرکت (دانش مدیریت کسب و کار ، پرورش رفتارهای کارآفرینی)،عوامل مرتبط با محصول(ایده محصول،طراحی محصول،زمان بندی ارائه محصول)،عوامل مرتبط با بازار(چشم انداز و برنامه ریزی آینده،نیازهای بازار و مشتریان، استراتژی رقابتی،مدل درآمدی)،به عنوان عوامل تحت کنترل کارآفرین و عوامل مرتبط با زیر ساخت(زیر ساخت الکترونیکی پایه،زیرساخت پرداخت الکترونیکی ، زیرساخت توزیع، زیرساخت قوانین دولتی،نظام اطلاعاتی بازار)به عنوان عامل غیر قابل کنترل تقسیم بندی نمودند.آن ها همچنین در تحلیل داده ها نشان دادند که برای تجاری سازی موفق نوآوری های دیجیتال ،کارآفرینان ناگزیر از برقراری یک توازن در توجه خود به عوامل گوناگون هستند. در این پژوهش هدف بررسی روابط بین دوعنصر بازاریابی یعنی تبلیغات و پیشبرد فروش و ایجاد ارزش ویژه برند بوده است..این پژوهش همچنین اثرات متمایز تبلیغات پولی وغیر پولی بر ارزش برند را نشان می‌دهد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که شرکت ها می‌توانند فرایند مدیریت ارزش ویژه برند رابا توجه به روابط موجود بین ابعاد مختلف حقوق صاحبان سهام بر ارزش برند بهینه سازی کنند. بندریان(۱۳۸۸)در تحقیقی با عنوان”بازاریابی و تجاری سازی فناوری های جدید:مراحل،عوامل تسهیل کننده و کلیدی موفقیت” ، در این پژوهش هدف نشان دادن فرایند تجاری سازی به عنوان فرآیندی بود که نیازمند تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای ‌پاسخ‌گویی‌ به آن تقاضا و یک سازمان و یا فرد کارآفرین با منابع و توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می‌باشد و دریافتند که یکی از مهم ترین ارکان فرایند تجاری سازی فناوری، بازاریابی فناوری می‌باشد. بازاریابی فناوری از نوع بازاریابی تعاملی است، بدین معنی که کیفیت فناوری تا حد زیادی به کیفیت تعامل فروشنده و خریدار بستگی دارد.

" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 15 – 4 "

 

– آیت ا…العظمی سیستانی : چنانچه حفظ جنین برای مادر ضرری یا حرجی باشد سقط آن قبل از ولوج روح اشکال ندارد.[۶۳]

 

همان‌ طور که دیدیم ابتلا مادر به HIV /بیماری ایدز از جمله بیماریهایی بود که در صورت ابتلا، با طی مراحل قانوین و قبل از ولوج روح، مادر می‌توانست جنین خود را سقط کند و اکثر فقها هم به سقط جنین مبتلا به ایدز/HIV قبل از ولوج روح موافق بودند. اما ممکن است فرضی مطرح شود

 

که پاسخ گویی به آن مشکل به نظر می‌رسد و آن اینکه اگر مادر پس از ماه چهارم متوجه شود که مبتلا به ایدز/HIV شده است تکلیف چیست آیا می‌تواند نسبت به سقط جنین خود اقدام کند؟

 

با توجه به منابع فقهی و قانونی پاسخ منفی است و آیت ا… صانعی در این زمینه می فرمایند : «سقط جنین بعد از ماه چهارم شرعاً قتل نفس محسوب شده و نمی توان هیچ حرج و مشقتی را مجوز قتل قرار داد و اصولاً باز کردن باب جواز قتل نفس و انسان کشی به خاطر مشکلات ، قطع نظر از اینکه عواطف انسانی را جریحه دار می‌کند، موجب سلب حق حیات انسان ها شده و حق حیات از حقوق اولیه ای است که همه انسان‌ها شرعاً، عقلاً داشته و دارند و نمی توان حقوق آن ها را مخصوصاً حق حیات را فدای رفاه و آسایش و نفی زحمت و مشقت کرد، و در یک کلمه جواز اینگونه ‌قتل‌ها سبب می شود که همه انسانهایی که حکومت ها یا افراد آن ها را مزاحم زندگی و رفاه خود می دانند آن ها را بکشند».

