تنها وجه افتراق اینگونه تعهدات با تعهدات قانونی،وجود التزام به تأدیهیاحق مطالبهدرتعهدات قانونی است. مهمترین مصادیق این تعهدات از دین مشمول مرور زمان، قراردادارفاقی، اعتبار امرقضاوت شده، سوگند قاطع دعوا و نفقه معوقه اقارب است. و مبنای اصلی اش نظریه تعهد مدنی ناقص، نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده، نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون، بیمه و پرداخت وجه مازاد میزان قرض می‌باشد

درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی ‌می‌توان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون‌گذار در راستای حمایت از قاعده منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است.

اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند. با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوندآن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌ها است که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهد طبیعی در مقابل تعهد مدنی شناسایی نموده است. اهمیت این پدیده را بی تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می توان در انتقال این عدالت به جهان مؤثر باشد. تعهدی که غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی، چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می­ شود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد و تعهدات اخلاقی عام تر از تعهدات طبیعی بوده و نسبت به آن رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

تعهد طبیعی نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون در راستای حمایت از قاعدۀ منع دارا شدن بلاجهت پس از اجرای مدیون، ضمانت اجرای حقوقی برای آن در نظر گرفته است.

با توجه به موارد مارالذکر دانستیم که تعریف جامع ماده ۲۶۶ قانون مدنی در حقوق ایران ونیز در فقه امامیه با ذکر مصادیق که در تعهد طبیعی شده پذیرفته می شود. تعهد طبیعی تعهدی هست که فاقد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد چون منسوب به تعهد قانونی می‌باشد در مصادیق بارز خواهد بود.ریشه اصلی بحث از حقوق فرانسه و قسمت اخیر ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی این کشور است. البته این خود ماده ۲۶۶ را تعدیل بحث فقهی تقاص می دانند.به هر حال نباید تصور کرد که مدلول ماده ۲۶۶ با اصلی که می‌گوید بدون حمایت قانون هیچ حقی وجود ندارد در تعارض است زیرا این حق و تعهد اگر چه در مرحله اثبات ثابت نشده ولی در مرحله ثبوتی از نظر اخلاقی و وجدانی وجود دارد و متعهد وجداناً و اخلاقاً مکلف به تادیه آن است مضافاً این که به محض پرداخت به میل و اراده متعهد تعهد طبیعی تبدیل به تعهد قانونی و دارای ضمانت اجرا می شود.اکثر حقوق ‌دانان در ذکر مصادیق تعهدات طبیعی از دین مشمول مرور زمان نام می‌برند که به دلیل نسخ مقررات مرور زمان تنها یک بحث تعهدی است همچنین برخی در ذکر مصادیقی همچون تعهدات ناشی از اسباب نامشروع دچار اشتباه شده اند. ماهیت پرداخت ‌در مورد دیون طبیعی که ایقاع لازم است و چون در ماده ۲۶۶ قانون مدنی الفاظ به میل و اراده آمده است ‌بنابرین‏ تادیه نیازمند اراده انشای مدیون است. ماهیت دیون طبیعی و نیز وظیفه یا الزام یا تکلیف وجدانی، اخلاقی، یا طبیعی است نه تعهد مدنی ناقص یا تعهد اخلاقی اجرا شده، زیرا تعهد طبیعی ممکن است مسبوق به تعهد مدنی سابق نباشد و همچنین فرض بر این است که بحث از ماهیت، زمانی مطرح می شود که تعهد اجرا نشده است.نتیجه آن که این تعهدات از اخلاق و ندای وجدان سرچشمه می‌گیرد و ماهیت این تعهد به حکم وجدان و اخلاق بازگشت دارد. ‌بنابرین‏ وظیفه اخلاقی و طبیعی عنوان مناسب برای روشن شدن ماهیت اینگونه تعهدات باشد زیرا بعد از پرداخت تغییر ماهیت داده و تبدیل به تعهدات قانونی می‌شوند.در نهایت در تحول تعهدات طبیعی همچنین استحاله، دگرگونی و تحول ‌به این صورت ایجاد می شود که جنس تعهد به همان صورت قبلی است و در پرداخت آن متحول کرده که عامل این پرداخت ممکن است فشار وجدان خود فرد یا حمایت جامعه از تعهد مورد نظر باشد در هر حال بعد از تادیه دین طبیعی جنس این تعهد عوض شده و تبدیل به تعهد قانونی می شود و همانند اتفاقی در استحاله و در مسائل عبادی ‌در مورد طهارت و نجاست رخ می‌دهد در اینجا نیز اتفاق می افتد.

پیشنهادات

پیشنهاد می‌گردد:

۱- فرهنگ سازی ایفای تعهدات طبیعی: با توجه به اینکه در جامعه ما ایفای تعهدات طبیعی به طورکامل رواج نیافته چون اعتقادات مذهبی مردم همچنان قوی نیست که تعهد طبیعی را با تکیه به اخلاق و وجدانش قابل اجرا بداند

۲- انتخاب نام مناسب برای تعهد طبیعی: می‌توانیم تعهد طبیعی را، تعهد وجدانی هم بنامیم

چون تنها ضمانت اجرای تعهد طبیعی وجدان متعهد است تا وجدان متعهد بیدار نشود تعهد طبیعی به عمل نمی آید.

۳- می‌توان تعهد طبیعی را وسیله انتقال نامید: وسیله انتقال عدالت به جهان حقوق، با این عنوان می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.

۴- می‌توان تعهد طبیعی را تعهد عدالتی هم نامید.

منابع

الف: منابع فارسی

امامی ح. ۱۳۶۸٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران:انتشارات اسلامیه، ۱۹۱ صفحه.

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات گنج دانش، ۷۹۱ صغحه.

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، ۳۱۰ صفحه.

جوانمرادی ن. ۱۳۸۲٫ مبانی نظری تعهدات طبیعی. مجله­ی دانشکده­ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ۶۲: ۳۲-۲۱٫

دادگر ی. ۱۳۸۹٫ مؤلفه­ ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشکده­ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،۲۸۰صفحه.

شهیدی م. ۱۳۸۳٫ حقوق مدنی تعهدات. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،۱۹۱ صفحه.

فوگیل ام. ۱۳۸۰٫ گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۸۰ صفحه.

قاسم­زاده م. ۱۳۸۳٫ اصول قراردادها وتعهدات. چاپ اول. تهران: انتشارات نشر دادگستر،۱۶۰ صفحه.

کاتوزیان م. ۱۳۸۸٫ آدام اسمیت و ثروت ملل. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۷۰ صفحه.

کاتوزیان ن ۱۳۷۰٫ حقوق مدنی نظریه عمومی. چاپ اول. تهران: نشر یلدا، ۳۵۶ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۵ فلسفه حقوق. چاپ دوم. تهران: انتشارات به نشر، ۶۵۰ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۸٫ قواعد عمومی قراردادها. چاپ اول. تهران: انتشارات به نشر، ۵۸۷ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۹ ضمان قهری و مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۴۲۱ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۷۴٫ نظریه عمومی تعهدات حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: نشر یلدا، ۵۸۷ صفحه.