وبلاگ

بازده سرمایه به عنوان کلیدی است که نمایانگر میزان سود‌آوری فعالیت­های یک شرکت می‌باشد. این نسبت، هماهنگ کننده سود عملیاتی­ با دارایی موجود جهت کسب بازده می‌باشد. شرکت­هایی که به طور مؤثر از دارایی‌های خود استفاده می‌کنند، دارای بازدهی بالا می‌باشند و شرکت­هایی که کارایی کمی‌ دارند، از بازدهی پایین­تری نیز برخوردار خواهند بود. این نسبت نیز در مقایسه با متوسط صنعت ارزشیابی می‌شود. ‌بنابرین‏ اگر شرکتی بخواهد نسبت بازده سرمایه­اش را با سایر شرکت­ها هم سطح کند، باید طوری برنامه­ ریزی کند، که هم نسبت سود به فروش و هم نسبت گردش مجموع دارایی‌های آن با سایر شرکت­ها متناسب شود.

اگر شرکتی نسبت بازده مجموع داراییهایش از متوسط صنعت خیلی کمتر باشد­، چگونه می‌شود بازده ارزش ویژه آن از متوسط صنعت بیشتر باشد؟ این اتفاق زمانی می ­افتد، که شرکت در سرمایه ­گذاری خود بیشتر از سایر شرکت­ها در این صنعت از وام استفاده کرده باشد، که باعث می‌شود بازدهی حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. استفاده از اهرم مالی، جهت افزایش نرخ ارزش ویژه تا جایی که نسبت بدهی شرکت از متوسط صنعت بیشتر نشده است، امکان­ پذیر است. زیرا در این صورت، نسبت بدهی خیلی زیاد، ریسک ورشکستگی را افزایش داده و اعتراض بستانکاران را به دنبال خواهد داشت(هامپتون ودیگران، ۱۳۸۰).

۱۰- ریسک قانونی: ریسک قانونی زمانی مطرح می‌شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می‌گردند. این ریسک می‌تواند به صورت شکایت سهام‌داران علیه شرکتی که ضررده باشد ظاهر شود. ریسک‌های قانونی از طریق سیاست‌هایی که قسمت حقوقی مؤسسه با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می‌کند کنترل می‌شود. مؤسسات باید مطمئن باشند قراردادها با طرفین قابلیت اجرا دارد. با این حال وقتی پای زیان‌های بزرگ در میان باشد کشمکش‌های هزینه‌بر به وجود می‌آید زیرا منافع زیادی درگیر است.

ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می‌شود، یکی از ریسک‌های اثر گذار بر فعالیت شرکت‌ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند. عامل اول ایجاد کننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانون­گذاری، و همچنین تغییرات قوانین می‌باشد. عامل دوم ایجاد کننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک می‌باشد(رسولی زاده یی،۱۳۸۴).

۱۱- ریسک محصول: ریسک محصول ریسکی است که ممکن است مثلاً بر اثر سیل، آتش­سوزی و عوامل طبیعی دیگر محصول از بین برود.

۱۲-ریسک بازار سرمایه: بازار سرمایه امروزه با ریسک‌های سیاسی و اقتصاد جهانی روبرو است. این ریسک‌های موجود در بازار جهانی گاهاً دچار ضعف و کاهش می‌شوند اما حذف نمی­شوند(احمدزاده اصل، ۱۳۹۰).

۱۳- ریسک نقدینگی: نقدینگی دارایی، که با نام ‘ریسک نقدینگی بازار محصول’ هم شناخته می‌شود، زمانی ظاهر می‌شود که معامله با قیمت پیش‌بینی شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه‌های داراییها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. بعضی داراییها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می‌شوند اما این امر ‌در مورد همه داراییها صادق نیست.

‌در مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می‌شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن‌ ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است(فلیپ^[۵۳] ،۲۰۰۰).

۱۴-ریسک اعتباری: اگرچه ارائه تعریف از اعتبار کار دشواری است اما اعتبار مفهومی است که همه تجّار از آن درک مشترکی دارند. اعتبار توسط اعتباردهنده اعطا می‌شود و توسط بدهکاران گرفته می‌شود به عبارتی اعتبار معرف مقدار پولی است که در تاریخی در آینده پرداخت می‌شود و از آن جهت که ممکن است پرداخت‌های مورد انتظار محقق نشوند ریسک اعتباری وجود دارد. پس منظور از ریسک اعتباری می‌تواند زیان‌های بالقوه­ای باشد که از سوی مشتریان دریافت شده اما بازپرداخت آن از سوی وی با امتناع مواجه گردیده و یا توان مالی باز پرداخت به طور کامل و به موقع وجود نداشته است.

ریسک اعتباری شکلی از ریسک طرف مقابل است، به عبارتی ریسکی است که طرف مقابل طبق قرارداد به تعهد خود عمل نخواهد کرد. این کار شاید به علت عدم موفقیت در تهیه کالا و خدمات و یا به علت عدم اجرای وام تعهد شده و یا شکست در پرداخت کامل و به­موقع مبلغی باشد که قرض گرفته شده است(کویل^[۵۴]،۲۰۰۰).

از سوی دیگر تصمیم ­گیری پیرامون درجه اعتباری کاریست که بدون استفاده از مدل‌های تصمیم ­گیری احتمال دارد قدری با تعصب همراه باشد. ‌بنابرین‏ با هدف بهره ­وری بیشتر، مدیریت ملزم است در راستای کاربرد مدل‌های تصمیم ­گیری به عنوان پشتیبان و حمایت کننده تصمیم ­گیری عمل کند(خلیلی عراقی،۱۳۸۴).

۲-۲-۱۵ اجزای تشکیل دهنده ریسک

ریسک عمدتاًً دارای دو جزء می‌باشد:

الف) احتمال پیامد‌های بالقوه

ب)شدت پیامدها

غالباً تجزیه و تحلیل ریسک نه تنها پیامدهای فیزیکی را پوشش می‌دهد بلکه در برگیرنده اثرات مالی سرمایه ­گذاری اقتصادی، نهادها، فرهنگ و اثرات روانشناختی موضوع نیز می‌باشد.

در رابطه با ریسک و جبران زیان‌های ناشی از آن امروزه در ادبیات علمی انواع مدیریت ریسک نظیر؛ مدیریت ریسک بنگاه، مدیریت ریسک کسب و کار و مدیریت ریسک استراتژیک مطرح شده و هر یک جایگاه خاصی دارند. بدیهی است هر سازمان با توجه به ماهیت کار خود، ریسک‌های گوناگونی را تجربه می‌کند و در شرایط متحوّل امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسک­ها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسک‌ها اعمال می‌کند. مدیریت ریسک زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که شرایط با امکان محتمل شدن زیان و عدم اطمینان مواجه می‌شود. این نوع مدیریت شامل حوزه های گسترده ­ای است که مسایل مالی، عملیاتی، تجاری، استراتژیک و حوزه وسیع­تری به نام حوادث خطرآفرین را دربر می‌گیرد و به عبارتی دیگر، مدیریت ریسک، فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی­هایی برای اداره آن است.

‌بنابرین‏ می‌توان گفت هدف از مدیریت ریسک، سازماندهی مخاطرات مربوط به جامعه از طریق تدوین مقیاس­هایی برای اجتناب، جلوگیری، کاهش ریسک و… است(بیات ،۱۳۸۶).

۲-۲-۱۶ ارتباط بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی