۱-۷-۹-۲ مسئولیت حسابرسان در برابر صاحبکاران

هرگاه حسابرسان انجام کاری را به عهده می گیرند باید آن را با رعایت مراقبت حرفه ای انجام دهند. حسابرسان بر اساس عرف موجود مسئول هر گونه زیانی هستند که به دلیل اعمال نکردن مراقبت‌های حرفه ای به صاحبکار وارد کنند( همان منبع ، ۹۳ )^۲.

۲-۷-۹-۲ مسئولیت حسابرسان در برابر اشخاص ثالث ذینفع

در برخی حوزه های قضایی، اشخاص ثالث ذینفع تنها کسانی هستند که برای حسابرسان با نام معینی، مشخص شده باشند. اما در سایر حوزه ها هر گروه منطقاً محدودی از اشخاص ثالث که احتمال برود بر گزارش حسابرسی اتکا کنند، اشخاص ثالث ذینفع محسوب می‌شوند حتی اگر نام آنان برای حسابرسان معلوم نباشد. این اصل در بسیاری از دادگاه های عرف، ملاک تشخیص و قضاوت قرار گرفته است (همان منبع ، ۹۳ )^۳ .

۳-۷-۹-۲ مسئولیت حسابرسان در برابرسایر اشخاص ثالث

علاوه ‌بر مسئولیت حسابرسان در برابر صاحبکارو اشخاص ثالث ذینفع ( که به دلیل داشتن حقوق قراردادی برای جبران خسارت وارده می‌توانند حسابرسان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند).

مسئولیت وی در مقابل سایر اشخاص ثالث، از دو منظر عرف و قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد (همان منبع ، ۹۶)^۱.

بارزترین سابقه از آرای دادگاه های عرف، دعوای آلترامارس علیه مؤسسه توش در سال ۱۹۳۱ است که بیشترین استناد به آن می شود. حسابرسان نسبت به ترازنامه شرکتی که به واردات و فروش لاستیک می پرداخت نظر مقبول ارائه کرده بودند. شرکت مالی اعتباری آلترامارس با اتکا بر اظهارنظر حسابرسان چندین وام ‌به این شرکت اعطا کرد .

شرکت پس از مدت کوتاه اعلام ورشکستگی کرد و آلترامارس حسابرسان را به دلیل سهل انگاری تحت پیگرد قرار داد. دادگاه استیناف ایالت نیویورک چنین رأی داد که حسابرسان را نمی توان در برابر اشخاص ثالث نامشخص به جرم سهل انگاری مسئول دانست اما می توان آنان را به جرم قصور و یا تقلب مسئول دانست.

این دادگاه همچنین در سال ۱۹۸۵ در دعوای شرکت کردیت آلیانس علیه مؤسسه آرتور اندرسن، اظهار داشت قبل از اینکه بتوان حسابرسان را به دلیل سهل انگاری در برابر اشخاص ثالث مسئول دانست؛ ۱) حسابرسان باید از اتکای آن اشخاص بر صورت های مالی و برای منظور بخصوص آگاه باشند و ۲) عملی از حسابرسان باید نشانه ای از این آگاهی باشد.

دیوان عالی ایالت نیوجرسی در سال ۱۹۸۳ رویه متفاوتی را در دعوای رزنبلوم علیه آدلر بنا نهاد. در این دعوا حسابرسان درباره صورت های مالی شرکت انبارهای بزرگ که شرکت مذبور را سودآور نشان می‌داد نظر مقبول اظهار کردند. رزنبلوم با اتکای بر این صورت های مالی یک نمایشگاه خود را در ازای سهام شرکت انبارهای بزرگ ‌به این شرکت فروخت. شرکت انبارهای بزرگ پس از مدت کوتاه اعلام ورشکستگی کرد. رزنبلوم حسابرسان شرکت انبارهای بزرگ را تحت پیگرد قانونی قرار داد. دیوان عالی ایالتی اظهار داشت که حسابرس مستقل را می توان به دلیل سهل انگاری نسبت به هر شخص ثالثی – که حسابرس منطقاً پیش‌بینی کند در جریان عادی تجاری خود صورت های مالی را دریافت می‌کند- مسئول دانست (همان منبع ، ۹۷)^۲ .

دو مورد از مهمترین قوانین موضوعه در ارتباط با مسئولیت حسابرسان قانون اوراق بهادار سال ۱۹۹۳و قانون بورس اوراق بهادار ۱۹۳۴ ( قانون های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴) است. دادگاه ها ‌در مورد دادخواستهای به استناد قوانین، از انعطاف کمتری نسبت به دعواهای عرفی برخوردارند .

بر اساس قانون ۱۹۳۳ هر شرکتی که بخواهد اوراق بهادارش را به عموم مردم عرضه کند باید ابتدا تقاضای پذیرش خود را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه کند. در صورتی که تقاضای پذیرش حاوی تحریفی با اهمیت باشد، ممکن است هم شرکت متقاضی و هم حسابرسان آن در برابر خریداران اولیه اوراق بهادار شرکت مسئول باشند. دعوای اسکات علیه شرکت ساختمانی بارکریس یکی از موارد دادگاهی عمده مربوط به مسئولیت حسابرسان طبق قانون ۱۹۳۳ است .

قانون ۱۹۳۴ مقرر می‌دارد که تمام شرکت‌های تحت پوشش کمیسیون اوراق بهادار و بورس، صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه خود را به کمیسیون ارائه دهند. در شرایط گمراه کننده بودن صورت های مالی، شرکت‌های ارائه کننده و حسابرسان آن ها نسبت به هر شخصی که اوراق بهادار آن شرکت‌ها را بخرد و یا بفروشد به طور بالقوه مسئول است (همان منبع ، ۱۰۰)^۱ .

۴-۷-۹-۲ مسئولیت مدنی حسابرسان

حسابرسان در پاره ای شرایط خاص ممکن است نه تنها نسبت به صاحبکاران بلکه نسبت به هر شخص ثالثی در قبال سهل انگاری خود مسئول شناخته شوند. میزان مسئولیت حسابرسان در دعاوی قابل طرح تحت عرف، بسته به حوزه قضایی که به دعوا رسیدگی می‌کند، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب، تنها راه مطمئن برای یک مؤسسه حسابرسی این است که کار خود را با چنان دقتی انجام دهد که هیچ دادگاهی نتواند آن را به سهل انگاری متهم کند .

لیز و واتز^[۴۸]۲ در سال ۱۹۹۴ رابطه بین دعاوی حقوقی ناشی از کیفیت پایین حسابرسی و ویژگی های حسابرسی از دید حسابرسان را مورد آزمون قرار دادند. آن ها نتیجه گیری کردند، حسابرسانی که از فن آوری انسجام نیافته حسابرسی استفاده می‌کنند بیش تر در معرض ادعاهای حقوقی قرار می گیرند (مجتهدزاده ودیگران ، ۱۳۸۳، ۵۶)^۳.

۸-۹-۲ درجه متقاعد کنندگی شواهد

متقاعد شدن حسابرس از قابلیت اعتماد گزاره های مدیریت واحد مورد رسیدگی که به اشخاص ثالث ارائه می‌کند نشان از اطمینان حسابرس دارد. حسابرس با ارزیابی شواهد و مستنداتی که در اجرای روش ها ی حسابرسی به دست می آورد و نظری که اظهار می‌کند چنین اطمینانی را ارائه می‌دهد. میزان متقاعد شدن حسابرس و میزان اطمینانی که در نتیجه آن حاصل می شود، به روش های اجرا شده و نتایج حاصل از آن بستگی دارد (سلیمانی ، ۱۳۷۹، ۷)^۴

حسابرس باید متقاعد شود که شواهدی که جمع‌ آوری ‌کرده‌است مبنای معقول برای اظهارنظر وی را فراهم ‌کرده‌است.

عوامل مؤثر در متقاعد کننده بودن شواهد عبارتند از :

۱- کافی بودن

۲- قابل اطمینان بودن

۳- به موقع بودن

1. 1. ۲ .Mautz & Sharaf,1961,p86 ↑

1. 1. ۲٫ Mautz & Sharaf,1961,p86 ↑

1. 1. ۳٫ CICA- The Canadian institute of chartered accountants ↑

1. 1. ۱- Audit task environment ↑

1. 1. – Audit characteristic ↑

1. 1. ۳- Audit evidence ↑

1. 1. ۴- Decision_ making process ↑

1. 1. ۵- Qualitative attributes of judgement ↑

1. 1. ۲٫ Audit Evidence ( Documentary Evidence ) ↑

1. 1. ۴٫ Professional Judgement( Judgment ) ↑

1. 1. ۱٫ Sufficient ↑

1. 1. ۳٫ Quality of audit evidence ↑

1. 1. ۵٫ Internal risk ( Inherent risk ) ↑

1. 1. ۷٫ Control risk ↑

1. 1. ۱٫ Legal claimes risk ↑

1. 1. ۳ Disciplinary laws risk ↑

1. 1. ۵٫ Materiality ↑

1. 1. ۷٫Acceptable audit risk ↑

1. 1. ۲٫ Coordination ↑