وبلاگ

حقوق کیفری با رویکرد و کارایی حمایتی خود تضمین کننده نظم و آرامش در جامعه است. حقوق جزا با هرکسی که بخواهد تولید خشونت و ارعاب در جامعه نماید برخورد کیفری می‌کند و با سرکوب او به دفاع از امنیت جامعه می‌پردازد. برخورد سرکوبگرانه موضوع حقوق کیفری است و حقوق کیفری بدون کارائی سرکوبگرانه معنی و مفهوم ندارد.

حقوق کیفری در جامعه انسانی سه نوع بهره وری و کارائی جزایی در جامعه دارد که عبارتند از:

– کارائی ارزشی

– کارائی حمایتی

– کارائی سرکوبگرانه

حقوق کیفری همزمان در اجرای رسالت خود همه این اهداف و کارایی‌ها را تعقیب می‌کند.

برپایی یک حقوق کیفری کارآمد در این است که در سیاست گذاری کیفری خود، هرچه کارایی را در نظر داشته باشد و تک بعدی نباشد به بیان دیگر تنها به سرکوب نپردازد. در کنار سیاست‌های سرکوبگرانه که ماهیت اصلی حقوق جزا را نمایش می‌دهد، به کارکردهای حمایتی و ارزشی نیز بپردازد.

مجازات‌های کیفری سرکوبگر به ۳ دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شامل کیفر حبس می‌باشند. دسته دوم شامل شلاق می‌گردد و دسته شوم شامل جزای نقدی می‌شود.

بند اول: کیفر حبس

یکی ازمجازتهای سالب آزادی مجازات حبس است که اغلب در جرائم تعزیری مورد استناد قرار می‌گیرد. برحسب نوع جرم، ممکن است دائم، غیردائم یا موقت باشد و مدت آن از یک روز شروع می‌شود.

حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی.^[۱۱۸]

کیفر حبس برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش‌بینی شده است:

– مجرمین ثبتی موضوع مواد ۴۳ و۴۵ قانون ثبت یعنی کسانی که تقاضای ثبت ملکی را می‌دهند که قبلاً آن را با سند عادی یا رسمی انتقال داده‌اند. این گروه مجرمین ثبتی کلاهبردان ثبتی محسوب می‌شوند.

– کارمندان ثبتی که جرائم هفت گانه‌ی جعل سند رسمی را مرتکب شوندکه جاعل ثبتی تعریف شده‌اند و مجرمین موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد.

– کارمندان ثبتی که مبادرت به صدور تصدیق خلاق واقع می‌نمایند، زیر مجموعه جاعلین سند رسمی هستند(مجرمین ماده ۱۰۳ قانون ثبت)

– کسانی که نسبت به ملک امین محسوب می‌شوند و تقاضای ثبت ملک مورد امانت را به نام خود می‌نمایند یا از طریق خیانت یا تبانی با غیر ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند (مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت) این گروه نیز در حکم کلاهبردار ثبتی هستند.

– کسانی که به دروغ خود را متصرف ملکی قلمداد نمایند و تقاضای ثبت همان ملک را به نام خود کنند. عمل آن ها کلاهبرداری ثبتی است.

– کسانی که تعهدات یا معاملات معارض انجام می‌دهند مجرمین موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد.

– سردفتران ازدواج که بدون اخذ گواهی سلامت ازدواجی را به ثبت رسانند.

– سردفتران منفصلی که از تحویل اوراق و دفاتر امتناع نمایند(مجرمین موضوع ماده ی۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )

بند دوم: کیفر شلاق

یکی از مجازات‌های تعزیری مهم کیفر شلاق است. میزان شلاق بر اساس نظر دادگاه و در محدوده ضوابط قانونی تعیین می‌گردد. در جرائم تعزیری، حداکثر تعداد شلاقی که می‌تواند مورد حکم قرار گیرد توسط قانون گذار تعیین و دادگاه­ها در محدوده ضوابط قانونی با توجه به اثری که شلاق در تادیب و عقوبت متهم دارد به صدور حکم شلاق مبادرت می‌نمایند.^[۱۱۹]

یک مورد کیفر شلاق در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی در موردی که سردفتر ازدواج زن رسمی و شرعی کسی را به عقد دیگری در آورد. قبل از آنکه آن زن از زوجیت همسرش خارج شده باشد پیش ­بینی شده است. این کیفر به جهت سمت و شغل سردفتر بر او تحمیل می‌شود به همین جهت آن­ را کیفر ثبتی شلاق نامیده ایم. کیفر شلاق در این ماده از نوع کیفر تکمیلی است که همراه کیفر حبس یا کیفر جزای نقدی اعمال می‌شود.

