یکی از ویژگی های تعریف شده در نظام حقوقی مدرن این است که مردم در نظام قضایی دارای جایگاه ویژه ای می باشندو دادگاه ها مسئول سنجش قانون مداری قانون تصویب شده، تحت نام مردم هستند.^[۱۵۰]

ابزار نهایی، (اگرچه لزوماً مناسب‌ترین ابزار نیست)که به وسیله آن، اختلاف های حقوق عمومی حل و فصل می‌شود، آوردن این اختلافات در پیشگاه دادگاه اداری و استفاده از درخواست نظارت قضایی می‌باشد. جهت موفق شدن در این ادعا (شخص یا نهادی که پرونده را به دادگاه می کشاند)باید موارد زیر را اثبات کند:

• • شخص یا نهادی که به موجب قانون، وظیفه دارد که عمل کند یا تصمیم خاصی اتخاذ کند، به طور غیر قانونی از انجام آن وظیفه سر باز زده است.

• تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده، خارج از صلاحیت^[۱۵۱]اعطا شده به شخص یا نهاد مسئول آن است.^[۱۵۲]

زمینه‌های نظارت قضایی، وسیع و مبهم هستند و هم پوشانی دارند. یک مثال بارز قضیه Wheeler v. Leicester City Council است که تحت سه عنوان غیر قانونی بودن، غیر عقلایی بودن و رویه نامناسب بررسی می‌شوند. هرچند تقسیم بندی لرد دیپلاک از هم پوشانی ها جلوگیری نمی‌کند، اما در حقیقت مجلس لردان تأکید ‌کرده‌است که عنوان چالش ها از هم متمایز نیستند، بلکه به یکدیگر وارد می‌شوند.^[۱۵۳]

هدف عمده، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است؛ که در اواخر قرن ۱۸ این نظریه منجر به ایجاد نهادهای انتخاب شده توسط قانون­گذار ها گردید. مجموعه ­ای از تشکل ها و هیئت منصفه ها که با هم ارائه دهنده دنیایی متفاوت بودند. بنیان گذاران حقوق اداری مدرن ، معتقدند دولت هایی که همیشه قضاوت های تحریف نشده دارند و با انگیزه ایجاد بالاترین رفاه و منفعت عمومی عمل می نمایند، از قدرتشان سوءاستفاده نمی کنند، بلکه آن را به صورت بسیار ابتدایی به کار می بندند؛ کوچک عمل می‌کنند، از این رو، حقوق اداری، اصولا معامله می‌کند بین تصمیم گیری تحریف نشده و سطح فعالیت و سرعت.^[۱۵۴]

جایی که یک مقام دارای صلاحیت اختیاری است، کنترل شایستگی تصمیماتی که می‌گیرد در درجه اول یک مسئله سیاسی و اداری است. گاهی اوقات برای تصویب، یک تصمیم، نیازمند تأیید یا نظارت وزیر است. بخصوص وقتی که آیین نامه، حق کامل تجدیدنظرخواهی در دادگاه را علیه تصمیم رسمی فراهم می‌کند، دادگاه می‌تواند رویکرد خودش از شایستگی را اعمال کند، به شرط آنکه به نظر مقامی که اول تصمیم را گرفته توجه کند.^[۱۵۵]

آموزه­های بنیادین که توسط دادگاه ها اقامه می‌شود، اساساً بسیار آسان قابل توضیح است. یک مقام نمی‌تواند خارج از قدرتی که به او اعطا شده عمل کند، یا از آن سوءاستفاده نماید؛ اگر چنین کند دادگاه ها باید این توانایی را داشته باشند که مداخله کنند و به شهروند آسیب دیده جبران خسارت دهند. از سوی دیگر، اگر عمل مقام در حدود قدرتی باشد که به او اعطا شده، دادگاه ها نباید مداخله کنند، مگر پارلمان به طور خاص به آن ها چنین اختیاری دهد، که معمولا از طریق فرجام خواهی است.^[۱۵۶]

فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران

منظور از کامن لا، حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا وکشورهای دیگر است که نظام حقوقی آن­ها را پذیرفته­اند.