 

مطالعات نشان داده که حتی مادران مبتلا به HIV درصورتی که در مراحل خطرناک بیماری نباشند (در صورت تشخیص سریع بیماری در روزهای اولیه ابتلا)[۶۴] نیز می‌توانند زیر نظر پزشک متخصص و یک رژیم درمانی مناسب و ورزش ، در صورت باردار بودن و مبتلا بودن به ایدز تحت شرایط خاص و مراقبت‌های پزشکی و در صورت تمایل ، جنین خود را حفظ کنند و با مصرف داروهای ضد ویروسی (HIV/ایدز) خود طی دوران حاملگی تا حد خیلی زیادی از انتقال آن به جنین خودداری کنند.۲

 

از سوی دیگر، در ایران به دلیل غیر قانونی بودن سقط جنین ، به ویژه از ماه چهارم به بعد، اقدام به سقط جنین غیر قانونی در مراکز غیر بهداشتی ، علاوه بر عوارض شدید سقط جنین و احتمال بالای مرگ که برای مادر وجود دارد، باعث می شود که این مراکز خود تبدیل به سرایت بیماری

 

ایدز و سایر بیماری‌های مسری به دیگران شوند. دکتر محمدمهدی آخوندی رییس پژوهشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا، سه سال پیش اعلام کرده بود سالانه۸۰ هزار سقط جنین غیر بهداشتی و به عبارت دیگر ۲۰۰ مورد در هر روز در ایران انجام می شود.

 

«مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمار سقط جنین و به دنبال آن مرگ و میر زنان، در کشورهایی که سقط جنین در آن قانونی شده کاهش یافته است. در سال ۱۹۵۴ سقط فقط در ایسلند، دانمارک ، سوئد و ژاپن قانونی بود، ولی از آن سال به بعد قانون در کشورهای دیگر شروع به تغییر کرد. قانونی شدن سقط ، میزان مرگ و میر ناشی از آن را تغییر داد به طوری که در آمریکا طی ۵ سال بعد از قانونی شدن به ۸۵ درصد کاهش پیدا کرد و در غنا طی ۶ ماه بعد از قانونی شدن سقط در سال ۱۹۹۵ ، پذیرش بیمارستانی بیماران به علت سقط ناقص و عفونی حدود ۴۱ درصد کاهش یافت. ‌بنابرین‏ لازم است در قوانین کشور ما هم برای رفع چنین مشکلاتی ، تدابیر قانونی خاصی در نظر گرفته شود و این در حالی است که آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که هر ساله از ۴۵ میلیون بارداری ناخواسته ، حدود ۱۹ میلیون آن ها از طریق روش های غیر بهداشتی پایان داده می‌شوند و حدود ۴۰ درصد این روش‌ها توسط زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله ، برای از بین بردن جنین ناخواسته استفاده می شود. بر اساس همین آمار، سالانه ، حدود ۶۸ هزار زن در سراسر جهان جان خود را به دلیل سقط جنین غیر بهداشتی و یا توسط افراد ناوارد از دست می‌دهند. میزان مرگ و میر زنان باردار همیشه به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه کشورها در نظر گرفته می شود. اهمیت این شاخص به حدی است که به عنوان یکی از هفت هدف اصلی سند توسعه هزاره سازمان ملل تا سال ۲۰۱۵ اعلام شده است. بر اساس این سند، میزان مرگ و میر زنان باردار باید تا سال ۲۰۱۵ ، به سه چهارم میزان مرگ و میر در سال ۱۹۹۰ که برابر بود با مرگ ۹۰۰ نفر از بین هر ۱۰۰ هزار ، کاهش یابد این در حالیست که در حال حاضر سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار زنجان خود را به دلیل عوارض بارداری و زایمان در جهان از دست می‌دهند»[۶۵]. بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، که در ژانویه سال گذشته منتشر شد ، ایران درمیان ۱۲۸ کشور جهان در مکان ۷۶ ‌در زمینه میزان مرگ و میر زنان قرار دارد. گزارشات سازمان ملل نیز در

 

خصوص میزان دستیابی کشورها به اهداف سند توسعه هزاره ، میزان مرگ و میر زنان باردار در ایران را حدود ۷۶ نفر در میان هر ۱۰۰ هزار نفر اعلام ‌کرده‌است. این سازمن گزارش می‌دهد که میزان مرگ و میز زنان باردار در ایران به دلیل وجود یک برنامه بهداشتی گسترده طی دو دهه گذشته ، کاهش قابل توجهی داشته است. دولت نیز میزان کاهش این مرگ و میر را در مقایسه با قبل از انقلاب حدود ۹۰ درصد دانسته است.