بند سوم: کیفر جزای نقدی

مهمترین مجازات مالی اصلی، جزای نقدی است. حقوق جزائی ایران، جزای نقدی را به عنوان یک کیفر تعزیری منطبق با موازین فقهی به رسمیت شناخته است. به نحوی که گاهی جزای نقدی قانونا به تنهائی ضمانت اجرای جرائم تعزیری گردیده و گاهی به ضمیمه مجازات‌های دیگر چون حبس مورد حکم قرار می‌گیرد. در عین حال دادگاه در بعضی موارد مکلف به صدور حکم جزای نقدی است و در مواردی هم مختار می‌باشد.^[۱۲۰]

کیفر جزای نقدی برای مجرمین ثبتی زیر می‌باشد:

– مجرمین ثبتی موضوع ماده ۴۳ قانون ثبت: این ها همان گروه از مجرمین ثبتی هستند که تقاضای ملکی را می‌دهند که قبلاً به طریقی به غیر انتقال داده‌اند و به جزای نقدی تکمیلی محکوم می‌شوند.

– مجرمین ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت: که جرائم هفت گانه‌ی جعل ثبتی را بیان می‌کند. دادگاه مخیر است یا مجازات حبس بدهد یا مجازات جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی تعیین نماید.

– مجرمین ثبتی که تصدیقات خلاف واقع می‌دهند محاکم مخیرند که این گروه از مجرمین را زندان نمایند یا به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم کنند(مجرمین موضوع ماده ۱۰۳ قانون ثبت) هستند.

– کلاهبرداران ثبتی که نسبت به ملکی امین هستند و تقاضا‌ی ثبت ملک را به نام خود می‌کنند یا از طریق خیانت به امین یا تبانی با دیگری ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند. مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت هستند. دادگاه در کنار حبس به عنوان مجازات اصلی آن ها را به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.

– کلاهبرداران ثبتی که خود را متصرف ملکی وانمود می‌کنند و تقاضای ثبت آن را می‌نمایند. در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌شوند.

– کلاهبرداران ثبتی که در معاملات با حق استرداد به عنوان راهن یا انتقال دهنده حقوق مرتهن را در اظهارنامه ثبتی خود بیان نمی‌کنند. دادگاه آن ها را در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.

– سردفتران ازدواجی که زن شوهردار را به ازدواج رسمی غیر در می‌آورند به جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی محکوم می‌شوند.

– سردفتران ازدواجی که بدون اخذ گواهی سلامت، گواهی تزریق واکسن کزاز یا گواهی عدم تالاسمی، ازدواجی را به ثبت می‌رسانند به کیفر اصلی جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شوند.

– سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاقی که با شناسنامه فاقد اعتبار واقعه‌ی حقوقی را به ثبت رسانند به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم می‌شوند و این گروه از مجرمین، بزهکاران موضوع ماده ۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه می‌باشد.

جزای نقدی یک مجازات مالی است. یکی از مجازات اصلی است که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده از نوع مجازات‌های شخصی است چون به شخص متخلف تحمیل می‌شود و با فوت او ساقط می‌گردد .

جزای نقدی ثبتی عبارت است از یک مجازات نقدی است که مجرمین ثبتی به جهت نقض قوانین و مقررات ثبتی به آن محکوم می‌گردند. جزای نقدی ثبتی به عنوان یک مجازات دارای معایب و محاسنی هستند که محاسن آن به قرار زیر است:

– از حبس ماده ۱۰۰ قانون ثبت بهتر است چون موجب شکستن شخصیت و شأن سر دفتر یا کارمندان ثبتی در محیط آلوده زندان و بد آموزی‌های آن محیط نمی‌شود .