آقای دکتر حسنعلی سینایی و اقای عبدالحسین مومنی در سال ۱۳۸۳ با هدف تعیین نوع ارتباط بین اهرم مالی شرکت با نوع صنعت،اندازه شرکت ،ریسک تجاری و اهرم مالی در شرکت‌های سهامی عام پرداختند.

آقای حسین فیاض پور (۱۳۸۰) به بررسی رابطه میان سرمایه ثبت شده در شرکت‌ها با بازده سهام آن ها پرداخت.نتایج تحقیقات وی نشان داد که بین بازده و میزان سرمایه رابطه ای مستقیم وجود دارد.

خانم مریم آزاد پیله ور نیز در سال ۱۳۸۱ یا هدف بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر نسبت‌های سودآوری(ROI,ROE,ROA ) پرداخت. وی دریافت که نسبت‌های سود آوری یادشده تحت تاثیر روش های تامین مالی قرار نمی گیرند.

خانم زینب بیات در سال ۱۳۸۱ با هدف بررسی نحوه ارتباط ساختار مالی شرکت‌ها با بازده سهام به بررسی تاثیر ساختار مالی شرکت‌ها در بازده سهام آن ها در صنایع بزرگ بورس اوراق بهادار تهران پرداخت.نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که استفاده از بدهی موجب افزایش بازدهی سهام نمیشود.

آقای عبدالحسین فرهودی مقدم نیز در سال ۱۳۸۲ به بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که افزایش سرمایه عامل مثبتی در جهت افزایش بازده سهام نمی باشد و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام عادی باعث ازدیاد ثروت سهام‌داران نمی گردد.

خانم مریم شاکری نیز در سال ۱۳۸۴ به بررسی تاثیر افزایش سرمایه و نوع آن بر بازده سهام ، بازار سرمایه گذاری های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج آزمون فرضیه های وی نشان داد که نوع افزایش سرمایه تاثیری بر بازده سهام شرکت‌ها ندارد ف ولی از طرفی شرکتهایی که از محل سود انباشته و اندوخته ها افزایش سرمایه داده‌اند دارای بازده سرمایه گذاری بالاتری نسبت به شرکتهایی که از طریق مطالبات حاصل شده و آورده های نقدی افزایش سرمایه داده‌اند هستند. همچنین میزان افزایش سرمایه گذاری بر بازده سهام و بازده سرمایه گذاری های شرکت‌ها ندارد.

از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذینفعان است. این روابط که قوانین و محرک های متفاوتی را در بر می‌گیرد، ساختار را از راه هدف های تعیین شده ، وسایل رسیدن به آن هدف ها و نظارت بر اجرا شکل می‌دهد.
از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب، یعنی مقداری که شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می‌شوند. برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است (قدس،۱۳۸۷).

اهداف اصلی نظام حاکمیت شرکتی ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت، انصاف، رعایت حقوق ذینفعان و منافع عمومی جامعه می‌باشد. حمایت از حقوق سهام‌داران اقلیت، تأکید بر نقش هیئت مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، جلوگیری و مبارزه با فساد، تضمین رعایت اخلاق، حذف معاملات درون بنگاهی و با اشخاص وابسته، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع از اصول اساسی حاکمیت شرکتی می‌باشد. نظام حاکمیت شرکتی به دنبال اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن بین آزادی عمل مدیریت، ‌پاسخ‌گویی‌ و صیانت از منافع ذینفعان را فراهم می کند.(عیوضلو ‌و صادقی،۱۳۸۷).

جهان در ده سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بوده است. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری از نگرش بازار- محور، در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، ‌بنابرین‏ آگاهی از اهمیت بنگاه های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن ‌کرده‌است که چرا موضوع شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ مطرح شده در حاکمیت شرکتی، در اعتماد سرمایه گذاران و عملکرد مجموعه اقتصاد ملی اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی به ساز و کارهایی مربوط است که شرکت ها به کمک آن کار می‌کنند و کنترل می‌شوند. با آنکه دولت‌ها در شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبردی بنگاه، نقش محوری دارند، اما مسئولیت اصلی برپایی نظام مطلوب بر عهده بخش خصوصی است. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می‌کند که شرکت‌ها در جهت منافع جامعه فعالیت می‌کنند و موجب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می‌شوند (حسینی، ۱۳۸۶).

۲-۲۶ در زمینه تحقیقات خارجی :

از جمله می توان به تحقیقات لورنس بوث(۱۹۸۰)، دی آنجلو و مازولیس(۱۹۸۰)،هایوجن و بونیا(۱۹۸۱)،تاگارت وکیم(۱۹۸۲)،تاگارت و سنت(۱۹۸۴) و شرایدن(۲۰۰۲) اشاره کرد که به بررسی مالیات و هزینه های ورشکستگی،اثر جانشینی های سپر مالیاتی بر ساختار سرمایه،توجه به هزینه های نمایندگی در هزینه های تامین مالی و نواقص بازارهای سرمایه و کاربرد آن نواقص پرداختند.گوردون دونالدسون در طی سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۹۰ مطالعاتی درباره رفتار تامین مالی شرکت‌ها انجام داد.وی دریافت که سیاست تامین مالی شرکت‌ها درحول مسله تعیین ظرفیت تحمل جریانات نقدی ثابت خروجی اضافی برای منظورهای دیگر می چرخد.

از دیگر تحقیقات انجام شده می توان به تحقیقات مربوط به تئوری مبادله اشاره کرد. در این مطالعات محققین به دنبال بررسی رفتار و ترجیحات مالی شرکت‌ها بودند .این تحقیقات شامل مطالعات تاگارت(۱۹۷۷) ،پل مارش(۱۹۸۲)،برادلی،جارل وکیم(۱۹۸۴)،اپلر،سارون و شرایدن(۱۹۹۷) و هواکیمیان،اپلر و شرایدن (۲۰۰۲-۲۰۰۱) می شود. مایرز و ماجولوف در سال ۱۹۸۴ نشان دادند که اگر سرمایه گذاران از وضعیت داخلی شرکت و دارائیهای آن اطلاعات صحیحی نداشته باشند ارزش شرکت در بازار ممکن است به اشتباه قیمت گذاری شود.

ادوارد هسینگ چوو۱۹۹۱ به بررسی انتخاب بین استفاده از اوراق قرضه یا وام برای پرداخت وامهای خارجی فرضیات وی شامل فرضیه نقدینگی، فرضیه یکتایی وام،فرضیه یارانه بیمه سپرده ها، فرضیه نگرانی جدول بندی مجدد و فرضیه کارایی جدول بندی مجدد می‌باشد

پیتر آنتونویچ۱۹۹۷ نیز به بررسی نقش ظزفیت بلا استفاده مالی تحت اطلاعات نامتقارن پرداخت و نقش اطلاعات مالی را در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی نقش کنترلی را ایفا می‌کند آزمود و دریافت عکس العمل بازار به صدور یا باز خرید سهام توسط توسط هردوی سطح و تغییر ظرفیت بلا استفاده مالی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

شای وی شن در سال ۲۰۱۲ نیز به بررسی بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس پرداخت که در چکیده آن آمده است بازار سرمایه مکانی منسجم و سازمان یافته است که در آن شرکت های متقاضی سرمایه می‌توانند اوراق بهادار خود را به افراد سرمایه گذار ارائه کننده و بدین ترتیب سرمایه موردنیاز خود را تامین نمایند. به خاطر همین موضوع، بازار سرمایه بایستی برای اوراق بهادار قیمتی را تعیین کند که نشان دهنده کلیه فرصت های فعالیتی شرکت منتشر کننده سهام و قیمت عادلانه برای قدرت مالی شرکت باشد.