قاضی به عنوان مردی که همواره زیر ذربین افکار عمومی است، باید محدودیت­های شخصی را که از دیدگاه یک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا به نظر می­رسد، آزادانه و با طیب خاطر، پذیرا باشد، به ویژه، باید به گونه ­ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضایی باشد.

قاضی باید در ارتباط شخصی خود، با افرادی که به طور مرتب در دادگاه وی به ایفای مشاغل قضایی مشغول اند، از ایجاد وضعیت­هایی که به طور متعارف موجب ایجاد بدگمانی یا بروز حالت تبعیض یا جانبداری می­ شود، پرهیز نماید.

قاضی نباید در تصمیم ­گیری راجع به دعوایی که یکی از اعضای خانواده وی، درآن طرف دعوی است یا به هر طریقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نماید.

قاضی نباید اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضایی برای پذیرایی موکلان یا سایر افراد شاغل در حرفه قضایی، از اقامتگاه وی استفاده نمایند.


قاضی همچون سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده و شرکت در تشکل ها و گردهمایی­ها برخوردار است، ولی نباید با اعمال این حقوق به گونه ­ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی و بی­طرفی و استقلال نظام قضایی مخدوش گردد. قاضی می ­تواند با رعایت قانون و هر گونه موازین قانونی ناظر بر افشای اطلاعات، هدایای یادگاری، پاداش یا سودی را متناسب با وضعیتی که ایجاد شده دریافت نماید؛ مشروط بر آنکه از این هدیه، پاداش یا سود به طور متعارف، چنین تلقی نشود که هدف از آن تحت تأثیر قرار دادن قاضی در انجام وظایف قضایی است یا موجب ایجاد یک نوع جانبداری در قاضی گردد.

اصل رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاه ها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.

قاضی باید از تنوع موجود در جامعه و تفاوت های ناشی از معیارهایی مانند نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعیت تأمل، تمایلات جنسی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سایر زمینه‌های مشابه (زمینه‌های غیر مرتبط)، آگاه باشد و آن را درک کند، این موارد حصری نیستند.

قاضی نباید با قول یا فعل خود در مواردی که به ایفای وظایف قضایی می ­پردازد، بر مبنای زمینه ­های غیر مرتبط، جانبداری یا تعصبی را در خصوص یک شخص یا گروه بروز دهد. قاضی باید با توجهی شایسته و درخور، وظایف قضایی خود را در قبال همه افراد، نظیر طرفین دعوا، شهود وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضایی، بی­آنکه تفاوت غیر موجهی هر چند چیز ناچیز میان آن ها قائل باشد، به انجام رساند.

قاضی نباید عالما به کارمندان دادگاه یا سایر کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند اجازه دهد که بی جهت میان افراد مرتبط، موضوعی که در دادگاه در حال رسیدگی است، فرق قائل شوند،

قاضی باید وکلا را ملزم کند که در جریان رسیدگی در دادگاه، با گفتار و کردار خود هیچ گونه جانبداری و تعصب بی­دلیلی بروز ندهند، مگر آنکه این امر قانونی به موضوع مورد رسیدگی مرتبط باشد و یا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود. اصل قابلیت و پشتکار برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی لازم است. وظایف قضایی یک قاضی باید بر سایر فعالیت های وی اولویت داشته باشد. قاضی باید در تمام فعالیت های حرفه ای خود به وظایف قضایی که بر عهده دارد اختصاص دهد. این امر نه تنها اجرای کلیه اعمال قضایی و مسئولیت های درون دادگاه و صدور رأی را شامل می شود، کلیه وظایف دیگری را که به دستگاه قضایی یا اداره دادگاه مرتبط است نیز در بر ‌می‌گیرد. قاضی باید در جهت حفظ و افزایش دانش، مهارت‌ها و کیفیت های شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظایف قضایی ضروری است گام بردارد و برای رسیدن ‌به این هدف از فرصت­های آموزشی و سایر تسهیلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضایی برای قضات فراهم شده باشد، بهره گیرد.

یک قاضی باید در زمینه‌های مرتبط با کار خود از پیشرفت های حقوق بین الملل بر معاهدات بین‌المللی و سایر ابزارهایی که در زمینه حقوق بشر وضع هنجار می کند آگاه باشد.

تا از لحاظ علمی وابسته به کسی نباشد تا بتواند استقلال خود را حفظ کند.

در راستای حفظ استقلال روحی و روانی خود، باید در تمام رسیدگی های خود، نظم و آرامش خود را حفظ کند و در رابطه با طرفین دعوی، هیئت منصفه، شهود، وکلاء و سایر کسانی که به مناسبت حرفه خود با آن ها برخورد دارد، صبور، موقر و مؤدب باشد. قاضی باید همین رفتار را با نمایندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کلیه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند داشته باشد.

و کاملا برای حفظ استقلال روحی و روانی خود کوشا باشد و نباید درگیر رفتارهایی شود که مغایر با اجرای مستمر وظایف قضایی است. اجرا به دلیل ماهیت دستگاه قضایی، نظام های قضایی داخلی در صورتی که در حوزه قضایی خود فاقد مکانیسم های لازم برای اجرای این اصول، سند، یا ابزارهای مؤثری را در این جهت به کار برند.

گفتار دوم: استقلال قضات دربرابر سایر مقامات از نظر عملی

از دیدگاه عملی پس از تحقیق می‌دانی از قضات بعمل آمده برخی از موارد هستند که استقلال یک قاضی را از بین می­برند. رسیدگی به پرونده هایی از قبیل پرونده های امنیتی وقتی که یک موضوع طرح و یا در حال تحقیق و رسیدگی ‌می‌باشد باید روند رسیدگی طی شود و این روند نیاز به فرصت کافی ‌می‌باشد در این دولت ها، رسانه ­ها، که عناوین مختلفی از قبیل رسانه­های تصویری، رسانه های شنیداری و روزنامه ها به طریقی با اطلاع­رسانی غلط موجب شده تا در روند رسیدگی دخالت داشته و این با اصل استقلال قضایی مغایرت داشته، همچنین در خصوص پرونده ­های جرایم همراه با خشونت وقتی جرمی صورت ‌می‌گیرد باید پرونده روند رسیدگی را طی نماید و گاهی اوقات یک پرونده به یکسال طول می­کشد تا تحقیقات جامع و کامل صورت گیرد اما از طریق مقامات قضایی مثلا رئیس کل، وقتی بالاتر یا از طریق مسئولین، قاضی تحت فشار روحی و روانی قرار ‌می‌گیرد و موجب می­ شود که سرعت رسیدگی بالا رفته و هرچه سرعت رسیدگی بالا برود کیفیت رسیدگی پایین می رود استقلال قاضی از بین می­رود.

حتی مشاهده می­گردد که دغدغه­ های مالی قضات باعث شده که بر استقلال لطمه وارد شود، مثلا وقتی یک قاضی به دلیل ساخت و ساز منزل مسکونی و خرید خودرو و غیره که جزء ضروریات اولیه ‌می‌باشد درگیر گرفتن وام از بانک‌ها شده به دلیل فقر مالی از پدر پول قرض می­ نماید یا از اطرافیان خود، این نشان دهنده عدم تامین بودن مالی یک قاضی است و این عوامل هم یکی از شاخص ترین موردی است که استقلال دستگاه قضایی و یک قاضی را از بین می­برد.

«در کشورها پیشرفته غربی مشاهده می­گردد که به اندازه نیاز مشکل مالی قاضی تامین می­گردد. در اروپا کشوری مثل آلمان وقتی که شخصی به عنوان قاضی انتخاب می­ شود از وی تحقیق به عمل می ­آورند و چنانچه اگر بدهی داشته باشند ابتدا بدهی آن ها تسویه می­گردد»^[۵۵]. با این اوصاف به نظر می­رسد که برای تامین استقلال یک قاضی حداقل باید نیازهای ضروری یک قاضی را مرتفع کرد اعم از ارائه یک منزل مسکونی مناسب در شأن یک قاضی، خودرو یا سرویس ایاب و ذهاب، امکانات تفریحی سالم در اختیار آن ها قرار دهند.

فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی

در این فصل ابتدا به موضوع مصونیت شغلی می پردازیم سپس مصونیت تعقیب کیفری و بعد جهات قانونی و سپس محکمه عالی انتظامی قضات و بعد رسیدگی به صلاحیت قضات و نیز استقلال قضایی و تأثیرپذیری آن را بیان می­نماییم.