وبلاگ

ب‌ـ عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده
این شرط یا قید در ادامه شرط یا قید دوم مفهوم پیدا می‌کند، زیرا اگر حق شرط منع شده باشد، دیگر چنین قیدی بی‌معنی خواهد بود. در نتیجه هرگاه حق شرط تجویز شده باشد، آن حق شرط نباید با موضوع و هدف معاهده مغایر یا ناسازگار باشد. حق شرط بر قواعدی از معاهده که خصوصیت قاعده آمره بین‌المللی را دارند، مغایر با موضوع و هدف آن معاهده و ممنوع می‌باشد.
دراین‌که ارزیابی حق شرط با موضوع و هدف با کیست دو وضعیت متصور است: یکی سکوت معاهده و دیگری پیش بینی موضوع در معاهده.
چنانچه معاهده در موضوع ساکت باشد، مرجع ارزیابی موضوع، هریک از سایر طرف‌های معاهده می‌باشد که با پذیرش یا اعتراض به حق شرط، هرگونه نظری در قبال حق شرط انشاء شده از سوی انشاء کننده داشته باشد اعلام می‌دارند.
در رابطه با موضوع و هدف، در برخی از معاهدات قیود خاصی وجود دارد، از جمله در عهدنامه امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی مورخ ۱۹۵۹ چنین پیش بینی شده است: حق شرط در صورتی مغایر با موضوع و هدف معاهده تلقی می‌شود که حداقل دو سوم طرف‌های معاهده به آن حق شرط معترض باشند. (ماده ۲۰) البته این قاعده چندان کارساز نمی‌باشد، زیرا تا زمان رسیدن به حد نصاب دو سوم، وضعیت نامشخص است.
بند سوم‌- آثار حقوقی حق شرط
الف‌ـ آثار حقوقی پذیرش حق شرط
هرگاه حق شرط اعلام شده از سوی یکی از متعاهدین، مورد پذیرش حداقل یک طرف دیگر متعاهد قرار گیرد، آن دو نسبت به معاهده، طرف‌های معاهده محسوب می‌شوند، البته به شرط و زمانی که معاهده برای هر دو طرف قدرت اجرایی یابد. (بند ۴ ماده ۲۰ عهدنامه‌های حقوق معاهدات) در نتیجه، اثر حقوقی حق شرط نسبت به طرف دیگر معاهده آن است که آن بخش از مقررات معاهده که متضمن حق شرط است، در حدود و به همان میزانی که در حق شرط اعلام شده پیش‌بینی شده، در مناسبات متقابل انشاء کننده حق شرط و پذیرنده حق شرط تغییر می‌یابد. (بند ۱ ماده ۲۱ عهدنامه‌های حقوق معاهدات) اما این تغییرات، تأثیری بر معاهده در مناسبات میان سایر طرف‌های معاهده نداشته و مقررات معاهده را تغییر نمی‌دهد (بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه‌های حقوق معاهدات) به بیان دیگر، کل معاهده میان سایر طرف‌های معاهده (به جز انشا کننده حق شرط و پذیرنده آن) اجرا می‌شود.^[۱۲۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب‌‌‌ـ آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
بند ۳ ماده ۲۱ مقرر می‌دارد:
«۲۳- اگر دولتی که با حق شرط مخالفت کرده است، با لازم‌الاجرا شدن معاهده بین خود و دولت شرط کننده مخالفت نکند، آن قسمت از مقررات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است، تا حد حق شرط، بین آن‌ها اعمال نخواهد شد.»
براساس این بند، تنها دو نوع اثر حقوقی برای مخالفت با حق شرط پذیرفته شده است. یکی حداقل اثر حقوقی و دیگری حداکثر اثر حقوقی.
۱- حداقل اثر حقوقی^[۱۲۲]: منظور این است که: ماده یا موادی از معاهده که حق شرط بر آن‌ها اعمال شده بین دولت شرط گذار و دولت مخالفت کننده قابل اجرا نخواهد بود و به این نوع مخالفت، مخالفت ساده هم می‌گویند.
۲- حداکثر اثر حقوقی^[۱۲۳]: مراد این است که: کنوانسیون مورد نظر بین دولت شرط گذار و دولت مخالفت کننده با شرط، لازم‌الاجرا نمی‌شود.
به برداشت پروفسور رودا، ابهامی‌در این بند وجود دارد که جلب نظر می کند و آن این است که چنان‌چه، حق شرط اعلام شده به منظور مستثنی کردن ماده مربوطه از متن معاهده باشد، در این صورت بین قبول و اعتراض به حق شرط چه تفاوتی وجود خواهد داشت؟ چرا که در صورت قبول شرط، بدیهی است که معاهده بین دولت شرط گذار و قبول کننده شرط، به اجرا درآمده و فقط مقرراتی که در حد شرط از معاهده مستثنی شده، اعمال نخواهد شد و در صورت مخالفت ساده با شرط نیز، طبق بند ۳ ماده ۲۱، معاهده بین دو دولت شرط گذار و مخالفت کننده به اجرا درآمده و بازهم مقررات مربوط به حق شرط و تا حد حق شرط بین دو دولت اعمال نخواهد شد. به بیان دیگر، در حالت مخالفت نیز مانند حالت موافقت، معاهده به استثنای مقررات مستثنی شده توسط شرط، بین دو دولت به اجرا درمی‌آید.
بدین ترتیب این ابهام و ایراد در خصوص آثار اعتراض به حق شرط در کنوانسیون وجود دارد که بین موردی که حق شرط برای تعدیل تعهد مقرر در معاهده است با موردی که برای مستثنی کردن چنین تعهدی می‌باشد، تفاوتی وجود ندارد و به قول پروفسور شومو^[۱۲۴]، «می‌توان به مخالفت بدون هرگونه اثر حقوقی صرفاً یک ارزش نظری قائل شد.»^[۱۲۵]
ج‌ـ آثار حقوقی انصراف از حق شرط و مخالفت با آن
ماده ۲۲ عهدنامه وین در این خصوص مقرر داشته است:
۱ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری مقرر کند حق شرط را می‌توان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشور پذیرنده شرط برای انصراف کشور شرط گذار از شرط پیشنهادی ضروری نیست.
۲ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر کند مخالفت با حق شرط را می‌توان در هر زمان مسترد داشت.
۳ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر کند و یا روی نحوه دیگری توافق شده باشد:
الف- انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد.
ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتی واجد اثر حقوی است که این امر به کشوری که به حق شرط اقدام کرده است، ابلاغ شده باشد.
در صورتی که معاهده‌ای طریقه خاصی را پیش بینی نکرده باشد، هر کشور می‌تواند بی‌آنکه نیازی به رضایت کشور ‌هم‌پیمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود درگذرد. مفهوم موافق این اصل این است که اعتراض به حقوق محفوظ هم ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن کشور واضع شرایط، از حق خود وقتی در قبال کشور دیگر قابل استناد است که رسماً به کشور هم‌پیمان ابلاغ شده باشد، به همین صورت صرف‌ نظر کردن از اعتراض به حق محفوظ هم وقتی معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلع شده باشد.^[۱۲۶]
مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
همان‌طور که در مباحث قبل دیدیم، از جمله مواردی که می‌تواند به تجدید قلمرو و تعهدات قراردادی کشورها منجر شود، شرط‌ها و اعلامیه‌هایی است که کشورها هنگام الحاق به معاهده بر آن وارد می‌کنند. در معاهدات حقوق بشری، نفس امکان ایراد شرط در معاهده می‌تواند از یک سو مفید و منجر به تعمیق و فراگیرتر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه ‌‌بین‌الملل شود و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیارها و استانداردهای جهانشمولی حقوق بشری گردد.^[۱۲۷]
تجویز حق شرط بر اکثر قابل توجهی از معاهدات حقوق بشری (به دلیل سکوت یا تجویز صریح یا عدم ممنوعیت حق شرط)، موجب گردیده تا زخمی عمیق بر پیکره این معاهدات وارد آید.
پطرس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در آخرین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در وین بیان داشت که جراحت معاهدات حقوق بشری در تعداد حق شرط‌هایی است که توسط کشورها اعمال شده است، مخصوصاً حق شرط‌های کلی یا آن‌هایی که مخرب اهداف معاهدات حقوق بشری هستند.
حقیقت حاکی از آن است که علاوه بر کمیت حق شرط‌ها، این ماهیت یا کیفیت حق شرط‌هاست که به ذات اساسی معاهده خدشه وارد می‌کند. حتی گاهی اوقات هر دو عنصر کمیت و کیفیت دست به دست هم می‌دهد.
به طور کلی، اسنادی که در زمینه حقوق بشر تدوین شده‌‌اند از نظر جایز بودن یا نبودن اعمال حق شرط را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
الف) اسنادی که به طور مطلق، جواز اعمال شرط را صادر کرده‌اند؛
ب) اسنادی که تنها جواز اعمال شرط را بر بعضی از مواد تجویز کرده‌اند؛
ج) اسنادی که به طور صریح، جواز اعمال شرط را ممنوع کرده‌اند.
با رجوع به اسناد حقوق بشر، به ویژه موادی که به حق شرط مربوط هستند، به این نکته می‌توان پی برد که بعضی اسناد به طور صریح، جواز اعمال شرط پذیرفته و به ماده خاصی نیز منحصر نکرده‌اند. تنها شرط مطرح، آن است که اعمال شرط نباید با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشد. برای مثال، معاهده رفع هرگونه تبعیض نژادی در بند ۲ ماده ۲۰ خود، ضابطه‌ای برای تشخیص مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده ارائه می‌کند، درحالی که در بعضی اسناد دیگر، چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و در آن‌ها به صورت کلی گفته شده است که شرط نباید با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشد. اسنادی که اعمال شرط بر مواد خود را پذیرفته‌‌اند دو گونه هستند؛ گاهی با ذکر ماده‌ای به این امر تصریح کرده‌اند، مثل ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و ماده ۱۳ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص. بعضی از این اسناد در زمینه اعمال شرط، ساکت هستند و هیچ مقدره‌ای درباره اصل اعمال شرط مطرح نکرده‌اند. این نوع اسناد جزو دسته اول هستند؛ یعنی آن‌ها را جزو اسنادی قرار می‌دهیم که حق شرط را می‌پذیرند. ^[۱۲۸]
اکنون ما در این فصل می‌خواهیم به مهم‌ترین این اسناد که بیش‌تر اختلافات دولت‌ها بر محور این چند سند می‌چرخد بپردازیم. این اسناد عبارتند از:
۱- کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی
۲- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
۳- کنوانسیون حقوق کودک
۴- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنو ساید)
بند اول: کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
الف‌ـ محتوای کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
این کنوانسیون که مجمع عمومی در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ به تصویب برساند، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده است. و می‌توان آن را به سه قسمت تقسیم نمود: قواعد اساسی، سازوکارهای نظارتی و مواد پایانی، ماده ۱ این کنوانسیون ناظر به تعریف تبعیض نژادی است. به طور کلی می‌توان گفت هر عاملی که در بهره‌مندی و استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانع ایجاد کند یا تفاوت باز باشد، تبعیض نژادی تلقی شده است، تفاوت‌های مبتنی بر نژاد، رنگ، ملیت، جنس و مذهب را از این نوع شمرده‌‌اند.^[۱۲۹] در بندهای ۲، ۳ و ۴ از ماده یک، به این معنی اشاره شده که مقررات متفاوتی که دولت‌ها در مورد اتباع خود و بیگانگان وضع و اجرا می‌کنند یا قواعدی که مربوط به تابعیت دارند، مشمول تعریف تبعیض نژادی نمی‌گردد و اگر با هدف تسریع در وصول به تساوی و رفع تبعیض، حمایت‌های خاصی از گروهی به عمل آید، این امر تبعیض محسوب نمی‌شود مشروط بر این‌که پس از رسیدن به هدف، با همه یکنواخت رفتار شود و حقوق ویژه‌ای برای افراد و یا گروه‌های خاصی بوجود نیاید.^[۱۳۰] ماده ۲ این کنوانسیون مشتمل بر تعهدات دولت‌های عضو برای رفع عوامل تبعیض نژادی است. در ماده ۴، جلوگیری از هر نوع فعالیتی که مشتمل بر تبعیض نژادی باشد، وظیفه دولت‌ها قلمداد شده است. در ماده ۵، انواع حقوقی که افراد باید به طور یکسان از آن بهره‌مند شوند و در ماده ۶، حق برخورداری از صلاحیت قضایی برای رفع تبعیض نژادی مطرح شده است. در بخش دوم این کنوانسیون، کمیته‌ای برای بررسی تبعیض نژادی و راهکارهای مقابله با آن پیش‌بینی شده است. این بخش در واقع، سازوکارهای اجرایی ناظر به رفتار دولت‌ها را بیان کرده است. بخش سوم نیز مقررات مربوط به الحاق، پذیرش، شرط و زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده پرداخته است.^[۱۳۱]
دولت ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۵ این کنوانسیون را امضا و در ۳۰ تیرماه ۱۳۴۷ آن را تصویب و هیچ‌گونه حق شرط یا اعلامیه‌ای نیز نداده است^[۱۳۲].
ب‌ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی
یکی از محورهای بحث در طول مذاکرات برای تأسیس این کنوانسیون، به حق شرط مربوط می‌شد. بعضی از دولت‌ها تلاش می‌کردند ماده‌ای برای ممنوع کردن حق شرط در این کنوانسیون بگنجانند. دولت لهستان اعلام کرد که مواد ۱ تا ۵ نباید قابل اعمال شرط باشند. دولت کانادا نیز اعلام کرد معاهده باید بدون هیچ اظهار نظری به مجمع عمومی فرستاده شود. در نهایت دولت فرانسه موضوع رأی‌گیری دو سوم را مطرح کرد که دولت امریکا نیز آن را تصمیم عادلانه‌ای خواند. بنابراین با تصویب به نظر فرانسه، کشورهای عضو معاهده، ماده ۲۰ را پذیرفتند.