والدین در تربیت فرزندان و همه آن مؤلفه‌ هایی که انتظار دارند از فرزندانشان ‌سر بزند ابتدا باید خود واجد آن ها باشند. در عصر حاضر و زندگی امروز مهم‌ترین تشویش و اضطرابی که برخی از والدین درگیر آن هستند رفتار دینی است، که پدر و مادر علاقمندند وتعهد دارند فرزندانشان مقید به آن باشند واین بروز رفتار دینی به سختی ازکودکانی سر می‌زند که والدینشان نسبت به مسائل دینی تقیدی ندارند تحقیقات علمی نشان می‌دهد که نوجوانان با پشت سرنهادن دوران کودکی در همه آنچه که ازقبل وباخوش بینی کامل از خانواده آموخته اند دستخوش شک وتردید می شود آن ها با دست یافتن به رشد فکری، قدرت تفکر در مسائل، موضوعات اساسی زندگی خود را پیدا می‌کنند وبرای رسیدن ‌به این نظام فکری وعقیدتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فکری وعاطفی آن ها باشد، و از سوی دیگر در دوران بلوغ همزمان با بیدار شدن سایرغریزه ها ونیازهای روانی، وجدان دینی واخلاقی نیزدردرون نوجوان بیداروفعال می شود. او را به تفکردرباره معنویات ‌و حقایق دینی وا می‌دارد… در این سنین نوجوان با کنجکاوی ‌و خواست درونی به دنبال دست یافتن به هویت عقیدتی است به نحوی که بتواند درپرتوآن به « فلسفه زندگی » روشنی دست یابد و خانواده نباید فرزندان خود را در حل و فصل مسائل فکری و یافتن پاسخ به پرسش‌های اساسی تنها بگذارند بلکه باید به روش منطقی او را درحل مسائل خود یاری رساند… درهرحال، شرایط خاصی که نوجوان درآن قراردارد اقتضاء می‌کند که به تربیت اعتقادی دینی او اهمیتی بیشترداده شود تا او بتواند از بلاتکلیفی ، ابهام وسردرگمی دوران نوجوانی نجات یافته فلسفه روشنی برای زندگی خود پیدا کند .دین به عنوان نظامی همه جانبه فلسفه‌ای روشن برای زندگی ارائه می‌کند که درآن می توان پاسخ همه سئوالهای اساسی را یافت و به جهت‌گیری مشخص در ارتباط با نیازهای فکری و عاطفی که ‌در دوره نوجوانی ازعمق ‌و گستردگی بی نظیری برخوردارند رسید.

علاوه براین دست یافتن به ایمان دینی، نوجوان را دررسیدن به آرامش روانی که ازنیازها وضرورتهای مهم این دوران است کمک می‌کند واضطرابهای او را فرومی نشاند این آرامش به چند دلیل به وجود می‌آید: اول آنکه جوان ازحالت بلاتکلیفی وسردرگمی خارج شده خط سیرفکری وعلمی روشنی می‌یابد. دوم اینکه اعتقاد به خدا افق دید او را ازسطح این دنیای مادی فراترمی برد، ‌بنابرین‏ ناکامی در زمینه‌های مادی ودست یافتن به همه خواسته‌های خود ویا وجود کمبودهای احتمالی او را ازپا ‌در نمی آورد وگرفتاریأس وناآرامی نمی کند. سوم اینکه نیازانسان به توجه به خدا وداشتن ارتباط قلبی با اونیازی فطری است که اگر برآورده نشود، انسان را با ناآرامی پنهان وآشکارروبه رومی سازد. (سادات ، ۱۳۷۲: ۱۲۶-۱۲۳).

یکی از بهترین هدایای که والدین می‌توانند تقدیم فرزندان خود بکنند کمک به فرزند درجهت خودشکوفایی است خود شکوفایی مؤلفه‌ های زیادی دارد به طورمختصر خود شکوفایی یعنی رسیدن به لذت ‌و شادی در زندگی، رسیدن به آرامش و امنیت داشتن احساس رضایت از عملکرد خود و شکوفا کردن توانایی‌های خود .انسان کامل‌ترین موجود در جهان هستی است آمده که خلیفه الله باشد و به عبارتی هدف از خلقت متجلی شدن به اسماء الهی است واین محقق نمی شود مگراینکه ظرفیت‌های خود را به بالاترین حد وجود برساند ویکی ازچیزهایی که انسان را درمسیرکمال وخود شکوفایی می رساند وراه را مقداری بر او آسان می‌سازد روابط بین فردی می‌باشند دیگران به انسان کمک می‌کنند تجارب و طرز فکرهای جدیدی بیابد ، افق دید ‌در مورد خود ‌و ارزش‌ها ، روابط و… گسترش یابد و در نتیجه به رشد ‌و کمال بیشتری خواهد یافت، خودشکوفایی هدفی عالی است .که ‌اگر انسان در مسیرآن قرار بگیرد ‌هدف‌های‌ متوسط پایین را هم ناخواسته به دست می‌آورد «چون صد آمد نود هم پیش ماست» تمام روابط و رفتارهای والدین باید به خود شکوفایی فرزند منجرشود که در این امانت الهی خیانت نشود ‌بنابرین‏ توجه به موارد مذکور،این تحقیق درپی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال اساسی است که آیا بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفـی موجود درخانواده و خود شکوفایی دانش آموزرابطه وجود ندارد یا خیر.

۱-۳- ‌هدف‌های‌ تحقیق :

هدف کلی:

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان

اهداف جزئی:

– تعیین وضعیت خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین وضعیت روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین وضعیت رفتار دینی والدین دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با خودشکوفایی دانش‌آموزان

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه امروزه با بعضی دانش آموزان وکودکان روبه روهستیم که نه تنها خود را باورندارند بلکه علاقه چندانی به خود وزندگی هم ندارد وبه همین لحاظ زندگیشان بدون هدف است و روزها را به گونه ای باطل سپری می‌کنند ومنطقشان درزندگی «هرچه پیش آید خوش آید» می‌باشد و این جای بسی نگرانی و ناراحتی دارد به راستی چرا نوجوانان ما در خانه و مدرسه با توجه به اینکه به نسبت گذشته امکانات زیادی در زندگی دارند وبسیارهم مورد توجه والدین ‌و مدرسه هستند اما دچاراین بی علاقگی ها می‌باشند. واقعیت شاید این باشد که بعضی از ما (والدین ومربیان ) الگوهای تربیتی خوبی برای فرزندانمان نبوده ایم. درمدرسه با دانش آموزانی برخورد می‌کنیم که با توجه به اینکه محاسن زیادی دارند اما بخاطریک امتحان ساده وکلاسی ویا یک برخورد کوچک با همکلاسی و… دچار چنان اضطراب و نا آرامی می شوندکه طبیعتاً جسمشان را هم تحت تأثیرقرارداده وحتی دربعضی موارد قادر به کنترل گفتارورفتارخود هم نیستند چرا این قبیل امتحانات کوچک و بزرگ ما و فرزندانمان را تا این حد تحت الشعاع قرار می‌دهد آیا تمام روزها و ساعات زندگیمان آکنده از این امتحانات نیست و آیا با همه این ‌ناآرامی‌ها و تشویش خاطرهایی که به ما دست می‌دهد آیا جانی برای تلاش ما و فرزندانمان باقی می ماند و آیا حیف نیست که این انرژی‌های ارزشمند اینگونه هدر روند این تشویش خاطر و نا آرامی از کی وبرای چه به وجود آمده است آیا رفتاروگفتار والدین نبود که ما و فرزندمان را اینگونه ساخته است .

