گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد
ماده ۲۱۴ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم با ایفاء آن را می‌کنند.»
از آن جهت که در هر معامله نفعی برای طرفین نهفته است، لذا وجود موضوع معینی که مال یا عمل باشد شرط اساسی است.
مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار و جنس و وصف آن معین باشد.[۴۰]
موضوع معامله در قرارداد بیشتر جنبه تخصصی دارد و متخصصین و کارشناسان مرتبط با قرارداد باید خودشان دقیقاً جزئیات کار را با تمام مسائل و جوانب آن شرح دهند تا باعث بروز اختلافات عمده بعدی در اجرا یا تفسیر، همچنین ادعا و انکاری های متعدد طرفین نگردد. گاهی موضوع قرارداد با درج عبارت کوتاه و مختصر قابل قبول است گاهی هم دارای ابعاد فنی و تخصصی است، که در این صورت جزئیات کامل تحت عنوان، «شرح کار» به طور مفصل شرح داده و به عنوان جزو لاینفک قرارداد ضمیمه می‌گردد و متذکر می شود که قرارداد به تنهایی و بدون ضمیمه فاقد اعتبار و غیر قابل استناد در مقام دعوی یا حل اختلاف یا تسویه حساب و غیره… خواهد بود. [۴۱]
این شرط عیناً در معاملات دولتی نیز مصداق داشته، با این وصف که نفع اداره، ناشی از نیاز جامعه و نتیجه آن نیز عاید عموم خواهد شد.
گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله
به موجب ماده ۲۱۷ قانون مدنی، تصریح جهت معامله لازم نیست ولی در صورت تصریح باید مورد معامله مشروع باشد. عملی مشروع است که از طرف قانون منع نشده باشد.
«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
انگیزه نامشروع در صورتی عقد را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند. اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزه قاطع جهت عقد است، باید آن را باطل شمرد.[۴۲]
در معاملات دولتی منظور از مشروعیت جهت معامله، رعایت منافع دولت است، خواه این موضوع تصریح باشد، خواه نشده باشد، اگر چنان چه معامله برخلاف مصالح و منافع عامه منعقد شود و با علم و اطلاع انجام پذیرد و این موضوع از طرف مراجع نظارتی یافت شود، موجب ابطال معامله و نماینده دولتی که طرف معامله واقع شده، دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.[۴۳]
موضوع و جهت قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین جاری کشور باشد. البته طبق قانون ذکر جهت و انگیزه انجام معامله در قرارداد لازم نیست ولی چنانچه تصریح شد الزاماًً نباید خلاف قانون و شرع باشد در غیر این صورت علاوه بر حکم بطلان عند الاقتضاء موجب تعقیبات کیفری نیز خواهد گردید[۴۴]
مبحث دوم : شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی
اهم موضوعاتی که در شرایط اختصاصی معاملات دولتی به آن ها در ذیل می پردازیم عبارتند: صلاحیت، لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری، رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی.
گفتار اول : صلاحیت
صلاحیت، مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی، به مأمور دولت داده شده است. صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است، زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص، اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه. با وجود این هدف آن ها یکی نیست، زیرا در حقوق خصوصی منظور از اهلیت نداشتن یعنی نشناختن حق استیفا برای یک شخص، تأمین منافع همان شخص است (که ممکن است صغیر یا محجور باشد)، در حالی که صلاحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت مأموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آن‌هاست. [۴۵]
وجود اختلافاتی که از نظر هدف، بین صلاحیت و اهلیت وجود دارد، منشأ آثار حقوقی زیر شده است:
-
- اهلیت حق است و شخص می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی صلاحیت، وظیفه و تکلیف است و مأمور دولت نمی تواند به میل خود به آن عمل کند یا نکند.
- در حقوق خصوصی همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر صغار، ولی در حقوق عمومی هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد مگر این که حدود شرایط و تشریفات قانونی به استخدام دولت در آید و عنوان رسمی و مأموریت پیدا کند.[۴۶]
در حقوق عمومی به صلاحیت که معادل مبحث اهلیت در حقوق خصوصی است می توان از دو منظر پرداخت:
بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی
دستگاه های دولتی صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند؛ بلکه در چارچوب اهداف، مأموریت ها و وظایف سازمانی خود طبق قانون تأسیس و طبق اساس نامه مرتبط می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند. به عنوان مثال اقدام بعضی از دستگاه های دولتی که در زمان جنگ خلیج فارس (اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق) با بهره گرفتن از بودجه عمومی و دولتی مبادرت به خرید و فروش اتومبیل های شهروندان عراقی نمودند، اگر چه برای دستگاه دولتی مربوط سودآوری هم داشت ؛ ولی مغایر قانون تلقی می شد. همچنین، نمی توان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان را منعقد نماید و بالعکس وزارت راه و ترابری را مجاز دانست که قرارداد احداث نیروگاه برق را امضاء کند.
در بحث صلاحیت اداری ذکر این نکته ضروری است که، دستگاه دولتی باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد. به عنوان مثال دانشگاه امام حسین (علیه السلام) مطابق اساس نامه مصوب خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است ؛ ولی نمی توان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدودی که مقام صلاحیت دار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد.
صلاحیت های اداری همانند صلاحیت در دادگستری، شامل صلاحیت های ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد و باید صلاحیت سلسله مراتبی نیز به آن اضافه شود. صلاحیت نوعی نمایندگی قانونی متفاوت از وکالت و نمایندگی در حقوق خصوصی است.[۴۷]
بند دوم : صلاحیت مقام دولتی
برای صحت معاملات در قراردادهای خصوصی، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است. ولی در معاملات دولتی، علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام دولتی نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار می‌آید. در معاملات دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلابه است. زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام در آمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت) معمولاً مطرح نمی شود.
اختیارات و صلاحیت هایی که در امور مختلف به مأموران (دولتی) داده شده است، یکسان نیست، در بعضی امور آزادی عمل آن ها کمتر (جز در مورد صلاحیت تکلیفی که این آزادی اصلاً وجود ندارد) و در بعضی دیگر بیشتر است. [۴۸]
مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است. مقام دولتی برای انعقاد هر معامله باید به نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف معامله یا تعیین مبلغ معامله یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟» در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام دولتی نیست ؟ بلکه مقام دولتی تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده‌است.
