یک برند مجموعه ای از تجربیات مشتری از شرکت و محصولات آن است . برای مثال برند مایکروسافت این تصویر را از خود ایجاد کرده بود که شرکت تعهد دارد محصولاتی بهتر،براقتر و مفید تر بسازد.

برند مجموعه ای از منافع کارکردی و احساسی ،ویژگی ها،تجربیات،آیکون ها و نمادها است. همانند برند Coke که در هنگام ورودش کسی فکر نمی کرد ‌به این شهرت برسد اما با بهره گرفتن از ارتباط احساسی با مشتری توانست به چنین جایگاهی دست یابد.

– یک برند اتصال شرکت به علایق،خواسته ها و نیاز های مشتریانش است.

– برند چیزی است که مشتریان وفادار شرکت را باز می گرداند.

– برند وسیله ایست که شرکت معانی کالا و خدمات خود را از طریق ان می رساند.

به طور کلی برند دارایی نهایی شرکت است. برند سرمایه گذاری بر روی کالا و خدمات است به طوری که آن را فراتر از صرفاً یک کالا یا خدمت می‌برد. اگر برند به طور صحیح مدیریت شود منافع زیادی در بردارد و اگر اشتباه مدیریت شود ممکن است کشنده هم باسد و شرکت را نابود کند (زیمان و برات،۲۰۰۲ : ۴۱-۳۹).

شکل زیر سلسله مراتب اصول برند را نشان می‌دهد اینکه برند چگونه توسط مشتری باور شده و چگونه ارتباط قوی دو طرفه بین مشتری و برند برقرار می شود.

شکل۲-۱) سلسله مراتب اصول برند

در این شکل دو گام اصلی در مسی برند وجود دارد. در مرحله اول دلایلی برای پذیرش و قبول تعهدات برند توسط مشتری مطرح می شود و در مرحله دوم خود تعهدات معرفی می‌شوند. برای پذیرش برند در مرحله اول،باید ویژگی های برند و منافع عملکردی برند معرفی شوند. ویژگی های برند عبارتند از ابعاد فیزیکی و شاخصه های محصول یا خدمت که به مشتری عرضه می شود و در واقع مشتری آن ها را تجربه می‌کند . منافع عملکردی ارزش افزوده ای که از ویژگی های خاص محصول ایجاد می شود را توصیف می کندبه عبارت دیگر منافعی است که مشتری مستقیماً از ویژگی های محصول به دست می آورد. بعد ازاجرای این دو مرحله مشتری برند را باور می‌کند اما برای ارتباط عمیق باید احساس مشتری هم دخیل شود لذا منافع احساسی برند باید شناسایی شوند. منافع احساسی بیان کننده عکس العمل احساسی است که شرکت از مشتریان خود انتظار دارد که در هر بار مواجهه با محصولات،خدمات و خود شرکت بروز دهند. تجربه احسای مشتری از محصول،خدمت یا خود شرکت احتمالاً کوتاه مدت باشد و فقط در همان لحظه خرید صورت گیرد اما در هر صورت با این گونه تجربیات در طی زمان ، رابطه معنادار بین مشتری و برند برقرار می شود. اگر این روابط به طور مستمر ادامه پیدا کند تبدیل به یک تعهد بین مشتری و برند خواهد شد. این تعهد عبارت است از اعتقادات و علایق مشترک میان کارمندان،مشتریان و دیگر ذینفعان سازمان. این علایق مشترک راهی است برای تبدیل احساسات کوتاه مدت به روابط احساسی بلند مدت و طولانی که در نهایت به ارزش برای سازمان تبدیل خواهد شد(فیشر- بوتینگر و والستر،۲۰۰۸ : ۱۳۴-۱۳۲).

برند باید در قلب فعالیت های تجاری باشد و به عنوان یک نگرش کلیدی در جهت خلق ارزش برای سهام‌داران باشد. پنج زمینه وجود دارد که برای فهم و درک برند ضروری است . این پنج زمینه عبارت اند از :

برند ارزش محصول یا خدمت را بیش از ارزش عملکردی آن افزایش می‌دهد لذا می‌تواند این توانایی را به سازمان بدهد که محصولات خود را با قیمتی بالاتر عرضه کند و با ایجاد جریان نقدی بهتر سازمان می‌تواند ارزش سهام‌داران را افزایش دهد.

برند ها خط ارتباطی بین سازمان و ذینفعان آن هستند که مبنایی برای تعهد و اتصال بین آن ها را فراهم می‌کنند. تعهد و وفاداری نه تنها رضایت مشتریان را فراهم می آورد بلکه باعث افزایش عملکرد بلند مدت شرکت و افزایش درآمد آن نیز می شود.

برند ها نتیجه رفتار ها هستند. هر فعالیتی از یکی از اعضای سازمان به طور بالقوه بر شهرت برند تأثیرگذار است و این تأثیر می‌تواند خوب یا بد باشد.

برند ها فقط در ذهن افراد جای دارند و در واقع ادراک آن ها می‌باشند لذا نه تنها دارایی سازمان هستند بلکه یک مسئله عمومی نیز می‌باشند.

برند می‌تواند سازمان را در مسیری قرار دهد و هدفی برای سازمان ایجاد کند که هم‌راستا یا ذینفعان آن باشد. در این حالت برندینگ باید بخشی از چشم انداز و مأموریت سازمان باشد(مارتین و هتریک،۲۰۰۶ : ۴۸-۴۷).

یک برند قوی شبیه به یک تجارت نیست. یک برند چه محلی و چه جهانی، ارزش خود را ا روابط قوی با مشتریانش به دست می آورد. قدرت این روابط به وسیله ایده ها و همبستگی اذهان افراد تعیین می شود. در این رابطه بازار یابان باید هر نقطه ای که ارتباط بین برند و مشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد مد نظر قرار دهند تا بتوانند ادراکات آن ها از برند و انگیزش آن ها را تحت اختیار خود درآورند(هولیس و برون ،۲۰۰۸ :۷).توسعه برند نیز یک استراتژی مورد استفاده شرکت ها است و ‌به این معنی است که برند را به طبقات مختلفی از محصول وارد کنیم. توسعه برند ‌به این دلیل برای شرکت ها جذاب است که به وسیله آن می‌توانند نرخ بالای شکست محصولات جدید را کاهش دهند وهمچنین این ‌استراتژی مسیری را فراهم می‌کند که شرکت از تصویر برند بهره برداری بیشتری نماید و اخیراًً این استراتژی راهی برای افزایش برند نیز شناسایی شده است(ویتو،۲۰۱۱ : ۲۱۶). بالمر و گریسر سه خاصیت برای برند شرکت مطرح می‌کنند و آن را اینگونه بیان می‌کنند :

شکل۲-۲ ) خاصیت های برند شرکت (بالمر وگریسر،۲۰۰۳)

با تمرکز بر روی این سه بعد می توان به شرکت این توانایی را داد که از ورود خسارت به برند جلوگیری کند. این خاصیت می‌توانند به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرند و برجستگی برند را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. ‌در مورد ارتباطات باید گفت که ارتباطات باید واضح و پیوسته باشند و تعهدات برند را به برند مرتبط کنند. تمایز نیز باید در حدی باشد که بتواند شرکت را از رقبایش متمایز کند. این سه خاصیت می‌توانند به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرند و برجستگی برند را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. ‌در مورد ارتباطات باید گفت که ارتباطات باید واضح و پیوسته باشند و تعهدات برند را به برند مرتبط کنند. تمایز نیز باید در حدی باشد که بتواند شرکت را از رقبایش تمایز دهد و پیشرفت یا ارتقاء نیز ‌در مورد افزایش احترام و وفاداری مطرح است که این وفاداری باید بین سازمان و مشتریان و مشتریان و حتی دیگر ذینفعان سازمان برقرار شود(بالمر و گریسلر،۲۰۰۳ : ۳۱۳).

۲-۱-۲) تاریخچه برند

گفته شده که کلمه برند زندگیش را به عنوان اسم در زمان نوردیک های باستان(ساکنان قدیمی اسکاندیناوی)آغاز کرده و به تدریج به فعل تبدیل شده است. هزاران سال فبل کشتی سازان وایکینگ کشتی هایی را که می ساختند نام گذاری می‌کردند. برند قرن هاست که در اطراف ما به عنوان مسئله ای برای تشخیص کالاهای یک تولید کننده از تولید کننده ی دیگر وجود دارد. نامگذاری همچنین در زمان‌های قبل برای علامت گذاری احشام به منظور اظهار مالکیت آن ها استفاده می شده است.

۲-۴-۴- دلیل قانونگذاری تقاضا برای محافظه کاری

قانونگذاری نیز انگیزه ای را برای شرکت ها در گزارش گری مالی محافظه کارانه فراهم می‌کند. زیان های ناشی از دارایی ها و درآمدهایی که بیش از واقع ارزشیابی شده اند، بیشتر از سودهای از دست رفته ناشی کمتر از ارائه کمتر از واقع دارایی ها و درآمدها، باید مورد توجه قرار گیرند. این موضوع موجب می شودکه قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد محافظه کار گردند.

در حالی که انگیزه های قانونی برای محافظه کاری در حسابداری وجود دارد، اخیراًً گاهی اوقات به نظر می‌رسد تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، این انگیزه ها را نادده گرفته اند. گفته ها واقدامات اخیر آنهادر حمایت از ” بی طرفی ” و مخالفت با هر نوع سوگیری است.به نظر می‌رسد بیان مفاهیم شماره دو هیآت تدوین استانداردهای حسابداریمالی درباره ویژگی های کیفی این موضع را پذیرفته است. و برخی از استانداردها به ظاهر مخالف سوگیری محافظه کاری هستند. یکی از آنه، استاندارد شماره ۱۴۲ است که ارزیابی دوره ای سرقفلی را برای تعیین کاهش ارزش آن جایگزین استهلاک سرقفلی نموده است. ارزیابی کاهش ارزش نیازمند ارزشیابی جریان هاینقدی آتی است. از آجا که این جریان های نقدی آتی احتمالاً تأییدپذیر نمی باشند، آن ها و ارطزشیابی بر اساس آنه، احتمالاً قابل دستکاری هستند. محافظه کاری به کارگیری چنین مقیاس هایی را مجاز

نمی شمارد.

۲-۵- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه بال وشیواکومار

بال وشیواکومار (۲۰۰۶) دلایل وجود تقاضا برای عدم تقارن زمانی در سود حسابداری را از دو جنبه مرتبط با قرارداد بیان نمودند:

۱٫فرایند حسابداری تعهدی یک فعالیت هزینه بر است .

۲٫‌گروه‌های درگیر در قراردادها، تقاضای بیشتری برای شناسایی به موقع زیان عملیاتی نسبت به شناسایی به موقع سود عملیاتی دارند.

هر دو دلیل مهم است. ابتدا به تشریح این موضوع می پردازیم که حسابداری تعهدی ه صورت قابل توجهی گران(هزینه بر) است. سودهایی که زیان های عملیاتی به موقع را در خود جای داده‌اند، نسبت به سودهایی که تنها زیان های عملیاتی به موقع را در خود جای داده‌اند، از نظر اطلاع رسانی کاراتر می‌باشند. ‌بنابرین‏، اگر حسابداری تعهدی خیلی گران نباشد، انتظار می رود که سودهایی برای اهداف قراردادی ترجیح داده شوند که هم حاوی زیان های عملیاتی و هم سودهای عملیاتی به موقع باشند.

گرچه در مطالعات پیرامون محافظه کاری درباره هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حسابداری تعهدی به اختصار سخن به میان آمده است، بی شک این هزینه ها حائز اهمیت هستند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. برآورد و تغییر برآورد جریان هیای نقدی آتی مرتبط با دارایی و بدهی ها نیازمند زمان، سرمایه وهمچنین نیروی انسانی زیادی است. به علاوه ممکن است در نتیجه آن برآوردهایی از جریان های نقدی آتی که نادرستی آن ها مشخص می شود، هزینه های قانونی زیادتری ایجاد شود.

دلیل دوم، ‌به این موضع اشاره دارد که تقاضای مرتبط با قراردادها برای سودها و زیان ها به موقع یکسان نیست، به عبارتی، تقاضا برای شناسایی سودها و زیان ها دارای عدم تقارن زمانی است. موضوع مورد توجه این نیست که آیا سهام‌داران، اعتباردهندگان، و مدیران سودهایی را ترجیح می‌دهند که تنها حاوی زیان های به موقع است- در بالا ذکر شد که ‌گروه‌های درگیر در قراردادها، عموماً سودهای حاوی هم زیان ها و هم سودهای به موقع را ترجیح می‌دهند. – بلکه این است که آیا و چرا مزایای اطلاعاتی ناش از زیان های عملیاتی بیشتر از مزایای اطلاعاتی ناش از سودهای عملیاتی است. در مطالعات انجام شده، قراردادهای بدهی وپاداش، محرک های اصلی وجود تقاضا برای عدم تقارن زمانی در سود وزیان ها بشمار آمده اند.

طبق گفته های بال وشیواکومار، و واتس، تقاضای کمتری برای شناسایی سود عملیاتی نسبت به زیان عملیاتی وجود دارد، زیرا مدیران اطلاعات مربوط به سودهای عملیاتس را به صورت اختیاری افشا می‌کنند. به هر حال ، ‌به این علت که سیتستم حسابداری مالی به صورت آشکارا، خیلی از سودهای عملیاتی اقتصادی را به موقع شناسایی نمی کند، مشخص نیست که تا چه اندازه، این اطلاعات اختیاری مربوط به سودهای عملیاتی، خارج از سیستم حسابداری با هزینه ای مختصر قابل بررسی (رسیدگی) هستند. انعقاد قرارداد با اتکا بر اطلاعات اختیاری افشا شده مشکل است. ‌بنابرین‏، مشخص نیست که قراردادهای بدهی وپاداش چه میزان کارآمدتر خواهند بود، زمانی که این قراردادها بر مبنای ترکیبی از سودهای حسابداری حسابرسی شده( مشتمل بر زیان های عملیاتی به موقع) و افشا اختیاری سودهای عملیاتی حسابرسی نشده، منعقد گردند(بال و شیواکومار،۲۰۰۵؛واتس،۲۰۰۳).

اعتباردهندگان دارای ادعاهای مالی نسبت به اخبار بد مربوط به سود آوری شرکت یا ارزش خالص دارایی ها، در مقایسه با اخبار خوب، حساسیت کمتری دارند. برای مثال، اعتباردهندگان در شرکت های با وضعیت مالی مناسب تمایل بیشتری برای یافتن اخبار بد با اهمیت در رابطه با ارزشیابی ادعای خود دارند، و برای یافتن اخبار خوب با اهمیت مؤثر بر ارزشیابی ادعای خود، تمایل کمتری دارند. در نتیجه، اگر گنجاندن سودها و زیان های عملیاتی به موقع در سود، نیازمند هزینه زیادی باشد، قراردادهای بدهی باعث ایجاد تقاضای بیشتری برای زیان های تعهدی به موقع می‌شوند( و ‌گروه‌های حاضر در قراردادها تمایل خواهند داشت برای تحقق سودهای عملیاتی که قابلیت بررسی پایینی دارند تا زمانی که بررسی و جای دادن آن ها در سود آسان گردد، صبر کنند).

تقاضا برای عدم تقارن زمانی در شناسایی سودها و زیان های عملیاتی در قراردادهای پاداش نسبت به همین تقاضا در قراردادهای بدهی قابلیت فهم کمتری دارد. زیرا حسابداری تعهدی ونقدی در بلند مدت به سود یکسانی منتهی می‌شوند(سود مازاد)، مباحث مطرح شده درباره سیستم حسابداری مربوط به موضوعات مدیریتی است. در متون زیادی، به وجود سرمایه گذاری های کمتر ازاندازه وسرمایه گذاری های بیش از اندازه در افق های زمانی کوتاه مدت مدیریتی اشاره شده است. ‌بنابرین‏، با وجود این فرض که قراردادهای بر مبنای سود حسابداری منعقد گردند( و نه بر مبنای بازده سهام یا سایر معیاره عملکرد)، امکان کارآمدترشدن راردادهای پداش در صورت حذف اطلاعات به موقع درباره سودهای عملیاتی، قابل تعیین نخواهد بود(واتس،۲۰۰۳).

می توان گفت به سه دلیل که ممکن است با همدیگر از برخی جهات دارای اشتراک باشند، بر شناسایی به موقع سودهایی تأکید نمی شود.