صغیر ممیز، بر خلاف صغیر غیر ممیز، صغیری است که دارای قوه درک و تمیز است، به عبارت دیگر خوب را از بد و زشت را از زیبا تشخیص می‌دهد، با این وجود قانون‌گذار بنا به دلایلی لازم دیده است که تا مدتی از او حمایت کند. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۱۱۵ و مدنی ، ۱۳۹۲ ، ج۷ : ۲۶۹ ) اما در خصوص معاملات صغیر ممیز، مواد قانونی بر حسب ظاهر متناقض می‌باشد، زیرا ، عده ای، با توجه به ظواهر منطوق بعضی از مواد قانون مدنی تصور کرده‌اند که معاملات صغیر ممیز مطلقآ باطل است و عده ای دیگر نیز این گونه معاملات را غیر نافذ دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت که، هرگاه صغیر ممیز معاملاتی انجام دهد که صرفآ نافع باشد، این معاملات صحیح و نافذ خواهد بود .( مستنبط از بند دوم ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ) زیرا این گونه اعمال حقوقی، چیزی جزء نفع برای صغیر ممیز ندارد و ضرری هم از آن متصور نیست و از سوی دیگر، صغیرممیز می‌تواند قصد انشاء کند و اراده برای انجام عمل حقوقی داشته باشد . اما اگر صغیر ممیز معاملاتی انجام دهد که صرفآ مضر باشد و نفعی از آن هم نتواند عاید او شود، در این صورت این گونه معاملات را باید باطل تلقی کرد؛ زیرا مبنای حجر در حقوق ایران مصلحت محجور است و از این رو ولی یا قیم هم نمی تواند بر خلاف مصلحت او این گونه اعمال را انجام دهد؛ همچنین معاملاتی که ممکن است نافع یا مضر باشد، مانند بیع و اجاره و قرارداد کار، در صورتی که بدون اجازه ی ولی یا قیم انجام شود، غیر نافذ بوده و با اجازه ولی یا قیم نافذ خواهد شد ، اعم از اینکه اجازه قبل یا بعد از عمل داده شده باشد . ( صفایی ، ۱۳۸۷ : ۱۲۰ )

۱-۲-۳-۳-۳- اعمال حقوقی سفیه ( غیر رشید )

سفیه در لغت به معنای، نادان و کم خرد می‌باشد . ( معین ، ۱۳۸۸ : ۶۷۶ ) محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در تعریف سفیه می‌گوید : « آن کسی است که صرف و خرج می‌کند اموال خود را در غیر مطالب و ‌غرض‌های صحیح، یعنی در نزد عقلا . » ( حلی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۳۱ ) قانون مدنی هم با اقتباس از منابع فقهی در ماده ۱۲۰۸ در تعریف غیر رشید آورده است که: « غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.» با این تعریف قانون مدنی، بعضی از حقوق ‌دانان، غیر رشید و سفیه را مترادف هم دانسته اند ( صفایی و قاسم زاده ، ۱۳۸۷ : ۲۶۵ ) هر چند که بعضی دیگر ، غیر رشید را اعم از سفیه می دانند . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۱۱۹ )

با این وجود می توان گفت که، سفیه دارای قصد انشاء است و قدرت شناسایی معاملات و آثار آن را دارد، اما با توجه به ماد ۱۲۱۴ ق.م که مقرر می‌دارد : « معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل . معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است . » معاملات سفیه را باید به دو دسته تفکیک کرد، معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است م معاملاتی که تملک بلا عوض سفیه را همراه دارد؛

معاملات گروه نخست، غیر نافذ می‌باشد که با تنفیذ سر پرست او یا خود او، پس از رفع حجر ، معتبر و نافذ می شود و معاملات گروه دوم که به عنوان استثناء معرفی شده است و مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ : ۷۷ )

۱-۲-۳-۳-۴- اعمال حقوقی مجانین

مجنون کسی است که قوه عقل ودرک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر، مجنون مختل المشاعر است . ( صفایی و قاسم زاده ، ۱۳۸۷ : ۲۷۷ ) از آنجایی که مجنون، فاقد تمیز و قوه درک و اراده حقوقی است، بنا بر این هر عمل حقوقی که او انجام دهد، باطل و بلا اثر است ، و اجازه ولی و قیم او نیز نمی تواند ناتوانی او را جبران نماید . اعمال حقوقی مجنون را ولی یا قیم او به عنوان نماینده قانونی او انجام می‌دهد، که طبعاً اثر آن اَعمال هم مربوط به مجنون است، در این رابطه ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد که : مجنون دائمی مطلقآ و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می کند، نافذ است، مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد . » ؛ آنچه که از این ماده استنباط می‌گردد، بطلان اعمال حقوقی مجنون است، اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه به سر می‌برد و در این ایام دارای سلامت لازم برای معامله می‌باشد ، اعمال حقوقی او در این حال صحیح و معتبر خواهد بود، به شرط آنکه افاقه او ثابت و محرز گردد ، و در صورت شک نسبت به اینکه معامله در حالت افاقه منعقد گشته یا حالت جنون اصل بر حالت جنون خواهد بود مگر اینکه شخص خلاف آن را ثابت نماید، زیرا در هنگام شک ،حال قبلی او ( حجر ) استصحاب می‌گردد و حکم به عدم صحت معامله مجنون داده می شود .

‌بنابرین‏ می توان گفت که اگر شخصی ، صغیر، مجنون و یا سفیه نباشد و سایر شرایط لازم را برای انعقاد قصد انشاء داشته باشد ، می‌تواند قصد انشاء معتبر نماید .

۱-۲-۳-۴– عدم اجبار

برای تحقق قصد انشاء، قاصد باید قبلاً سود و زیان کاری را که می‌خواهد قصد کند بسنجد؛ وجود حالت اجبار، مانع از سنجش منافع و مضار می شود و بالنتیجه مانع تحقق قصد می شود، بنا براین، نبودن اجبار، شرط تحقق قصد انشاء است . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ : ۹۰ ) با این وجود آنچه که به نظر می‌رسد این است که، عدم اجبار را باید، در زمره موانع قرار داد، نه در زمره شروط قصد انشاء معتبر .

۱-۲-۴- امور کاشف از قصد انشاء

همان‌ طور که از ماده ۱۹۱ قانون مدنی استنباط می‌گردد، برای تحقق عقد اراده حقیقی کافی نیست بلکه احتیاج به امر دیگری نیز می‌باشد، که دلالت بر قصد انشاء نماید، و آن اراده انشایی یا اراده خارجی نام دارد . اَشکال کلی بیان قصد و اراده که در این گفتار به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارتند از : تلفظ ، کتابت ، اشاره ( عمل ) و سکوت.

۱-۲-۴-۱- الفاظ

آنچه را که طرفین عقد، غالباً برای بیان قصد انشاء به کار می‌برند « لفظ » می‌باشد ، زیرا لفظ کامل‌ترین چیزی است که به وسیله آن می توان مقصود خود را به دیگران فهماند . ( مدنی ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ : ۲۷۹ ) در زمان‌های گذشته تآکید زیادی بر تلفظ صورت می گرفت، به طوری که تقریباً لفظ ، وسیله منحصر به فرد در بیان اراده و انعقاد قرارداد تلقی می شد، به همین دلیل در فقه اسلامی نیز برای مدت طولانی اعتبار یا لزوم عقد معاطاتی انکار می شد یا مور د تردید قرار می گرفت . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۴۱ و شهید اول ، ۱۳۸۸ : ۱۹۱ و شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۶۷ و انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ : ۲۱۲ )

اما در حال حاضر تقربباً این نظریه عمومی که اراده با هر شکل متعارفی، قابل اظهار و ارائه است نظریه غالب و پذیرفته شده است. ( خمینی ، ۱۳۹۰ : ۵۲ و ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۸ ) قانون مدنی نیز در ماد ۱۹۱ با بهره گرفتن از تعبیر « چیزی که دلالت بر قصد کند » و نیز ماده ۱۹۳ که هر عملی را برای انشای ‌معامله، کافی دانسته ، نظریه عمومی مذکور را پذیرفته است .

۱-۲-۴-۲- افعال

گاهی، برای اظهار قصد ، از الفاظ استفاده نمی شود ، بلکه عملی صورت می‌گیرد که حاکی از قصد انشاء است ، در اینجا دو فرض را می توان تصور نمود :

معاونت حقوقی و امور مجلس جهت یکسان‌سازی و ایجاد نظم و انضباط در اجرای قراردادها، اقدام به انتشار قراردادها و پیمان‌هایی با عنوان «قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی» نموده است که مشتمل بر ۲۲ قرارداد می‌باشد. تمامی این قراردادها، طرفینی و متضمن دو تعهد متقابل است^[۹۶].

چنان‌که در بخش گذشته بیان شد، اصل و اساس شروط و التزامات ابتدایی، یک طرفه است و آنچه مورد بحث فقهاست و تردیدهایی نسبت به لزوم آن وارد نموده‌اند، این تعهدات است. مراجعه به سخنان فقها این مطلب را تأیید می‌کند. مرحوم نائینی می‌گوید: «تحقیق کلام ‌در مورد اقسام شروط آن است که گاهی شرط در متن عقد معاوضه ذکر می‌شود که بی‌تردید لازم الوفا است … . و گاهی در ضمن عقد بیان نمی‌شود، بلکه مجرد تعهد و التزام از یک طرف به نفع طرف دیگر است، بدون اینکه عقد و معاوضه‌ای درپی داشته باشد و مراد از شروط ابتدایی نیز همین است»^[۹۷].

البته فقها در خلال مباحث فقهی برخی تعهدات طرفینی را نیز ملحق به شروط ابتدایی کرده‌اند و در حالی که بسیاری از آنان- به ویژه متأخرین- عقود بی‌نام را نافذ می‌دانند، نسبت به لزوم این قسم تعهدات ابتدایی تردید جدی دارند؛ که ما در بخش گذشته برخی نمونه ها و نیز علت اصلی تردید آنان را بیان کردیم.

پاسخ این اشکال با توجه دقیق تر به واژه قرارداد روشن می‌گردد؛ زیرا قرارداد لفظی است که هم قرار یک‌طرفه و هم قرار طرفینی را شامل می شود و اختصاصی به نوع دوم ندارد و هر قرار تعهد آوری را در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ تعبیر «قراردادهای خصوصی» در ماده ۱۰ق.م تنها شامل قاردادها و تعهدات طرفینی نمی شود.

همچنین ممکن است گفته شود که موضوع ماده ۱۰ ق.م که حکم «نافذ بودن» بر آن بار شده «قراردادهای خصوصی است که مخالف صریح قانون نباشد»؛ یعنی قراردادهایی که جزء عقود معیّن نیستند و مخالفتی با مقررات عمومی قرارداد نیز ندارند. امّا فقهایی که لزوم شروط ابتدایی را زیر سؤال می‌برند و آن را جزء عقود دانسته و صرف تعهد می‌دانند، به دلیل آن است که نسبت به فقدان همین شرایط و ضوابط کلی شبهه و ایراد دارند، که در بخش گذشته در خصوص آن سخن گفتیم. لذا نمی‌توان با حکم این ماده لزوم شرط ابتدایی را تصحیح کرد و موضوع را ساخت.

به بیان دیگر تا زمانی که با ادله قطعی وجود شرایط و مقررات تشکیل دهنده عقد و قرارداد را در شروط ابتدایی نتوان ثابت کرد، نمی‌توان صرف انضمام یک تعهد را به تعهد دیگری عقد و قرارداد نامید. قرارداد و عقد مطلق التزام جازم در مقابل التزام طرف مقابل نیست. مثلآً اگر کسی تعهد کند و ملتزم شود که از خانه خارج شود، در قبال اینکه دیگری نیز از خانه خارج شود، نمی‌توان آن را عقد و قرارداد و لازم الاتباع شمرد. بلکه عقد و قرارداد عبارت است از التزام طرفینی بر ایجاد حقی از حقوق اعتباری قانونی.

در پاسخ ‌به این اشکال نیز می توان گفت که اگر قولنامه یا شروط ابتدایی فاقد شرایط و مقررات عمومی صحت قراداد بودند، می بایست حکم به بطلان آن ها صادر می شد؛ اما هیچ فقیه یا حقوقدانی نگفته است که قولنامه یا شروط ابتدایی قرارداد باطل و غیرمعتبر اند؛ بلکه اختلاف آرا بر سر لزوم و عدم لزوم وفا به آن است.

نیتجه اینکه لازم الوفا بودن التزامات ابتدایی و به تبع آن قولنامه، به لحاظ تحلیل حقوقی مستند به ماده ۱۰ ق.م می‌باشد و موضوع این ماده شامل تعهدات ابتدایی و عقود بی‌نام می‌گردد.

با وجود این، در خلال مواد دیگر قانون مدنی نیز، موادی را می توان یافت که لزوم وفای به تعهدات ابتدایی از آن‌ ها قابل استنباط باشد. مثلاً در ماده ۲۲۱ ق.م تخلف از انجام تعهد موجب ایجاد مسئولیت در قبال خسارت‌های وارده می‌گردد و ماده ۲۲۷ که بر اساس آن متخلف از انجام تعهد، محکوم به تأدیه خسارت می‌شود؛ که اگر انجام تعهد لازم نبود، پرداخت خسارت به خاطر تخلف بی‌معنا بود.

مرحوم شهیدی می‌گوید: «در صورتی که متعهد از انجام تعهد ناشی از قرارداد مذبور یعنی انشای عقد بیع خودداری کند، متعهدله می‌تواند الزام او را به انجام تعهد مذبور درخواست نماید. این توجیه که عمل حقوقی مورد تعهد، مخلوق اراده شخص متعهد است و الزام متعهد به خلق ارادی ماهیت حقوقی، معقول نیست، نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. زیرا طبق قاعده کلی مستخرج از مواد مربوطه(مواد ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۳۷، ۲۳۸ ق.م) در موارد امتناع متعهد از انجام تعهد- مانند مورد تعهد مادی- نیازی به اراده آزاد او برای انجام عمل مورد تعهد نیست و اراده حاکم، در این موارد به جانشینی اراده متعهد موجد عمل مورد تعهد خواهد بود»^[۹۸].

همچنین آرای وحدت رویه از جمله رأی شماره ۱۱ مورخ ۳/۳/۵۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی دادگاه استان را که اظهار نظر کرده بود: «ضمانت اجرای عدم انجام معامله، مطالبه وجه التزام است، نه درخواست الزام به انجام معامله» نقض کرده و به تبع قصد مشترک طرفین الزام متعهد به انجام معامله را نیز به اکثریت آرای مجاز شمرده است^[۹۹].

خلاصه آنکه هم به لحاظ فقهی و هم از حیث قوانین حقوقی اگر قولنامه به صورت التزام و تعهد ابتدایی منعقد شود – نه به صورت وعده صرف – لازم الوفا است و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را نسبت به انجام معامله از حاکم بخواهد و یا از او خسارت دریافت کند.

سخن ما در معامله و قرارداد معارض نیز متوجه این ماهیت قولنامه است. یعنی اگر قولنامه‌ای با توجه ‌به این ماهیت منعقد شد و پس از آن متعهد، مال قولنامه شده را با عمل حقوقی معارض به دیگری واگذار نمود، این قرارداد دوم چه حکمی دارد و چه وضعیت حقوقی‌ای می‌یابد؟

۲٫ وجه التزام(عربون) در قولنامه

اگرچه قولنامه یا تعهد تشکیل عقد در مباحث فقهی و حقوقی سابقه چندانی ندارد، امّا وجه التزام که در فقه، عربون نامیده می‌شود، سابقه طولانی در حقوق اسلامی دارد و حتی روایاتی از طرق شیعه و سنی در این خصوص وارد شده است. از آنجا که وجه التزام از دیدگاه برخی از صاحب نظران، ماهیت الزام آور یا غیر الزام آور بودن قولنامه را دستخوش تغییر می کند، لذا در ادامه به بررسی ماهیت وجه التزام در قولنامه و تاثیر آن بر قولنامه می پردازیم.

۱٫۲٫ تعریف وجه التزام در قولنامه:

وجه التزام در قولنامه عبارت است از مبلغی که طرفین قرارداد تعیین می‌کنند ‌به این عنوان که اگر بیع انجام شد، مبلغ مذکور جزء ثمن محاسبه شود و اگر بیع انجام نگرفت، متعهدله به عنوان خسارت آن را بردارد.

این تأسیس با بیع العربون که از دیرباز در بازارهای اسلامی متداول بوده است، قرابت دارد.

-با رعایت شرط مندرج در بیمه نامه، چنانچه مبلغ بیمه بدنه از بهای کشتی به میزانی ۱ که در تعیین خسارت مشترک مبنا قرار می‌گیرد ^[۱۲۵]کمتر باشد، ارزش اخیر مبنای محاسبه مسئولیت بیمه گر را تشکیل نمی دهد، برای نمونه اگر کشتی به کمتر از قیمت واقعی خود فرضا به ۱۰۰۰۰ ریال بیمه بدنه شده باشد ولی در زمان ارزیابی بهای آن برای مشخص کردن سهمیه کشتی در پرداخت خسارت مشترک، کشتی، ۱۵۰۰۰ ریال قیمت داشته باشد، بیمه گر، تنها به ماخذ بیمه مسئولیت دارد نه بیشتر.

-با رعایت مفاد بیمه نامه، اگر در جریان مخاطره منتهی به عمل مربوط به خسارت مشترک، کشتی دچار خسارت خاص مشمول بیمه شود، این خسارت که از ارزش کشتی می کاهد باید از مبلغ بیمه کسر شود تا ماخذ مسئولیت بیمه گر روشن شود.

(بند ۱ ماده ۷۳)ذکر مثالی موضوع را آشکارتر خواهد کرد:

مبلغ بیمه بدنه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ارزش کشتی به میزانی که باید در خسارت مشترک سهیم باشد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

خسارت خاص ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰۰

‌بنابرین‏ به جای ۱۰۰۰۰۰۰۰,مسئولیت بیمه گر بدنه از ماخذ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.

بند چهارم : هزینه نجات

در صورتی که عملیات نجات دریایی ^[۱۲۶]با شرایط ویژه خود به منظور رفع مخاطره مشمول بیمه انجام شده باشد، بیمه گر، مسوول پرداخت هزینه های نجات خواهد بود چه این هزینه ها خسارت ناشی از خطر تحت شمول بیمه محسوب می شود(بند ۱ ماده ۶۵).لازم به ذکر است که مطابق بند ۲ ماده ۶۵ قانون بیمه دریایی انگلیس، هزینه نجات را با توجه به اوضاع و احوال انجام عملیات نجات می توان به عنوان هزینه های خاص یا خسارت مشترک از بیمه مطالبه کرد؛بدین توضیح که اگر به وسیله بیمه گذار یا از جانب او هزینه هایی صرفا برای حفظ ایمنی و رفع مخاطره کشتی پرداخت شود و در نتیجه، کشتی نجات یابد، بیمه گذار می‌تواند هزینه نجات را تحت عنوان هزینه، خاص، از بیمه گر مطالبه کند اما در صورتی که حفظ منافع عمومی صاحبان کشتی و کالا، اقتضای عملیات نجات داشته باشد، پاداش پرداختی به نجات دهنده ماهیت خسارت مشترک دارد ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه در زمینه مسئولیت بیمه گر نسبت به خسارت مشترک گفته شد، بیمه گذار از حق مراجعه به بیمه گر بدنه برخوردار است.

بند پنجم : بیمه مسئولیت مدنی ناشی از تصادم

بیمه کشتی علاوه بر اینکه مصداق بارز بیمه اموال است و تلف کشتی یا خسارات مختلف وارد یا مرتبط به آن را پوشش می‌دهد، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها را نیز در برمی گیرد. ^[۱۲۷]

این نکته مبتنی بر یک قاعده حقوق بیمه است بدین ترتیب که مسئولیت نیز می- تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد.به موجب ماده ۴ قانون بیمه ایران:موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی…‌بنابرین‏ بیمه کشتی، در عین حال، بیمه مال و بیمه مسئولیت است.

در سال ۱۸۳۶ در دعوای ، صاحبان کشتی دارای پوشش بیمه بدنه علاوه بر جبران خسارت وارد به کشتی، خساراتی را که به دلیل مسئولیت ناشی از تصادم مبتنی بر خطا، به مالک کشتی مقابل پرداخت کرده بودند از بیمه گر بدنه مطالبه کردند و در پی امتناع بیمه گر از پذیرش مسئولیت این خسارات، موضوع به دادگاه ارجاع شد.دادگاه پس از بررسی پرونده، چنین رأی‌ صادر کرد که با وجود بیمه بودن خطر تصادم، مسئولیت قانونی مالک کشتی که از تصادم ناشی شده است در تعهد بیمه گر بدنه قرار ندارد.پس از چندی پیشنهاداتی برای بیمه شدن مسئولیت ناشی از تصادم ارائه شد اما بیمه گران با اعتقاد به اینکه بیمه مسئولیت موجب بی دقتی فرماندهان کشتی ها می شود از ارائه پوشش بیمه مسئولیت خودداری می‌کردند.این اختلاف نظر بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۴ ادامه داشت و در نهایت بیمه گران پذیرفتند که مسئولیت ناشی از تصادم را به عنوان یک بیمه اضافی تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دهند.در اواخر قرن ۱۹ که قیود استاندارد مؤسسه‌ بیمه گران لندن انتشار یافت، مسئولیت ناشی از تصادم تحت عنوان خاص جزء پوشش بیمه گران کشتی قرار گرفت لیکن جهت رعایت احتیاط لازم و جلب رضایت بیمه گران بدنه، فقط ۴/۳ این مسئولیت پذیرفته شد.

امروزه نیز گرچه ‌بر اساس قیود ضمیمه بیمه نامه ها، ۴/۳ مسئولیت با عنوان مسئولیت ناشی از تصادم (ytilibail noisilloc eht) در تعهد بیمه گر بدنه است اما در بازار بیمه دریای این پوشش با نام اولیه خود مشهور است^[۱۲۸]

البته این نکته را باید در نظر داشت که به موجب قیود زمانی مؤسسه‌ بیمه گران لندن، حداکثر تعهد بیمه گر، ۴/۳ مبلغ بدنه و ماشین آلات کشتی در هر سانحه است نه ۴/۳ کل مبلغ مسئولیت بیمه گذار.

مثال ۱-

مبلغ بیمه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال میزان مسئولیت ناشی از تصادم ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت ۳۰۰۰۰۰۰ ۴/۳ *۴۰۰۰۰۰۰

مثال ۲-

مبلغ بیمه ۴۰۰۰۰۰۰ میزان مسئولیت ناشی از تصادم ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت ۲/۲۵۰۰۰۰ ۴/۳ *۳۰۰۰۰۰۰

در اینجا ذکر نکاتی دیگر ضروری به نظر می‌رسد:

۱-شمول مسئولیت بیمه گر بدنه وسیع است چه ۴/۳ مبالغی را که بیمه گذار بابت جبران خسارت‌های وارد به کشتی دیگر و اموال و کالاهای موجود در آن(که شامل خسارت مشترک و هزینه نجات هم می شود)پرداخته است در برمی گیرد.

۲-در فرض مقصر بودن هر دو کشتی در تصادم، بیمه گران بدنه هر کشتی باید با توجه به میزان مسئولیت کشتی، تحت پوشش خود و مستقلا اقدام به جبران زیان‌های کشتی مقابل کنند و برخلاف مالکان کشتی ها، تهاتر مبالغ خسارات و پرداخت مازاد احتمالی ‌در مورد بیمه گران قابل اجرا نیست^[۱۲۹]. ۳-همان‌ طور که بعدا گفته خواهد شد ۴/۱ باقیمانده از مسئولیت مالک کشتی خاطی را انجمن های حمایت و جبران خسارت (sbulC I P) برعهده می گیرند.

گفتار دوم : بیمه کالا

در انگلیس و بسیاری از کشورها، بیمه کالا به وسیله بیمه نامه های موسوم به (R.A.M) که در بیمه کردن کشتی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته با اعمال اصلاحات متناسب با بیمه باربری انجام می شود.در اینجا نیز بیمه نامه، متضمن اطلاعات کلی مربوط به قرارداد بیمه است و تفصیل حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار(صاحب کالا)در قیود سه گانه بیمه کالا که به وسیله مؤسسه‌ بیمه گذاران لندن تهیه شده و با حروف A,B,C مشخص می شود گنجانده شده است و در عمل یکی از این قیود، ضمیمه بیمه نامه می شود ^[۱۳۰]البته تا قبل از معمول شدن بیمه نامه های مذکور ، بیمه دریایی کالا همانند بیمه بدنه ‌بر اساس فرم بیمه نامه اس.جی لویدز که در سال ۱۷۷۹ تهیه شده و ضمیمه قانون بیمه دریایی ۱۹۰۶ انگلیس بود انجام می شد اما با توجه به مشکلاتی که به مرور زمان در زمینه درک و تفسیر مفاد آن بروز کرد، کمیسیون تجارت و توسعه ملل متحد، تغییراتی در بیمه نامه مذکور به وجود آورد و ‌به این ترتیب، زمینه تنظیم بیمه نامه های جدید و قیود الحاقی آن فراهم شد.

۱- روایت اول صحیحه ابومریم از امام صادق علیه السلام می‌باشد. ابومریم ‌در مورد شخصی به کنیز خود می‌گوید: توبعد از وفات من آزاد هستی سوال کرد که آیا می‌تواند با او همبستر شود یا ازدواج کند و یا خدمت او رادر مدت حیات خود بفروشد؟ امام فرمود:هرکدام ازاین موارد اگر خواست می‌تواند انجام دهد.^[۱۷۲]

۲٫ روایت دیگر مؤثقه اسحاق بن عمار است که می‌گوید:

از عبد صالح ‌در مورد شخصی سوال کردم که خانه ای در اختیار دارد ولی مالک آن نیست و به همین صورت در دست آبا و اجداد او بوده است، و اجدادش به او خبر دادند که این خانه مال آن ها نیست ونمی دانند مالک آن ها کیست. آیا این شخص می‌تواند چنین خانه ای را بفروشد و ثمن آن را بگیرد؟ امام علیه السلام پاسخ فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک آن نیست بفروشد. گفتم: او صاحب خانه را نمی شناسد و نمی داند مال کیست و گمان هم نمی کنم تا ابد صاحب آن پیدا شود. امام علیه السلام فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک آن نیست بفروشد. گفتم: آیا می‌تواند حق سکنای خانه یا مکان آن را بفروشد و بگوید حق سکنای خود را به تو می فروشم تا در اختیار تو باشد همان‌ طور که در اختیار من است؟ اما علیه السلام فرمودند: بله می‌تواند آن را اینگونه بفروشد.^[۱۷۳]

شیخ انصاری در این ادعا می فرماید: اطلاق بیع به نقل از منفعت در این روایات مساحمه در تعبیر است، اگرچه خود مقر ‌به این مطلب است که مفهوم لغوی عقدبیع مطلق مبادله مال به مال است.^[۱۷۴]

صاحب مصباح المنیر معتقد است: اصل در بیع مبادله مال به مال است، زیرا بیع سودمند و بیع زیانبار و این تعبیر در وصف اعیان حقیقت دارد، ولی مجازاً ‌در مورد عقد نیز به کار می رود، زیرا عقد سبب اصلی تملیک و تملک است.

هم چنین مرحوم نائینی لفظ تملیک را تعریف بیع حذف نموده است و می‌گوید: بیع انشای تبدیل دین به عوض از جهت اضافه است و این اضافه مختص به اضافه ملک نیست، بلکه تمام در جات تسلط اعتباری را که بالاترین آن ملکیت است در بر می‌گیرد.^[۱۷۵]

اما در مقابل تاییدات فقها بر صدق بیع بر مبیع غیر عین، مخالفت هایی نیز شده است که به آن می پردازیم:

صاحب جواهر بر این عقیده است: هیچ اشکال و خلافی در اینکه مبیع باید از اعیان باشد نیست و به همین دلیل است که بین فقها مشهور است که بیع برای نقل اعیان است، همان گونه که اجاره برای نقل منفعت است.^[۱۷۶] محقق خویی نیز بر این عقیده است: که مفهوم بیع نزد اهل عرف به تملک اعیان اختصاص دارد و شامل تملک منافع نمی شود. ‌بنابرین‏ ادله ای که درباره امضاء بیع به دست ما رسیده است. به نقل اعیان اختصاص دارد و از نقل منافع بیگانه است. و استعمال بیع در تملک عین حقیقت و در غیر آن مجاز است.^[۱۷۷]

بند دوم : بیع حق در حقوق ایران

در باب بیع حق همانند فقهای امامیه در میان حقوق ‌دانان نیز امر اختلافی می‌باشد. عده ای از حقوق ‌دانان بر این عقیده اند که بیع از شمول منفعت، عمل، حق، نظیر حق ارتفاق خارج است. اما ‌در مورد ثمن چون قیدی نیامده است عین و منفعت و عمل می‌تواند ثمن باشد.^[۱۷۸]

عده ای دیگر از حقوق ‌دانان نیز بیع حق و منفعت یا به طور کلی بیع اموال غیر مادی را تابع ماده ۱۰ ق.م می دانند.^[۱۷۹]

همچنین عده ای دیگر از مخالفان بیع اموال غیرمادی نیز می‌گویند: ماده ۳۳۸ ق.م که در تعریف بیع آمده است جامع نیست و تنها بیع عین معین را در بر می‌گیرد و همه اقسام بیع را شامل نمی شود.

‌بنابرین‏ مخالفین بیع حق را بر این مبنا که مبیع باید شی متعین و متجسم در عالم خارج باشد و تلقین ماده ۳۳۸ ق.م. لزوم عین بود مبیع و انصراف از سایر اموال را به ذهن متبادرمی نماید. اما به نظر می‌رسد این ماده قابل تعدیل می‌باشد، زیرا قوانین دیگری تلویحاً و گاهی تصریحاً بر خلاف این تعریف رفته اند همان گونه که در لسان برخی دیگر از حقوق ‌دانان تأییدات این موضوع آمده است ‌به این مفهوم که عده ای از حقوق ‌دانان نیز بر این عقیده اند؛ بیع عقدیست که به واسطه آن، بایع ملتزم می شود که ملکیت چیزی یا حق مالی را در مقابل ثمن نقدی منتقل نماید. ^[۱۸۰]

عده ای دیگر از حقوق ‌دانان بر این عقیده اند: شمول ادله صحت، فرع بر قابلیت موضوع برای نقل است و تمسک ‌به این ادله با شک در قابلیت نقل، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه با شک در صدق و آن هم جایز نیست^[۱۸۱] زیرا ادله بیع، تجارت و عقد، اموری هستند عرفی که حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شک و شبهه مصداقیه این ادله بدانیم بلکه به تبع زمان و مکان و سایر شرایط مختلف می‌شوند.

