وبلاگ

۱-۷-۲ معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تأکید بر عامل جنسیت

یکی از مطالبی که هانس فون هانتیگ^[۲۶] آلمانی در کتاب «بزهکار و قربانی او» در فصل چهارم کتاب مورد توجه قرار می‌دهد، اصطلاح «پیشین استعدادها یا پیش زمینه‌های بزه دیده» است که فرد را به سمت بزه کاری سوق می‌دهد. از دیدگاه وی بعضی طبقات همچون زنان، کودکان، جوانان، پیران، اقلیت های قومی و مذهبی، مهاجرین، افرادی که از آن ها تحت عنوان یا زیرهنجار^[۲۷] یاد می‌کند و ناقص العقل ها، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند^[۲۸]. هانری الن برگر^[۲۹] نیز با به کار بردن مفهوم «بزه دیده پنهان^[۳۰] از اشخاصی نام می‌برد که از خود استعداد دایمی و ناخودآگاه در ایفای نقش بزه دیده بروز می‌دهند^[۳۱] و ژان پیناتل (جرم شناس فرانسوی) آن ها را به بره هایی تشبیه می‌کند که گرگ ها را به سوی خود جلب می‌کنند^[۳۲]

بدین سان در کنار عواملی زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می‌سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین (عامل روان شناختی آسیب پذیری) و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آن ها در جامعه فراهم می آورد، «جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیش تر افراد نام می‌برد که «زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می‌کند.

استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را سیبل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می‌دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری» در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می‌یابد.

خشونت های خانوادگی به خاطر ذات و طبیعت خاصشان همواره در اذهان عموم به عنوان موضوعی خصوصی قلمداد می شود و افراد تمایل چندانی برای اظهارنظر و مداخله در این مورد از خود نشان نمی دهند. در راستای همین دیدگاه و نقطه نظر، حتی افراد پلیس نیز از مداخله در چنین جریاناتی کراهت دارند و همه این موارد نشأت گرفته از این دیدگاه و تفکر است که خشونت خانگی یک ذات و طبیعت خصوصی را دارا است^[۳۳] به دلیل همین خصوصیت است که آمار و ارقام واقعی از خشونت های خانوادگی وجود ندارد. اما همین آمار و ارقام محدود نیز نشانگر آسیب پذیری بیشتر زنان می‌باشد. ‌بنابرین‏ جنسیت را می توان یک عامل بسیار مهم در بزه دیدگی افراد دانست که سبب می شود یک جنس (زن) به دلیل خصوصیات جسمی آسیب پذیرتر و شرایط تبعیض آمیز اجتماعی بیش تر از مردان در معرض بزه دیدگی و حتی بزه دیدگی مکرر چه در درون خانواده و چه بیرون از آن قرار بگیرد.

۲-۷-۲ جرم انگاری های ویژه

جرم انگاری^[۳۴] یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می شود^[۳۵].

یکی از مؤلفه های شکل گیری یک «سیاست کیفری افتراقی» در قلمرو حقوق کیفری زنان بزه دیده، جرم انگاری برخی رفتارهای خاص در این عرصه است. جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزه دیدگان آن ها یعنی زنان ایجاد شده است و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت و متمایز است. برخلاف حقوق کیفری اطفال بزه دیده که جرم انگاری های ویژه در آن به منظور اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در برابر بزه دیدگی کودکان از سابقه ای طولانی در عرصه سیاست جنایی برخوردار است و حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه دارای نوآوری های فراوانی است^[۳۶] در قلمرو بزه دیدگی زنان، حقوق کیفری در به کارگیری مکانیسم فوق پیش رفت چندانی نداشته است.

فقط با بالا رفتن شعارهای حمایت از حقوق زنان تحت تأثیر جنبش های فمینیستی بود که در دهه های اخیر حداقل ‌در مورد ضرب و جرح های خانگی قوانین جدید و مستقل به تصویب رسید که این خشونت ها را با جرم انگاری های خاص از قلمرو نظام عمومی خارج ساخت و مشمول پاسخ های کیفری متفاوت از آن چه که در برابر تعرضات علیه مردان اتخاذ می شود، نمود.

هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت ‌کرده‌است. در این زمینه می توان از ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نام برد. ‌بر اساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش‌بینی نموده است.

بدین سان در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان نظیر قتل، ضرب و جرح، قانون گذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاری های خاص زده است. معمولاً قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه دو هدف عمده را دنبال می‌کنند:

الف) با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص درصدد رساندن این پیام هستند که این اعمال دارای قبح شدید می‌باشند. در این رهیافت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفا می‌کند.

ب) از طریق جرم انگاری برخی رفتارها و پیش‌بینی پاسخ های متفاوت و شدیدتر برای آن ها در صدد بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است. در این ره یافت قانون کیفری نقش پیش گیری کیفری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا می کند.

۸-۲ تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها

یکی از هزینه هایی که بزه کار بالقوه در مرحله ترسیم «نقشه جنایی» و به فعلیت رساندن آن مورد توجه قرار می‌دهد، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی اهداف مناسب و مطلوبی برای بزه کاران هستند، بدین ترتیب دارای جذابیت خاص برای بزه کاران بوده و ارتکاب جرم بر روی آن ها خطر کم تری دارد و همین امر آن ها را در معرض «بزه دیدگی مکرر» قرار می‌دهد.