ماهیت اختیار

یکی از مباحثی که از قرن‌ها پیش ذهن دانشمندان را به خود معطوف ساخته است، مسئله جبر و اختیار است، که هر کسی بر حسب ذوق و سلیقه و درک و فهم خود به تفسیر و تعریف این مفاهیم پرداخته است. بگونه ای که موجب بروز نظرات مختلف و در نتیجه ابهامات زیادی در زمینه تعریف اختیار گردیده است. چنان که عده ای انسان را کاملا مجبور و مقهور فرمان الهی دانسته و هیچ اختیاری برای او قائل نمی شوند.^[۱] عده ای در جواب انسان را در اعمال و رفتار خویش کاملا مختار و مسئول اعمال خود دانسته اند و معتقدند که خداوند در اعمال و رفتار انسان‌ها هیچ دخالتی ندارد و رفتار انسان‌ها کاملا برآمده از اراده و اختیار خودشان می‌باشد.^[۲] تا اینکه عده ای آمدند و نظر بین این دو را بیان کردند؛ بدین معنی که آدمی در رفتار خود کاملا صاحب اختیار است ولی رفتارش در اثر اراده ای صورت گرفته است که خداوند به او عطا فرموده است. به همین دلیل است که فقهای امامیه، بیان می دارند: « لا جبر و لا اختیار بل امر بین الامرین.»^[۳]

همان گونه که بیان گردید، یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تبیین جایگاه اختیار در حقوق جزا می‌باشد. از آنجا که تبیین مسئله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن نظیر اراده، قصد، رضا و قدرت می‌باشد، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می‌دهیم. ‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا سعی می‌گردد با توجه به معیار هایی که بیان خواهد شد، تعریف مشخص و بسیار دقیقی از اختیار بیان گردد و سپس با تعریف دقیق هر یک از مفاهیم مشابه، مرزهای آن ها از یکدیگر متمایز گردد.

مبحث اول: مفهوم اختیار

برای اینکه بتوان تعریف دقیقی از ماهیت اختیار بیان کرد، ابتدا باید تعریف لغوی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با الهام از آن و با توجه تعاریفی که در علوم مختلف وجود دارد، به تعریف جامعی از آن دست پیدا کرد. علماء علوم مختلف، هر کدام بسته به مبنای علمی و ذهنی خود، تعاریف متفاوتی از اختیار بیان نموده اند. از منظر فلاسفه، اختیار غالبا به اراده ای تعبیر شده است که از تعقل مایه می‌گیرد. بعبارتی اگر فرد بتواند بر اساس قوای عقلی به سنجش سود و زیان بپردازد و تصمیم به ارتکاب عمل بگیرد, واجد اختیاراست. از منظر روانشناسان: «اختیار نوعی توانایی روانی ویژه انسان است، که شخص بر اساس آن می‌تواند در قلمروءخاصی، تاثیرات زیستی و محیطی را تحت تسلط خویش در آورد و با گزینش خود، رفتار و مسیر رشد خویش را آگاهانه انتخاب نماید».^[۴] از منظر جرم شناسان: «انسان‌ها در زندگی اجتماعی, همواره از قواعد رفتاری خاصی پیروی می‌کنند. حال اگر فرد قادر به شناخت موقعیت هایی باشد که قواعد مذبور در آن به کار می رود و نیز قادر به تصمیم گیری نسبت ‌به این امر باشد که کدام یک از این قواعد را رعایت کند، واجد اختیار تلقی می‌گردد».^[۵] از منظر فقها: «اختیار گاهی در مقابل اکراه به کار می رود و آن موقعی است که فرد واجد اراده و قصد، فاقد طیب نفس است. گاهی نیز در مقابل اجبار قرار می‌گیرد و آن موقعی است که فرد به طور کلی فاقد اراده است».^[۶] این آشفتگی در تعاریف موجب گردیده است که حقوق دانان, نتوانند تعریف درست و مشخصی از اختیار بیان کنند، چنان که عده ای در معنای اراده^[۷] و عده ای در معنای رضا^[۸] به کار برده اند.