اما برای اینکه یک مبنای روشن برای رفع تنازع ارائه دهیم باید یک تعریف رایج و راجح از مفهوم عین ارائه شود تا فطرت پدیده آمده در تنازع ارائه مبنای حقیقی بیع رفع گردد.اگر عین به مفهوم عین مادی، یعنی مالی که در عالم خارج با ضمیر اشاره قابل تأیید وجودی باشد برگزینیم، عین در مقابل اشیاء غیرمادی و حق قرار می‌گیرد و نظر مخالفین را تأیید می کند.اما اگر عین را در مقابل منفعت قرار دهیم، اطلاق اموال را شامل می شود پس اموال غیرمادی که اگرچه غیر محسوس هستند اما دارای وجود اعتباری می‌باشد و واضعین آن را تصدیق نموده اند.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد دلیل وضع واژه عین در تعریف بیع انصراف از سایر اموال نمی باشد، بلکه هدف امکان تمیز از اجاره است زیرا مقنن در موارد مختلفی عنوان بیع را بر غیر اعیان صادق دانسته است از جمله مقنن در قانون تجارت ماده ۳۵ لایحه اصلاحی مصوب سال ۱۳۴۷ در باب انتقال سهم از واژه فروش یا بیع سهم سخن به میان آورده است. هم چنین در موارد ۷۸ و ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ فروش سهام را مطرح نموده اند که منصرف از عین مادی می‌باشد، هم چنین ذیل ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال ۱۳۴۷ در باب قبوض اقساطی دریافتی املاک خود از زارعین خریدار مقرر می‌دارد: ….. دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آن ها را تضمین و در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نمایند. …

هم چنین ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۱ نیز به نوعی مؤید بر همین مطلب است.(انتقال حقوق معنوی). ‌بنابرین‏ آنچه از وضع قانون‌گذار در سال های بعد از جعل ماده ۳۳۸ ق.م مصوب ۱۳۰۷ آمده مؤید همان مطلبی است که موضوع بحث ما نحن فیه بوده است.

اگر تعریف مقنن از بیع را بر اساس امکان تمیز از اجاره تفسیر ننماییم. این نکته لازم می‌آید که باید تعریف ماده ۳۳۸ ق.م را منسوخ شده دانست زیرا در قوانین لاحقه از تعریف سابق عدول شده است به به همان ترتیبی که در مطالب فوق به آن اشاره شده است.

در دیدگاه سنت گرایان، علم اعلی یا مابعدالطبیعه به مفهوم سنتی آن به رسمیت شناخته می شود که به مبداء الهی و تجلیات آن می پردازد. این همان علمی است که به والاترین معنای آن می توان از آن به علم مقدس تعبیر کرد. این معرفت اصیل ذاتاً ریشه در امر مقدس جای دارد؛ چرا که از آن حقی صادر می شود که پدید آورنده این امر مقدس بما هو مقدس است. معرفتی که عین وجود و وحدت آفرین است؛ چون سرانجام از دوگانگی میان ذهن و عین در وحدت مطلق فراتر می رود. آن وحدت مطلقی که سرچشمه هر امر مقدسی است و تجربه امر مقدس است که کسانی را که شایستگی لازم را دارند، به ساحت آن وحدت هدایت می‌کند.

مفهوم پساساختارگرایی

پساساختارگرایی، به مثابه یک جنبش فکری، پس از برگزاری همایش بین‌المللی سال ۱۹۶۶ در دانشگاه جانز هاپکینز درباره زبان های نقادانه و علوم انسانی، پدید آمد. شاید تأثیرگذارترین جستار ارائه شده در این گردهمایی، ساختار، نشانه و بازی در گفتمان علوم انسانی اثر دریدا بود. البته، بی تردید، آثار دیگر دریدا، از جمله نوشتار و تمایز، گفتار و پدیده و در باب گراماتولوژی وی، تاثیر ژرفی بر شکل گیری جنبش پساساختارگرایی داشتند. (سجادی، دشتی ،۱۳۸۷، ص.۸۱ ).

پساساختارگرایی اندیشه ای است که اولین بار با نقد های افرادی چون دریدا، فوکو و دلوز بر تفکر مدرنیته و ساختارگرایی پا به عرصه وجود گذاشت. فرض اصلی در این تفکر این است که عصر فلسفه به پایان رسیده و دچار گونه ای دگر دیسی شده است، از این نظر دیگر نمی توان از مبانی ثابت، قطعی و لایتغیر نام برد. با نفی متافیزیک، اصل باز نمایی واقعیت نیز دچار بحران می شود، یعنی تصور وجود واقعیت بیرونی و شناخت پذیر متزلزل می شود که می توان آن را کشف کرد و به حقیقت آن دست یافت. (همان، ص. ۸۲ ).

در اوایل دهه شصت، نهضت فکری ساختاگرایی در آگاهی مردم فرانسه به گونه ای پدیدار شد که از جهتی، به دلیل شهرت فرهنگی اش، یادآور جنبش وجود گرایی دهه چهل و در عین حال، ازجهاتی دیگر، یعنی در داشتن موضعی خصمانه در برابر موضوع فردی و تاریخ، در تقابل کامل با وجودگرایی بود. در اواخر دهه شصت کسانی که ساختارگرا شناخته شده بودند، بسیاری از اصول اساسی ساختارگرایی را به چالش کشیدند و یک نهضت پساساختارگرایانه را آغاز گردند. نهضت ساختاگرایی در ایالت متحده آمریکا در دهه هفتاد، تأثیر بسیاری بر فهم کتاب مقدس برجای نهاد که به دنبال آن، دل مشغولی به پساساختارگرایی در دهه های هشتاد و نود به وجود آمد. (استیور، ساجدی، ۱۳۸۳، ص. ۱۵۴ ).

ساختارگرایان در مواجهه با تقریباً همه پدیده‌های اجتماعی (مد، تبلیغات، هنرها، اساطیر وفرهنگها) واکنش یکسانی بروز می‌دهند. نحوه عمل این روش تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی است و دریدا انتقادهای خود به ساختارگرایی را از همین نقطه شروع می‌کند. وی می‌گوید شعور ساختاری خود را ‌به این راضی می‌کند که انعکاسی از امر تحقق یافته، امر شکل گرفته، امر ساختار یافته است؛ به بیان دیگر، شعور ساختاری به جای اینکه تأویل کند یا خلق کند، دسته بندی می‌کند(منعکس می‌کند.) کار دریدا بخشی از جنبش ‌روشن‌فکری وسیعی است که رشته‌های مختلف را در برمی گیرد و پساساختارگرایی نام گرفته است و واکنشی است به ساختارهای نهادی شده و صلاحیت متدوال به طورکلی. (محمدی،۱۳۸۰، ص. ۱۲۷ ).

پساساختارگرایی به مجموعه از افکار روشنفکرانه فیلسوفان اروپای غربی و جامعه شناسانی گفته می شود که با گرایش فرانسوی، مطلب نوشته اند. تعریف دقیق این حرکت و تلخیص آن کار دشواری است ولی به شکل عمومی می توان گفت که افکار این دانشمندان، توسعه و پاسخ به ساختاگرایی بوده است و به همین دلیل پیشوند«پسا» را به آن اضافه کرده‌اند. پساساختارگرایی و پسامدرنیسم بعضاً به جای یکدیگر به کار می‌روند. پساساختارگرایی همچنین رابطه نزدیکی با واسازی دارد. (دانشنامه ویکی پدیا)

اصطلاح پست مدرنی است از نقد قاطع متفکران از عقل گرایی دوران مدرن ناشی شده است و به الگوی متفاوتی از عقل اشاره دارد. شالوده شکنی اصطلاح خاص دریدا است. راهکارشالوده شکنانه دریدا که به تدریج چنین نامی به خود گرفته است، از هر اثری علیه خود آن استفاده می‌کند تا نشان دهد که چگونه خود آن اثر ریشه‌های تخریب خود را فراهم می‌سازد به عنوان مثال او نشان می‌دهد که چگونه افلاطون از نوشتار استفاده کرد تا علیه نوشتار استدلال کند و از افسانه شاعرانه استفاده کرد تا افسانه را غیر قانونی شمرد. (استیور، ساجدی، ۱۳۸۳، ص. ۱۷۴ ).

اما در پساساختارگرائی به نظر می‌رسد علم دینی ماهیت و امکان متفاوتی داشته باشد. مبانی موجود در پساساختارگرائی از جمله کثرت گرائی تباینی، فلسفه فولدینگی و رویکردهای ریزوماتیک امکان علم دینی را با چالشهائی مواجه می‌کند. در کثرت گرایی تباینی پساساختارگرائی ، تفکیکی قاطع میان حوزه های مختلف معرفت ترسیم می شود، به گونه ای که با خروج از یک حوزه و ورود به حوزه ای دیگر، با نوع متفاوتی از دانش که همراه بانو ع تازه ای از روش یا شواهد است، روبرو خواهیم شد. (باقری،۱۳۹۰، ص. ۱۹۷ ).

