برابر این اصل زنان ایرانی می بایست آزادی انتخاب شغل داشته باشند. به عبارتی بر این اساس، این آزادی به تمامی افراد جامعه داده شده است که شغل مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب نمایند و قانون‌گذار ایران، دولت را موظف به ایجاد مشاغل برای همه افراد جامعه با شرایط مساوی نموده است و این مطلب به طور صریح در این اصل مطرح شده است.
ب) آزادی در انتخاب محل اقامت
اصل ۳۳ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد».
برابر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی نیز : «اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر او اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
بنایراین اقامتگاه یکی از ممیزات شخص است. اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی نیز محسوب می شود، جایی که منافع و فعالیت های شخص متمرکز است. ممکن است شخص در همدان سکونت داشته باشد ولی مرکز مهم امور او در سنندج باشد، که محل کار و فعالیت های اقتصادی و منافع اوست. در این صورت سنندج اقامتگاه او محسوب می شود.
قانون‌گذار ایران جهت استحکام مسائل حقوقی، اصل وحدت رویه اقامتگاه را در ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی این گونه پذیرفته است: « ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ».
ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت
تابعیت در واقع رابطه ی یک فرد با یک حکومت می‌باشد و به اصطلاح حقوقی به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده ی یک دولت گفته می شود و یا به عبارتی دیگر تابعیت نشان دهنده رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص با کشوری معین است. منشاء به وجود آمدن تابعیت تعدد دولت‌ها، حکومتها و کشورهای مختلف در دنیا می‌باشد. گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: « تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».
همچنین اصل ۴۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: « اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن ها را بپذیرد یا خود آن ها درخواست کنند».
د) حضانت فرزند
یکی دیگر از حقوقی که زوجه در خانواده دارد، حق حضانت از فرزندان می‌باشد.
حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است، نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم و آشنایی با فرهنگ جامعه ای که خانواده در آن زندگی می‌کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.
طبق قانون مدنی ایران هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون (ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی)؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند، هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش‌بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند.
همچنین هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی).
ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج
در ایران برابر ماده ۴۲ قانون ثبت احوال زوجه میتواند با موافقت همسر خود، تا زمانی که در قید زوجیت است، از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.
و) حق ادامه تحصیل
اصل ۳۰ قانون اساسی: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ».
بنابرین زنان در جامعه ما به طور مسلم از حق تحصیل برخوردار می‌باشند. صرف نظر از کمبود امکانات در سطوح مختلف، زنان مشکلی برای تحصیلات خود ندارند و اگر هنوز هم در برخی از نقاط دور افتاده ایران مقاومتی برای ادامه تحصیلات دختران در اجتماع دیده می شود مربوط به سنت دیرین مردسالار حاکم بر جامعه است و ارتباطی با قوانین مدون رسمی ندارد.
ز) استقلال مالی زوجه
این اصل در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته که وقتی انسان به سن بلوغ، عقل و رشد می‌رسد از تحت ولایت پدر خارج می‌شود و خود توان اداره اموال خود را پیدا می‌کند و از این پس هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه وی در اموالش تصرف نماید و عقد ازدواج نیز هیچ تاثیری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمی کند و زن و مرد پس از عقد نیز همانند پیش از عقد، از نظر مالی استقلال دارند. هرچند عقد ازدواج برای زن ایجاد حقوق می‌کند و تکالیفی مثل پرداخت نفقه یا مهریه را بر عهده شوهر می‌گذارد اما این به معنای مالکیت مشاع زن و شوهر و سهم داشتن زن در دارایی شوهر نیست و نیز درست است که ریاست خانواده از خصایص شوهر است اما این به معنای ولایت شوهر بر دارایی زن نیست.
واقعیت آن است که اصل استقلال مالی زوجین، بسیار مترقی است. نظام حقوقی اسلام، این اصل را حدود ۱۴۰۰ سال قبل اعلام کرده‌است درحالی که تا دویست سال پیش، در حقوق کشورهای اروپایی زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته می‌شدند. و در روابط مالی، مرد ارباب به شمار می‌آمد و اختیارات تام و مطلق داشت. این نکته را می‌توان در رژیم قانونی سال ۱۸۰۴ فرانسه مشاهده کرد. حتی در زمان کنونی نیز هرچند مقرراتی برای اعطای استقلال مالی به زن، تدوین شده است، لکن درصورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترک، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن.
به هر حال امتیاز نظام حقوقی اسلام و فقه بر نظام های دیگر در خصوص روابط مالی زوجین اولا در اعطای استقلال کامل مالی به زن است و ثانیاً در تقدم تاریخی اعلام استقلال مالی زن است.
فرم در حال بارگذاری ...