‌بنابرین‏ برای تببین مفهوم دقیقی از اختیار، ابتدا تعریف لغوی آن و سپس مفهوم اصطلاحی آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: اختیار در لغت

اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختیار را در لغت به : «برگزیدن، انتخاب کردن^[۹]، رجحان دادن چیزی^[۱۰]، آزادى و تسلط داشتن بر عمل^[۱۱]، قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل اضطرار، اجبار^[۱۲] و در معنای مصدری مقابل اکراه^[۱۳] » معنا نموده اند.

در کلیه کاربرد های لغوی ، معنای اقتدار و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم تصریحا یا تلویحا استنباط می شود و لازمه این اقتدار و تسلط بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل داشته باشد. پس آنجا هم که اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سر آزادی اراده است و نه تحت تاثیر عامل غیر ارادی. موید این برداشت عبارت لغت نامه دهخدا و لسان العرب است که اختیار را به معنای تسلط داشتن بر عمل در مقابل اکراه و اضطرار قرار می‌دهند.

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح

اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است؛ بگونه ای که آن را به توانایی انتخاب تعریف می‌کنیم. بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. ‌به این دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیم هایی که آدمی در طول زندگی می‌گیرد. همواره تحت تاثیر موقعیت های درونی و بیرونی صورت می‌گیرد، بگونه ای که فرد را به سوی انجام عمل خاصی می کشاند ولی وضعیت فرد در این گونه شرایط بگونه ای نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چرا که امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، در حالی که در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب ارتکاب جرم تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبران ناپذیری را برای شخص به همراه دارد.

گفته می شود که فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چرا که به هر حال می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به ضرر ناشی از ترک فعل اکراهی بدهد. ‌بنابرین‏ اکراه‌ شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.^[۱۴] در جواب باید گفت اینکه فرد مکرَه می‌تواند فعل اکراهی را انتخاب نکند، دال بر این نیست که مختار است چرا که فی الواقع ترک عمل اکراهی در این مورد با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب اکراه شونده همراه است، در حالی که فرد مختار به کسی گفته می شود که بتواند از بین دو امر کاملا یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در بین باشد^[۱۵]، انتخاب کند. آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعا انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک آن مساوی است؟! یقینا در این جا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر قابل تحمل از خود، فعل اکراهی را انتخاب کند. ‌بنابرین‏ در اثر تهدید، انگیزه بسیار قوی وجود دارد که ارتکاب جرم ترجیح یابد.

بند دوم : حقوق شهروندی

حقوق شهروندی اغلب در کنار دو مفهوم« حقوق بشر» و « حقوق اساسی» مطرح می شود. این سه مفهوم گاهی مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی آن ها وجود دارد. حقوق شهروندی را می توان چنین تعریف کرد که آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشور شکل«ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود مانند حق مشارکت سیاسی.^[۲۴]

شهروندی قبلاً در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد اما امروزه شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است، و حتی بسیاری به « شهروندی جهانی»^[۲۵] نیز می اندیشند.

شهروند عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. بر همین اساس حقوق و مسئولیت هایی را که در قانون پیش‌بینی شده است بر عهده می‌گیرد. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند مقرراتی است که روابط تجاری، اموال ، مالکیت، مسائل سیاسی، شهرسازی و حتی مسائل خانوادگی و… را در نظر گرفته و سامان دهد از این رو موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، ایالت یا کشور، و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن ها است. همچنین نحوه اداره امور شهر، ایالت یا کشور، و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ آن است که می توان به عنوان مهم ترین اصولی دانست که منشعب از حقوق اساسی کشور است؛و در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها « حقوق شهروندی» اطلاق می شود.^[۲۶]

