وبلاگ

1. 1. – قریشى،علی اکبر ، ۱۳۶۴، قاموس قرآن، چاپ ۴، تهران : دارالکتاب الاسلامیه ، ج ۱، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. – چنان که اقرب الموارد این‏گونه مى‏نویسد: «أذن بالشى‏ء إذناً و اذَناً و اذاناً و اذانهً: عَلِمَ به و أذن له فى الشى‏ء إذناً و اذیناً: أباحه له و أذن الیه أذَناً: استمع». ( الخورىالشرتونی اللبنانی ، سعید ، ۱۳۶۱،اقرب المواردفی فصح العربی والشوارد، قم : منشورات مکتبه المرعشی النجفی ، ج ۱، ص ۷) ↑

1. 1. – معناى «اعلام»، در بسیارى از کتاب‏هاى لغت آمده است و بسیارى از آن ها معناى علم و اعلام را به عنوان اولین معناى اذن ذکر کرده ‏اند؛ مانند قاموس که در این باره مى‏گوید: «أذن بالشى‏ء کسمع إذناً بالکسر و یحرّک وأذاناً و أذانهً علم به فأذنوا بحربٍ اى کونوا على علم و آذنه الأمر و به أعلمه و أذّن تأذیناً اکثر الاعلام». (فیروزآبادى، محمد بن یعقوب ، ۱۶۳۲م ، القاموس المحیط، بیروت : دارالکتب العلمیه ، ج ۴، ص ۱۹۵) ↑

   

1. 1. – نوشته هاى برخى از اهل لغت، این نظر را تأیید مى‏کند؛ از جمله راغب مى‏نویسد: «الاذن فى الشى‏ء اعلام باجازته و الرخصه فیه». (الراغب الاصفهانى، حسین بن محمد ،المفردات، ص ۱۴) ↑

1. 1. -«استأذنه» سأله الاذن و علیه: طلب اذن الدخول الیه. و الاستئذان طلب الاذن. ( الخورىالشرتونی اللبنانی ،سعید ، پیشین، ج ۱، ص ۸) و استأذنه: طلب منه الاذن. (محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج‏۱۳،ص ۱۰) ↑

1. 1. -«انّه فکّ الحجر مما رتّب علیه الشارع حکماً شرعیاً مما یعدّ من الاسباب الشرعیه». (مجلس الاعلی للشئون اسلامیه ، ۱۴۱۱ ه ق ،موسوعه جمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى، قاهره : مجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، ج‏۴، ص ۲۲۲) ↑

1. 1. – الاذن حقیقته الترخیص و ارخاء العنان او اظهار الرّضا به». (غروى اصفهانى،محمد حسین ، ۱۲۹۱م ، حاشیه مکاسب، بی جا : نشر لقمان ، ج ۱، ص ۱۳۱) ↑

1. 1. – ابوسعود، محمدبن محمدمصطفی ،۹۸۲ه ، حاشیه شرح الکنز( منلا مسکین)ریاض : مرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیه ، ج ۳، ص ۲۹۹٫ ↑

1. 1. – زیلعى نجفی ، عثمان بن على، ۱۴۲۰ ق ، تبیین الحقایق فى شرح کنز الدقایق، بیروت : دارالکتب علمیه ، ج ۵، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. 1. – انصاری، مسعود ؛محمد علی ، طاهری،۱۳۸۸، دانشنامه حقوق خصوصی،چاپ ۳، تهران: جنگل : جاودانه ، جلد سوم، ص۱۵۱ ، در دو تعریف اخیر، اذن مسقط حق معرفى شده است که البته این تعریف مبتنى بر نظرى است که عده‏اى از فقهاى اهل تسنن در زمینه اذن دادن به عبد در تجارت، بدان معتقدند. به نظرآنان، اگر مولا به بنده خویش اذن در تجارت بدهد، این اذن همه انواع تجارت را شامل مى‏شود و به زمان یا مکان یا نوع خاصى از تجارت محدود نمى‏گردد. زیرا ممنوعیّت گذشته عبد از تجارت به دلیل مراعات حق مولا مى‏باشد، ولى هنگامى که او اذن دهد در حقیقت حق خویش را ساقط مى‏کند و عبد بر طبق اهلیّت اصلى خویش در هر گونه تجارتى مجاز است.به نظر مى‏رسد، مولا با اذن دادن، حق خویش راساقط نمى‏کند؛ زیرا حتى طبق نظر این عده از فقها، مولا هرگاه بخواهد مى‏تواند از اذن خویش رجوع کند. ‌بنابرین‏، تعریف اذن به «اسقاط حق» مناسب نمى‏باشد ↑

   

1. 1. – «الإذن فى الشرع فکّ الحجر و اطلاق التصرف لمن کان ممنوعاً شرعاً». (نگری ،عبدالنبى الاحمد ، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون، ج ۱، ص ۸) ↑

1. 1. -میر فتاح ، سید علی ، ۱۴۲۷ ه ق ، عناوین ،قم : دفتر نشر اسلامی ، ص۵۰۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت ،تهران: کتابخانه گنج دانش ،ج۱،ص ۱۰۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران: کتابخانه گنج دانش، ج۱،ص۵۹ ↑

1. 1. -نراقی ،ملا احمد ، ۱۴۱۷ ه ق ، عوائد الایام ،قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص۱۵ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ش ۱۶۵،ص ۱۶۶ ↑

1. 1. – همان ، ش‏١۶۶. ↑

1. 1. – تصرّفى که موجب استهلاک عرفى مال شود تصرف استعمالى، و تصرفى که در منافع مال با بقاى آن صورت گیرد تصرف انتفاعى مى‏گویند. تصرف استعمالى، مثل قطع درخت و تبدیل آن به میز و صندلى و تصرف انتفاعى، مانند سکونت در خانه یا استفاده از میوه‏هاى درختان. ↑

1. 1. -توکلی ، احمد رضا ، ۱۳۸۹، تفاوت عقد اذنی با اذن ، پژوهشنامه ی فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم ↑

1. 1. – السنهوری ،عبدرالرزاق احمد ،۱۹۵۲، الوسیط فی الشرح القانون مدنی الجدید ، بیروت : دار الاحیاء التراث العربی ،ج ۲ ،ش ۴۹۸،ص ۸۷۸ ↑

1. 1. – قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مى‏نویسد: «فانّ الإذن شى‏ء والعاریه والودیعه مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (حسن قدیرى، محمد ، ۱۳۶۶ ، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، تهران: وزارت ارشاد اسلامی ، ص ۲۳۹) ↑

1. 1. -فصیحی زاده ،علیرضا ،اذن وآثار آن ، ص ۶۰ ↑

1. 1. -ماده ۲۱۶ ق.م. ↑

1. 1. – ماده ۳۴۷ ق.م. ↑

1. 1. – ماده ۱۰۶۷ ق.م. ↑

1. 1. – ماده ۶۹۴ ق.م. ↑

1. 1. – مواد ۵۶۳ و ۵۶۴ ق.م. ↑

1. 1. – با استنباط از روح ماده ۸۴۵ ق.م. ↑

1. 1. – فصیحی زاده –علیرضا ،اذن وآثار آن ،ص ۳۶ ↑

1. 1. – الجزیری ،عبدالرحمن ، ۱۴۱۹ ه ق ، الفقه علی مذاهب الاربعه ،بیروت : دار الثقلین ،ج ۴ ، ص۲۱۸ ↑

1. 1. -طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، ۱۳۸۲، مسائل الخلاف ، چاپ ۲ ، تهران : رنگین ،ج ۱ ،ص ۶۵۱ ↑

1. 1. – همان ، مبحث عناصر ‌و ارکان اذن،ص ۳۷ ↑

1. 1. – به همین جهت، گاهى در تألیفات حقوقى و فقهى از عقود مذبور با عنوان «عقود اذنیه» یاد مى‏شود. ↑

1. 1. – در زمینه اوصاف و آثار اعراض ر. ک : محقق داماد، سید مصطفی ، ۱۳۶۹، مقاله اعراض از ملک، مجله تحقیقات حقوقى، شماره ۴۰(۸)، ص ۷-۳۲ ↑

1. 1. – جعفرى لنگرودى، محمد جعفر ،حقوق تعهدات، ش ١٨٩. ↑