تدلیس حکمی در حقوق انگلیس در قلمرو قواعد اکوئیتی قرارداد. برای تحقق تدلیس در کامن لا صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و بنابرین وجود رابطه مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود حال آنکه در اکوئیتی بنا به نظریه که معروف به نفوذ ناروا است و احکام آن در مقایسه با حقوق فرانسه یا ایران از جهتی تدلیس و از جهتی به اکراه مربوط می شود وجود رابطه ای اعتماد آمیز بین طرفین سبب تزلزل عقد آن می شود. این رابطه ممکن است ریشه دار یا ثابت باشد مانند رابطه ابوین و اولاد قیم و مولی علیه یا اداره کننده تر است و منتفع یا موقت باشد مانند رابطه پزشک و بیمار یا کشیش و مومن ونظائر آن. درتمام صور مذکور درفوق وجود رابطه اعتمادی بین طرفین بنظر محاکم اکوئیتی اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذ پذیر و حکم تدلیس است مگر آنکه طرف با نفوذ نه تنها خلاف آن را ثابت کند بلکه همچنین در مواردی باید نشان دهد که عقد به غبطه طرف نفوذ پذیربوده است.(Ibid) بعضی از موارد مذبور ممکن است در حقوق فرانسه تحت عنوان اکراه اخلاقی مطرح شود.حال آنکه درحقوق انگلیس چنان که توضیح فوق روشن می‌کند نظریه نفود ناروا چه از دید تدلیس نگریسته شود و چه اکراه برخلاف حقوق فرانسه یا اسلام یا ایران در واقع ارتباطی با توجیه رضایی عقد از حیث عیب یا فقدان رضا ندارد و بلکه مبتنی بر این اصل منصفانه است که هیچ کس نباشد از ضعف دیگری سو استفاد کند.
۲-۴-۱-۳ عنصر روانی تدلیس
عنصر مادی یعنی تظاهر خارجی به صورت کردار یا گفتار یا حفظ سکوت معمولا به تنهایی برای پیدایش تدلیس کافی نیست و بایدهمراه با عنصر روانی باشد. به بیان دیگر پدیده آورنده عنصر مادی باید قصدی از آن داشته باشد که با ویژگی های مقرر در هر یک از نظامهای حقوقی تحت بررسی تطبیق کند و طرف عقد نیز باید تحت تاثیر آن تن به بستن عقد دهد. پس عنصر روانی را باید از دو دیدگاه نگریست: از نظر مدلیس که چگونه قصدی داشت و از نظر مدلس که چه تاثیری از آن پذیرفت.
روش نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس در کلیات بهم نزدیک ولی در ریزه کاریها ازهم متفاوت است. در همه این نظامها عنصر روانی در اکثر موارد برای تحقق تدلیس لازم است ولی مفهوم این عنصر و معیارهای حقوقی برای سنجش اثر بخشی آن درهر یک از این نظامهای حقوقی چه برای مدلیس و چه برای مدلس ظرافت‌های خاص خود دارد. حقوق اسلامی در این زمینه از نظامهای دیگر تا اندازه ای دوری می گزیند.
۲-۴-۱-۳-۱قصد تدلیس
در حقوق فرانسه اثر تاریخی حقوق رم برای تشخیص تدلیس مؤثر در قواعد مربوط به عنصر روانی نیز دیده می شود. از آنجا که تدلیس در حقوق رم چنان که گفته ایم در اصل جنبه جزایی داشت برای تحقق آن می بایست عنصر معنوی جرم نیز وجود داشته باشد. این عنصر که عمد درارتکاب است در متن قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است، ولی در نوشته های حقوقی و در رویه قضایی فرانسه آن را جز شرایط اساسی تدلیس می گیرند و اراده سوق دادن کسی به اشتباه تعریف می‌کنند. پس اگر کسی عمد در ایجاد اشتباه طرف دیگر نداشته و با حسن نیت عملی کرده که سبب اشتباه طرف دیگر شده باشد نمی توان او را قانوناً مدلس بشمار آورد. همچنین خطای غیر عمدی ناشی از سهل انگاری سبب تدلیس نمی شود. (W.Buckland, The Manual of Roman Private,p331).
در حقوق انگلیس عامل قصد در انعقاد قراردادها نقشی کاملاً متفاوت از حقوق فرانسه یا ایران یا اسلام دارد و تاثیر آن در عقد بسیار محدود است و در اصل برای تمیز توافقهای اخلاقی از توافقهای لازم الاجرای به کار گرفته می شود. در این نظام حقوقی برای تحقق تدلیس بین قصد فریب فقدان اعتقاد صادقانه و این قصد که طرف مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند تمایزی ظریف می‌گذارند. ضابطه تمیز تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هرشل یکی از قضات عالیترین دادگاه انگلیس مجلس لردان در ضمن رسیدگی به دعوای دری علیه پیک است. بنا به این ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم گردد امرکاذبی: ۱-آگاهانه یا ۲-بدون اعتقاد به صحت آن ۳- از روی بی مبالاتی، یعنی بدون تقید بصدق یا کذب آن عرضه شده باشد. این قاضی سپس اضافه می‌کند که شق سوم در واقع مصداقی از شف دوم است، زیرا کسی که به این ترتیب امری را عرضه می‌کند نمی تواند اعتقاد صادقانه ای به صحت آنچه می‌گوید داشته باشد. بنابرین عنصر اصلی روانی درحقوق انگلیس فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه است و به گفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور می کنم همیشه باید اعتقاد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد(ر.ک: چشایر فایفوت: قرارداد، صفحه ۴۲- ۲۴۱ ).
در مقام مقایسه عنصر روانی درحقوق انگلیس و فرانسه می بینیم که از یکدیگر تفاوت دارند. حقوق فرانسه به قصدی که انگیزه عمل تدلیس آمیز بوده است توجه دارد و همان را برای تحقق تدلیس کافی می شمارد حال آنکه حقوق انگلیس بین آنچه از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تمیز می‌دهد و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا آنکه چنین قصدی وجود نداشته است توجهی نمی کند. پس باز در حقوق انگلیس درعین حال که عامل روانی برای تحقق تدلیس به کار گرفته می شود ماهیتی مستقل از انگیزه شخصی عامل برای فریب طرف دیگر دارد. حال آن که در حقوق فرانسه عامل قصددر قالب اراده عامل برای سوق دادن طرف مقابل به اشتباه تحلیل می شود. لذا از این دیدگاه مفهوم تدلیس در حقوق انگلیس وسیعتر از آن در حقوق فرانسه است. مثلا شخصی آگاهانه بدون قصد فریب طرف مقابل دروغ می‌گوید، در حقوق انگلیس مدلس است و در حقوق فرانسه نیست. ولی از آنجایی که بندرت اتفاق می افتد کسی آگاهانه دروغ بگوید بدون آنکه قصد تدلیس داشته باشد تفاوت نظری بین حقوق فرانسه و انگلیس در عمل اهمیت خود را از دست می‌دهد. به علاوه اگر چه بی مبالاتی یعنی عدم تقید به صدق یا کذب در حقوق انگلیس سبب تدلیس می شود.
در حقوق اسلامی ضابطه عامی برای لزوم عامل روانی وجود ندارد. به عبارت دیگر به علت آنکه تدلیس به صورت نظریه ای که کلی و هماهنگ نیست نمی توان به طور عام گفت که برای تحقق تدلیس عامل روانی لازم است یا نیست بلکه باید با توجه به مصادیقی که در این بحث مطرح می شود قائل به تفکیک شد. در بیوع الامانات بنظر می‌رسد که علی الاصول عامل روانی مانند قصد خدعه، سبب فسخ عقد نیست و بلکه آنچه به مشتری این حق را می‌دهد صرف درست نبودن گفتار بایع است که در نفس خود موجب غرور مشتری می شود. چون اگر جز این می بود تنها دروغ آگاهانه بایع در بیان قیمت می بایست به مشتری حق فسخ دهد در حالی که نه تنها دروغ بلکه اشتباه بایع نیز در بیان قیمت وآنچه به قیمت مربوط شود همین حق را برای مشتری پدید می آورد. بنابرین در بیوع الامانات می توان گفت که قصد فریب برای فریب دادن مشتری سبب تحقق تدلیس می شود ولی وجود این قصد لازم نیست و بدون قصد فریب نیز ممکن است مشتری حق فسخ یابد(موسوی خویی،سید ابوالقاسم، ص۲۰۶).
فرم در حال بارگذاری ...
