ب: مشخص بودن مقدار کالا یا قابلیت تعیین آن
مقدار مبیع هم باید در قرارداد معین گردد تا مبین میزان تعهد فروشنده باشد.[۱۲۳] مطابق این ماده مقدار مبیع باید به طور ضمنی یا صریح معین گردد و یا این که ضابطه ای برای تعیین آن مقرر گردد. بدین سان قابلیت تعیین هم کافی است. به اعتقاد مفسران کنوانسیون، این قسمت از ماده ۱۴ باید به گونه ای تفسیر شود که قراردادهایی که به طور دراز مدت برای تهیه نیازمندی‌های خریدار و یا عرضه تولیدات فروشنده منعقد می‌گردد، صحیح دانسته شود؛ یعنی قابلیت تعیین مقدار مبیع کافی باشد. مثلا تولید کننده برنج تعهد می‌کند، مایحتاج یک سال هتل خاصی را از قرار هر تن به قیمت معین تامین نماید و یا خریداری تعهد می‌کند، تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیممت معین خریداری نماید.[۱۲۴]
تردیدی که در صحت این نوع قراردادها ممکن است وجود داشته باشد، از این جهت است که نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه بعد از آن هم، فورا قابل تعیین نیست، بلکه به مرور زمان با معلوم شدن میزان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معین می‌گردد. معهذا، این گونه قراردادها امروزه در حقوق تطبیقی و بازرگانی بین‌المللی بذیرفته شده است.[۱۲۵]
ج: مشخص بودن قیمت یا قابلیت تعیین آن
برای اینکه ایجاب مشخص باشد، قیمت مبیع نیز باید معین گردد و یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر گرفته شود.[۱۲۶]
بند سوم: مفهوم قابلیت تعیین
وقتی از قابلیت تعیین ثمن و یا ارائه معیاری که بر اساس آن بتوان ثمن را معین نمود، سخن به میان می‌آید، ظاهراً منظور این است که بدون دخالت ارده طرفین قابل تعیین باشد؛ یعنی طرفین در همان زمان انعقاد قرارداد، ضابطه ای را معین نمایند که بتوان با رجوع به آن و بدون دخالت ارده آنان، قیمت را مشخص نمود؛ مثلا” با ارجاع به قیمت بازار، یا نظر شخص ثالث (کارشناس). در ماده ۱۴ کنوانسیون تصریح شده که ارائه معیاری برای تعیین قیمت و مقدار مبیع کافی است؛ لیکن راجع به واگذاری تعیین قیمت به یکی از طرفین نص صریحی در کنوانسیون دیده نمی شود ؛از این رو مفسران این سوال را مطرح ساخته اند که آیا مطابق کنوانسیون می توان تعیین قیمت را به ارده یکی از طرفین واگذار نمود یا خیر؟[۱۲۷]
الف: تعیین قیمت به اراده یکی از طرفین
همان طور که گفته شد، در این زمینه در کنوانسیون نصی وجود ندارد، ولی به اعتقاد برخی از مفسران، ماده ۱۴ کنوانسیون وین این امر را منع نمی کند. به دیگر سخن، اطلاق ماده مذبور این مورد را هم در بر می‌گیرد. بنابرین هیچ اشکالی ندارد که تعیین ثمن به اراده یکی از طرفن واگذار گردد چنانچه در UCC[128] این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.
ب: انعقاد قرارداد بدون تعیین قیمت
در کنواسیون دو ماده وجود دارد که مطابق یکی از آن ها تعیین قیمت یا تعیین ضابطه ای برای آن، از شرایط مشخص بودن ایجاب و برای صحت قرارداد لازم است[۱۲۹]؛ ولی مطابق ماده دیگر در صورتی که قرارداد منعقد شود و قیمت مشخص نشده باشد، و ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای این قبیل کالا، در اوضاع و احوال مشابه و نوع تجارت مربوط رایج بوده است در نظر داشته اند.[۱۳۰] بنابرین مطابق این ماده، هرگاه قیمت معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد، قرارداد صحیح است.
