وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۱-۳: تئوری شایستگی رهبری – پایان نامه های کارشناسی ارشد

جولویز و هیگس (۲۰۰۳) نشان دادند که بسیاری از مولفین در تحقیقاتشان چهار دسته­بندی کلی را از انواع شایستگی در جهت تعیین عملکرد رهبری بیان کرده ­اند. این شایستگی­ها عبارتند از:

شناختی؛ عاطفی؛ رفتاری؛ و انگیزاننده (انگیزشی). شایستگی “شناختی”، به مباحث “وظایف شناختی رهبر” در تئوری بارنارد و بحث “هدایت” در تئوری کنفوسیوس مربوط است. شایستگی­های “عاطفی، رفتاری و انگیزشی” نیز با “وظایف روانی رهبر” در تئوری بارنارد و سایر مباحث تئوری کنفوسیوس در ارتباط هستند.

جولویز و هیگس، بنابر مشاهدات و مطالعات شخصی­شان بر این باورند که سه دسته شایستگی، عملکردهای مدیریتی را توضیح می­ دهند:

    1. شایستگی خردمندی (IQ)

    1. مهارت­ های مدیریتی (MQ)

  1. شایستگی عاطفی (EQ)

برای تطبیق این شایستگی­های سه­گانه با چهار دسته شایستگی­ قبلی که توسط خود این دو نفر در مطالعات پیشین آن ها تشخیص داده شده بود، آن ها مفهوم “شایستگی شناختی” را در دو شایستگی “خردمندی” (توانایی هوشی و حل مسئله) و شایستگی “مهارت­ های مدیریتی” (دانش و مهارت­ های مربوط به وظایف مدیریتی) تلفیق کردند. همچنین، سه شایستگی “عاطفی، رفتاری و انگیزشی” را با هم تلفیق کردند و تحت عنوان “شایستگی عاطفی” در مدل پیشنهادی­شان ارائه نمودند (علوی و هدایتی نیا، ۱۳۸۵: ۲۲).

۲-۱-۲: انواع شایستگی­ ها

شایستگی­ها می ­تواند رفتاری (شخصی) یا مبتنی بر کار، عمومی یا خاص، آستانه یا عملکردی، یا متمایز باشد.

رفتاری/ شخصی یا مبتنی بر کار/ حرفه­ای

شایستگی­های رفتاری یا شخصی ویژگی‌های شخصی اساسی افراد هستند که قوانین کاریشان را موجب می­شوند. آن ها اغلب اوقات به عنوان “مهارت­ های نرم” مورد توجه قرار می­ گیرند. شایستگی­های رفتاری چنین ویژگیهایی را به عنوان مهارت­ های بین ­فردی، رهبری، مهارت­ های تحلیلی و دستیابی به جهت شامل می­شوند. این نوع از شایستگی­ها به طور نمونه در فرایندهای مدیریت عملکرد، انتخاب و توسعه استفاده می­شوند.

شایستگی­های مبتنی بر کار یا حرفه­ای به انتظارات از عملکرد محیط کار و استانداردها و ستاده­هایی اشاره می­ کند که افراد قوانین تعیین شده­ای را که انتظار دارند به آن دست یابند انجام می­ دهند. آن ها از بیانیه­های رفتاری صریح یا مبتنی بر پیامد مشتق می­شوند و اغلب اوقات به عنوان شایستگی­های “سخت” توصیف می­شوند. توجه­شان بر نتیجه بجای تلاش؛ بر تاثیر بجای داده است. این دو جنبه از شایستگی­ها یک چیز مشترکی دارند: آن ها به وجود واقعی عملکرد وابسته هستند. این بدین معنی است که هر دوی آن ها بر پیامدهایی رفتار، نه بر سطوح دانش و مهارت­ های مورد نیاز متمرکز هستند.

شایستگی­های عمومی، اصلی و خاص- شایستگی­ها به طور کلی می ­توانند عمومی یا کلی باشند، برای همه افراد در یک حرفه همچون مدیریت صرف نظر از سازمانی که به آن تعلق داریم یا نقش ویژه­شان به کار گرفته شود. آن ها می ­توانند برای همه کارکنان (شایستگی­های اصلی) به کار گرفته شود، یا بر شغل خانوادگی یا بر فهرستی از کارکنان همچون مدیران، دانشمندان، کارکنان حرفه­ای، یا کارکنان اداری متمرکز است.

شایستگی­های آستان مانند یا عملکردی

بویاتزیس[۳۹] (۱۹۸۲) بین شایستگی­های آستانه و عملکردی تمایزی قائل شده است. شایستگی­های آستانه شایستگی­های اساسی هستند که برای انجام دادن شغل الزامی­اند اما تمایزی بین عملکرد بالا و پائین قائل نمی­ شود. شایستگی­های عملکردی این تمایز را مورد ملاحظه قرار می­ دهند.

شایستگی­های متمایز

شایستگی­های متمایز ویژگی‌های رفتاری را تعریف ‌می‌کنند که کسانی که عملکرد بالایی را نشان می­ دهند از افرادی که اثربخشی کمتری دارند متمایز می­ کند. تعاریف سطوح شایستگی که از افراد با عملکرد بالا در حوزه ­های خاصی مورد انتظار است می ­تواند به عنوان مدل­های رفتاری برای بحث در توافق عملکرد و مراحل بررسی عملکرد از مدیریت عملکرد به کار گرفته شود (Armstrong, 1996: 190).

۲-۱-۳: تئوری شایستگی رهبری

بنیس و نانوس[۴۰] (۱۹۹۷) یک بررسی کیفی در رابطه شایستگی از طریق مصاحبه با هشت نفر از مدیران ارشد انجام دادند. در طی چارچوب زمانی دو ساله، چهار عنوان اصلی یا شایستگی­های رهبری توسعه یافت؛ توجه از طریق چشم­انداز، معنی­داری از طریق ارتباطات، اعتماد از طریق تثبیت موقعیت، و توسعه خود از طریق عزّت نفس مثبت.

توجه از طریق چشم­انداز: اولین شایستگی رهبری توصیف شده توسط بنیس و نانوس (۱۹۹۷) توجه از طریق چشم­انداز بود. چشم­انداز به عنوان آینده واقع­گرا، معتبر، جذاب برای سازمان تعریف شده است. چشم­انداز تمرکز را ایجاد می­ کند و نقش بسیار مهمی در درون و سراسر چرخه زندگی سازمان ایفا می­ کند. با انتخاب تمرکز، رهبر ابتدا باید تصویری از حالت ممکن و مطلوب سازمان را توسعه دهد. رهبر باید شنونده خوبی باشد. آن ها کانال­های رسمی و غیررسمی ارتباطات را به منظور دستیابی به عقاید برقرار ‌می‌کنند. بیشتر رهبران زمان زیادی را به منظور تعامل با تنوع گسترده ­ای از افراد هم در درون و هم بیرون از سازمان خودشان صرف ‌می‌کنند. رهبر اطلاعاتی را درباره آینده در تلاش به منظور توسعه چشم­انداز معتبر و بادوام انتخاب، سازماندهی، ساختارمند، و تفسیر می­ کند. زمانی که سازمان درک روشنی از هدف، جهت، و آینده مطلوب دارد، افراد احساس ‌می‌کنند که جزئی از چشم­انداز تسهیم شده هستند. چشم­انداز به رهبران بیان می­ کند که اعتماد و اطمینان جزئی از کارکنان است. این اعتماد است که کارکنان را قادر می­سازد ‌به این باور برسند که آن ها قادر به انجام وظایف ضروری هستند. کارکنان از پیروی کورکورانه دستورالعمل­ها، به تعامل و خلاق بودن تغییر شکل می­یابند. کارکنان احساس ‌می‌کنند که می ­توانند سازمان­شان را با مشارکت بهبود بخشند.

با تمرکز بر توجه به چشم­انداز، رهبر با منابع احساسی سازمان، با ارزش­ها، تعهدات، و آرزوهای کارکنان کار می­ کند. رهبر دیگران و چشم­اندازشان را به چالش می­کشد، و مقصود را به عمل تبدیل می­ کند. رهبری همچنین تراکنشی را بین رهبران و پیروان به وجود ‌می‌آورد. این باید اتصالی را بین آن ها ایجاد کند. این تراکنش یگانگی و وحدت را به وجود ‌می‌آورد. رهبران ماهر پیروانشان را به سطوح بالاتری از موفقیت از طریق نشان دادن به آن ها که چگونه کارشان می ­تواند به چشم­انداز سازمان کمک کند، الهام می­بخشند.

پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

چن[۸۲] و همکاران، رابطه بین سرمایه فکری باارزش بازار و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سهام تایوان در دوره زمانی ۱۹۹۲-۲۰۰۲ به گونه‌ای تجربی بررسی کردند. آن‌ ها سرمایه فکری را با بهره گرفتن از ضریب ارزش‌افزوده فکری و اجزای آن مخارج تحقیق و توسعه تقسیم‌بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با بهره گرفتن از نسبت‌های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها، رشد درآمد و بهره‌وری کارکنان، اندازه‌گیری نمودند. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، رگرسیون خطی چندگانه بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین، شواهد ارائه شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را ‌در مورد سرمایه ساختاری ارائه می‌کند و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت می‌باشد. .[۷۹]

چانگ[۸۳]، با بهره گرفتن از ضریب ارزش‌افزوده فکری و ضریب ارزش فکری تعدیل‌شده، تأثیر سرمایه فکری را بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت قیمت به سود) و سودآوری (بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و حاشیه سود) در صنعت تکنولوژی اطلاعات تایوان طی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ بررسی نمود. وی از طریق گنجاندن مخارج تحقیق و توسعه و اموال فکری به عنوان دو متغیر مستقل جداگانه در مدل رگرسیون خطی چندگانه، ضریب ارزش‌افزوده فکری پالیک (۱۹۹۷) را تعدیل کرد. نتایج وی نشان داد که در سطح کل صنعت مربوطه، سرمایه فکری و اجزای آن، فقط رابطه مثبت معنی‌داری با سودآوری و ارزش بازار دارند؛ اما در زمینه‌های مختلف هر صنعت تکنولوژی اطلاعات، رابطه مثبت یا منفی معنی‌داری بین سرمایه فکری و اجزای آن باارزش بازار و سودآوری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون ضریب ارزش‌افزوده فکری تعدیل‌شده بر اهمیت مخارج تحقیق و توسعه و اموال فکری برای افزایش ارزش بازار و سودآوری شرکت تأکید می‌کرد. .[۳۷]

راستوگی[۸۴]، نیز در پژوهشی به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و بازده مالی ۱۵۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس سهام سنگاپور در دوره زمانی ۲۰۰۲-۲۰۰۰ پرداختند. برای این منظور، آن‌ ها سه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و بازده سالانه هر سهم را به عنوان شاخصی برای بازده مالی و سه جزء ضریب ارزش‌افزوده فکری پالیک (۱۹۹۷) را به عنوان شاخصی برای سرمایه فکری در نظر گرفتند. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات جزئی بود. نتایج مطالعه آن‌ ها این بود که: ۱) بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، ۲) بین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه‌ مثبتی وجود دارد، ۳) بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد و ۴) نقش صنایع فکری در عملکرد صنایع مختلف، متفاوت است. .[۶۶]

سایرگر و اتاما[۸۵] (۲۰۰۸) در تحقیقی تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های اندونزیایی را موردبررسی قراردادند و متوجه شدند که هیچ گونه رابطه معنی‌داری بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود وجود ندارد. .[۷۲]

ماهر و اندرسون[۸۶] در سال ۲۰۰۸ به طور آزمایشی از این نظریه به کمک یافته ها، حمایت و پشتیبانی کردند که صاحبان بزرگ سهام، پاداش‌هایی برای پایین آوردن قیمت هزینه های ثابت اطلاعات جمع‌ آوری‌شده دارند و نظارت مدیریتی را ضمانت کردند. در مقابل، مالکیت پراکنده منجر به انگیزه های پایین‌تری برای نظارت مدیریت می‌شود. .[۷۶]

رنجیتس[۸۷] در سال ۲۰۰۷ نشان داد که در کشورهای با حاکمیت شرکتی قوی که اجتناب از عدم اطمینان بالاتری دارند، سرمایه‌گذاران تمایل به دریافت سود نقدی بیشتر دارند. همچنین، با بهره گرفتن از داده های این تحقیق اثبات گردید که ارتباط میان متغیرهای حاکمیت شرکتی و اجتناب از عدم اطمینان منفی با همبستگی ۰٫۴۴ است. .[۶۷]

تاکنون هیچ پژوهش تجربی داخلی در موردبررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌نشده است. سایر پژوهش‌های داخلی در این زمینه که مشابهتی با عنوان داشته باشد به شرح ذیل می‌باشد:

انواری رستمی و رستمی (۱۳۸۲) به ارزیابی مدل‌ها و روش‌های ارزش‌گذاری سرمایه فکری شرکت‌ها پرداختند. آن‌ ها در پژوهش خود، ضمن تعریف سرمایه های فکری و تبیین اجزای تشکیل‌دهنده آن در شرکت‌ها، مدل‌ها و روش‌های مختلف ارزش‌گذاری را موردنقد و بررسی قراردادند. [۱۸].

نور حسینی نیاکی و همکاران (۱۳۹۲) به اثر مالکیت شرکتی بر شاخص سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ پرداختند. بررسی و تجزیه‌و تحلیل داده ها طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ انجام شد. با در نظر گرفتن برخی شرایط در این مطالعه، ۸۹ شرکت حجم نمونه در این تحقیق را تشکیل دادند. متغیر وابسته این تحقیق سرمایه فکری شرکت‌ها و متغیر مستقل نیز درصد مالکیت شرکتی بود. از متغیرهای کنترلی اندازه، اهرم مالی و بازده بازار نیز جهت برآورد دقیق نتایج استفاده شد. درنهایت با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews و به کار گیری آزمون چاو، هاسمن، مانایی و رگرسیون به اثبات فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین درصد مالکیت شرکتی و شاخص سرمایه فکری وجود داشت. ضریب برآورد شده برای متغیر درصد مالکیت شرکتی به میزان ۰٫۰۱۷- و با سطح معناداری ۰٫۰۰۰۱ بود که کمتر از سطح خطای آزمون (۰٫۰۵ = α) بود؛ ‌بنابرین‏، فرضیه تحقیق در سطح اطمینان ۹۹ درصد پذیرفته شد. [۱۹].

ستایش و همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، یعنی مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت خانوادگی، تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیرموظف و یکسانی مدیریت و رئیس هیئت‌مدیره تأثیری بر کارایی اجزای سرمایه فکری ندارد. [۱۶].

ثریایی و همکاران (۱۳۹۰) به ارزیابی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت‌های داروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۳ پرداختند. اطلاعات لازم از جامعه آماری با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌ها تهیه‌شده، به استخراج مدل رگرسیونی تببین کننده اثرات متغیرهای مستقل سه‌گانه حاکمیت شرکتی (تعداد اعضای هیئت‌مدیره، نسبت مدیران غیرموظف هیئت‌مدیره به مدیران موظف و در سازمانی انجام‌شده است که حسابرسی شرکت انجام‌شده است) بر سرمایه فکری شرکت‌های جامعه آماری پرداخته ‌شده است. با توجه به نتایج حاضر اجزای حاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی بر سرمایه فکری در شرکت‌های داروسازی ندارد، همچنین از بین متغیرهای حاکمیت شرکتی فقط متغیر تعداد اعضای هیئت‌مدیره رابطه منفی با سرمایه فکری شرکت‌ها دارد و بقیه متغیرها تأثیری بر سرمایه فکری شرکت‌ها ندارند. [۱۹].

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | مبحث دوم:سبب اقوی از مباشر معیارهای تشخیص و مصادیق آن – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱) جنایتى که تنها با «یک مباشر» به وجود مى‏آید؛ مانند قتل و صدمات بدنىِ عمدى که کیفر مرتکب، خارج از مواد استثنایى قصاص است.

۲) جنایتى که تنها با «یک سبب» به وجود آید؛ مانند آنکه کسى چاهى(سبب) بکند و کسى در آن بیفتد و آسیب ببیند[۸۱] (ماده ۳۱۸ ق.م.ا.).

۳) جنایتى که با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب، اقوى از مباشر باشد[۸۲] (ماده ۳۶۳ ق.م.ا.). با احراز رابطه علّیت میان خطاى جزایى شخص و صدمه واردشده، مى‏توان گفت در صورتى که خطاى جزایى شخص در پیدایش صدمه، شرط لازم و کافى براى وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفرى با شخص مسبّب است، نه مباشر. سبب در موارد زیر اقوى از مباشر است:

۱-۳) وقتى مباشر «موجود جامد» است؛ مثل کسى که در ملک خود آتش روشن کند، به نحوى که آتش عادتا سرایت کند[۸۳] (مواد ۲۵۲، ۲۵۴ و ۲۵۵ ق.م.ا.).

۲-۳) وقتى مباشر جرم «حیوان» باشد؛ مثل خارج کردن مال از حرز توسط حیوان[۸۴] (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸) و حمله حیوان، در صورتى که صاحب آن، خطر حمله و آسیب رساندن آن را بداند (مادّه ۲۵۷ ق.م.ا.).[۸۵]
۳-۳) وقتى مباشر از «افراد فاقد مسئولیت» از قبیل صغیر غیر ممیز و مجانین باشد (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸ ناظر به خارج کردن مال توسط صغیر از حرز یا تبصره مادّه ۲۱۱ ق.م.ا. ‌در مورد اکراه در قتل).[۸۶]

۴-۳) وقتى جرح منتهى به آخرین رمق حیات در مجروح توسط جانى و پایان دادن به حیات وى توسط دیگرى باشد، جانىِ سبب، اقوى از مباشر و مستوجب قصاص است و دومى دیه جنایت بر مرده را مى‏پردازد.
۴) جنایتى که با چند مباشر ارتکاب شود؛ مثل شرکت در قتل عمد (موضوع مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ ق.م.ا.)
۵) جنایتى که با چند سبب تحقّق مى‏پذیرد.

مبحث دوم:سبب اقوی از مباشر معیارهای تشخیص و مصادیق آن

گفتار اول :مباشر اقوا از سبب

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد (ماده ۲۴ قانون … دیات سابق و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی لاحق). بعلاوه ماده ۶۹ قانون … دیات نیز مقرر می‌داشت: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و یگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر هم باشند یا تأثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشر ضامن است». به طور مثال: هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند تنها مباشر عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش سبب ضامن نیست. (ماده ۶۰ قانون… دیات سابق و ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی لاحق)، همچنین هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل یا مباشر در قتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید؛ اولی (مباشر در جرح و سبب در قتل) فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه‌ی جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد (ماده ۱۱ قانون حدود و قصاص سابق و ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی لاحق): با وجود این، هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد [۸۷](ماده ۱۲ قانون حدود و قصاص سابق و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی لاحق). استثنائاً در این حالت اخیر، سبب اقوی از مباشر است. [۸۸]

گفتار دوم:اقوی بودن سبب از مباشر

بند اول: از نظر فقهای امامیه

در فرضی که سبب قوی تر از مباشر باشد و نقش آن در ورودخسارت بیشتر باشد مسئولیت با سبب اقوی است و فقها در این مورد اتفاق دارند . بر این اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد سبب ضامن است مانند اینکه کسی چاهی را در غیر ملک خود حفر کرده و شخص ثالث فردی را داخل چاه اندازد ولی اطلاعی از احداث چاه نداشته باشد در اینجا ضمان بر حفر کننده است و اگر در ملک خود چاهی حفر کند و آن را بپوشاند و دیگری را داخل ملک خود بخواهد در اینجا اقرب ضمان حافر است زیرا اثر مباشرت به لحاظ غرور ساقط می شود.

به هر حال تعداد زیادی از اصحاب ‌در مورد قاعده تقدیم مباشر, فرضی را که مباشر ضعیف تر است مستثنی کرده‌اند . در لمعه به استثناء غرورو اکراه اکتفا شده و در قواعد به اکراه اکتفا شد . درمورد اکراه , مکره ضامن تلف مال نمی باشد اگر چه مباشر تلف باشد . در این مورد ضمان بر عهده کسی قرار می‌گیرد که اکراه ‌کرده‌است برای اینکه مباشرت با اکراه ضعیف شده پس صاحب سبب در اینجا قوی تر است . ظاهر قول اصحاب در این مقام عدم رجوع مالک به مکره است بر خلاف جاهل مغرور که برای مالک حق رجوع به مغرور است اگر چه او به غار مراجعه می‌کند . به هر حال مراد از قول اصحاب این است که ضمان بر عهده مباشر مگر با قوت سبب پس در فرض قوی بودن سبب , ذمه سبب به ضمان مشغول می شود و مباشر شریک در ضمان نمی باشد مگر درغرور .لیکن صاحب جوهر در این مورد فرموده است :” اگر اجماعی وجود نداشته باشد خالی از نظر نیست که مکره را مسئول بدانیم خصوصاً با بازگشت نفع به مباشر به اعتبار اینکه مباشر تلف است و اگر چه به مکره رجوع می‌کند بلکه گفته می شود همانا قاعده , اقتضای اختصاص ضمان به مباشری که مکره و مغرور است را دارد اگرچه اکراه کننده و غار مباشر را به اتلاف اجبار کرده‌اند و لیکن آن ها به استناد دلیل ضامن هستند و نه به خاطر قوت سبب بر مباشر مخصوصا وقتی که اسناد حقیقتا به سبب است نه به مباشری که مانند باد و خورشید است .”

بند دوم: بررسی دیدگاه های سایر فقها

تمام این حالتها در دفاع مشروع هم متصور است به نحوی که فرد مهاجم و دفاع کننده هر کدام می‌توانند مباشر یا سبب باشند .و از آنجا که فقها مباحثی را برای تشخیص بهتر قاضی مطرح کرده‌اند لذا به بررسی این بحث از نظر فقها می پردازیم .

جمعی از فقهای بر مبنای مسئولیت مباشر در صورت اجتماع سبب و مباشر مگر جایی که سبب اقوی از مباشر باشد معتقدند در صورتی که شخص مورد هجوم برای نجات خود پا به فرار بگذارد و در اثر آن به صدمه ای دچار گردد, مهاجم (سبب) ضامن نیست و از این جهت مسئولیت متوجه او نمی گردد . زیرا مباشر با اختیار و آگاهی از خطر فرار , اقدام به آن ‌کرده‌است . به عنوان مثال , از بالای ساختمان پریده است و نقش مهاجم به اندازه ای نیست که حادثه به او نسبت داده شود و به عبارت دیگر , سبب اقوی از مباشر نمی باشد . شیخ طوسی در این باره می فرماید : ” اگر کسی در تعقیب شخصی شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد و آن شخص از دست مهاجم فرار کند و خودش را از بالای بام یا کوه به پایین پرت کند یا خودش را در چاه و یا در آتش بیفکند و کشته شود, ضمانی بر عهده تعقیب کننده نیست , زیرا تعقیب کننده فقط او را ناچار به فرار ‌کرده‌است, لذا تعقیب کننده سبب است و کسی که خودش را پرت کرده , مباشر و در صورت اجتماع مباشر و سبب غیر ملجی , ضمانی بر عهده ایجاد کننده سبب نیست.”[۸۹]

‌بنابرین‏ , در صورت نقش داشتن مهاجم و شخص مورد هجوم در ایجاد صدمه , مسئولیتی از این جهت متوجه مهاجم نمی شود مگر جایی که نقش مهاجم موثرتر بوده باشد که فقها مصادیق ذیل را برای آن بر شمرده اند :

۱-شخص مورد هجوم نابینا باشد و در حال فرار از دست مهاجم در اثر عدم بینایی دچار آسیب گردد , مثلا در حال فرار با دیواری برخورد کند و صدمه ببیند.

فایل های مقالات و پروژه ها | د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران : – 1

– واگذاری امور تصدی گری صادرات به بخش خصوصی

– ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی منابع سازمانی

– توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

– توسعه و ارتقاء مهارت‌های علمی و عملی منابع انسانی

– ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی

– اعمال جهت گیری استراتژیک در برنامه های سازمان

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران :

برای شناخت بیشتر این سازمان فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران را که درخصوص معرفی سازمان و وظایف و اهداف آن می‌باشد را ذیلاً ذکر می نمایم .

۱-د) فصل اول : کلیات

ماده ۱ اساسنامه- سازمان توسعه تجارت ایران که در این اساسنامه ” سازمان ” نامیده می شـود از ادغـام مرکـز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردیده و طبـق مقـررات ایـن اساسـنامه اداره خواهد شد.

ماده ۲ اساسنامه- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صـورت موسـسه دولتـی وابـسته بـه وزارت بازرگانی اداره می شود و با رعایت قوانین و مقرات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد .

ماده ۳ اساسنامه- مرکز سازمان در تهران است و سازمان می‌تواند بر حسب مورد و نیاز در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین، دفتر بازرگانی یا نمایندگی تأسيس نماید . هر یک از دفاتر بازرگانی و نمایندگی‌های مزبورمی توانند در صورت تفویض اختیار کلیه وظایف سازمان را در حوزه مأموریت‌ خود انجام دهند.

فصل دوم : اهداف و وظایف

ماده ۴ اساسنامه- اهداف سازمان عبارت است از :

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور ، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آن ها به منظور توسعه صادرات غیـر نفتـی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری و توسـعه همکاریهـای

دوجانبه،چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیزارایه تسهیلات و کمـک بـرای توسـعه صـادرات وارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

ماده۵ اساسنامه- وظایف سازمان عبارت است از برنامـه ریزی،حمایـت، پـشتیبانی، برقـراری تـسهیلات و ایجـاد زیر‌ساخت‌های ضروری در امر توسعه تجارت و سایر مواردکه به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ مطالعه و بررسی بازارهای جهـانی و تجزیـه و تحلیـل فعالیـت آنهـا بـه منظـور اسـتفاده دربرنامه ریزی های تجارت خارجی.

۲٫ مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور توانمندی‌های صادراتی کشور

۳٫ اطلاع رسانی به صادرکنندگان و واردکنندگان کالا وخدمات

۴٫ ارائه خدمات مشاوره ای ، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و واردکنندگان.

۵٫ کمک و مساعدت به شرکت‌ها و ‌تشکل‌های تجاری در زمینه‌های بیمه، حمل و نقل ، امـور بـانکی،امور گمرکی، ضمانت صادرات و روش های نـوین تجـاری از طریـق طـرح موضـوع بـا نهادهـا وسازمانهای ذیربط و پیگیری آن ها

۶٫ برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجـارت در داخـل و خارج از کشور

۷٫ ارائه آموزش‌های کاربردی به منظور بالابردن مهارت و افزایش توانمندی‌های بازرگانـان کـشور در عرصه تجارت جهانی

۸٫ تولید هر گونه نرم افزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصت‌های تجاری و کالاها و خدمات صادراتی به سایر کشورها

۹٫ حمایت و هدایت تجار داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور.

۱۰٫ کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنـی و تکنولـوژی بـین واحـدهای تولیدی و صادراتی و بنگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها

۱۱٫ بررسی درمورد مناقـصات بـازار داخلـی وبـین المللـی و سـایر کـشورها جهـت اعـلام بـه ذصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

۱۲٫ تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاه های تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی.

۱۳٫ آشنا نمودن بنگاه های اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات،بازاریابی و مبادلات تجاری

۱۴٫ انجام همکاری‌های لازم و ارائه مشاوره های تخصصی با بنگاه های صادراتی کشور در جهت انعقاد قراردادهای بین‌المللی تجاری

۱۵٫ هماهنگی و انجام همکاری‌های لازم باسازمانها ونهادهای مرتبط با تجارت خـارجی در داخـل وسایر کشورها

۱۶٫ برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط بااین کمیسیونها

۱۷٫ انجام کلیه امور اجرایی در خصوص تأیید صدور یاتمدید کارت بازرگانی

۱۸٫ انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوط بر طبق مقررات

۱۹٫ تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

۲۰٫ برنامه ریزی در جهت بین‌المللی کردن بنگاه های کشور

۲۱٫ فراهم نمودن زمینه‌های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

۲۲٫ ارائه خـدمات مـشاوره ای و کمـک بـه تحقیقـات در خـصوص بـسته بنـدی کـالا و رعایـت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور مؤثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

۲۳٫ ارائه خدمات مشاوره ای وکمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمـل به بازارهای هدف

۲۴٫ نظارت کامل بر رفتار تجارجهت ایجادفضای سالم رقابتی و کسب و کار منصفانه وجلوگیری ازرفتارسوء تجاری و اعمال ‌محدود کننده فعالیت‌های رقابتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ازطریق مراجع قانونی ذیربط

۲۵٫ ارائه طرق مناسب به منظور حل اختلاف و داوریهای بین‌المللی در خـصوص موضـوعات قابـل پیگیری بین تجار، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت‌های خارجی

۲۶٫ اعزام هیاتهای تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه هـای لازم بـرای انعقـاد قراردادهـای تجاری

۲۷٫ انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۲۸٫ اجرای یادداشتهای تفاهم،موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک بـاسایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۲۹٫ کمک به ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتـصادی ایـران بـه شـرکتهای خارجی و بالعکس

۳۰٫ ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسـانی بـه موقـع در ایـن خصوص

۳۱٫ انجام برنامه ریزی لازم در خصوص برگزاری نمایشگاه های بین المل لی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محـصولات داخلـی و صـدور مجـوزبرگزاری نمایشگاه های بین‌المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کـشورها و ارایـه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه

۳۲٫ دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کش ورها و مؤسسات تجاری خارجی جهـت آشـنانمودن آنان با فرصت‌های بازار، کالا و خدمات کشور

۳۳٫ توسعه و تقویت اتحادیه ها و ‌تشکل‌های تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آن ها

۳۴٫ تشویق واحدهای تولیدی- تجاری و بنگاه های اقتصادی کشور به گـسترش فعالیتهـای بـرون مرزی و صادراتی وارایه هر گونه کمک و خدمات لازم به آن ها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی

۳۵٫ کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاه های اقتصادی کشور

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۲٫الگوهای مدیریت سود – 7

۲-۲-۱-۱٫انگیزه های طرح‌های پاداشی

۲-۲-۱-۲٫انگیزه طرح‌های بدهی

۲-۲-۱-۳٫انگیزه سیاسی

۲-۲-۱-۴٫انگیزه مالیاتی

۲-۲-۱-۵٫انگیزه مربوط به عرضه اولیه سهام

۲-۲-۱-۱٫انگیزه های طرح‌های پاداشی

زمانی که پاداش مدیران بر مبنای سودهای گزارش شده باشد آن‌ ها انگیزه‌ مدیریت سودها را به منظور افزایش ارزش مورد انتظار پاداش خود خواهند داشت. به عنوان مثال، هیلی (۱۹۸۵) گزارش کرد که رفتار مدیریت سود به وسیله شرایط طرح‌های پاداش مدیران تحت تاثیر قرار می‌گیرد. و این طرح‌ها حدود بالا و پایین سودهای مشمول پاداش را در برمی‌گیرد. در حالت خاص‌تر، زمانی که سودها بین حدود بالا وپایین قرار دارند،‌احتمال بیشتری دارد که مدیران سودهای گزارش شده را افزایش دهند. با وجود این، زمانی که سودها بالاتر از حد بالا یا پایین‌تر از آن قرار دارند، مدیران احتمال دارد که از اقلام تعهدی کاهنده در آمد به منظور ذخیره نمودن این سودها برای دوره های بعدی استفاده کنند و پاداش مورد انتظار خود را در آینده افزایش دهند.

