گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع
شرط آزادی قراردادها در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ ق.م بیان شده است و عبارت معروف (المومنون عند شروطهم، الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً) نزد فقهای امامیه و نیز آیه معروف (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود)[۴۷] همه بیانگر اصل حسن نیت و اصل لزوم و اصل آزادی اراده در قراردادها و پیش‌بینی شروط طرفین در ضمن عقود منعقده فیمابین طرفین می‌باشد.
اما آزادی گنجاندن شروط در عقود، مطلق نمی باشد چرا که شرط ضمن عقد نباید خلاف صریح قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد والا یا شرط مذبور باطل و یا خود عقد نیز باطل خواهد شد (مواد ۱۰ و ۲۳۳ و ۹۷۵ ق.م)
از شروط مهمی که می توان ضمن عقد نام برد «شرط عوض» می‌باشد.
نقش اصلی قراردادها در زندگی اجتماعی برای توزیع و مبادله اموال و تنظیم روابط مردم و تامین احتیاجات بشری می‌باشد. اگر کسی مالی به دیگری می‌دهد یا تعهدی می‌کند اغلب برای این است که معادل یا بیشتر از آنچه داده، به دست آورد، به این نوع از قراردادها «عقود معوض» گفته می شود. اما در همه قراردادها هدف سودجویی و دادوستد نیست، بلکه اخلاق و معنویات و احسان نیز در روابط مردم ملاحظه گردیده و مبنای بعضی از قراردادها قرار می‌گیرد مانند هبه، که این قراردادها در زمره «عقود مجانی» قرار می گیرند.
پاره ای از قراردادها به منظور احسان به دیگران و کمک به امور خیر به وجود می‌آیند، این نوع عقود نیز خود به دو نوع قابل تقسیم می‌باشد:
نخست اینکه، شرط عوض جنبه فرعی و تبعی داشته باشد و دوم اینکه مجانی بودن از شرایط اصلی عقود باشد. در صورت نخست می توان در عقد شرط عوض ولو به صورت ناچیز نمود مانند هبه(ماده ۸۰۱ ق.م) اما در صورت دوم هیچ عوضی برای عقد نمی توان شرط نمود و در صورت شرط نمودن، عقد باطل می شود مانند عقد وقف (مواد ۵۵ و ۷۲ ق.م)[۴۸]
بعضی از عقود نیز اقتضایی نسبت به معوض یا مجانی بودن ندارند و تابع توافق طرفین می‌باشند مانند عقد صلح و عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق.
بنابرین در بررسی شرط عوض در حق انتفاع باید قایل به تفکیک شد بدین معنی که در عقد وقف با توجه به نفس عمل و مفهوم تسبیل، نمی توان شرط عوض نمود. (تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است)
حتی در موردی هم که واقف به متولی دستور می‌دهد که بخشی از منافع وقف را صرف اداء دیون یا تامین معیشت او کند، در بطلان آن نباید شک کرد.[۴۹] (ماده ۷۲ ق.م)
با وجود آنکه مقصود از وضع و برقراری حق انتفاع در شرع مقدس اسلام صرف منافع اموال در راه خدا و جلب رضایت خداوند است ولیکن نظربه اینکه شرط عوض در واگذاری حق انتفاع به معنی خاص، خلاف مقتضای عقد نیست، با در نظر گرفتن مواد مربوط به شروط ضمن عقد و ماده ۱۰ ق.م، نتیجه گرفته می شود که شرط عوض در این موارد صحیح می‌باشد.[۵۰] اما در غالب موارد مجانی بودن حق انتفاع مورد توجه و توافق طرفین عقد می‌باشد.
گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث
در خصوص قابل انتقال بودن حق انتفاع از طرف منتفع به ثالث، نظر واحدی وجود ندارد. عده ای آن را جایز دانسته و عده ای دیگر جایز نمی دانند.
