کنفرانس در مورد مقرر تشکیل شد و به اتفاق آرا طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل را تصویب نمود و از ۱۸ آوریل ۱۹۶۱، عهدنامه برای امضای کشورهای شرکت کننده آماده شد. عهدنامه جدید وین در واقع نظام عرفی موجود را به کلی درهم ریخت و شکل تازه ای به روابط دیپلماتیک بخشید. عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ماده و دو پروتکل ضمیمه است:یکی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات ناشی از عهدنامه که از ۲۴ آوریل ۱۹۶۴ به مرحله اجرا درآمد و دیگری، پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت (منع اعطای تابعیت کشور پذیرنده به مأموران دیپلماتیک).
بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط
نخستین شرط برقراری روابط دیپلماتیک آن است که طرفین آن روابط «کشورها» باشند. به بیان دیگر روابط دیپلماتیک منحصراً روابط میان کشورهاست. این شرط در عهدنامه ۱۹۶۱ به صراحت پیش‌بینی شده است.
واتیکان یا سریر مقدس را هرچند به معنی دقیق کلمه، نمی توان کشور محسوب نمود، اما از حق برقراری روابط دیپلماتیک با کشورها برخوردار است.
بند سوم: شناسایی کشور و حکومت
شرط دوم برقراری روابط دیپلماتیک، شناسایی کشور و دولت یا حکومت توسط کشورهای طرفین روابط دیپلماتیک است. کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین‌المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین‌المللی است و عامل برقراری روابط بین‌المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایمی و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می‌کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشورها را دارد.
بند چهارم: رضایت متقابل کشورها
مهمترین شرط برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها و اعزام هیاتهای دیپلماتیک دایمی، رضایت متقابل کشورهاست (ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۱) که این رضایت به گونه ای کمابیش رسمی بیان می شود (اعلامیه، معاهده مودت و مانند این ها) [۶۲]
گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک
کلیه رشته‌های حقوق و کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند، تنها تفاوتی که بین آن ها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته‌های مختلف حقوق متفاوت است. [۶۳] درحقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی رسوم به طور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن عهدنامه ها و قوانین داخلی و رویه های قضایی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.
الف) رسوم
رسوم موقعی به عنوان اولین منبع حقوقی ذکر می شودکه منشا قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. رسوم عبارت از رویه هایی است که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد عمل بوده و آنقدر استمرار پیدا کرده باشد که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته‌های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با رسوم نظام گرفت. اکنون دیگر در حقوق داخلی رسوم نقشی ندارد مگر در جوامعی که قانون مدون برای کلیه روابط بین افراد و اجتماع نداشته باشند. معذلک حتی در جوامع نظام قانونی نیز مواردی چند درحقوق خصوصی می توان یافت که با وجود قواعد موضوعه رسوم به تنهایی ماخذ قاعده حقوق باشد. بهمین جهت در آن رشته ها رسوم بعد از قوانین قرار می گیرند[۶۴].
در جامعه بین‌المللی که قدرت قانونگذاری واحد وجود ندارد عهدنامه ها جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین‌المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست رسوم نقش مهمی دارند. در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمی‌ترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین‌المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، برسوم معمول و موردقبول اکثریت دول مراجعه می‌دهند. بعلاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود بسیار است چنان که درضمن بحث فصول مختلف این حقوق خواهد آمد.
مشخص ترین قاعده حقوق مدون ولی مهم از رسوم دیرین، اصل مصونیت دیپلماتیک است و معافیت از بعضی عوارض یا استفاده از تسهیلات و مزایا که صرفا مبنی بر نزاکت مرسوم است نه قاعده حقوقی.
ب) عهدنامه ها
در حقوق بین الملل عمومی عهدنامه ها در حکم قانون هستند که امضاکنندگان را ملزم به اجرا می‌کنند. اگر امضاکنندگان دو یا چند دولت معدود باشند تعهدهای مندرج در قرارداد فقط همان دولت‌های امضا کننده را متعهد و مکلف به اجرا می‌کند، و درصورتیکه عهدنامه عمومی ومفتوح برای کلیه دول باشد قاعده یا قواعد حقوقی عمومی ایجاد می کند، مانند عهدنامه های مربوط به قواعد جنگ و پست و ارتباطات و امثال آن[۶۵].
در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضا کنندگان در آن متساویا شریکند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرفهای دیگر از آن مستفید باشند. اینگونه قراردادها معمولا بین یک کشور قوی و یک کشور کوچکتر و ضعیف بوده و شواهد بسیار در گذشته دارد. مثلا ممکن است یک دولت در قرارداد خود با دولت دیگر حق داشتن درجه بالاتر یا اعضاء بیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک خود به دست آورد.
برقراری کاپیتولاسیون دربعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیرمتقابل بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان در مصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن کشور پیش از جنگ اخیر نیز امتیاز یک‌طرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر داشت، یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها[۶۶].
چون عهدنامه های دو جانبه جز بین دولت‌های امضا کننده آن معتبر نیست، و هیچ دولت دیگری را متعهد نمی کند، بعضی از حقوق دانان معتقدند که اینگونه قراردادها هیچگونه قاعده حقوقی ایجاد نمی کنند زیرا کافی نیست دو نفر باهم یک قرار خصوصی و استثنایی بگذارند تا آن قرار قاعده حقوقی شود. وجود قاعده و تعریف آن مبتنی بر این فرض است که بین عده ای معمول و مراعا باشد بحدی که بتوان آن را دارای جنبه عمومی و کلی دانست. بنابرین اگر هم اینگونه قراردادها را موجد قاعده بدانیم نمی توان گفت که در ایجاد حقوق دیپلماتیک بطورکلی اثر دارند. در حقوق دیپلماتیک اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از رسوم معمول اتخاذ و تدوین کرد عهدنامه وین ۱۸۱۵ درکنگره وین و بعد پروتکل اکس لاشاپل[۶۷] در۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک راتسجیل کرد.جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین‌المللی شدکه شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و مخصوصا اصول مربوط به مزایا و مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت‌ها راجع به مصونیت‌ها مانع بررسی و تصویب آن شد.
فرم در حال بارگذاری ...
