لذا می‌خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکت‌ها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می‌باشد.
۳-۱ تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکت‌های دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، به وجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مؤلفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکت‌ها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آن ها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه ۱۹۸۰ و سال‌های اولیه دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،۱۹۹۴،ص۴۵)[۱]۲٫
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرایند خصوصی سازی به شمار می‌آید و پژوهش‌های انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال ۱۳۷۰ و بر اساس مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرایند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت به شمار می‌آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شرکت‌های قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روش های واگذاری و راه های استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال ۱۳۸۰ با تأسيس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .
باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیت‌هایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، ۱۳۷۲،ص۷۸)۱.
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکت‌های دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکت‌های خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکت‌های دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی ، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص ۱۸)۲ .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخ‌گویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می‌باشد که تأسيس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال ۸۰ موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می‌باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخ‌گویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.
۵- ۱ اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکت‌های مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آن ها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می‌باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکت‌ها هستیم .
۶-۱ چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می‌رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهام‌داران را نشان می‌دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهام‌داران را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می‌کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهام‌داران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .
۷-۱ فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.
فرضیه اصلی ۱ :
بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی ۱ :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی ۲ :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های ۲ و ۳ که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می‌دهیم .
۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
فرم در حال بارگذاری ...
