وبلاگ

1. 1. – Fax ↑

1. 1. -Electronic Data Interchanging :EDI ↑

1. 1. 1. -برای اطلاع از قوانین مصوب، نک: http://www.irtp.com/farsi/laws/659/index.htm ↑

   

1. 1. -Business – to – Business commerce (B2B) ↑

1. 1. -Society of worldwide Interbank Finaneied tele communication(SWIFT) ↑

1. 1. – Business – to – Consumer commerce (B2C) ↑

1. 1. – Consumer – to – Consumer Commerce (C2C) ↑

1. 1. -The united Nations commissions on international trade law (UNCITRAL) ↑

1. 1. -www.Unidroit.org ↑

1. 1. – در حقوق ایران بر حسب قانون و رویه قضایی، شکلی بودن قرارداد، متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است ↑

   

1. 1. – بموجب ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی «آئین نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه­های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیده. ↑

1. 1. – Online ↑

1. 1. Rawls, Amelia ↑

1. 1. -با این وجود بعضی از نویسندگان قراردادهای منعقد بواسطه پست الکترونیکی را به جهت ویژگ یهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و این قرارداد به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه می دانندAkipek, S: Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi, s.8.tam metin/hukuk.htm. http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam; Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009 ↑

1. 1. – Clic Worpped ↑

1. 1. – Shrink Worp ↑

1. 1. – طبق ماده ۷ )ب( قانون یکنواخت سازی معاملات الکترونیکیآمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرفاً به دلیل استفاده از یک رکورد)سند( الترونیکی در انعقاد آن نمی توان رد کرد Uniform Electronic Transactions Act 1999 United States ↑

1. 1. Fransworth ↑

1. 1. – بند ۲ ماده ۱ اصول قرارداد های تجارت ماده ۱ قانون یکنواخت و تجاری آمریکا:UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2 ↑

1. 1. – UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996. ↑

1. 1. – Uniform Electronic transactions Act. 1999 ↑

1. 1. – DIRECTIVE 2000/31/EC ↑

1. 1. – UNIDROIT ↑

1. 1. – لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است. ↑

1. 1. – Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4 ↑

1. 1. – Statute of frauds ↑

1. 1. N. Beattj and S. Samuelson ↑

1. 1. K. Widne and K. Bahler ↑

1. 1. – German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350 ↑

1. 1. – Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards…. ↑

1. 1. – UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133 ↑

1. 1. R. J. Robertson ↑

1. 1. Swink ↑

1. 1. – Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984. ↑

1. 1. – UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134 در حقوق انگلستان: ۱-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869 ↑

1. 1. – Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216 ↑

1. 1. – UETA 7©; E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7 ↑

1. 1. -DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d) ↑

1. 1. -DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1) ↑

1. 1. – ماده ۱۲: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ↑

1. 1. – Code of obligation, Art7 par2 ↑

1. 1. -Uncitral ↑

1. 1. – شیخ انصاری می فرماید: «والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود الازمه و الفتاوی المعترضه لصیغتها فی البیع بقول طملق ، و فی بعض انواعه ، و فی غیر البیع من العقود الازمه : هو الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتدبه فی المعنی المقصود ، فلا فرق بین قوله ، بعت و ملکت و بین قوله : نقلت الی ملکک ، او جعلته ملکا لک بکذا».(المکاسب، کتاب البیع،ج۲، ۱۲۰). ↑

1. 1. pichler ↑

1. 1. rittenden ↑

1. 1. Pieliminary Draft of Netherland- ↑

1. 1. Weber ↑

1. 1. Miguel, ↑

1. 1. – ibid ↑

1. 1. Oudenhove ↑

1. 1. -Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe dee linformation, lavcier, brussels, 2001 (P. 275) ↑

1. 1. – check out ↑

1. 1. -information shipping ↑

1. 1. – shipping Address ↑

1. 1. – Issuing Bank. ↑

1. 1. – Merchant Account ↑

1. 1. – Acquiring Bank ↑

1. 1. Direct cash like ↑

1. 1. Token ↑

1. 1. Direct Account Based ↑

1. 1. Creditanddebit checks ↑

1. 1. electronic checks ↑

1. 1. digital cash ↑