۱- روایت اول صحیحه ابومریم از امام صادق علیه السلام می‌باشد. ابومریم در مورد شخصی به کنیز خود می‌گوید: توبعد از وفات من آزاد هستی سوال کرد که آیا می‌تواند با او همبستر شود یا ازدواج کند و یا خدمت او رادر مدت حیات خود بفروشد؟ امام فرمود:هرکدام ازاین موارد اگر خواست می‌تواند انجام دهد.[۱۷۲]
۲٫ روایت دیگر مؤثقه اسحاق بن عمار است که می‌گوید:
از عبد صالح در مورد شخصی سوال کردم که خانه ای در اختیار دارد ولی مالک آن نیست و به همین صورت در دست آبا و اجداد او بوده است، و اجدادش به او خبر دادند که این خانه مال آن ها نیست ونمی دانند مالک آن ها کیست. آیا این شخص می‌تواند چنین خانه ای را بفروشد و ثمن آن را بگیرد؟ امام علیه السلام پاسخ فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک آن نیست بفروشد. گفتم: او صاحب خانه را نمی شناسد و نمی داند مال کیست و گمان هم نمی کنم تا ابد صاحب آن پیدا شود. امام علیه السلام فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک آن نیست بفروشد. گفتم: آیا می‌تواند حق سکنای خانه یا مکان آن را بفروشد و بگوید حق سکنای خود را به تو می فروشم تا در اختیار تو باشد همان طور که در اختیار من است؟ اما علیه السلام فرمودند: بله می‌تواند آن را اینگونه بفروشد.[۱۷۳]
شیخ انصاری در این ادعا می فرماید: اطلاق بیع به نقل از منفعت در این روایات مساحمه در تعبیر است، اگرچه خود مقر به این مطلب است که مفهوم لغوی عقدبیع مطلق مبادله مال به مال است.[۱۷۴]
صاحب مصباح المنیر معتقد است: اصل در بیع مبادله مال به مال است، زیرا بیع سودمند و بیع زیانبار و این تعبیر در وصف اعیان حقیقت دارد، ولی مجازاً در مورد عقد نیز به کار می رود، زیرا عقد سبب اصلی تملیک و تملک است.
هم چنین مرحوم نائینی لفظ تملیک را تعریف بیع حذف نموده است و می‌گوید: بیع انشای تبدیل دین به عوض از جهت اضافه است و این اضافه مختص به اضافه ملک نیست، بلکه تمام در جات تسلط اعتباری را که بالاترین آن ملکیت است در بر می‌گیرد.[۱۷۵]
اما در مقابل تاییدات فقها بر صدق بیع بر مبیع غیر عین، مخالفت هایی نیز شده است که به آن می پردازیم:
صاحب جواهر بر این عقیده است: هیچ اشکال و خلافی در اینکه مبیع باید از اعیان باشد نیست و به همین دلیل است که بین فقها مشهور است که بیع برای نقل اعیان است، همان گونه که اجاره برای نقل منفعت است.[۱۷۶] محقق خویی نیز بر این عقیده است: که مفهوم بیع نزد اهل عرف به تملک اعیان اختصاص دارد و شامل تملک منافع نمی شود. بنابرین ادله ای که درباره امضاء بیع به دست ما رسیده است. به نقل اعیان اختصاص دارد و از نقل منافع بیگانه است. و استعمال بیع در تملک عین حقیقت و در غیر آن مجاز است.[۱۷۷]
بند دوم : بیع حق در حقوق ایران
در باب بیع حق همانند فقهای امامیه در میان حقوق دانان نیز امر اختلافی می‌باشد. عده ای از حقوق دانان بر این عقیده اند که بیع از شمول منفعت، عمل، حق، نظیر حق ارتفاق خارج است. اما در مورد ثمن چون قیدی نیامده است عین و منفعت و عمل می‌تواند ثمن باشد.[۱۷۸]
عده ای دیگر از حقوق دانان نیز بیع حق و منفعت یا به طور کلی بیع اموال غیر مادی را تابع ماده ۱۰ ق.م می دانند.[۱۷۹]
همچنین عده ای دیگر از مخالفان بیع اموال غیرمادی نیز می‌گویند: ماده ۳۳۸ ق.م که در تعریف بیع آمده است جامع نیست و تنها بیع عین معین را در بر می‌گیرد و همه اقسام بیع را شامل نمی شود.
بنابرین مخالفین بیع حق را بر این مبنا که مبیع باید شی متعین و متجسم در عالم خارج باشد و تلقین ماده ۳۳۸ ق.م. لزوم عین بود مبیع و انصراف از سایر اموال را به ذهن متبادرمی نماید. اما به نظر می‌رسد این ماده قابل تعدیل می‌باشد، زیرا قوانین دیگری تلویحاً و گاهی تصریحاً بر خلاف این تعریف رفته اند همان گونه که در لسان برخی دیگر از حقوق دانان تأییدات این موضوع آمده است به این مفهوم که عده ای از حقوق دانان نیز بر این عقیده اند؛ بیع عقدیست که به واسطه آن، بایع ملتزم می شود که ملکیت چیزی یا حق مالی را در مقابل ثمن نقدی منتقل نماید. [۱۸۰]
عده ای دیگر از حقوق دانان بر این عقیده اند: شمول ادله صحت، فرع بر قابلیت موضوع برای نقل است و تمسک به این ادله با شک در قابلیت نقل، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه با شک در صدق و آن هم جایز نیست[۱۸۱] زیرا ادله بیع، تجارت و عقد، اموری هستند عرفی که حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شک و شبهه مصداقیه این ادله بدانیم بلکه به تبع زمان و مکان و سایر شرایط مختلف می‌شوند.
اما برای اینکه یک مبنای روشن برای رفع تنازع ارائه دهیم باید یک تعریف رایج و راجح از مفهوم عین ارائه شود تا فطرت پدیده آمده در تنازع ارائه مبنای حقیقی بیع رفع گردد.اگر عین به مفهوم عین مادی، یعنی مالی که در عالم خارج با ضمیر اشاره قابل تأیید وجودی باشد برگزینیم، عین در مقابل اشیاء غیرمادی و حق قرار می‌گیرد و نظر مخالفین را تأیید می کند.اما اگر عین را در مقابل منفعت قرار دهیم، اطلاق اموال را شامل می شود پس اموال غیرمادی که اگرچه غیر محسوس هستند اما دارای وجود اعتباری می‌باشد و واضعین آن را تصدیق نموده اند.
بنابرین به نظر می‌رسد دلیل وضع واژه عین در تعریف بیع انصراف از سایر اموال نمی باشد، بلکه هدف امکان تمیز از اجاره است زیرا مقنن در موارد مختلفی عنوان بیع را بر غیر اعیان صادق دانسته است از جمله مقنن در قانون تجارت ماده ۳۵ لایحه اصلاحی مصوب سال ۱۳۴۷ در باب انتقال سهم از واژه فروش یا بیع سهم سخن به میان آورده است. هم چنین در موارد ۷۸ و ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ فروش سهام را مطرح نموده اند که منصرف از عین مادی می‌باشد، هم چنین ذیل ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال ۱۳۴۷ در باب قبوض اقساطی دریافتی املاک خود از زارعین خریدار مقرر می‌دارد: ….. دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آن ها را تضمین و در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نمایند. …
هم چنین ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۱ نیز به نوعی مؤید بر همین مطلب است.(انتقال حقوق معنوی). بنابرین آنچه از وضع قانون‌گذار در سال های بعد از جعل ماده ۳۳۸ ق.م مصوب ۱۳۰۷ آمده مؤید همان مطلبی است که موضوع بحث ما نحن فیه بوده است.
اگر تعریف مقنن از بیع را بر اساس امکان تمیز از اجاره تفسیر ننماییم. این نکته لازم می‌آید که باید تعریف ماده ۳۳۸ ق.م را منسوخ شده دانست زیرا در قوانین لاحقه از تعریف سابق عدول شده است به به همان ترتیبی که در مطالب فوق به آن اشاره شده است.
فرم در حال بارگذاری ...