۲-۲-۱-۲٫انگیزه طرح‌های بدهی

از آنجایی که انحراف از شرایط تعهد بدهی می‌تواند باعث تحمیل هزینه های سنگین به شرکت گردد،‌ مدیران ممکن است از طریق افزایش سودهای گزارش شده از این انحرافات اجتناب کرده واز میزان سفت و سخت بودن این قراردادها بکاهند. به عنوان مثال، دالی و ویگلند (۱۹۸۳) دریافتند که شرکت‌هایی که هزینه های تحقیق وتوسعه را سرمایه‌ای می‌کنند اهرم بالاتری دارند و از بدهی بیشتری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها همچنین نسبت به شرکت‌هایی که هزینه های تحقیق و توسعه را در سرفصل هزینه شناسایی می‌کنند به انحراف از محدودیت‌های بدهی نزدیکتر می‌باشند. سویینی (۱۹۹۴) همچنین نمونه‌ای از شرکت‌هایی که در قراردادهای بدهی ناتوان بوده‌اند را آزمون کرد و دریافت استفاده از تغییرات سود افزاینده در آمد در این شرکت ‌ها نسبت به نمونه کنترلی بیشتر است. همچنین او دریافت شرکت‌هایی که در ایفای تعهدات خود ناتوان بودند تمایل به پذیرش زودهنگام استانداردهای حسابداری جدیدی که سود خالص را افزایش می‌دهند، دارند. دیفاند و جیمبالوو (۱۹۹۴) همچنین مدیریت سود شرکتهایی را که انحراف از تعهدات بدهی را طی سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۸افشا کرده‌اند؛ بررسی کردند. آن‌ ها شواهدی مبنی بر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای افزایش سود گزارش شده در سال قبل از انحراف یافتند.

۲-۲-۱-۳٫انگیزه سیاسی

شرکت‌های بزرگ معمولا از نظر سیاسی بیشتر مورد توجه عموم قرار می‌گیرند، زیرا فعالیت‌های آنان تعداد زیادی از افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین شرکت‌هایی که جزء صنایع استراتژیک و انحصاری هستند نیز بیشتر در معرض دید عموم قرار دارند. چنان شرکت‌هایی ممکن است تمایل به کاهش سود به منظور کاهش هزینه های سیاسی خود داشته باشند.

هان و وانگ (۱۹۹۸) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت‌های نفتی که انتظار می‌رود درآمدهای آن‌ ها، به دلیل افزایش‌های ناگهانی در قیمت‌های نفت در طول بحران سال ۱۹۹۰ خلیج فارس افزایش یابد، از اقلام تعهدی حسابداری برای کاهش سودهای گزارش شده استفاده کرده‌اند. بر اساس نتایج آن‌ ها، شرکت‌های مذکور از اقلام تعهدی کاهنده درآمد برای کاهش سودهای سه ماهه خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد هزینه های سیاسی، افزایش منافع افشای این اخبار خوب را کم ارزش می‌کند.

۲-۲-۱-۴٫انگیزه مالیاتی

از آنجایی که مقام‌های مالیاتی به تحلیل قوانین حسابداری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات می‌پردازند، شرکت‌ها ممکن است انگیزه کمتری برای مدیریت سود به لحاظ امور مالیاتی داشته باشند. با وجود این، شیوه‌ای که برای محاسبه موجودی به کار می‌رون ممکن است خروجی وجه نقد برای عملیات را تحت تاثیر قرار دهد. تحت قوانین مالیاتی آمریکا، شرکتهایی که از روش لایفو برای اهداف مالیاتی استفاده می‌کنند باید از آن برای گزارشگری مالی نیز استفاده نمایند. ‌بنابرین‏، در طول دوره افزایش قیمت‌ها شرکت‌ها ممکن است روش لایفو را به فایفو ترجیح دهند. زیرا این موضوع منجر به سودهای گزارش‌های شده پایین‌تر و مالیات‌های پایین‌تر می‌گردد.

۲-۲-۱-۵٫انگیزه مربوط به عرضه اولیه سهام

شرکت‌هایی که برای اولین بار سهام خود را عرضه می‌کنند قیمت بازار تعیین شده‌ای ندارند و قیمت‌های اولیه سهام تا حدی به وسیله عمکرد مالی آن ها قبل از ورود به بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. ‌بنابرین‏، مدیران شرکت‌هایی که به شکل سهام عام درمی‌آیند، انگیزه هایی برای افزایش سودهای گزارش شده دارند تا قیمت بیشتری را برای عرضه اولیه سهام خود به دست بیاورند به عنوان مثال، فریدلان (۱۹۹۴) گزارش کرد که شرکت‌های IPO در سال قبل از IPO نسبت به دوره قبل اقلام تعهدی اختیاری افزاینده درآمد ایجاد کرده‌اند. تئو، ولچ وونگ (۱۹۹۸) عنوان می‌کنند که فرایند عرضه اولیه سهام به طور ذاتی آمادگی انجام مدیریت سود را دارد زیرا عدم تقارن اطلاعاتی بالایی سرمایهءگذاران و صادرکنندگان سهام در زمان عرضه اولیه سهام وجود دارد. تئو،‌ولچ وونگ (۱۹۹۸) در تحقیق دیگری اقلام تعهدی اختیاری مثبت معنی‌داری را قبل و در طول سال عرضه فعلی سهام گزارش کردند.

۲-۲-۲٫الگوهای مدیریت سود

الگوهای گوناگون مدیریت سود عبارتنداز:

۲-۲-۲-۱٫ الگوی به دست آوردن آرامش:

 
مداحی های محرم