برخی معتقدند شهروند مقوله جدا از شهروندی است. چرا که نویسندگان و اندیشمندان و سیاستمداران و … عبارت« حقوق شهروندی» را در معانی مختلف به کار برده اند و بر همین اساس گفته اند می توان این عبارت را مشترک لفظی دانست. چنان که برخی از ایم معانی با یکدیگر هم پوشانی دارند و عده ای از مصادیق هم را در بر می گیرند و برخی دیگر هیچ گونه مصداق مشترکی ندارند و دو حوزه مجزا را شامل می‌شوند. اما دو مفهوم بیش از مفاهیم دیگر در خصوص این واژه به کار رفته است. دو مفهوم اول« حقوق شهروندی» دقیقاً ترجمه واژه (Citizenship )و عنصر ذاتی آن، تابعیت است و در بستر ملی معنا می‌یابد و عمدتاًً شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، مشارکت در اداره امور کشور و غیره … می شود. در این مفهوم شهروندی ناظر به حقوقی است که شهروندان به منظور اداره امور مملکت خویش دارا هستند و این حقوق در مواجهه شهروند با دولت معنا می‌یابد؛ لذا علی القاعده، مطالعه و بررسی این حقوق در حوزه علوم سیاسی و حقوق عمومی قرار می‌گیرد و مشارکت سیاسی عنصر لاینفک این مفهوم خواهد بود. گواه این ادعا تعاریفی است که در کتب پایه علوم سیاسی از واژه « شهروندی» ارائه داده‌اند چنان که در دایره المعارف و دموکراسی ذیل« شهروندی» آمده است: « مفهوم شهروندی را که در سده نوزدهم رواج یافت باید مجموعه ای از حقوق و وظایف بدانیم که رابطه میان دولت های ملی و یکایک شهروندانشان را معین و مشخص می‌کند.»^[۲۷]

همچنین مفهوم شهروندی در دانشنامه سیاسی نیز همین مفهوم را تداعی می‌کند: « مفهوم شهروندی همراه با فردیت و حقوق در اروپا پدید آمده است و اساساً کسی « شهروند» شمرده می شود که تنها فرمان گذار دولت نباشد بلکه از « حقوق فطری» و « حقوق طبیعی» نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن ها حمایت کند.»^[۲۸]

دایره المعارف( Wiktionary ) نیز همین دیدگاه را نسبت به حقوق شهروندی دارد و آن را عضویت در یک اجتماع سیاسی با داشتن حق مشارکت سیاسی تعریف نموده است.^[۲۹]

از دیدگاه جامعه شناسی هم شهروندی دارای اصل بهره مندی از مجموعه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به واسطه نهادها و ساختارهای شایسته توسعه می‌یابد.^[۳۰]

مضیق ترین تعریف از حقوق شهروندی به حقوق افرادی اطلاق شده است که دو ویژگی بلوغ سیاسی و تابعیت را دارا باشند. ‌بنابرین‏ تعریف ، اطفال و اتباع خارجی از حقوق شهروندی محروم هستند.

همان طور که ملاحظه می کنید در تعاریف مذکور علی رغم تفاوت هایی که در گفتار آن ها وجود دارد نقطه اشتراک همه آن ها در این است که حقوق شهروندی را محدود و محصور به عرصه سیاست و اجتماع معرفی می کند.

اما دیدگاه دیگری نیز در رابطه با حقوق شهروندی وجود دارد که مطابق آن این حقوق به مرزهای جغرافیایی مقید نمی شود و ملیت و تابعیت عامل محدود کننده آن به شمار نمی رود. در این دیدگاه حقوق شهروندی نسبت نزدیکی با مقوله حقوق انسانی و فطری دارد با این تفاوت که ‌به این کلیت خلاصه نمی شود و مصادیق جزئی تری را نیز در بر می‌گیرد که مقتضای زیستن در قرون جدید، پس از پیشرفت و توسعه تمدن های گوناگون است.

این تلقی از عبارت حقوق شهروندی قرابت نزدیکی با آموزه های دینی و اسلامی از حقوق انسان دارد. چنان که به دفعات در آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام بر کرامت انسان ها صرف نظر از ویژگی های فیزیکی و حتی اعتقادی تأکید شده است.

انسان، به واسطه کرامت و شرافت مخصوص به خود دارای یک سلسله حقوق و آزادی هایی شده است که سایر جانداران به واسطه فاقد بودن آن حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی، از آن حقوق بی بهره اند.^[۳۱]

۱-۲- تاریخچه حقوق شهروندی

در این قسمت به بررسی مختصری از تاریخچه حقوق شهروندی در غرب، اسلام و ایران می پردازیم:

الف ) در غرب

اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی به صورت مکتوب و مدون و جامع نبوده است. حقوق رم باستان به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیان گذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان ، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته اند و شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.

رقابت، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را به سوی به دست آوردن اطلاعات مرتبط با شرکت از بسیاری از منابع غیر از گزارشات حسابداری شرکت و حتی خارج از خود شرکت سوق می‌دهد. برای مثال تحلیل گران اطلاعات، تولید هفتگی شرکت‌ها را به دست آورده و با مدیریت مصاحبه می‌کنند. تحلیل گران همچنین با رقبای شرکت ‌در مورد فروش و با اعتبار دهندگان ‌در مورد وضعیت اعتباری شرکت مصاحبه می‌کنند. به طور میانگین در یک بازار کارا که قیمت‌های سهام بر اساس نرخ مورد انتظار بازار تعدیل شده باشد، این قیمت‌ها برآورد صحیحی از ارزش آتی سهام هستند. از این رو اگر سود حسابداری به طور تجربی به قیمت سهام یا تغییرات قیمت سهام ارتباط دارد، این سودها می‌توانند شاخص مناسبی از ارزش یا تغییرات در ارزش سهام باشند. هر چند این سودها با بهره گرفتن از یک مفهوم از سود محاسبه نشده باشند.

مفاهیم بازار کارا به طور واضح با این فرضیه که گزارشات حسابداری تنها منبع اطلاعات هستند، متناقض هستند. گروهی از محققین در طی تحقیقات در زمینه کارایی بازار سرمایه به برداشت اشتباهی رسیده‌اند. آنان بر خلاف ‌گروه‌های دیگری که معتقدند بررسی در زمینه کارایی فقط از طریق تجزیه و تحلیل آماری امکان پذیر است، نظراتی را ارائه داده‌اند که سبب شکسته شدن حریم مبانی شده است که سال‌ها مبنای این‌گونه بررسی‌ها را تشکیل داده است و نظرات این گروه برداشتی غلط از کارایی و مفهوم آن می‌باشد. این اشتباهات شامل تصورات اشتباه در ماهیت کارایی، تصورات اشتباه در شواهد وجود کارایی و برداشت‌های غلط از مفهوم کارایی می‌باشد.

۲-۸ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

تحقیقات تجربی که اخیراًً صورت گرفته است، تأثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده‌اند. ویکنتاش و چیانگ^[۱۴] (۱۹۸۶) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ۳۰ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده نمودند.

کرینسکی ولی^[۱۵] (۱۹۹۶) در یافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می‌دهد. در بازار می‌توان دو نوع معامله گر را متصور شد:

(الف) معامله گران نقد^[۱۶].

(ب) معامله گران مطلع^[۱۷].

معامله گران مطلع ‌به این خاطر اقدام به انجام معامله می‌کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت‌ها منعکس نشده است. در حالی که معامله گران نقد (سرمایه گذاران غیر مطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می‌کنند. البته این مدل‌ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‌شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‌کنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت‌های پیشنهادی می‌شود.

در مدل کیم و ورچیا^[۱۸] (١٩٩۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهام‌داران عمده، اطلاعات عمومی (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند. بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد مؤسسه‌ از طریق اعلان سود داشته باشند. البته تمرکز اصلی آن‌ ها بر چگونگی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افراد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان‌ها را به دو صورت بیان می‌کنند: اول این که، اعلان‌های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می‌کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می‌شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی‌های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند. طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند. زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می‌شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می‌کنند.

دمسکی و فلتهام^[۱۹] (۱۹۹۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می‌دهند. این امر بدین معنا است که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.

۲-۹ عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی^[۲۰]

اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهام‌داران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهامشان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آن‌ ها کمتر از واقع ارزش گذاری شده است. شرکت‌هایی که سهام آن‌ ها بیشتر از واقع ارزش گذاری شده است، تلویحاً این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت‌هایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شده است، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرایند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت‌های با عملکرد بد، پیام نمی‌دهند. ‌به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می‌شود. پیام دهی انگیزه ای برای افشا در شرکت‌های سهامی می‌باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی‌باشد، لذا منافعی ایجاد می‌کند و از این رو پیام دهی صرفاً تا آن میزان می‌تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش‌های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد.

۲-۱۰ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه