الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی
کاهش دارایی ایجابی است، هرگاه شخص حقی را عینی یا دینی از دست بدهد یا حق او دچار نقصان شود یا شخص دینی را که برای دیگری است بپردازد. و سلبی است هر گاه دائن منفعتی که دست یابی به آن حق او بوده از دست بدهد. نه به اندازه ای که متحمل خسارت گردد بلکه به اندازه منفعتی که محروم می شود. مثل زمانی که شخص بدون توافق کاری برای غیر انجام دهد، در اینجا منفعت اجرت کار از او فوت شده، یا سکونت در منزل دیگری بدون عقد اجاره موجب فوت منفعت(اجاره منزل) از مالک می شود».[۱۰۳]
کاهش دارایی ضرورتا در مقابل دارا شدن سلبی قرار نمی گیرد. اما زیاد اتفاق می افتد که کاهش دارایی سلبی در مقابل دارا شدن ایجابی قرار گیرد. مثل دارا شدن از نتایج عمل و یا منفعت در مقابل دارا شدن ایجابی قرار می‌گیرد. پس کسی که دین غیر را می پردازد کاهش دارایی سلبی از یک سو در مقابل دارا شدن مدیون قرار می‌گیرد.[۱۰۴]
ب – کاهش مادی و معنوی
در مثال های گذشته دیدیم که اصل در کاهش دارایی، مادی بودن است. و می‌تواند همچون دارا شدن به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند استفاده از شهرت تجاری دیگری.[۱۰۵]
ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین
کاهش دارایی به تنهایی برای تحقق شرایط قاعده کافی نیست بلکه باید علت و سبب مستقیم برای دارا شدن مدیون موجود باشد.هرگاه یک واقعه، سبب افزایش و کاهش دارایی شود. چنان واقعه ای سبب مستقیم بین کاهش و افزایش دارایی خواهد بود. مثال های مختلف در این زمینه است، مانند کسی که دین دیگری را بپردازد. در این مثال کاهش دارایی پرداخت کننده و دارا شدن مدیون، دارای سبب مستقیم و واحد است و ضرورتی ندارد که یک واقعه، سبب مستقیم برای افزایش و کاهش دارایی باشد. بلکه هرگاه سبب مستقیم افزایش دارایی یک طرف در مقابل کاهش دارایی طرف دیگر ثابت گردد کافی است».[۱۰۶] این یک مسئله واقعی است و نه قانونی، قاضی باید بر حسب موضوع و اوضاع و احوال به این مسئله پی ببرد و ضابطه خاصی در این زمینه وجود ندارد».و زمانی که اسباب دارا شدن متعدد باشد، همانند رابطه بین خطا و ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر، سبب مستقیم را لحاظ می‌کنیم.[۱۰۷]
د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم
دارا شدن زمانی «مستقیم» است که مالی از یک شخص به شخص دیگر بدون سبب منتقل شود. این انتقال خواه از طریق کسی که مالش کاسته شده صورت پذیرد، خواه از طریق دارا شونده فرقی ندارد. مانند کسی که دین دیگری را بپردازد یا مستاجری که اقدام به تعمیرات اساسی در عین مستاجره نماید. حالت دوم اینکه دارا شونده بدون حق بر مال غیر استیلاء یابد، و یا از طریق سیم مخفی از برق استفاده کند.[۱۰۸]
دارا شدن «غیر مستقیم»: در این نوع از دارا شدن شخص ثالث واسطه انتقال مال از شخصی به شخص دیگر است مانند وقتی که ناخدای کشتی برای نجات جان مسافران، کالای تاجر را به دریا افکند و یا غاصب با مصالحی غصبی در زمین غصب شده اقدام به بنا کند.[۱۰۹]
گفتار دوم- شرایط حقوقی
بند اول- فقدان سبب
قانون جدید مصر در تعیین حدود معنی «سبب» قاطعیت به خرج داد. نویسنده کتاب المذکره الایضاحیه المشروع التمهیدی، به وضوح بیان می‌دارد که سبب آن مبنای قانونی است که دارا شونده کسب دارایی می‌کند و حق بقای دارایی در ملکش را به او می‌دهد».[۱۱۰]
در همین کتاب آمده است: آیا نباید بر افزایش و کاهش دارایی سبب قانونی حاکم باشد؟ چنانچه واهب مجاز نیست به موهوب از طریق طرح دعوی دارا شدن بلاسبب مراجعه کند، چرا که بین طرفین عقد تبرع حاکم است.[۱۱۱]
بنابرین سبب دارای معنای قانونی است و تحت تاثیر اعتبارات ادبی و اقتصادی قرار نمی گیرد، این بدان معنا است که در عین حال که برای داراشونده حق قانونی در کسب ثروت و دارایی قائل است. اما از سوی دیگر قانون مدنی جدید معنی محدود و تعیین شده را برگزید و این همان معنایی است که هم فقه در مصر و نیز بسیاری از علمای حقوق فرانسه آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند و این معنا در حقوق هر دو کشور جاریست. به طور کلی عقد و احکام قانون به عنوان اسباب دارا شدن پذیرفته شده است.