 

– حال می‌خواهیم به بررسی حکم فرضی بپردازیم که در آن مادری باردار می‌باشد و در اثر رابطه جنسی با فرد آلوده مبتلا به HIV می‌گردد و متعاقب آن جنین مبتلا گردیده و پس از به دنیا آمدن می میرد.

 

جواب ‌به این سوال شامل چند فرض است :

 

الف) چنانچه شخص مبتلا ، عالماً و عامداً و با علم برنحوه عملکرد و انتقال بیماری خویش و با علم به باردار بودن زن (بدون اطلاع زن از بیماری شخص) به قصد مبتلا کردن زن و سقط جنین ، اقدام به نزدیکی کند و از این رابطه ، مادر و جنین مبتلا و در نتیجه جنین بمیرد، متهم نسبت به زن از جهت قتل عمد مشمول بند (الف) ماده ۲۹۰ ق.م.ا و نسبت به جنین هم مشمول مجازات ماده ۶۲۲ ق.م.ا یعنی سقط عمدی می شود که علاوه بر دیه جنین طبق ماده ۷۱۶ ق.م.ا به حبس ۱ تا ۳ سال ماده ۶۲۲ ق.م.ا محکوم خواهد شد و شخص پس از پرداخت دیه و گذراندن حبس، از جهت مرگ مادر به دلیل ابتلا به ایدز هم بر حسب درخواست قصاص، قصاص خواهد شد.

 

ب) چنانچه شخص مبتلا به بیماری ایدز، عالم به بیماری خود باشد ولی از نحوه عملکرد آن (مرگ در اثر بیماری) بی خبر باشد و با علم بر باردار بودن زن (بدون اطلاع زن از بیماری شخص) با او نزدیکی کند، در اینجا به دلیل مرگ زن و سقط جنین او در اثر بیماری ایدز ، مشمول قتل غیر عمد می‌باشد و پرداخت دیه زن و جنین بر مرد واجب می‌گردد.

 

ج)شخص مبتلا قبل از نزدیکی زن را از بیماری خود و نحوه عملکرد و انتقال آن باخبرمی کند ولی زن اقدام به نزدیکی با رضایت ، با او می‌کند . در این جا اگر زن و مرد از باردار بودن زنی بی خبر باشند و در نتیجه سقط در اثر بیماری ایدز صورت گیرد رضایت زن اباحه ایجاد نمی کند و همچنان

 

مرد در قبال زن مسئوول است ولی رضایت زن ممکن است از جهات تخفیف مجازات محسوب شود. از جهت مرگ جنین ، سقط جنین غیر عمدی محسوب ، و مرد مسئوول است.

" پایان نامه -تحقیق-مقاله – بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی – 3 "

 

ب : توسل به اقدامات متقابل

 

نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در نظام تجاری بین‌المللی ایجاد شده و برای اقدامات شخصی نیست .لذا گات ۱۹۹۴ اجازه اقدام یک‌جانبه و متقابل را نمی دهد و در گات ۱۹۹۴ توسل به اقدامات متقابل مشروط به شرایطی شده است و به طور دقیق تنها پس از طی مراحل حل و فصل اختلافات عملی می‌گردد .به عبارتی می توان گفت که اقدامات متقابل آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد .همان طوری که مشخص است ساز و کار حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در این زمینه خاص از حقوق بین الملل عمومی یک گام جلوتر حرکت می‌کند و توسل به اقدامات متقابل را به نوعی قاعده مند ‌کرده‌است .[۸۲]

 

ج : داوری

 

طبق قواعد تفاهم نامه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت داوری سریع در چارچوب این سازمان طریق دیگری برای حل اختلاف است که می‌تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند , تسهیل کند .توسل به داوری معمولا منوط به توافق طرفهای اختلاف است که در صورت توافق , قبل از شروع عملی جریان کار به اطلاع همه اعضا می‌رسد .طرفهای رسیدگی توافق می‌کنند که از رأی‌ داوری تبعیت کنند و آرای داوری به رکن حل اختلاف و شورا یا کمیته موافقت نامه مربوط اطلاع داده می شود که در آنجا هر عضوی می‌تواند هر نظری را در ارتباط با آن مطرح کند .[۸۳]

 

بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها

 

از ابتدای ژانویه ۱۹۹۵ که سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شد وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری کشوزهای عضو به رکن حل اختلاف این سازمان سپرده شد .لازم به ذکر است اکثر دعاوی توسط کشورهای صنعتی مطرح شده است .از میان دعاوی که به رویه های حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ارجاع شده اند تعداد زیادی با مشورت دو جانبه طرفین اختلاف حل شده است .در خصوص دعاوی که از مرحله مشورت می گذرد و به مرحله تشکیل هیات رسیدگی می‌رسند اکثرشان تا مرحله استیناف پیش می‌روند .

 

به طور کلی باید گفت نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک ساز و کار جامع به منظور حل و فصل اختلافات تجاری مورد پذیرش بسیاری از کشورها واقع شده است .

 

اعضا عموما نظارت و توصیه ها را رعایت کرده‌اند. با این حال ، در چند مورد عدم رعایت توصیه ها و احکام که مورد شکایت قرار گرفته و منجر ‌به این شده که رکن حل اختلاف اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات را نسبت به عضو خاطی صادر کند. دعاوی که از زمان تأسيس جهانی تجارت منجر به اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات شده اند عبارتند از :

 

– موانع اتحادیه اروپا بر واردات گوشت و فراورده های آن ( شکایت توسط آمریکا و کانادا)

 

– رژیم واردات موز اتحادیه اروپا ( شکایت توسط آمریکا و اکوادور)

 

– تامین اعتبار مالی برزیل برای هواپیما (شکایت توسط کانادا)

 

– شرکت‌های فروش خارجی آمریکا ( شکایت توسط اتحادیه اروپا )

 

– اعتبارات صادرات و وامهای تضمینی کانادا به هواپیما ( شکایت توسط برزیل )

 

– قانون ضد قیمت شکنی ۱۹۱۶ آمریکا ( شکایت توسط اتحادیه اروپا ).

 

 

 

از میان شش دعوی فوق که منجر به تعلیق امتیازات و تعهدات شده اند، جنجالی ترین و مهمترین دعوی از نظر میزان تعلیق ، قضیه شرکت‌های فروش خارجی می‌باشد. قضیه شرکت‌های فروش خارجی اختلاف که چندین سال بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر رویه های مالیاتی آمریکا که میلیاردها دلار معافیت مالیاتی را به صادر کنندگان آمریکا اعطا می‌کند، در جریان بوده است.[۸۴]

 

بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی

 

اتاق پایاپای نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قرارداهای آتی معامله شده ایفا می‌کند‏ و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می‌باشد.چرا که معاملات قراردادهای آتی در برگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله گران فرصت به دست آوردن سود زیادی را م یدهد. به طوری که معامله گر با یک سپرده اولیه

 

    1. : قراردادهای آتی در بورس کالای ایران , ۱۳۹۱, انتشارات شرکت بورس کالای ایران , ص۱۵ ↑

 

    1. : Kamali M.H. Islamic Commercial Law, an Analysis of Futures and Options, Islamic Texts Society, Cambridge, UK. 2003, P:6 ↑

 

    1. : درخشان , مسعود , مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت , مؤسسه‌ مطالعات بین‌المللی انژری ,ص۱۳۷ ↑

 

    1. : فریدونی , مجتبی , قرارداد آتی از منظر حقوقی و فقهی , ۱۳۹۱,شماره ۲۷۰۵,روزنامه دنیای اقتصاد , ص۱۲ ↑

 

    1. : موسوی بجنوردی , محمد کاظم ,گزارش دومین همایش مدیریت مالی ایران ,۱۳۷۸,انتشارات به روش , ص ۳۱ ↑

 

    1. : فریدونی , همان منبع , ص۱۲ ↑

 

    1. : Hudson-alastair.the law on financial derivatives .london –sweet and Maxwell .4ed 2006 –p: 44 ↑

 

    1. : درخشان , مسعود , مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت ,۱۳۸۳,چاپ اول ,مؤسسه‌ مطالعات بین‌المللی انرژی ,ص۱۳۹ ↑

 