استدلال کسانی که آن را جایز می دانند این است که حق انتفاع، مالی است که از طرف مالک برای منتفع برقرار شده و به همین جهت آن را اصولاً قابل انتقال می دانند و بر این نظرند که اگر حق انتقال به غیر از منتفع سلب نشده باشد، یا از اوضاع و احوال برنیاید که مقصود مالک، انتفاع شخص او است، منتفع می‌تواند امتیازی را که به دست آورده است به دیگری واگذار کند.[۵۱]
اما عده ای نظرشان بر این است که درحق انتفاع، منتقل الیه نمی تواند استیفاء منفعت را به دیگری بدون عوض یا با عوض منتقل نماید زیرا انتقال حق انتفاع به خود او شده و مفید همین معنی است.[۵۲]
صاحب تحریر الوسیله نیز نظر اخیر را برگزیده اند و در صورت اطلاق سکنی، سکونت شخص و همسر و اولاد وی را جایز دانسته و ساکن کردن غیر آن ها را منوط به رضایت مالک کرده‌است.[۵۳]
با بررسی‌های فقهی و حقوقی و استدلال ایشان به نظر می‌رسد در صورتی که حق انتفاع به طور مطلق برقرار شده باشد منتفع حق واگذاری حق انتفاع از مال را به غیر نداشته باشد چرا که در حق انتفاع معمولاً جنبه معنوی و احسان و نیکی مدنظر بوده و شخصیت طرف، علت عمده این انتقال است. بنابرین حق انتفاع را علی الاصول چنانچه به طور مطلق برقرار شده باشد نمی توان به دیگران انتقال داد مگر آنکه مالک به طور صریح و یا ضمنی این حق را به منتفع داده باشد. از طرفی انتقال وقتی میسر است که حق مذبور از قبیل مالکیت باشد یعنی باید مالکیتی وجود داشته باشد تا قابل انتقال باشد در حالی که در مورد حق انتفاع، مسئله مالکیت مطرح نیست بلکه تنها اجازه استفاده از مالی که مالکیت آن متعلق به دیگری است به شخص داده می شود و این حق مالکیتی برای صاحب آن ایجاد نمی کند تا قابل انتقال به غیر باشد.
دلایل ذیل می‌تواند این نظر را تقویت نماید:
۱- در وقف تنها بیع عین موقوفه، آن هم فقط در موارد خاص مجاز دانسته شده است ولی سایر معاملات اجازه داده نشده است (ماده ۸۸ ق.م). همچنین به موجب ماده ۶۱ ق.م وقف بعد از وقوع آن به قبض لازم می شود و واقف نمی تواند از موقوف علیهم کسی را خارج یا داخل کند و موقوف علیهم نیز در این خصوص حق و اختیاری ندارند و نمی توانند با انتقال حقوق خود به دیگران آن ها را جزء موقوف علیهم داخل کنند.
۲- در مورد به اجاره واگذار نمودن منافع موقوفه توسط متولی که به موجب ماده ۴۹۹ ق.م مجاز دانسته شده باید قایل به تفکیک شد و آن را با واگذاری حق انتفاع اشتباه نگرفت چرا که متولی به نیابت از عین موقوفه که شخصیت حقوقی مستقلی دارد به این عمل اقدام می‌کند. در نتیجه چنانچه تامین مقصود واقف منوط به انتقال منافع به موجب عقد اجاره به غیر باشد این عمل بلامانع و بلکه ضروری می‌باشد.
۳- در عقد عاریه نیز به تصریح ماده ۶۴۷ ق.م مستعیر (منتفع) نمی تواند مال مورد عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر، به عبارت دیگر مستعیر حق انتقال حقوق خویش را نسبت به منافع مورد عاریه به هیچ صورتی ندارد. حتی نمی تواند آن را به دیگران عاریه هم بدهد، مگر آنکه مالک صریحاً این اجازه را به او داده باشد. بنابرین در صورتی که حق انتفاع به طور مطلق برقرار شود مباشرت منتفع در حق انتفاع شرط است مگر آنکه در قرارداد فی مابین مالک صریحاً حق انتقال و واگذاری به منتفع داده باشد. این امر اختصاص به عاریه ندارد و با بهره گرفتن از وحدت ملاک سایر عقود جایز مانند (حبس مطلق) نیز می‌توانند از این قاعده متابعت کنند.
فرم در حال بارگذاری ...
