در صورت ادامه اختلاف و یا وضعیت خاص شورای امنیت می تواند در خصوص اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی در مخاطره است یا خیر رسیدگی نماید. در ادامه اصل ۳۴ منشور متحد میان اختلاف و وضعیت تفکیک قائل شده است. در اصل ۳/۲۷ کلمه «اختلاف» أورده شده است. در رویدادهائی که فاقد جنبه اختلاف باشند کشورهای طرف اختلاف دارای حق رأی نیستند. بنابرین در صورتی که طرفین با انتخاب راهحلی کوشش در حل اختلاف داشته باشند شورای امنیت حق مداخله در آن را ندارد و قبل از احراز خطر علیه صلح و امنیت بین‌المللی نمیتواند به طرفین راهکار و روش ارائه نماید. ماده ٣۴ منشور اختیار رسیدگی در آن خصوص را دارد، بدین جهت شورای امنیت برای أینکه در خصوص «وضعیت و یا اختلاف دارای اختیار مداخله بوده و بتواند مستند و توجیه برای توصیه های خود داشته باشد از اختیار رسیدگی خود استفاده خواهد کرد [۲۳] .
در صورت وجود یک اختلاف بین المللی و یا یک وضعیت هر یک از اعضای سازمان و یا کشور غیر عضوی که تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز اختلاف بین المللی مقرر در منشور را پذیرفته باشد می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را جلب نماید (اصول ۱/۳۵ و ۲/۳۵). شورای امنیت در هر مرحله از اختلاف می تواند هر گونه اصول و ترتیب مناسب را مورد توصیه قرار بهد. (اصل ۱/۳۶) و هم می تواند طرفین را برای مراجعه به طرق مندرج در اصل ٣٣ فراخواند (اصل ۲/٣٣) و یا طرق مناسب دیگری را توصیه نماید (ماده ٢/٣٧). در انجام توصیه های مذبور روش‌هایی را که طرفین دعوی خود قبلأ برای تصفیه اختلاف قبول کرده اند مورد توجه قرار دهد (اصل ۲/٣۶). شورای امنیت در توصیههائی که انجام میدهد اختلافات قضائی که توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان باید رجوع شود را مورد توجه قرارخواهد داد (اصل ۳/۳۶). در صورت عدم نیل به راهکارهای انتخابی از سوی طرفین با ارائه اختلاف به شورای امنیت درخواست صدور توصیه نامه خواهند نمود. (اصول ٣٨ و ۲/٣٧ و ۱/۳۷).
۶-۱- اقدام در مورد تهدید علیه صلح
نقض صلح و اعمال تجاوز (بخش هفتم) و نقش شورای امنیت در بخش هفتم منشور ملل متحد مسئولیت اقدام بر طبق اهداف و اصول سازمان به شورای امنیت واگذار شد (اصل ٢۴) و چون این بخش مبتنی بر اتخاذ تدابیر توسل به زور جزو موارد نظامنامهای نیست در نتیجه تابع مقررات حق وتو است. اختیارات شناسائی شده شورای امنیت در این بخش در موارد محدود آن هم به صورت نسبی مانند مسئله کره، جنگ خلیج فارس، افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و در بسیاری رویدادها مانند مسائل برلین، فلسطین، مجارستان و سوئز به دلیل وتوهای پی در پی امکان توسل به زور حاصل نشده است. شورای امنیت مطابق اصل ٣٩ منشور میباید ابتدا موارد تهدید علیه صلح نقض و یا اعمال تجاوز را احراز نماید (قبل از اتخاذ تدابیر توسل به زور واقعیت اعمال تجاوز میباید احراز شود) البته در منشور ملل متحد عمل تجاوز تعریف نشده و حتی در پیمان بریان کلوگ مورخ ١٩٢٨ نیز آورده شده است. علت آن نیز مشکل بودن تعریف و درج صور مختلف تجاوز بوده است. در غیر اینصورت احتمال استفاده متجاوز از تعریف تفسیری تجاوز به عنوان یک دغدغه وجود داشت. در کنفرانس سانفراسیسکو این نظریه مجددأ طرح و سرانجام اعلام شد که فناوری جنگ نیز تعریف مذبور را مشکل‌تر می کند [۲۴].