    1. ۴: میر مطهری , احمد , فرصت‌های سرمایه و مدیریت ریسک , ۱۳۸۱ , مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی ,مؤسسه‌ عالی بانکداری ایران , ص۱۲۷ ↑

 

    1. : رضایی , احمد , قرارداد آتی و اصطلاحات مربوطه , ۱۳۹۲,انتشارات وزرات بورس , ص۱۷ ↑

 

    1. : مقدم سلیمی , فرهاد , دلایل استفاده از قراردادهای آتی , ۱۳۷۷, تحلیل و آموزش برگرفته از سایت‌های اکسچنج ,ص۴, ↑

 

    1. ۲: معصومی نیا , غلام علی , ابزارهای مشتقه , بررسی فقهی و اقتصادی , ۱۳۸۷, چاپ اول , انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,ص۵۸ ↑

 

    1. : معصومی نیا , همان منبع , ص۵۹ ↑

 

    1. : Wyss R. Measuring and Predicting Liquidity in the Stock Market. PHD Dissertation, University of St. Gallen 2004. ↑

 

    1. : رضایی , همان منبع , ص۱۸ ↑

 

    1. : رضانی , همان منبع , ص۱۸ ↑

 

    1. ۱: نجفعلی نسب ,زینب ,اثرات معاملات آتی بورس کالا بر توسعه اقتصادی ۱۳۹۰,دانشکده اقتصاد و حسابداری , دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزص۱۳۴ , ↑

 

    1. : معصومی نیا , همان منبع , ص۴۶ ↑

 

    1. : حسین زاده , جواد , بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان , ۱۳۹۱,ش۸۰,مجله حقوقی دادگستری , ص۱۷۲ ↑

 

    1. : ماده ۱ آئین نامه اتاق پایاپای ↑

 

    1. : حسین زاده , همان منبع , ص۱۷۲ ↑

 

    1. : محقق داماد , مصطفی , ضمان عقدی ضم ذمه است یا نقل ذمه ؟ ۱۳۶۶, شماره ۱۱ و ۱۲, ‌فصل‌نامه مطالعات حقوقی و قضایی , ص۱۲۱ ↑

 

    1. : رضایی , احمد , سوالات اساسی درباره معاملات آتی , ۱۳۸۶,انتشارات وزرات بورس , ص۱۹ ↑

 

" مقاله های علمی- دانشگاهی | نتیجه گیری و پیشنهادها – 8 "

 

با توجه به اقدامات تروریستی که در سه دهه اخیر علیه ایرانیان صورت گرفته در بخشی از گزارش آمده است که ایران آماده است جهت عزیمت نمایندگان کمیته مبارزه با تروریسم به جمهوری اسلامی ایران به منظور مشاهده تلاش هایش در زمینه مبارزه با تروریسم و نیز بررسی اموال از دست رفته متعاقب اقدامات تروریستی انجام شده طی ۲۷ سال گذشته، تمهیداتی فراهم کند. ایران در بخش پایانی گزارش از گفتگوهای مستمر و سازنده با کمیته مبارزه با تروریسم استقبال کرده و امیدوار است از دستورالعمل های آن بهره ببرد. جمهوری اسلامی ایران همچنین امیدوار است تا اطلاعاتی را در زمینه اقدامات عملی صورت گرفته توسط کمیته مذبور در راستای مقابله با ‌گروه‌های تروریستی به غیر از طالبان و القاعده به دست آورد.

 

جمهوری اسلامی ایران مطابق تکالیف محوله خود طبق قطعنامه ۱۳۷۳ به تعهدات پیرامون مبارزه با پولشویی جامه عمل پوشانده است. بانک مرکزی ایران در حوزه سیاست‌گذاری برای مبارزه با پولشویی ده دستورالعمل تدوین و ابلاغ نموده که از جمله مهم ترین آن ها دستورالعمل شناسایی مشتریان غیرایرانی بانک های ایرانی و دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون به پولشویی در نظام پولی کشور است. در حوزه فناوری اطلاعات، طراحی سامانه چک های برگشتی، سامانه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه از جمله اقدامات اصلی بوده است. در حوزه اجرایی نیز می توان به فعال سازی اداره مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی و در بعد بین‌المللی نیز ارائه گزارش مفصلی در آغاز سال به صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. بانک مرکزی در همین راستا فهرست مظنونین همکاری با شبکه القاعده که توسط سازمان ملل به کشورها داده شده را به تمام شعب نظام بانکی کشور ارسال نموده است.