از متکلمان نوارتدکسی، کارل بارت^[۵] متأله برجسته پروتستان سده بیستم، براین نظر بود که علم و دین راه و رسمی متمایز دارند. موضوع، روش و غایت این دو با یکدیگر ناسازگار است. موضوع دین و الهیات، تجلی خداوند در مسیح است، در حالی که علم به مطالعه طبیعت می پردازد. روش مطلوب و ممکن در عرصه دین برای شناخت خدا، ناضر به تجلی وی بر انسان است و از این رو در این عرصه باید از روشی شهودی سخن گفت، در حالی که در علم از روش هایی مبتنی بر عقل بشری بهره می گیرند. سرانجام غایت دین آن است که آدمی را متوجه خداوند کند در حالی که علم در پی آن است که طبیعت را به شیوه ی تجربی بشناسد. (همان، ص .۱۹۸ ).

هرست به عنوان یکی از پساساختارگرایان به نظر می‌رسد که علاقمند نیست و یا قادر به دفاع از عقیده اش که یک شکل مذهبی از دانش وجود دارد نمی باشد. در اشکال بازیابی شده دانش او که هیچ نوع تلاشی را برای داوری در نظر نمی گیرد او تردید خود را که گزاره های دینی قابل تقلیل به گزاره های انواع دیگر هستند بیان می‌کند. فیلیپس با وضوح و به طور مکرر می‌گوید باورهای دینی در ذات خود نه گزاره هستند و نه قابلیت ارجاع به وسیله توصیف را دارند. او می نویسد باورهای دینی به طور معین ، فرضیه نیستند و حتی گزاره نامیدن آن ها گمراه کننده خواهد بود. (هاند، ۲۰۰۶، ص ۲۵ ).

راش ریس با پذیرش این مطلب می‌گوید:

مطابق دیدگاه یادگیری اجتماعی، یادگیری می‌تواند با مشاهد ه رفتار دیگران و پیآمدهای حاصل از رفتار آنان اتفاق بیافتد. هنگامی که فرد رفتارکارآفرینانه را از یک کارآفرین مشاهده می‌کند و فرد کارآفرین نیز مورد حمایت اطرافیان قرار می‌گیرد، این رفتار در فرد مشاهده کننده تقویت شده و پس از طی فرایندهای یادگیری، فعالیت کارآفرینانه را آغاز خواهد کرد (پورسعید،۱۳۸۸).

مهم‌ترین نقش مشاور این است که برای مراجع فرصت‌های یادگیری ایجاد کند و او را به سوی رفتارهای اکتشافی، آموزش مهارت‌های جدید و تسهیل تجربه هایی که می‌توانند منجر به یادگیری‌های جدید شوند هدایت نمایند (آرلمانی^[۵۹] و آرلمانی، ۲۰۰۴، به نقل از آقایی و همکاران، ۱۳۹۰).

تجارب یادگیری، شامل تجارب یادگیری ابزاری و تجارب یادگیری ناشی از تداعی هستند. تجارب یادگیری ابزاری تجاربی هستند که فرد آن ها را از طریق واکنش به پیامدها، از طریق نتایج مستقیم و قابل مشاهده کنش‌ها یاد می‌گیرد. عوامل تعیین کننده پیامدهای فعالیت‌های یادگیری و اثرات بعدی آن ها بر طرح‌ریزی و رشد شغلی عمدتاً عبارتند از: تقویت یا عدم تقویت فعالیت‌ها، میراث ژنتیکی فرد، توانایی‌های خاص و مهارت‌ها، و خود تکلیف. تجارب یادگیری ناشی از تداعی شامل واکنش‌های منفی و مثبت به موقعیت‌هایی است که قبلا بی اثر بوده‌اند (زونکر، ترجمه نظری، ۱۳۹۲).

تجارب یادگیری ابزاری با سه عامل پیش آیند، واسطه‌ای، و پیامد (نتایج) مشخص می‌شود. رفتار همان واکنش فرد به پیش آیندهاست که از عوامل واسطه‌ای متأثر است. کسب اطلاعات شغلی و شناخت مشاغل که بر اثر مطالعه یک شغل و یا مشورت با دیگران حاصل می‌شود نمونه‌ای از یک تجربه یادگیری ابزاری است.چنانچه نتیجه حاصله مثبت و خوشایند باشد و به انتخاب شغل دلخواه بیانجامد فرد به احتمال زیاد آن رفتار و یا مشابه آن را تکرار خواهد کرد. تجربه یادگیری تداعی (ارتباطی) که در آن فرد یک موقعیت حال را به وضعیت مشابه گذشته ربط می‌دهد به دو نوع شرطی کلاسیک و یادگیری مشاهده‌ای تقسیم می‌شود. یادگیری شرطی کلاسیک وقوع یک رویداد به دیگر فعاریتهای مشابه در آینده تعمیم داده می‌شود. یادگیری مشاهده‌ای از طریق مشاهده فعالیت‌ها و اعمال دیگران اتفاق می‌افتد (شفیع‌آبادی، ۱۳۹۲).

کپی ^[۶۰](۲۰۰۳، به نقل از مذبوحی، شرفی، و مقدم، ۱۳۹۰) معتقد است تجارب یادگیری هر یک از

کارآفرینان متفاوت است. محتوای یادگیری را می‌توان به پنج بعد خلاصه نمود:

• • یادگیری درباره خود: درک ضعف‌ها و قوت‌های شخصی، نیازهای فردی و خانوادگی، حیطه‌های توسعه فردی،علایق و انگیزه های فردی؛

• • یادگیری درباره کسب و کار : درک ضعف‌ها و قوت‌های کسب و کار، فرصت‌ها و تهدید‌ها، نیاز‌های درونی کسب و کار، الزامات رشد، مدیریت کارکنان و رهبری آینده.

• • یادگیری درباره محیط و شبکه های کارآفرینی: یادگیری چگونگی مدیریت ارتباطات. مشتریان بالقوه و موجود، عرضه کنندگان و رقبا. گسترش و توسعه ارتباطات با آژانس‌های حمایتی و خدمات پشتیبانی.

• • یادگیری درباره مدیریت کسب و کار: یادگیری درباره چگونگی راه اندازی و کنترل مؤثر کسب و کار.

• یادگیری درباره ماهیت مدیریت ارتباطات: درک منابع درونی و بیرونی ارتباطات.

مهارت‌های انجام کار:

موفقیت دانش آموختگان در جامه عمل پوشانیدن به انتظارات جامعه، به مهارت‌های تخصصی و فردی آنان بستگی دارد. دانش آموختگان موفق کسانی هستند که نه فقط به مهارت‌های تخصص مجهزند، بلکه مهارت‌هایی چون نو آوری، خلاقیت، مسأله گشایی، برنامه ریزی، کارگروهی، استفاده از فرصت‌ها، اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، ریسک پذیری و خوش بینی نیز به طور نسبی در آنان نهفته است و دانشگاه و مدرسه باید محلی برای پرورش این مهارت‌ها باشد. شناخت هر یک از این ویژگی‌ها ما را در ارزیابی و بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی مدد می‌رساند و به نحوه ارائه آن ها تشویق می‌کند و مسئولیت پذیری ما را افزایش می‌دهد (کوثری و نورزاده، ۱۳۸۸).