از اینرو شورای امنیت پس از تحقق و احراز آن می تواند در خصوص حفظ و یا اعمال صلح و امنیت بین‌المللی مبادرت به صدور توصیهنامه نماید، و یا حتی تصمیمات آمرءای را اتخاذ کند. قطعنامه و یا توصیهنامهای که در این خصوص صادر می شود در واقع مرتبط با رشته تدابیر توسل به زور در اصل ٢۵ منشور است. بر اساس اصل ٢۵ منشور ملل متحد تصمیمات مربوط به تدابیر توسل به زور که از سوی شورای امنیت اتخاذ می شود برای اعضای ملل متحد الزامآور است، اصل ٣٩ منشور در صورت تحقق موارد سهگانه اختیارات خاص را به شورای امنیت مورد شناسائی قرار داده است. موارد سهگانه مذبور به طور مشخص عبارتند از؛ تهدید علیه صلح، نقض و یا وجود تجاوز. بنابرین شورای امنیت موارد مذبور را باید احراز نموده و در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و اعاده مجدد آن در مقام توصیه برآمده و بر اساس اصول ۴١ و ۴٢ منشور میباید راجع به استفاده از زور و یا عدم استفاده از آن نیز اتخاذ تصمیم نماید. در توسل فوری به زور در موارد تهدید علیه صلح، نقض آن و عمل تجاوز اساسأ الزامی وجود ندارد. زیرا مطابق اصل ٣٩ منشور شورای امنیت به منظور اعاده صلح می تواند توصیههائی نموده و یا مطابق بخش ششم رجوع به طرق مسالمتآمیز حق اختلافات را نیز توصیه نماید [۲۵] .
شورای امنیت در احراز موارد و تهدید علیه صلح ونقض صلح و یا عمل تجاوز لزومأ باید بررسی همه جانبهای را به عمل آورده و مانند قاضی همه موضوعات و جوانب را مورد ارزیابی قرار دهد. البته شورا در این مقطع اصول استنادی خود را به طور صریح اعلام نمینماید از اینرو در پیشنهادهای شورای امنیت دقیقأ مشخص نمی شود که موضوع آن در واکنش به کدام حالات سهگانه مندرج در اصل ٣٩ منشور است. فقط در استناد شورا به مفاد بخش مذبور تشخیص از حالات موضوع ماده ٣٩ به صورت غیرمستقیم امکان پذیر می شود. به طور مثال در قطعنامه ٩۴٨ ١ مربوط به مسئله فلسطین وضعیت حادث آن از مصادیق تهدید علیه صلح موضوع اصل ٣٩ تشخیص داده شد یعنی با درخواست مبنی بر اعمال اصل ۴٠ از کشورهای ذیربط پایان دادن به حرکات نظامی و آتشبس موضوع احراز گردید و یا در قطعنامه سال ١٩۶۶ مربوط به رودزیا علاوه بر استناد به اصل ٣٩ به مواد ۴١ و ٢۵ نیز راجع به برقراری ضمانت اجراهای الزامی استناد شده بود [۲۶] در تاریخ ٢ اوت ١٩٩٠ در قطعنامه مربوط به عراق با استناد به اصول ٣٩ و ۴٠ منشور ضمن تقبیح اشغال کویت از سوی عراق بازگشت بیقید و شرط به وضعیت اولیه و آغاز مذاکره فوری خواسته شده بود. باید ذکر کرد که شورای امنیت در عمل بیشتر از استناد به اصل ٣٩ به توصیف موارد و مصادیق مندرج در اصل مذبور و تطبیق آن با رویدادهای مختلف می پردازد.
فرم در حال بارگذاری ...