با توجه به اینکه تلاش های حقوقی اعضای جامعه بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده ستودنی است، اقدامات مجدانه ایران در مبارزه قانونی با تروریسم نیز قابل تأمل است که عبارتند از:

 

عضویت در کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مصوب سال ۱۹۹۹،

 

درخواست عضویت در گروه اگومنت (نهادی بین‌المللی که از برنامه های مبارزه با پولشویی واحدهای اطلاعات مالی عضو حمایت می‌کند)،

 

تصویب لایحه مبارزه با ترورسیم در مجلس شورای اسلامی

 

رعایت مفاد کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

 

نتیجه گیری

 

در سال‌های اخیر جامعه جهانی برخلاف سایر اقدامات اتخاذ شده در مبارزه با تروریسم که همگی واکنشی بوده و در پی عملیات خاصی انجام شده‌اند، در اقدامی پیشگیرانه تلاش نمود با کوتاه کردن و محدود نمودن منابع مالی گرو‌ه‌های تروریستی به مبارزه با آن ها بپردازد. این اقدام جامعه جهانی اول در کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم متجلی شد. متن این کنوانسیون در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و از ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم ‌الاجرا شده است و تا امروز ۱۷۳ کشور به آن پیوسته‌اند. این کنـوانسیون، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده:

 

۱٫ جرم‌انگاری تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی،

 

۲٫ همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون ،

 

۳٫ وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی. علاوه‌بر این کنوانسیون

 

۱٫ عدم پذیرش ملاحظات سیاسی، فلسفی و … به عنوان معاذیری جهت تأمین مالی تروریسم،

 

۲٫ اجرای اصل «تعقیب یا استردادکن»،

 

۳٫ منع تشویق، تحریک، سازماندهی یا استخدام جهت ارتکاب جرائم تأمین مالی تروریسم،

 

۴٫ الزام مؤسسات مالی به به‌کارگیری کارآمدترین اقدامات به منظور شناسایی مشتری و معاملات مشکوک و گزارش‌دهی معاملات مشکوک،

 

۵٫ برقراری کانال‌های مبادله اطلاعات بین نهادهای ذیربط،

 

۶٫ ایجاد آیین و روشی برای همکاری با سایر اعضای کنوانسیون جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمین مالی تروریسم را مقرر داشته است.

 

فراتر از این کنوانسیون جامعه جهانی اقدامات دیگری را نیز اتخاذ نمود. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حملات ۱۱ سپتامبر طی قطعنامه ۱۳۷۳ تصمیم گرفت که کلیه دولت‌ها باید از هر گونه حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی خودداری نمایند، اقدامات پیشگیرانه را در جهت مبارزه با تروریسم اتخاذ نمایند. اهم مفاد این قطعنامه عبارت است از اینکه تمام کشورها:

 

الف) از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند،

 

ب) ارائه یا جمع‌ آوری وجوه برای ارتکاب اعمال تروریستی توسط اتباع آن ها در سرزمین آن ها را جرم محسوب نمایند،

 

ج) دارایی تروریست‌ها و مؤسسات متعلق به یا تحت کنترل ایشان و نیز اشخاصی که از طرف آن ها اقدام می‌کنند را مسدود نمایند،

 

د) اتباع و سکنه خود را از در اختیار دادن وجوه به اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند منع کنند،

 

هـ) از اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند حمایت نکنند،

 

و) اقدام لازم را به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی به‌‌عمل آورند ازجمله اینکه از طریق مبادله اطلاعات اخطار قبلی لازم را به سایر کشورها بدهند،

 

ز) از ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند، جلوگیری کنند،

 

ح) از استفاده از سرزمین آن ها به منظور تأمین مالی، طراحی، تسهیل یا ارتکاب اعمال تروریستی جلوگیری کنند،

 

ط) بیشترین معاضدت قضایی را درخصوص تحقیقات یا رسیدگی‌های کیفری مربوط به تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی، نسبت به یکدیگر به‌عمل آورند،

 

ی) با اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر، از جابجایی تروریست‌ها جلوگیری کنند،

 

ک) به عضویت کنوانسیون‌های مربوط ازجمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم درآیند.

 
مداحی های محرم