الف: عقد سبب دارا شدن
«گاه سبب افزایش دارایی، عقد است لذا استرداد چنین افزایشی ممنوع است. عقد به عنوان سبب دارا شدن دلیل غالب و حاکم بین طرفین است و بر سایر اسباب غلبه دارد[۱۱۲]. پس هرگاه پزشکی قرارداد با مریض منعقد کند، چنین قراردادی مانع از رجوع به دعوی دارا شدن بلاسبب است.
یا موجر شرط کند در پایان قرارداد اجاره از بابت تزئینات و تغییرات انجام داده در عین مستاجره، به موجر رجوع کند …
یا شخصی خانه اش را در مقابل آتش سوزی بیمه کند، در اثر آتش خانه تخریب می شود،بیمه شده به شرکت مراجعه می‌کند، در این حالت شرکت بیمه نمی تواند بخاطر تفاوت قیمت میان خانه قدیمی و خانه تجدید بنا شده، به بیمه شده مراجعه کند، چرا که سبب دارا شدن او قرارداد بیمه است.[۱۱۳] بنابرین عقد مانع از آن است که خواهان با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب به خوانده رجوع کند.[۱۱۴]
ب- حکم قانونی سبب دارا شدن
گاه سبب افزایش دارایی، حکمی از احکام قانون است، حکمی که مبنای کسب دارایی می‌باشد، چنین حکمی بین طرفین حاکم بوده و مانع از رجوع شخصی که از دارایی او کاسته شده به دارا شونده می شود. چرا که دارا شونده بر اساس حکم قانونی بر دارائیش افزوده است.[۱۱۵]
مانند دارا شدن بواسطه عمل مشروع. عمل مشروع سبب قانونی است لذا مانع رجوع خواهان به خوانده می شود. کسی که در اثر خطا و تقصیر به دیگری خسارت وارد کند، باید ضرر او را جبران نماید، متضرر در اثر جبران خسارت دارا می شود، چنین افزایشی قانونی است، و کسی نمی تواند با طرح دعوی استفاده بلا جهت به دارا شونده رجوع کند».
بند دوم- فرعی بودن قاعده
فقه وحقوق مصر در بادی امر گام در راهی نهاد که حقوق فرانسه رفته بود. لذا صفت فرعی بودن بر قاعده نهادند.[۱۱۶]
الموجز در سایه قانون قدیم درباره اصلی یا فرعی بودن دعوی دارا شدن بلا سبب می‌گوید: «علمای حقوق به طور معمول بیان می دارند که دعوی دارا شدن به حساب غیر، یک دعوی فرعی است هدف آن ها این بود که مدعی تنها در صورت بسته بودن راه های دیگر طرح دعوی می‌تواند به دعوی دارا شدن بلا سبب التجاء کند. بنابرین هرگاه راه دعوی دیگر گشوده باشد، مدعی نمی تواند به شیوه مذکور طرح دعوی کند.
در غصب، غاصب مالی را غصب کرده و برای انتفاع در اختیار دیگری قرار می‌دهد، صاحب مال می‌تواند با طرح دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر رجوع کند و نه با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب. در مثال اگر پزشکی بر سر معالجه مریض با او قرار دادی امضا می‌کند، در حالی که مریض خود را در مقابل بیماری بیمه کرده‌است، در چنین فرضی پزشک نمی تواند به شرکت بیمه مراجعه کند، بلکه به سبب عقد فی ما بین باید به مریض رجوع کند.»[۱۱۷]
فرم در حال بارگذاری ...