مهارت‌ها را می‌توان به عنوان سرمایه منحصر به فرد هر شخص تعریف نمود. سه گروه از مهارت‌ها وجود دارند مهارت‌های فنی، مهارت‌های اکتسابی و مهارت‌های قابل انتقال. مهارت‌های فنی تخصص گرایی درون یک رشته خاص را مطریح می‌کند و فرد را قادر می‌سازد که یک شغل به خصوص را داشته باشد. مهارت‌های اکتسابی ریشه در ویژگی‌های شخصی یک فرد مانند انعطاف پذیری،کنجکاوی، قدرت تصمیم‌گیری و بهینه سازی دارد. مهارت‌های قابل انتقال مهم‌ترین نوع مهارت‌ها در توسعه مسیر شغلی است. این مهارت‌ها را می‌توان از حرفه‌ای به حرفه دیگر و از یک حوزه صنعت به حوزه دیگر منتقل کرد .^[۶۱]

منظور از مهارت‌های انجام کار آن دسته ازمهارتهایی است که افراد به منظور انجام کار از آن ها استفاده می‌کنند، همانند انتظار عملکرد، فرایند‌های شناختی و پاسخ‌های هیجانی (چراغی و همکاران،۱۳۹۰).

مهارت‌های انجام کار با مواردی نظیر هدف‌ها و باورها و ارزش‌گذاری‌های شغلی فرد، و میزان اطلاعات او از مشاغل مختلف بستگی دارد.این موارد به نوبه خود از استعداد ژنتیکی و شرایط محیطی و تجارب یادگیری متأثرند. مهارت‌های انجام کار نقش بسزائی در تصمیم‌گیری شغلی دارند (شفیع‌آبادی،۱۳۹۲).

مهارت‌های مواجهه با تکلیف، شامل مهارت‌هایی می‌شود که افراد اکتساب کرده‌اند، مانند مهارت‌های حل مسأله، عادت‌های کاری، حالت‌های ذهنی، پاسخ‌های عاطفی و پاسخ‌های شناختی. این مجموعه مهارت‌ها به میزان زیاد پیامد مشکلات و تکالیفی را که فرد با آن مواجه می‌شود مشخص می‌کنند. مهارت‌های مواجه با تکلیف، اغلب در نتیجه تجارب مطلوب یا نامطلوب اصلاح می‌شوند (زونکر، ترجمه نظری، ۱۳۹۲).

قسمت دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده:

بخش اول: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

راشد^[۶۲] (۲۰۰۰، به نقل از احمدی و همکاران،۱۳۹۱) در پژوهشی که در زمینه نقش آموزش بر

افزایش نگرش و خصوصیات کارآفرینانه انجام داده ‌به این نتیجه رسید که افرادی که تحت آموزش کارآفرینی قرار گرفته‌اند، نمرات بیشتری در انگیزه ی پیشرفت، مرکز کنترل درونی، عزت نفس و خلاقیت به دست آورده‌اند. به عبارت دیگر این شاخص‌ها در قالب عوامل محیطی بر ویژگی‌های کارآفرینانه و در نهایت بروز رفتارهای کارآفرینانه اثر گذارند.

جونز و انگلیش (۲۰۰۴، به نقل از برماس، مهرابی رزوه، حسینی الاصل،۱۳۹۰) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش کارآفرینی بر افزایش توانمندی افراد برای شناخت فرصت‌های ایجاد کسب و کار جدید و بروز رفتار کارآفرینانه اثر بخش است.

به طوری که اولین مطلبی که با مطالعه عنوان این ماده و صدر آن جلب توجه می‌کند این است که این ماده همچون سایر مواد این کنوانسیون و پروتکل های الحاقی ـ رأسا عنوان مجرمانه، ایجاد نمی کند، بلکه دولت های متعاهد را ملزم به تصویب قوانین و « سایر اقدامات » مقتضی می‌کند. با مطالعه کارهای مقدماتی این معاهده و مذاکرات مربوطه متوجه می‌شویم که منظور از «سایر اقدامات» مندرج در مواد ۵،۶،۸و۲۳ این کنوانسیون اقداماتی علاوه بر اقدامات قانونگذاری و در جهت تکمیل آن می‌باشند.

(سلیمی، ۱۳۹۰؛UN.COC.A/383/55/Add.1,3)

از این رو علی‌رغم تاثیرات مخرب جرایم اقتصادی بر سلامت جامعه دولت ها و جامعه بین الملل، متاسفانه در این کنوانسیون ، سازگار حقوقی در سطح بین الملل برای مبارزه با این گونه جرایم تعیین نشده است. بعضی از ویژگی های جرم شناسی که در مواد ۹، ۳، ۲۳ و ۲۴و ۲۵ کنوانسیون پالرمو بیان شده است، عبارتند از:

• • ماده ۹ : موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری، مؤثر در ارتکاب جرم می‌داند.

• • ماده ۳ پیشگیری غیرکیفری فنی مد نظر قرار داده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می‌برد. همچنین این ماده به بازپروی محکومین اشاره شده است.

• • ماده ۲۳ پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.

• ماده ۲۴و ۲۵ از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می‌کند.

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب۲۰۰۳ نیزضمن توجه به مجموعۀ گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به هر ماده، اختصاصِ یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهایِ اداری و انظباطی و صنفی … داده شده است ماده ی ۵ کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می‌کند و ماده ۶ تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را به وجود آورده است. در ماده ی ۷ نیز تأکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. ماده ۸ از اهمیت پیشگیری غافل نبوده است و به طور مفصل توصیه هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه ای در کشورهای ارائه نموده است. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها (ماده ۱۲)، امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم (ماده ۱۳) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ۲۰) صورت می‌گیرد. ( پیشگیری کیفری)

‌به این ترتیب اگرچه امروزه کنوانسیون های بین‌المللی در جهت افزایش همکاری ها در زمینه دفاع از منافع مشترک و مقابله با مشکلات مشترک جهانی، از قبیل فسادو… عامل اصلی تنظیم کننده بسیاری از روابط بین‌المللی هستند، اما همچنان این «سیاست جنایی»^[۴۵] و قوانین داخلی است که از طریق حقوق کیفری کشورها و ‌بر اساس نظم اخلاقی یا تاثیر جریان های فکری غالب به تعیین مجازات می پردازد. به عنوان نمونه مفاد اصول اعلامیه ۱۹۸۵ از یک سو فرایند های غیر رسمی رسیدگی به اختلاف های ناشی از ارتکاب جرم را، مطرح می کند و به طور ضمنی از قضا زدایی در قلمرو کیفری حمایت می‌کند و از سوی دیگر مصالحه و سازش میان بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات وارد بر بزه دیده توسط بزهکار و در صورت عدم دسترسی به بزهکار یا عدم توانایی وی در پرداخت غرامت، توسط دولت را توصیه می‌کند. همچنین است اسناد بین‌المللی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی ، که اگرچه این اسناد با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری (غیرکیفری) در فساد مالی، خواهان جلوگیری از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می‌باشند، اما با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… برای مقابله با جرایم اقتصادی، الزامی دانستن حرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دست اندرکاران مبارزه با فساد، در واقع جرم انگاری و برخورد با این جرایم را بعهده حاکمیت ها واگذارمی نماید و خود به طور ویژه برای برخورد با جرایم اقتصادی معیار دقیقی ارائه نمی نماید. چرا که این اصول صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی خواهد داشت و در شمار اسناد غیرالزام آور بین‌المللی می‌باشند.

به عبارت دیگر اگرچه جامعه بین الملل پذیرفته است که مطلوب ترین راه مقابله با جرم و جنایت بین‌المللی برون مرزی بویژه جرایم اقتصادی از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین‌المللی خواهد بود، لیکن اسناد بین‌المللی مربوطه در حالی است که هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت های عضو در اجرای راهبردهای مورد ذکرایجاد ننموده است، تنها به ارائه راهبردهای کلی پرداخته است و چگونگی قانونگذاری تفصیلی را با توجه به ویژگی های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولت ها گذارده است. ازاین رو این اقدامات از لحاظ قانونی، اثر محدودی دارد و همچنان دست کشورها در قبال این جرایم، هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی مندرج و اجرا شوند.

بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی

بی شک زمانی که ساترلند اصطلاح مجرمین یقه سفید را به کار برد به درستی متوجه این نکته شده بود که به دلیل نفوذ، اعتبار و اتصال مجرمین یقه سفید به لایه‌های بالای قدرت، تعقیب و محاکمۀ این طیف از مجرمین کار چندان ساده‌ای نیست.