و همچنین است زمانی که مأمور اجرای احکام اقدام به تیراندازی به سمت شخصی جهت اجرای حکم می‌کند به گمان اینکه شخص مذکور «الف» است اما زمانی که بالای سر مقتول می‌رود مشخص می‌شود که الف نبوده و «ب» بوده که در اینجا نیز می‌توان قتل حاصله را خطا شبیه به عمد دانست.
به طور کلی پس می‌توان چنین گفت اگر هنگام شلیک فرد مجوز شلیک داشته باشد چه در قتل ناشی از اشتباه در شخص و چه در قتل ناشی از اشتباه در شخصیت قتل صورت گرفته نمی‌تواند عمل باشد. اما حالت دوم اینکه شخص در اصل عمل خودبینی شلیک کردن مجوزی نداشته و عمل وی غیر مشروع و غیر مجاز است.
مثلاً شخصی در منطقه مسکونی و شکار ممنوع اقدام به تیراندازی به سمت شکاری می‌کند اما تیر اتفاقاً به سمت رهگذری برخورد می‌کند و فرد مذکور به قتل می‌رسد.
یا اینکه «الف» به قصد قتل «ب» از روی عداوت شخصی اقدام به تیراندازی به سمت او می‌کند ولی به دلیل عدم مهارت «الف» تیر به «ج» خورده و به قتل می‌رسد.
یا اینکه شخصی با تهیه نقشه در راه دوست خود که مشکلات شخصی بین آن ها ایجاد شده کمین می‌کند تا هنگام رسیدن او را با تیر بزند، همین که سایه‌ای از دور نزدیک می‌شود شخص مذکور به گمان اینکه دوستش است تیراندازی کرده و شخص مذکور از پای در می‌آورد اما زمانی که نزدیک می‌شود متوجه می‌شود که دوستش نبوده و شخص بی‌گناه بوده.
در سه مثال بالا و یا به طور کلی در حالتی که شخص در اصل عمل خود مجوز شلیک ندارد، حفظ نظم عمومی اخلاق حسنه و هم چنین کیان نظام اسلامی بر این حکم می‌کند که شخص را که با حالتی خطرناک قصد قتل شخص بی‌گناه را داشته و رأی قصد خود اسلحه تهیه کرده و از این نیز فراتر رفته و اقدام به تیراندازی کرده. اما حال به جای اینکه علی مورد اصابت قرار گیرد به اشتباه (چه اشتباه در شخص و چه شخصیت) جواد مورد اصابت قرار گرفته است و عمل او قتل عمد در نظر گرفته شده است.
همان طور که در گفتار اول و دوم نیز گفته شد این نظر قائلینی را نیز در فقها و هم در حقوق دانان دارد یا به عبارت دیگر با اتخاذ چنین ضابطه‌ای هم می‌توان جان تازه‌ای به نظم عمومی بخشید هم اندکی فقه اسلامی را در قانون پُررنگ‌تر نمود.
پس ضابطه پیشنهادی نگارنده در خصوص حفظ نظم عمومی هم در اشتباه در شخص و هم در اشتباه در شخصیت این مطلب است که تفکیکی نیز قائل شد بین مشروع و نامشروع بود عمل تیرانداز یا مرتکب که در حالت مشروع بودن فراخور موردی توان قتل حاصله را خطا یا شبه عمد دانست و در صورت نامشروع بودن با حصول دیگر شرایط مورد نیاز قتل حاصله را قتل عمد دانست تا به این عمل پاسخ جانی به اذهان عموم داده شود و همچنین قانون بتواند حافظ نظم عمومی باشد.
اما پیشنهاد دیگری که می‌تواند مطرح باشد اینکه حال اگر در رویه قضایی ما پذیرفته نشد که چنین قتل‌هایی عمد تلقی می‌شود و قائلین به آن در کلان کمیت قرار دارند می‌توان علاوه‌بر محکومیت قاتل به پرداخت دیه نفس حسب شرایط به مدتی حسب نیز محکوم نماییم، تا باز از این طریق پاسخی برای اذهان عمومی و حفظ نظم پیدا نماییم.
علی‌رغم اینکه چنین پیشنهادی در حال حاضر در قانون ما هیچ توصیه قانونی ندارد. یعنی ماده مجزایی جهت در نظر گرفتن حبس برای چنین افرادی نمی‌توان یافت اما می‌توان یکی از مواردی را که اغلب به فرض ماست را با تسامح و تساهل مورد استفاده قرار داد، مثلاً ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
گفتار دوم: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل
اکراه در قتل عبارت است از اینکه کسی دیگری را مجبور به کشتن دیگری نماید و آن شخص از روی ترس این کار را انجام داده‌اند از این رو اکراه اغلب این گونه تعریف شده است.
اکراه یعنی کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بردن رضایت و از روی ترس گردد.[۸۳]
یا اینکه « الزام قهری دیگری به ترک یا انجام امری»[۸۴]
در واقع اکراه کلمه ای عربی و در ادبیات عرب مصدر باب افعال و از ریشه (کره) به (ضمن و فتح کاف) می‌باشد.[۸۵] که از آن معنای مختلفی استنباط می شود من جمله رنج و مشقتی که آدمی از درون احساس می‌کند.[۸۶] نخواستن، ناگواری،[۸۷] وادار کردن و نیز مشقت و ناخشنودی که از خارج بر انسان وارد می شود.[۸۸] همان گونه که ملاحظه می‌گردد لفظ «اکراه» دارای معنای متعددی می‌باشد. اما آنچه که در حقوق کیفری دارای اهمیت خاصی است، نوع خاصی از مفهوم اکراه است که با فشار و تهدید همراه می‌باشد در حقوق کیفری اکراه و اجبار مرادف با یکدیگر به کار برده می‌شوند و آن زمانی است که « مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می‌گیرد که راهی برای وی جز ارتکاب جرم باقی نمی ماند».[۸۹]
این حالت تاثیر نیروی خارج از شخص مجرم است به طوری که با جمع سایر شرایط مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.[۹۰] البته برخی معتقدند اجبار یا اکراه در قتل اعم است از اینکه عادتاً قابل تحمل باشد یا نباشد.[۹۱]
و نیز برخی از فقهای امامیه گفته اند:« محل الغیر علی ما یکرهه» یعنی وادار کردن دیگری بر آنچه که از آن کراهت دارد[۹۲] و یا « محل الغیر علی شی، قهراً » یعنی واداشتن دیگری بر چیزی از روی قهر و غلبه.[۹۳] در بین فقهای عامه، شافعی معتقد است «اکراه آن است که انسان در دست کسی قرار گیرد که قدرت سرپیچی از فرمان او برایش ممکن نباشد و آن چنان از او بترسد که هرگاه از اجرا و نافرمانی نماید، ضربه ای دردناک یا امری بیش از آن و یا حتی از دست دادن جانش را در پی داشته باشد.[۹۴]
الف) دیدگاه های فقهی: در این جا، اکراه در قتل را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در قرآن کریم آیاتی روشن در باب اکراه به قتل بیان نشده است لکن درخصوص لفظ «اکراه» و معانی مختلف اکراه می توان به کتاب المعجم المفهومی القرآن الکریم مراجعه نمود که ۴۱ آیه از ۲۳ سوره شریفه قرآن را جمع آوری نمود،[۹۵] که به طور کلی کرهوا، کره، مکرهتموه کارهون، کارهین، کرها، کره، اکراه، کَرِهَ ، تُکَرَهُ ، یکرهون، اکرهتنا علیه، تکرهوا، اِکراههن کُرهاً، مکروها و کرهتموهن با این حال آیات متعددی در مورد «اکراه» در معانی مختلف آن و از جمله اکراه به معانی اجبار و وادار نمودن بیان شده است لکن در این قسمت تعدادی از آیات که صراحتاً در مورد موضوع اکراه، وارد شده اند را بیان می داریم. اول آیه شریفه ۱۹ سوره مبارکه نمل که خداوند تعالی می فرماید: مهر کسی بعد از آن که ایمان آورده باشد باز کافر شوند آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد (اشاره به عمار و یاسر) لیکن آن کس که به اختیار با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشته بر آن ها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود.[۹۶]
بر حسب این آیه اظهار کلمه کفر و بلکه کلمات ناشایسته نسبت به مقدمات دینی در حالت اکراه و تهدید به قتل از جانب مخالفان دین به طور ترخیص و تمییز جایز است.[۹۷]
فرم در حال بارگذاری ...
