در مورد جنایات ضد بشریت باید گفت که ماده ۷ اساسنامه دیوان دریازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است. اگرچه جنایات ضد بشریت در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته‌شده‌اند. برای نمونه می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون، کامبوج و عراق اشاره نمود، اما ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین‌الملل عرفی موجود را تأیید و تحکیم کرده، این حقوق عرفی را توسعه بخشد؛ تجاوزات جنسی (فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری و…..) می‌باشد. البته لحاظ نمودن این جرایم در زمینه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف‌نظر شدید فی‌مابین کشورها بود. برای مثال برخی کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت می‌کردند و مدعی بودند که این دست‌آویزی برای توسل به سقط‌جنین خواهد شد در حالی که کشورهای اروپایی به شدت موافق نمودن آن بودند که سرانجام همچنین شد.
البته تجربه جامعه بین‌المللی در بحران بوسنی و هرزگوین (که در آنجا صرب‌ها ضمن تجاوز به عنف زنان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به عنوان جنایت برضد بشریت می‌تواند مفید باشد.[۶] همچنین ماده ۸ اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص‌یافته است. این ماده که طویل‌ترین ماده اساسنامه می‌باشد جنایات جنگی را در ۵۰ بند موردتوجه قرار داده است. این جنایات شامل نقض غرض‌های حقوق لاهه (نقض فاحش و شدید چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی حقوق بشردوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و داخلی) می‌باشد. علی‌رغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته‌اند، مع‌هذا پذیرش برخی از آن ها برای پاره‌ای از کشورها غیرقابل‌قبول بود. برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین‌های اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل، (که معمولاً ازاین‌رویه استفاده می‌کند)، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی‌گیری به آن رأی منفی بدهد؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه، آن را امضا کرد.
بعد از این دو جرم، جنایت نسل‌کشی قرار دارد. تنها جرم بین‌المللی که در مذاکرات راجع به اساسنامه رم بدون هیچ اختلافی موردپذیرش قرار گرفت، «جنایت نسل‌کشی» با جنوساید یا ژنو سید بود. این جنایت قبلاً در حقوق بین‌الملل، (کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و سرکوب جنایت نسل‌کشی) پیش‌بینی شده بود. طبق نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنو ساید (۱۹۵۱)، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد. این جنایت در اساسنامه محاکم بین‌المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش‌بینی شده است.
مع‌ذلک تفاوتی بین پیش‌بینی این جنایت در اساسنامه‌های محاکم ویژه نیز وجود دارد. در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل‌کشی به شکل مندرج در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ آورده شده است در حالی که در اساسنامه‌های محاکم ویژه، مفاد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ در قالب جنایت نسل‌کشی آورده شده است.[۷]
درنهایت در خصوص جرم تجاوز، با اینکه واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است. ماده ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌های مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.
۲-۲-۲- لزوم مبارزه با جرایم بین‌المللی
جامعه بین‌المللی همیشه آرزو داشته است که افرادی را که مرتکب جرایم شنیع بین‌المللی گردیده‌اند پای میز محاکمه بکشاند. از گذشته های دور نیز اگرچه تلاش‌هایی برای تحقق این رؤیا صورت گرفته است اما در اکثر موارد این تلاش‌ها به خاطر کارشکنی دولت‌ها و مقامات آن ها به شکست انجامیده است. عمده این تلاش‌ها بعد از جنگ دوم جهانی شدت گرفت و این به خاطر فجایعی بود که در دوران جنگ صورت گرفته بود. البته اندیشه مبارزه با جنایتکاران بین‌المللی به مدت‌ها قبل از جنگ جهانی بازمی‌گردد.
اندیشه تأسیس دیوان به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد. اولین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به سال ۱۴۷۴ بازمی‌گردد. در این سال دیوانی در شهر برساخ آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان (پیتر فون هاخن باک) تشکیل شد. چراکه وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیرنظامیان، کشتار دسته‌جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا اینکه بعد از جنگ جهانی اول به‌موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلیام دوم (امپراتور آلمان) به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به‌طوری‌که فهرست ۲۰ هزارنفره کمیسیون ۱۹۱۹ (که به وسیله کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل‌شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد. نکته قابل‌توجه این که فاتحان جنگ (متفقین)، که مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آن ها مشکوک و مردد بودند و در تفکیک بین این دو موضوع که آیا این محاکمات، نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفاً قضایی سردرگمی دارد.[۸]
فرم در حال بارگذاری ...