این تعارض ظاهری به خاطر اختلاف نظری بود که بین کشورهای نظام رومانیستی، از جمله فرانسه از یک طرف و کشورهای نظام کامن لا از طرف دیگر، در کنفرانس دیپلماتیک وجود داشت. ماده ۱۴ کنوانسیون در واقع نتیجه غلبه اندیشه ای است که کشورهای فرانسه و بلوک شرق از آن دفاع می‌کردند در حالی که ماده ۵۵ از نظام کامن لا الهام گرفته است.[۱۳۱]
در نهایت برخی از مفسران گفته اند: از ماده ۱۴ کنوانسیون بطلان قراردادی که طرفین بر آن طوافق کرده ولی ثمن معامله را تعیین نکرده اند، استنباط نمی شود. آنچه از ماده ۱۴ بر می‌آید این است که پیشنهادی که متضمن تعیین قیمت یا ضابطه ای برای آن نباشد ابجاب کامل محسوب نمی شود.لکن این بدان معنی نیست که اگر طرفین بر چنین بیعی توافق کنند توافق آنان فاقد اعتباراست.[۱۳۲] برخی از نویسندگان در تأیید صحت این گونه قرارداد به ماده ۹ کنوانسیون که احاله به عرف و عادت کرده، نیز استناد کرده‌اند. این احاله به عرف و عادت اجازه می‌دهد که بسیاری از موارد قرارداد، بر اساس ماده ۵۵ کنوانسیون معتبر شناخته شود.[۱۳۳]
گفتار چهارم: زوال ایجاب
پس از شناختی که از ایجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پیشین به دست آوردیم. در این بخش به بحث و بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که می‌تواند به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب و باعث زوال آن مطرح شود.
بند اول: استرداد
اگر پس از ایجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده و احترام و پایبندی به مفاد آن ضروری است. اما درفاصله بین ایجاب و قبول، ایجاب چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل رجوع و باز پس گیری است؟ این سئوال همان چیزی است که دراصطلاح حقوقی ما از آن به تعابیر گوناگونی یاد شده است. از جمله این تعابیر، عدول، رجوع، استرداد و لغو ایجاب است که در متون حقوقی خارجی تحت عنوانWithdrswal[134] یا Revocation55[135] مورد بحث قرارگرفته و به این معنی است که: گوینده ایجاب، طوری ازآن عدول کند که دیگر نتوان آن را قبول کرد.[۱۳۶]
به هر حال در این زمینه دو پرسش اساسی و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرند، نخست آنکه آیا استرداد ایجاب موجب زوال آن می شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا اصولا استرداد و باز پس گیری ایجاب جایز و ممکن است یا گوینده دارای چنین حقی نیست؟ دیگر آنکه، به فرض امکان رجوع از ایجاب در تمام یا برخی موارد، آیا صرف رجوع برای زوال ایجاب کافی است یا نیازمند عامل دیگری نظیر اطلاع مخاطب می‌باشد؟
بند دوم: امکان استرداد و رجوع
گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ایجاب مورد نظر است مربوط به پیش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون تردید رجوع تاثیری ندارد. این قاعده کلی است که هم درحقوق ما[۱۳۷] و هم درسایر نظامهای حقوقی نظیر آنچه درکشورهای آمریکا[۱۳۸] و انگلیس[۱۳۹] پذیرفته شده است، به طور یکسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده ۱۶ کنوانسیون وین نیز موید همین نظریه است.[۱۴۰] همچنین این موضوع در اصول مؤسسه هم مورد تأکید می‌باشد.[۱۴۱] اما درباره امکان عدول از ایجاب پیش از قبول به سختی تردید وجود دارد، برخی کشورها مانند آلمان با توجه به گسترش و مقتضیات بازرگانی درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ایجاب را پذیرفته و معتقدند هر نوع ایجابی باید غیر قابل باز گشت باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
