وبلاگ

گفته شد که مفهوم تعهد در معنای عام با مفهوم عقد تفاوت دارد و نباید آن ها را به یک معنی تعبیر کرد. عقد، سبب ایجاد گروهی از تعهدات می شود که این رابطه علیّت نباید باعث اختلاط دو مفهوم علّت و معلول در ذهن شود. اثر عقد نیز محدود به ایجاد تعهد نیست و آثار دیگری از جمله ایجاد حق عینی و ایجاد شخصیت حقوقی (در عقد شرکت) و اعطای اذن و نمایندگی (در عقد وکالت) و نحو آن دارد. اثر مشترک و طبیعی هر تعهد این است که طلبکار می‌تواند وفای به عهد را از مدیون بخواهد و در صورت امتناع وی از این کار، مطالبه جبران خسارت نماید ولی اثر قرارداد، وابسته به مفاد تراضی طرفین و احکامی که قانون‌گذار در این زمینه بیان داشته، می‌باشد. هرچند که مهمترین و شایع ترین منبع تعهد، عقد است امّا تعهد یک رابطه دینی و شخصی بین طلبکار و بدهکار است که گاهی از طریق عقد و گاهی در اثر وقایع دیگر از جمله مسئولیت مدنی به وجود می‌آید. البته تفکیک بین عقد و تعهد در حقوق اسلام و حقوق فرانسه و نیز قانون مدنی ایران که مقتبس و متأثّر از دو منبع مذکور است، آن طور که باید صورت نپذیرفته است که این موضوع در حقوق کنونی قابل انتقاد است^[۳۸]. ‌بنابرین‏ عقد و تعهد، دو مفهوم متفاوت از هم هستند که ملازمه ای هم با یکدیگر ندارند؛ زیرا گاه تعهد بدون عقد به وجود می‌آید و گاه نیز از عقد تعهدی ایجاد نمی شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۷۶-۷۱)

۲-۱-۱-۲- ارکان تعهد

۲-۱-۱-۲-۱- موضوع تعهد: احکام مربوط به مورد معامله در مواد ۲۱۴ به بعد قانون مدنی ایران ذکر شده است. هر چند که قانون‌گذار در این مواد به معاملات اشاره دارد، امّا می توان آن را به کلّیه تعهدات از جمله تعهدات پیش قراردادی سرایت داد. موضوع تعهد یکی از پایه های ایجاد رابطه دینی است.مدیون باید در برابر دیگری کاری معیّن و معلوم را عهده دار شود، و هرگاه این کار ناظر به انتقال یا تسلیم عین معیّن است، آن عین موجود باشد. ممکن است یک عقد دارای موضوعات متعدد باشد. در چنین فرضی، گاه تعهد به اعتبار موضوعات آن به چند تعهد تحلیل می شود و گاه دیگر موضوعات در قصد مشترک طرفین چنان به هم پیوند داده شده که در حکم یک موضوع است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۱۷)

موضوع تعهد باید دارای خصوصیاتی باشد از جمله اینکه:

۱-باید معیّن یا دست کم قابل تعیین باشد: این ویژگی در مقابل مردّد بودن موضوع تعهد قرار می‌گیرد که به صورت بر عهده گرفتن یکی از دو موضوع به نحو تردید می‌باشد. البته ممکن است که طلبکار یا متعهد در تعیین یکی از چند موضوع آزاد و مختار باشند امّا این امر تنها در حالتی قابل پذیرش است که این امکان در قرارداد وجود داشته باشد، مانند تعهد به تملیک مال کلّی که در آن متعهد می‌تواند یکی از افراد آن مال را برای ایفای تعهد به طلبکار ارائه کند و تعهد از عهده وی خارج شود. البته در این حالت بر طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی ایران، متعهد باید فردی از آن مال را ارائه کند که حداقل از دید عرفی، در حد متوسّط آن مال کلّی محسوب شود.

۲-موضوع تعهد باید مقدور باشد: منظور از این ویژگی آن است که انجام موضوع تعهد باید از عهده اشخاص برآید حتّی اگر آن اشخاص، شخصی به غیر از متعهّد باشند. به عبارت دیگر کاری که هیچ کس از عهده آن برنمی آید، موضوع تعهد قرار نمی گیرد. همچنین طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معیّن است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است. در مواردی نیز که اصطلاحاً تعهد قائم به شخص است، مقدور بودن در شخص متعهد ملاک نظر است. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۷۰-۶۹)

شرایط و خصوصیات دیگری نیز برای موضوع تعهد (مورد معامله) پیش‌بینی شده است؛ از جمله: مالیت داشتن، عقلایی بودن، مشروع بودن عمل موضوع تعهد. (شهیدی، ۱۳۸۵ الف: ۳۱۰-۲۸۲)

۲-۱-۱-۲-۲- طرفین تعهد: همان‌ طور که گفته شد، تعهد رابطه ای حقوقی بین اشخاص است و لذا در این رابطه، وجود شخص یا اشخاصی به عنوان طلبکار یا دائن^[۳۹] و شخص یا اشخاصی به عنوان متعهد یا مدیون^[۴۰] ضروری می‌باشد. حتی در فرض مواردی که یک شخص به صورت یک طرفه برای خود تعهدی به وجود می آورد باز هم رابطه ایجاد شده یک رابطه طرفینی است. اگر وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود به موجب ماده ۳۰۰ قانون مدنی، به دلیل مالکیت ما فی الذّمه که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، تعهد مذکور ساقط می شود. ‌بنابرین‏ طرفین تعهد ممکن است دو نفر یا بیشتر باشند. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۷۱-۷۰ و احمدی، ۱۳۸۸: ۱۶)

۲-۱-۱-۲-۳-رابطه حقوقی: ((سوّمین رکن تعهد، رابطه حقوقی بین طرفین است که به موجب آن، متعهدله می‌تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از متعهد مطالبه کند)). (صفایی، ۱۳۸۵: ۱۴-۱۳)

در واقع برای تحقّق تعهد، ضرورت دارد که میان دائن و مدیون یا متعدله و متعهد رابطه ای حقوقی برقرار شود که از نظر حقوقی دارای اعتبار و ضمانت اجراء باشد. رابطه ای که دائن به استناد آن بتواند از مدیون اجرای تعهد را به نفع خود مطالبه کرده و در صورت استنکاف از اجراء، با توسّل به مقامات صالحه عمومی، الزام او را به انجام تعهد عملی سازد. (حسنعلی درودیان به نقل از احمدی، ۱۳۸۸: ۲۲)

۲-۱-۱-۳-اوصاف تعهد

اوصاف مهمی که برای تعهد در آثار حقوق ‌دانان مشاهده می شود به قرار ذیل است:

۱- تعهد یک رابطه حقوقی^[۴۱] است: یکی از تقسیم بندی های سنّتی حق در کشور ما، تقسیم آن به حق عینی و دینی است. حق عینی حقی است که به اشیاء معیّن مادّی تعلّق می‌گیرد؛ مانند حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره. حق دینی نیز حقی است که اشخاص بر ذمّه دیگران دارند؛ مانند حق بستانکار نسبت به بدهکار. (صفایی، ۱۳۸۶: ۱۲۴)

حق دینی یا همان تعهد، یک رابطه حقوقی بین طلبکار (دائن) و متعهّد (مدیون) است که در آن شخص طلبکار می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند و شخص متعهّد، ملزم به انجام آن امر است. گفته شده است که حق دینی بر خلاف حق عینی، نسبی است یعنی طلبکار تنها حق مراجعه به مدیون را دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران مطالبه نماید. ‌بنابرین‏ در حقوق ما شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف، آن را از حقوق عینی متمایز می‌سازد. حق عینی امّا، همه را به احترام و رعایت آن ناگزیر می‌کند و از مزیّت های آن، ایجاد حق تقدم^[۴۲] و حق تعقیب^[۴۳] است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۳)

۲- تعهد یک رابطه حقوقی الزام آور است: الزام آور بودن تعهد در مسئولیت‌های مدنی و عقود لازم، کاملاً بدیهی و مشهود است. ایجاد تکلیف به اجرای مفاد تعهد در ذات و جوهر هر تعهدی نهفته است و مفهوم آن با اختیار قابل جمع نمی باشد و لذا کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است نمی توان متعهد به آن پنداشت. هر چند که در برخی موارد مانند عقود جایز، ممکن است که منبع ایجاد تعهد، جایز و قابل فسخ باشد امّا این امر هرگز بدان معنا نیست که اصل تعهدات ناشی از آن منابع نیز الزام آور نبوده و متعهّد در انجام یا عدم انجام آن ها مختار باشد. (همان، ۱۳۸۸: ۲۴)