رویه قضایی انگلیس برای اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمی‌توان صرفاً به منظور اضرار به دیگری استفاده کرد، یعنی رویه قضایی به طور مشخص، همان قصد اضرار را در نظر داشته است و منع نموده. فقه اسلام در این نظریه صرف وقوع ضرر برای تحقق سوءاستفاده از حق و اعمال قاعده لاضرر کافی ندانسته است.

قصد اضرار^[۱۵۷] ، در بعضی از مدارک مربوط به سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام دیده می‌شود، ولی این تمام مطلب نیست. یعنی ‌به این شکل نیست که در فقه امامیه تنها معیار سوءاستفاده از حق، قصد اضرار باشد. اولا: در احادیث نقل شده پیامبر از بیان جمله ضرر و ضرار منظوری داشته. «ضرر»برای زیان غیر عمدی استعمال می‌شود و «ضرار»برای زیان عمدی. در مواردی که قصد اضرار هست، تنها مسأله سوءاستفاده نیست، بلکه مسأله جهت نامشروع نیز مطرح می‌شود. قصد اضرار به عنوان یک نیت نامشروع، عمل حقوقی را بی‌اعتبار می‌کند. از طرف دیگر احادیثی یافت می‌شود که قصد اضرار وجود نداشته است.^[۱۵۸]

مطالعه در فقه امامیه از نظر سوءاستفاده از حق، ‌به این نتیجه می‌رسد که در این نظام حقوقی سوءاستفاده از حق، معنا و کاربردی وسیع تر از مفهوم مصطلح در حقوق غرب و شرق دارد. ملاک فقها سوءاستفاده از حق نیست، بلکه ملاک آنان ضرری است که از اعمال حق، بر دیگران وارد می‌آید. ‌بنابرین‏، ضابطه سوءاستفاده از حق با توجه به نوع حق و ضرری که بر غیر وارد می‌آید، یا ضرری که مالک متحمل می‌شود، متفاوت است.^[۱۵۹]

در ابتدا در دادگاه­ های انگلیس حق را مطلق دانسته ­اند و عقیده داشته اند که وقتی شخصی در محدوده حق خود عمل می‌کند، تحت هیچ عنوان نمی‌توان آن را محدود کرد، حتی اگر این حق به زیان دیگری باشد. تنها در دوره های اخیر بود که در بعضی آرای پذیرفته شد که اگر کسی در اعمال حق خود قصد اضرار داشته و خود از اعمال حق هیچ گونه نفعی نبرد، می‌توان از عمل او جلوگیری کرد. بعداً این گرایش پیش آمد که اگر اقدام صاحب حق به قصد اضرار باشد، علی رغم وجود منافعی برای خود او، این اعمال حق می‌تواند به عنوان سوءاستفاده از حق تعبیر شود؛ این آرای نقطه شروع و رخنه­ی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق انگلیس بود، هرچند این نظریه به سهولت پذیرفته نگردید و پس از آن نیز در فراز و نشیب­هایی دستخوش تغییرات و جرح و تعدیلات زیادی شد.^[۱۶۰]

گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری

تجاوز از حدود اختیارات نیز، جنبه­ای از نقض شکلی قانون­مداری مقررات اجرایی است که در آن مقام اجرایی صلاحیت را دارا است، اما از اختیار های ناشی از این وضعیت حقوقی(صلاحیت)فراتر می رود. این جنبه، گستره­ی وسیعی از نقض قانون مداری را تشکیل می‌دهد و قضات اداری نیز به درستی بیشترین توجه را به آن ها دارند. مقررات اجرایی که در تصویب آن ها این جنبه نقض شده باشد، عموماً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اتخاذ می­شوند و در کشورمان توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه، اهمیت فراوان می‌یابد و این تفکیک حوزه اختیار ها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می‌شود.^[۱۶۱]

بند اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری