منظور از استقلال دستگاه قضایی آن است قوه قضاییه از لحاظ سازمانی در قوای دیگر حل نشود و خارج از نظام ساختاری و سازمانی و تشکیلاتی سایر قوا باشد.به طوری که وظایف این قوه تحت شعاع و نفوذ سایر قوا و نهادهای دیگر قرار نگیرد .اقتضای استقلال قوه قضاییه همچنین از آن است که انجام وظایف قضایی در رسیدگی و صدور حکم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات در انحصار این قوه باشد.سپردن امر قضا به سازمان های موازی به ویژه سازمان‌های قوه مجریه به هر شخص یا ترکیب کلا و جزئا خالی از توجیه قانونی و به دور از مصلحت می‌باشد.[۱۲]
در خصوص اهمیت جدایی قوه قضاییه یکی از اندیشمندان حقوق تأکید می‌کند:«چنانچه قوه قضاییه با قوه مقننه مرتبط باشد حیات و مالکیت و آزادی مردم در دست حاکم خود سر قرار خواهد گرفت.به باور وی در چنین شرایطی تصمیمات بر خلاف اصول حقوقی اتخاذ می شود »[۱۳]
اما وجه دیگر استقلال قضایی به استقلال در رفتار قاضی بازمی گردد که خود شرایطی دارد.این خود بدان معنی است که قوه مجریه یا سایر مقامات نتوانند قاضی را از شغل و سمتی که دارد برکنار کنند و یا او را از شغل قضایی معزول یا منفصل یا به نواحی دیگر منتقل کنند.این استقلال در صورتی میسر است که قضات در مقام دادرسی و صدور حکم صرفا بر اساس موازین قانونی و حقوقی و تحلیل منطقی به دور از فشار و نفوذ مبادرت به صدور حکم کنند.بی طرفی،در نظر گرفتن حقوق کافی برای قاضی و عدم وابستگی وی به حزب یا سازمان معین از جمله عوامل مؤثر در بی طرفی قاضی تلقی می‌شوند.
حاکمیت قانون در هر نظامی نشانگر سازماندهی سیاسی و حقوقی است که هدف نهایی آن حمایت از حقوق اساسی شهروندان یک جامعه است. این شاخص حکومت گری خوب با اتکاء بر اصولی نظیر؛ امنیت قضائی، تفکیک قوا، فقدان فساد در میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی، پاسخگو بودن مسوولان قضایی در برابر اقدامات خویش، قانون برای همه، قانونی بودن فعالیت های نظام دادگستری و … ، نظام قضائی را برای تضمین حقوق مردم یاری میدهد. در بیشتر مفاهیم پایه ای حاکمیت قانون نظامی است که در آن سعی می شود از حقوق شهروندان در برابر استبداد و سوء استفاده از قدرت دولت حمایت شود.[۱۴]
مردم در حکومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى کنند. هنگامى که قانون توسط مردمى گذاشته مى شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار مى شود.[۱۵]اصل حاکمیت قانون یکی از مهمترین اصول حقوق عمومی است که کلیه قوا و سازمان های دولتی را مکلف می‌کند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند رعایت قوانین و مقررات را بنمایند.تابع کردن دستگاه‌ها و سازمان های عمومی به قانون نتیجه پیشرفت اندیشه لیبرالیسم است که حکم می‌کند افراد در برابر دولت تضمین داشته باشند و مأموران عمومی نتوانند حقوق مردم را تضییع نمایند.در اصطلاح حقوقی رژیمی را که بر پایه اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم اتوکراسی یا حکومت اراده فردی می‌نامند.[۱۶]
براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار، دارایى و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد. از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند باشند. وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.این مسئله میسر نمی شود مگر با وجود دستگاه قضایی مستقل.در نظام تفکیک قوا قوه قضاییه ضامن و تامین کننده سلامت اجرای قوانین است و به نوعی حافظ ارزش های بنیادین و اساسی و حق های شهروندان و عملی نمودن صلح،ثبات و عدالت از طریق حل و فصل دعاوی و اختلافات جامعه می‌باشد.بی شک انجام این وظیفه خطیر بالاخص اجرای عدالت نیازمند قضات عادل،نظام قضایی شایسته و وجود قوانین و مجازات های عادلانه و رعایت اصول حقوق کیفری و… است.بررسی استقلال قضایی و رعایت اصول و موازین اصل تفکیک قوا مستلزم بررسی دو بعد این اصل می‌باشد یکی استقلال قاضی و دیگری استقلال دستگاه قضایی .
یکی از بنیادی ترین حق ها و از اصول دادرسی عادلانه حق برخورداری از محکمه مستقل است.اصل استقلال قاضی نیز امروزه در همه سیستم های حقوقی مورد قبول واقع شده است چرا که این مسئله در واقع تضمینی برای حقوق مردم محسوب می شود زیرا وقتی قاضی مستقل باشد در تصمیم خود نگران اعمال نفوذ های خارجی و آینده شغلی خود نیست و مردم از دادرسی عادلانه و منصفانه بهره مند خواهند بود.در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر این نحو مقرر شده است:«هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی ای که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد.»[۱۷]
۲-۴-رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه
۲-۴-۱-مبانی تاریخی اصل برائت
وجود «اصل برائت» به شکل امروزی آن حاصل تحولات گسترده اجتماع در طول زمان و نیز جانفشانی روشنفکران؛ فیلسوفان وحقوقدانان است. با نگاهی به مطالعات تاریخی، این نتیجه به دست می‌آید که در گذشته های دور و حتی یکی دو قرن اخیر، جز در برخی اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بی گناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است.[۱۸]
