وبلاگ

به طوری که اولین مطلبی که با مطالعه عنوان این ماده و صدر آن جلب توجه می‌کند این است که این ماده همچون سایر مواد این کنوانسیون و پروتکل های الحاقی ـ رأسا عنوان مجرمانه، ایجاد نمی کند، بلکه دولت های متعاهد را ملزم به تصویب قوانین و « سایر اقدامات » مقتضی می‌کند. با مطالعه کارهای مقدماتی این معاهده و مذاکرات مربوطه متوجه می‌شویم که منظور از «سایر اقدامات» مندرج در مواد ۵،۶،۸و۲۳ این کنوانسیون اقداماتی علاوه بر اقدامات قانونگذاری و در جهت تکمیل آن می‌باشند.

(سلیمی، ۱۳۹۰؛UN.COC.A/383/55/Add.1,3)

از این رو علی‌رغم تاثیرات مخرب جرایم اقتصادی بر سلامت جامعه دولت ها و جامعه بین الملل، متاسفانه در این کنوانسیون ، سازگار حقوقی در سطح بین الملل برای مبارزه با این گونه جرایم تعیین نشده است. بعضی از ویژگی های جرم شناسی که در مواد ۹، ۳، ۲۳ و ۲۴و ۲۵ کنوانسیون پالرمو بیان شده است، عبارتند از:

• • ماده ۹ : موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری، مؤثر در ارتکاب جرم می‌داند.

• • ماده ۳ پیشگیری غیرکیفری فنی مد نظر قرار داده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می‌برد. همچنین این ماده به بازپروی محکومین اشاره شده است.

• • ماده ۲۳ پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.

• ماده ۲۴و ۲۵ از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می‌کند.

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب۲۰۰۳ نیزضمن توجه به مجموعۀ گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به هر ماده، اختصاصِ یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهایِ اداری و انظباطی و صنفی … داده شده است ماده ی ۵ کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می‌کند و ماده ۶ تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را به وجود آورده است. در ماده ی ۷ نیز تأکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. ماده ۸ از اهمیت پیشگیری غافل نبوده است و به طور مفصل توصیه هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه ای در کشورهای ارائه نموده است. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها (ماده ۱۲)، امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم (ماده ۱۳) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ۲۰) صورت می‌گیرد. ( پیشگیری کیفری)

‌به این ترتیب اگرچه امروزه کنوانسیون های بین‌المللی در جهت افزایش همکاری ها در زمینه دفاع از منافع مشترک و مقابله با مشکلات مشترک جهانی، از قبیل فسادو… عامل اصلی تنظیم کننده بسیاری از روابط بین‌المللی هستند، اما همچنان این «سیاست جنایی»^[۴۵] و قوانین داخلی است که از طریق حقوق کیفری کشورها و ‌بر اساس نظم اخلاقی یا تاثیر جریان های فکری غالب به تعیین مجازات می پردازد. به عنوان نمونه مفاد اصول اعلامیه ۱۹۸۵ از یک سو فرایند های غیر رسمی رسیدگی به اختلاف های ناشی از ارتکاب جرم را، مطرح می کند و به طور ضمنی از قضا زدایی در قلمرو کیفری حمایت می‌کند و از سوی دیگر مصالحه و سازش میان بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات وارد بر بزه دیده توسط بزهکار و در صورت عدم دسترسی به بزهکار یا عدم توانایی وی در پرداخت غرامت، توسط دولت را توصیه می‌کند. همچنین است اسناد بین‌المللی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی ، که اگرچه این اسناد با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری (غیرکیفری) در فساد مالی، خواهان جلوگیری از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می‌باشند، اما با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… برای مقابله با جرایم اقتصادی، الزامی دانستن حرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دست اندرکاران مبارزه با فساد، در واقع جرم انگاری و برخورد با این جرایم را بعهده حاکمیت ها واگذارمی نماید و خود به طور ویژه برای برخورد با جرایم اقتصادی معیار دقیقی ارائه نمی نماید. چرا که این اصول صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی خواهد داشت و در شمار اسناد غیرالزام آور بین‌المللی می‌باشند.

به عبارت دیگر اگرچه جامعه بین الملل پذیرفته است که مطلوب ترین راه مقابله با جرم و جنایت بین‌المللی برون مرزی بویژه جرایم اقتصادی از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین‌المللی خواهد بود، لیکن اسناد بین‌المللی مربوطه در حالی است که هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت های عضو در اجرای راهبردهای مورد ذکرایجاد ننموده است، تنها به ارائه راهبردهای کلی پرداخته است و چگونگی قانونگذاری تفصیلی را با توجه به ویژگی های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولت ها گذارده است. ازاین رو این اقدامات از لحاظ قانونی، اثر محدودی دارد و همچنان دست کشورها در قبال این جرایم، هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی مندرج و اجرا شوند.

بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی

بی شک زمانی که ساترلند اصطلاح مجرمین یقه سفید را به کار برد به درستی متوجه این نکته شده بود که به دلیل نفوذ، اعتبار و اتصال مجرمین یقه سفید به لایه‌های بالای قدرت، تعقیب و محاکمۀ این طیف از مجرمین کار چندان ساده‌ای نیست.