- شک: شک در لغت به حالت نفسانی ناشى از تردید بین دو یا چند چیز گفته مى‌شود، در مقابل یقین. اعم از آنکه دو طرف تردید همسان (پنجاه پنجاه) باشند یا یک طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد؛ لیکن شک در کلمات فقها دو اطلاق دارد؛ گاهى در برابر یقین و ظن به کار مى‌رود که مراد از آن حالت نفسانى ناشى از تردید میان دو یا چند چیز به طور مساوى است و با رجحان یک طرف، طرف راجح «ظن» و طرف مرجوح «وهم» نامیده مى‌شود، نه شک. از نظر فلسفی شک عبارت است از اندیشه ای که دو احتمال مساوی آن را در بر گرفته باشد و متساوی طرفین می‌باشد و احتمال وجود یا عدم آن برابر است، به طوری که هیچ یک از آن دو احتمال بر طرف دیگر نچربد. شک حجت نیست و نمی تواند حجت شناخته شود به علت این که به هیچ وجه کشف واقع نمی کند به همین جهت معقول نیست که شارع آن را حجت بشناسد چون ذاتاً حجت نمی باشد.
بخش دوم: علم حاصل از پرونده
در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:
« نخست- داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.
دوم- آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل میشود. این نوع علم قاضی را علم “حصولی” یا علم “حاصل از ادله” گویند.
سوم- آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و… حاصل میشود. این نوع علم قاضی را علم “شخصی” یا علم “ناشی از حضور قاضی” گویند.[۲۷] »
بر اساس ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری:
“قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱٫ ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
۲٫ طهارت مولد
۳٫ تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی
۴٫ صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵٫ دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند… .”
با عنایت به بند آخر این ماده، آگاهی علم قاضی برای درک و آگاهی وی از مسائل حقوقی و در نهایت نائل آمدن به علم، در روند رسیدگی به پرونده ها بر اساس محتویات و قرائن و امارات موجود در پرونده الزامی است و مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
با بررسی و مطالعه پرونده، قاضی به یکسری اطلاعات و علم هایی دست می‌یابد که راه های تحصیل این علم متفاوت و بستگی به موضوعات مطروحه دارد که در زیر عوامل تحصیل علم در قاضی و ادله جواز استناد به این علم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: عوامل ایجاد علم
در مورد قضات اصل بر این است که حکم بر اساس علم و یقین صادر شود، در غیر اینصورت حکم برخلاف شرع بوده و فاقد اعتبار می‌باشد.« فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است که مبتنی بر تحقیقات علمی باشد، در اثر پیشرفت های علمی، بویژه علوم انسانی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست. هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید استفاده می نمایند، عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است به سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.»[۲۸] لذا عواملی که می تواند در قاضی موجب تحصیل علم گردد بترتیب زیر است:
گفتار اول: معاینه و تحقیقات
مشاهده و ثبت وضعیت موجود صحنه، که توسط دادرسان یا نمایندگان آن ها صورت می‌گیرد معاینه محل نام دارد و استماع اطلاعات اشخاص مطلع در محل و ثبت اظهارات آنان توسط دادرس یا نماینده وی تحقیق محلی نام دارد که در چنین شرایطی، چنانچه برای انجام یا تکمیل تحقیقات، معینه یا تحقیق محلی لازم باشد اقدام به صدور قرار تحقیق یا معاینه محلی می کند. بنابرین باید گفت که بی شکی، گاهی لازم می آید قاضی در رابطه با دعوی مطروحه شخصاً اقدام به معاینه و مشاهده موضوع جرم یا بررسی آثار و ادله جرم می کند مثلاً در دعوی قتل قاضی ممکن است اقدام به معاینه جسد، محل و نحوه وقوع قتل و بررسی زمان و مکان وقوع جرم بپردازد. در اینجا چنانچه نتیجه تحقیقات انجام یافته در قاضی ایجاد علم نماید بر اساس آن ها حکم مقتضی را صادر می‌کند در غیر اینصورت از کارشناسان و خبرگان مانند پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت و … می‌تواند بهره جست و در انتها با جمع بندی تحقیقات انجام یافته قناعت وجدان حاصل نموده و بر اساس آن حکم صادر می کند البته گاهی ممکن است طرفین دعوا به معاینه کارشناس توافق نمایند قاضی در این مورد پس از بررسی نظر کاشناس به اجتهاد می پردازد و طبق نظر خود اظهارات کارشناس را قبول یا رد می کند. در مواردی ممکن است نماینده مورد اعتمادی را برای معاینه محل مورد نظر، ارسال کنند.
گفتار دوم: بدیهیات
گاهی پیش می‌آید که قاضی به هنگام بررسی پرونده با امور بدیهی که نیازی به اثبات نیز ندارد، مواجه می شود در چنین مواردی قاضی با فراغ بال اقدام به صدور حکم می کند مثلاً همه می‌دانیم که یک فرد کر نمی شنود یا یک فرد نابینا نمی بیند حال اگر ناشنوایی شهادت بر استماع اقرار متهم بدهد یا نابینایی شهادت بر رویت حادثهای بدهد، بدون شک و تردید چنین شهودی، شهادتشان پذیرفته نیست.
قضاوت بر اساس امور بدیهی، حتی افرادی که معتقد به عدم جواز به قضاوت به علم می‌باشند، در این نوع مسائل موافق بوده و به جهت روشن بودن قضیه نیازی به ارائه دلیل نیست زیرا این مسائل از معلومات فطری انسان بوده و مستقل از دعوا می‌باشد.
گفتار سوم: قرائن و امارات
واژه قرینه از «مقارنه» به معنای همراهی گرفته شده و در حقوق امروز به «امارات» معروف می‌باشد و آن چیزی است که به واسطه آن قاضی از یک امر معلوم و مسلمی، پی به واقعه مجهولی برده و آن را کشف می نماید.
امارات قانونی در مـاده ۱۳۲۲ قانون مدنی می‌گوید: « اماراتى است که قانون آن را دلیل برامرى قرار داده است. » مثال برای امارات مذکور در این قانون عبارت است از: مواد (۳۵) (۱۰۹), (۱۰۰), (۱۱۵۸) و (۱۱۵۹) و غیر آن ها، که علت دلیل بودن امارات، بیان صریح قانون‌گذار می‌باشد که این امارات نوعی هستند و قانون‌گذار به خاطر غلبه و ظاهر، آن ها را دلیل فرض می‌کند و امارات قضایی در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: « اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. »
فرم در حال بارگذاری ...
