وبلاگ

محمدزاده و همکاران (۱۳۹۱)در تحقیقی با عنوان ” بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : در این تحقیق، رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. دوره زمانی تحقیق، سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ را شامل می‌شود. داده هایی که مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفتند، مربوط به ۶۸ شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که به روش مرحله‌ای هدفمند (حذفی سیستماتیک) انتخاب شدند. تجزیه‌و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد مدل اثرات تصادفی انجام شد. متغیر وابسته تحقیق، ساختار سرمایه یعنی نسبت کل بدهی بر جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها می‌باشد. متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت‌مدیره، ترکیب هیئت‌مدیره و جدایی مدیرعامل از رئیس هیئت‌مدیره می‌باشند. همچنین تأثیر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت شامل مالکیت مدیریتی و سرمایه‌گذاری نهایی نیز بر ساختار سرمایه موردبررسی قرار گرفت. متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل اندازه شرکت و سودآوری (بازده دارایی‌ها) می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند. در حالی که متغیر کنترلی سودآوری به طور معناداری رابطه منفی با ساختار سرمایه دارد. (محمد زاده و همکاران ، ۱۳۹۱)

ملکیان و احمد پور(۱۳۹۱) در پژوهش خود نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می‌گذارد، که باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود. بر این اساس، ۷۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۸۴ – ۸۸ به عنوان نمونه انتخاب گردید . یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر است.

مهدوی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان ” تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش‌بینی شده به وسیله مدیریت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” با نمونه آماری ۱۰۰ شرکت بورسی طی سال‌های ۸۸-۸۴ نشان دادند که متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیری بر کیفیت سود پیش‌بینی شده به وسیله مدیریت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ندارد.

مرادی و همکاران(۱۳۹۲) : هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ویژگی‌های هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه‌ای شامل ۷۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ در سطح کل و در سطح صنایع موردمطالعه قرار گرفت. متغیر وابسته هزینه های نمایندگی بود و برای اندازه‌گیری آن از نسبت‌های کارایی استفاده شد. این نسبت‌ها عبارت‌اند از: ۱) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط‌گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و ۲) نسبت گردش دارایی‌ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌های شرکت‌ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیئت‌مدیره و درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیئت‌مدیره که نشان‌دهنده استقلال هیئت‌مدیره است در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که بین اندازه هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین استقلال هیئت‌مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.

علی نژاد و همکاران (۱۳۹۲)در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با بهره گرفتن از منطق فازی ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران تبدیل‌شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏، رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر حاکمیت شرکتی می‌تواند اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت‌ها نشان داده می‌شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت‌ها مؤثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن‌که بر اساس تئوری منطق فازی می‌باشد، معرفی گردد. روش‌شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش‌های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش‌شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و حقوق سهام‌داران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل‌قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یکپارچه‌شده‌اند. (علی نژاد و همکاران ،۱۳۹۲)

در پیان این بحث به تجاوز و تخطی از صلاحیت می پردازیم و بررسی می‌کنیم که تکلیف معامله در صورت عدم رعایت صلاحیت چیست ؟

مأمور دولت مکلف است صلاحیت خود را در حدودی که قانون مقرر ‌کرده‌است اجرا کند تجاوز و تخطی از صلاحیت علاوه بر آن که برای مأمور مختلف ایجاد مسؤلیت می‌کند، سبب «بطلان» اعمال و تصمیمات اداری او نیز می شود.

مأمور دولت ممکن است به انحای مختلف از صلاحیت خود تجاوز کند که عبارت است از :

• • تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن قلمرو و مدت مأموریت

• • مداخله مأمور اداره در امور قانون گذاری و قضایی

• مداخله مأمور اداری در امور مأمور اداری دیگر

استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آن که مأمور یا مقام دولتی به عنوان این که امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خود داری ورزد.^[۵۰]

استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است و در بعضی موارد ممکن است موجب مسئولیت شدید باشد. ^[۵۱]

همان طور که گفته شد در خصوص تخطی از صلاحیت اصل آن است که مأمورین به امور عمومی از حدود صلاحیت قانونی تجاوز نمایند و اگر از حدود صلاحیت اعم از محلی، ذاتی و شخصی خارج شوند دو نتیجه بر آن بار می شود:

• • بطلان تصمیم اداری

• تحقق مسئولیت اداری و مسئولیت های مدنی و کیفری به ترتیب مقرر در قانون^[۵۲]

گفتار دوم : لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری

طبق ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین که از شروط اساسی معاملات دولتی می‌باشد و این بدنی معنی است که اعتبار هر قرارداد الزاماًً بایستی از قبل تأمین و تخصیص شده باشد در غیر اینصورت هر گونه پرداخت از طریق جابجایی یا محل های دیگر در حکم «تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی» تلقی و مواجه با تعقیبات کیفری خواهد بود^[۵۳]، مگر در معملات فوری و فوتی با رعایت کلیه جوانب امر.^[۵۴]

دستگاه های دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند. تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئولیت و تخلف مرتکب خواهد شد. تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاص و یا تحصیل مجوزهای لازم می‌باشد، کم نیستند. در این مورد می توان به اصول ۷۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی به ترتیب ‌در مورد لزوم تصویب عهد نامه ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان استخدام کارشناسان خارجی، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آن ها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران است. صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیئت وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمی گردند و حتی در صورت امضای آن ها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد.

به علاوه، به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیئت وزیران است ضمن اینکه ‌در مورد اراضی نیروهای مسلح، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب می‌گردد. بعضاً ‌در مورد معاملات شرکت های دولتی، تصویب هیئت مدیره و ‌در مورد معاملات شهرداری‌ها، تصویب شورای شهر ضروری است.

‌بر اساس ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی، تأمین اعتبار یکی از مراحل خرج بوده که مسئولیت آن طبق ماده ۵۳ همین قانون، متوجه شخص ذی حساب می‌باشد.

در صورتی که ذی حساب تأمین اعتبار را به صورت خلاف واقع گواهی نماید و این امر منجر به تعهد زائد بر اعتبار یا پرداخت خلاف قانون وجهی شود موضوع وفق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی تخلف می‌باشد.

تعهد زائد بر اعتبار بر اساس ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی و بند ب ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات قابل طرح در هیئت های مستشاری دیوان محاسبات می‌باشد.

‌بر اساس قسمت دوم ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه، اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قول نامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد می‌کند، بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی سابق مصوب ۱۳۴۹ می‌شوند.^[۵۵]

گفتار سوم : رعایت تشریفات مزایده مناقصه

یکی از مهمترین ویژگی های معاملات دولتی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی ، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است که در اینجا پس از تبیین هدف و فلسفه ی وجودی این اصل مهم به مبانی قانونی و ضمانت اجرا و همچنین قواعد حقوقی مربوط به آن می پردازیم :

بند اول : هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه

هدف تشریفات انتخاب درست و صحیح طرف مقابل معامله دولتی است و به عبارت دیگر از این طریق ما می‌توانیم به انتخاب اصلح دست بزنیم و بهترین زمینه و کامل‌ترین شرایط را برای انجام مناسب و کارآمد قرارداد دولتی فراهم آوریم. حفظ و حراست از بیت المال و تأمین منافع و مصالح عمومی علت و فلسفه وجودی این تشریفات است زیرا این معاملات با نام اداره (دولت) و به حساب بیت المال منعقد می‌گردد.^[۵۶]

مناقصه در واقع فرایندی است که دو مقوله ی زیر را فراهم می‌کند:

• • رقابت برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)

• رقابت برای کمترین قیمت متناسب جهت پیشنهاد.^[۵۷]

بند دوم : مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه

مبانی قانونی تشریفات عبارتند از :

• • قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ فصل دوم از بخش سوم که در مواد ۷۹ تا ۸۹ تحت عنوان معاملات دولتی به تشریفات مزایده و مناقصه در معاملات دولتی اشاره شده است.

• • آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ که آیین نامه اصلی برای انجام کلیه معاملات دولتی محسوب می شود و البته شامل شرکت های دولتی نمی شود و آن ها آیین نامه معاملاتی خاص خود را دارند.

• • قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ که شامل ۳۰ ماده است. با تصویب این قانون مواردی که در قوانین قبلی راجع به مناقصه وجود داشت. نسخ ضمنی می شود. این قانون شامل کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و از جمله شرکت های دولتی می شود و تنها استثنای آن عدم شمول بر نیروهای مسلح است که این نیروها دارای آیین نامه مالی و معاملاتی خاص خود هستند.

• • قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۶

• • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ و الحاقیه آن مصوب ۱۳۸۴

• • آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب ۱۳۵۱

• • آیین نامه تضمین در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹

• • نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور مصوب ۱۳۶۷

• • آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی پیمان کاران مصوب ۱۳۶۷

گفتار دوم: بروکراسی

بروکراسی (حکومت ادارات یا دیوان‌سالاری)، به سلسله مراتبی از اقتدار و مسئولیت اطلاق می‌شود که یک سازمان رسمی، برای هماهنگ ساختن فعالیت‌هایش و رسیدن به اهداف تعیین‌شده‌اش، ازآن استفاده می‌کند.(کوئن،۱۳۷۴ ،ص۳۳)بروکراسی مانند تمام مفاهیم علوم انسانی در روندی تاریخی معنا یافت عناصری از دیوان‌سالاری، درفرهنگ‌های کهن مانند مصر باستان و چین وجودداشته، اما توسعه اصلی، هنگامی رخ داد که در اواخر قرون وسطی، حکومت‌های پادشاهی مطلق مبتنی بر دیوان‌سالاری، در پایان دوره فئودالیسم، پدیدارشدند. درسده‌های ۱۷ و ۱۸، نخستین دیوان‌سالاری بزرگ (بعد از کلیسای کاتولیک قرون وسطی)

درفرانسه، پروس و روسیه بالیده گشتند. توسعه بروکراسی با اقتصادِ مالیِ جدید، گره خورده است؛ بی‌آنکه بتوان یک رابطه عِلّی یک‌جانبه، میان آن‌دو برقرارکرد (صبوری کاشانی، ۱۳۷۴، ص۶۸)درقرن ۱۹ که سازمان‌های صنفی و یا شرکت‌های کوچک خانوادگی دراروپا از بین رفته و سازمان‌های بزرگ پدیدآمدند، دیگرشیوه پدرسالارانه و اقتدارگرایانه سازمان‌های تولیدی خانوادگی، کاربرد مؤثری نداشت وبه شیوه های سازمانی رسمی‌تر و کارا‌تری نیاز بود. تنها الگوی موجود سازمان‌های بزرگ، سازمان‌های نظامی بودند.

بروکراسی جدید، حاصل جنبش فلسفی مشهور به ایده‌آلیسم آلمانی است؛ نام‌آور‌ترین نظریه‌پردازآن نیز ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴) می‌باشد که نظریه خود را درباره بروکراسی در اوایل سده ۲۰ منتشرکرد. نظریه وبر درباره سازمان‌ها، در دوکتاب معروف او “اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری” و “اقتصاد و جامعه”،یافت می‌شود. وبر سازمان بروکراتیک را درجامعه صنعتی امروزی، کارآمدترین نوع سازمان می‌داند(کوئن، ۱۳۷۴، ص۳۵).

وبر ویژگی‌های دیوان‌سالاری را در کتاب «دین، قدرت، جامعه» شرح می‌دهد. در بیانی کلی‌، این ویژگی‌ها عبارتند از: ۱-وجودسلسله مراتب اقتدار، ۲- انتصاب برحسب شایستگی وتخصص، ۳- ضوابط ومقررات مکتوب وازپیش تعیین‌شده؛۴- غیرشخصی‌بودن (بی‌طرفانه،بدون دخالت احساسات شخصی)، ۵-اجرایوظایفبه‌طورمستمر،ثابت ودائمی، ۶- تقسیم کارگسترده، ۷-جدایی اموال سازمان واموال شخصی، ۸-جدایی محل سکونت ومحل کار، ۹-انحصاری نبودن مقامات وپست‌های رسمی، ۱۰- وجودیک نظام بایگانی منظم و ۱۱- وجودیک نظام انضباط ونظارت یکنواخت.

نظریه بروکراسیِ وبر بر پایه ‌اندیشه‌های او درباره قدرت و اقتدار استوار است. وبر انواع اقتدار را بر اساس منابع و انواع مشروعیت، طبقه‌بندی می‌کند وبه سه‌گونه‌ ی اصلیِ اقتدار، معتقد است که عبارتند از:

اقتدارکاریزماتیک؛ افراد دستورهای مافوق رابه علت نفوذ شخصیت او که از قدرت، تهور و تجربیات‌اش مایه می‌گیرد، می‌پذیرند.

اقتدارسنتی؛ که ناشی از احترام به عادات، رسوم و سنت‌هاست.

اقتدارعقلانی قانونی؛ افراداطاعت می‌کنند زیرا معتقدند شخصی که دستور می‌دهد، برطبق قوانین و مقررات وضع شده به شیوه عقلانی عمل می‌کند وچون افراد مشروعیت قوانین را پذیرفته‌اند آن را اطاعت می‌کنند. از نظر وبر، برجسته‌ترین نمونه سلطه قانونی، بروکراسی بوده و مهم‌ترین اصل سازماندهی بروکراسی، عقلانیت ‌در شیوه عمل است. با این حال نظریه بروکراسی یا دیوان‌سالاری وبر، مصون از انتقادها نبود. گروهی معتقدند وبر کارکردهای نامطلوب دیوان‌سالاری را نادیده گرفته بود. تشریفات زایدِ اداری و در نتیجه تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات، شخصیت‌زدایی، انعطاف‌ناپذیری و در نتیجه کاهش کارایی از جمله این مواردند.( گیدنز، ۱۳۷۸،ص۳۲۰)

مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر استخدام

از منظر علم حقوق و مدیریت، برای آنکه بتوان به یک سیستم استخدامی سالم و قابل قبول دست یافت، برخی اصول کلی لازم است که ذیلاً به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم.

گفتار اول: اصل لیاقت و شایستگی

اهمیت اصل لیاقت و شایستگی یا به تعبیری دیگر اصل شایسته‌سالاری تا حدی‌ست که حقوق ‌دانان باقی اصول را به نوعی از تبعات و زیرمجموعه‌های این اصل بر می‌شمرند. تردیدی نیست که نظام اداری مطلوب و شایسته زمانی به واقعیت می‌پیوندد که افراد لایق و شایسته اداره امور را به عهده گیرند و برای تحقق این امر برخی شرایط ضروری است. از جمله اینکه:

– جذب افراد بایستی بر اساس معیارهایی نظیر تجربه، تخصص و دانش فنی، خلاقیت و خصوصیات اخلاقی آن ها صورت گیرد. جذب افراد بر اساس ملاک‌های قومیتی، خویشاوندی، مذهبی و … خلاف اصل شایسته‌سالاری بوده و موجب ورود افراد نالایق به نظام اداری می‌شود.

– شرایط شغلی افراد در طول خدمت، بایستی بر اساس توانایی‌، کارآمدی و شایستگی‌های آن ها ارتقا یافته و افراد لایق مورد تشویق قرار گیرند.

– سازمان‌های اداری بایستی با اتخاذ روش‌های مناسب و تأمین شرایط شغلی مطلوب، مستخدمین لایق و شایسته را در درون نظام اداری حفظ نمایند.

هدف از نظام شایسته سالاری که تأکید بیشتری بر استعداد می‌کنند این است که همه و به ویژه افراد مستعد بتوانند به توانمندی های طبیعی خود تا حداکثر ممکن جامه عمل بپوشانند. اما آن دسته از نظام های شایسته سالاری که عمدتاً بر سخت کوشی تأکید می ورزند تنها تلاش و کوشش را از نظر اخلاقی در خور ستایش می دانند و معتقدند که پاداش دهی به استعداد به مثابه ایجاد یک «بخت آزمایی طبیعی» است. وجه تمایز شایسته سالاری با نظام سلسله مراتبی در آن است که شایسته سالاری، تحرک اجتماعی و الگوی انعطاف پذیری از نابرابری ها را تجویز می‌کند، در حالی که نظام سلسله مراتبی موجد رتبه بندی ثابت و ساختاری در خصوص توزیع موقعیت های اجتماعی و ثروت می‌باشد.(قهوه‌چیان، ۱۳۹۰، ص ۴۵)

موافقین و مخالفین شایسته سالاری

هواداران نظام شایستگی ضمن اشاره به محاسن اقتصادی و اخلاقی آن دلایلی در دفاع از آن ارائه می نمایند از جمله اینکه:

1. 1. شایسته سالاری با برانگیختن مردم به جامه عمل پوشاندن به استعداد های خود و پاداش دادن به سخت کوشان انگیزه ها را تضمین می‌کند.

1. 1. شایسته سالاری هدایت جامعه را توسط افراد خردمند و مستعدی تضمین می کند که توانایی بیشتری در ارزیابی منافع دیگران دارند.

1. از آنجا که توزیع بر مبنای شایستگی به هر شخص آنچه را که بدان «استحقاق» دارد اعطا می‌کند و اصل برابری در فرصت ها را نیز ارج می نهد، شایسته سالاری عادلانه است.

مخالفین نظام شایستگی نیز انتقاداتی را ‌به این اصل وارد می نمایند:

1. 1. شایسته سالاری یا ترغیب رقابت جویی و تلاش فردی، اجتماع و انسجام اجتماعی را با تهدید مواجه خواهد ساخت.

1. 1. شایسته سالاری غیر عادلانه است زیرا نابرابری ها را انعکاس استعدادهای شخصی نابرابر می‌داند، در حالی که در واقع استعدادهای نابرابر، انعکاس رفتار نابرابر اجتماعی می‌باشد.

1. شایسته سالاری تناقض آمیز است. از یک سو نابرابری اجتماعی را توجیه می‌سازد و از سوی دیگرتنها از خلال توزیع مجدد ثروت جهت ایجاد عرصه فعالیت همسطح قابل حصول است.

چرایی شایسته سالاری

1. 1. کاتوزیان ،ناصر،۱۳۸۷،قواعد عمومی قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار ↑

1. 1. منبع پیشین ص ۱۴۸ ↑

1. 1. همان پیشین ↑

1. 1. داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، ۱۳۷۷ ↑

1. 1. Treitel ,1984. ↑

1. 1. Squillanie ↑

1. 1. کاظمی،محمود،۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست ↑

1. 1. صادقی نشاط، دکتر امیر،۱۳۸۸،حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران » ، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹ ، شماره ۴، زمستان. ↑

1. 1. دکترعلیرضا حسنی ۹۲،بررسی مواد ۸۸-۵۰ قانون آنسیترال درس بیع بین‌المللی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ↑

1. 1. کاظمی،محمود،۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست ↑

1. 1. ۲همان، ص ۴۰۴٫ ↑

1. 1. .Fundamental Breach ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۶۸، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول، انتشرات بهنشر، تهران ↑

1. 1. مافی، همایون، ۱۳۹۰، بررسی حق قسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول ↑

1. 1. Campbell, Collin P. (1905); “The Doctrine of Anticipatory Breach”, General Law Journal, vol. 60 ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران ، انتشارات مجد ↑

1. 1. Black Law Dictionary.Op. cit “contractual obligation. ↑

1. 1. Law made simple; CF PADFIELD LLB. DPA; Seventh Edition. ↑

1. 1. داراب پور، مهراب، (۱۳۷۴)، حقوق بیع بین‌المللی کالا، ج۳، ص ۱۶۵و۱۶۶٫ ↑

1. 1. son؛ remedies of English LAW؛ ۱۹۷۲ LAW. ↑

1. 1. میر محمد صادقی، (۱۳۷۷)، مروری بر حقوق انگلستان، نشر حقوق ‌دانان، تهران، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. صفایی، سید حسن و دیگران، ۱۳۸۷، حقوق بیع بین‌المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران ↑

1. 1. ر.ک. ماده ۲۱۹ قانون مدنی. ↑

1. 1. ماده ۳۷۶ قانون مدنی. ↑

1. 1. مواد ۹ – ۲۳۷ قانون مدنی، همچنین ملاحضه شود: کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۲۲۶٫ ↑

1. 1. داراب پور، مهراب، (۱۳۷۷)، قاعده مقابله با خسارت، ص ۱۳۴-۱۳۱٫ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۴۱۴ -۴۱۲، و صفائی، حسین، (۱۳۵۱)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۹۴ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، (۱۳۸۶)، سقوط تعهدات، چاپ یازدهم، انتشارات مجد، صفحات ۱۰۰ الی ۱۰۹٫ ↑

1. 1. مواد۳۶۲، ۶۱۹ ،۶۲۰ و ۲۷۸ قانون مدنی ایران. مواد ۴۲۰ ، ۴۹ و ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی. ↑

1. 1. مواد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی ایران. ↑

1. 1. ماده ۳۵۴ قانون مدنی ↑

1. 1. امامی، سیدحسن، ص ۴۳۶ و ۶۹۲٫ ↑

1. 1. ماده ۴۹۴ قانون مدنی. ↑

1. 1. مواد ۴۷۸ – ۴۷۶ و ۴۹۲ قانون مدنی. ↑

1. 1. داراب پور، مهراب، ارزیابی تطبیقی عین تعهد، مجله تحیقات حقوقی شماره ۲۹-۳۰، ص ۱۹۷-۲۰۰٫ ↑

1. 1. همان ص ۲۰۲ ↑

1. 1. داراب پور ، مهراب، ۱۳۷۰، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران ↑

1. 1. رحیمی، حبیب ا..، ۱۳۸۴، پیش‌بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره ۱۴، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. 1. کاتوزیان ، ۱۳۷۴ ، صص ۱۳۴ و ۱۳۳ ؛ کاتوزیان ،۱۳۸۲ ، ص ۲۱۲ ؛ برای دیدن نظر مخالف ر. ک : شمس ، ۱۳۸۶ ، ج ۳ ، صص ۴۴۰ و ۴۳۹ ↑

   

1. 1. بند ۳ ماده ۷۱ کنوانسیون ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران ، انتشارات مجد ↑

1. 1. ماده ۴۲۱ ق . ت ↑

1. 1. اسکینی، ۱۳۸۴، حقوق تجرات ورشکستگی و تصفیه امور، چاپ هشتم، تهران ، انتشارات سمت ↑

1. 1. Pinna, 2003 Andrea, L’exception pour risquéd’inexecution, ridciv ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۶۸، عقود معین ، چاپ اول، انتشرات گنج دانش، تهران ↑

1. 1. شیروی، عبدالحسین، ۱۳۷۷، فسخ قرارداد در صورت امتناع از انجام تعهد در حقوق ایران ، مجله آموزشی عالی قم، شماره اول ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، ۱۳۸۵، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ ۲، تهران ، انتشارات مجد ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۸۷، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳ و ۴ ، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار ↑

1. 1. همان کاتوزیان ↑

1. 1. Gilbey Strub, M, , July 1989 Anticipatory repudiation provisions & developing countries , international & comparative law quarterly ,vol.38 ↑

1. 1. کاتوزیان ،۱۳۸۷ ، ج ۴ ، صص ۸۳ و ۸۲ ؛ امامی ، ۱۳۸۷ ، ج ۱ ، ص ۴۴۶ ؛ شهیدی ، ۱۳۸۵ ، ج ۱ ، ص ۸۲ ↑

1. 1. مواد ۳۴۸ و ۳۷۲ ق . م ↑

1. 1. مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ ق . م ↑

1. 1. صفایی، سید حسن و دیگران، ۱۳۸۷، حقوق بیع بین‌المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران ↑

1. 1. رحیمی، حبیب ا..، ۱۳۸۴، پیش‌بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره ۱۴، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. مقدادی، محمد مهدی، ۱۳۸۴، بررسی پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حقوق تطبیقی وایران، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ، شماره ۱۹ ↑

1. 1. طوسی ، ۱۳۷۸ ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ؛ شهید اول ، ۱۴۱۴ ق ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. برای اطلاع بیشتر رک : کاتوزیان ،۱۳۸۷ ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ ↑

1. 1. صادقی نشاط ، امیر، ۱۳۸۸، حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران ، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۴ ↑

1. 1. الفت، نعمت ا..، ۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳ ↑

1. 1. کاظمی، محمود، ۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست ، بهار و تابستان ↑

1. 1. باره راگراف، جورج و دیگران، ۱۳۷۴، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش ↑

1. 1. Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich, International sale law, oceana publications, New York, 1992 ↑

درصد حضور اعضای غیر موظف^[۶۶] نیز بر کارایی هیئت مدیره می افزاید. هیئت مدیره ای کارآمد و مؤثر خواهد بود که اکثریت اعضای آن از افراد مستقل و غیرموظف خارج از شرکت^[۶۷] باشند (بیزلی، ۱۹۹۶؛ پیزنل و همکاران^[۶۸]، ۲۰۰۳).

ج) نقش مالکیت مدیرعامل در حاکمیت شرکتی

در اکثر موارد ترکیب هیئت مدیره، به مجموعه ای از اعضای بالقوه شامل نمایندگان ذی نفعان و مدیران حرفه ای تقسیم می شود. در اغلب موارد، اعضای هیئت مدیره توسط مالکان انتخاب می‌شوند، اما در برخی از کشورها، سایر ذی نفعان مثلاً کارکنان و دولت نیز اعضای هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند. در شرکت هایی که مالکیت از کنترل جدا است، این امر دلالت بر این دارد که مدیران نقش محوری در خلق سامانه های ارزشی شرکت و ایجاد تغییر در آن ایفا می‌کنند و ترکیب هیئت مدیره، عاملی تعیین کننده در این فرایند است. اگرچه اعضای هیئت مدیره از لحاظ قانونی در مقابل سهام‌داران (و بستانکاران) مشترکاً مسئولیت دارند، اما برخی از نظریه پردازان سازمان استدلال می‌کنند که اعضای هیئت مدیره ممکن است در عین حال به عنوان نماینده ای برای ذی نفعان خاص ایفای نقش کنند، یعنی نقش دوگانه که ممکن است با وظیفه امانت پذیری آن ها در تعارض باشد. برای مثال، نمایندگان کارکنان که عضویت آن ها در هیئت مدیره در کشورهایی همچون آلمان الزامی است (تامسن، ۲۰۰۴).

از سوی دیگر تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قدرت و حدود اختیارات اعضای هیئت مدیره، اطمینان نسبی حاصل شود. در گزارش کدبری (۲۰۰۲)، توصیه شده است که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قدرت وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم گیری شرکت نباشد.

• • 1. انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

1. الگوی مبتنی بر بازار:

ویژگی الگوی مبتنی بر بازار آن است که حقوق مالکیت بین سهام‌داران مقطعی بخش گردیده است. بازارهای سرمایه، قوی شده اند و نقدینگی در بازار سرمایه، زیاد است. نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهام‌داران، پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچ کدام از آن ها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند. پس مدیران حرفه ای به نمایندگی از سهام‌داران جهت اداره شرکت به استخدام در می‌آیند. مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع‌ آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین، موفق شمرده می شود. رسوائی های به وجود آمده در شرکت هایی نظیر انرون، ورلدکام، جنرال الکتریک و غیره مشکلات این الگو را نمایان می‌کند. از یک طرف، این الگو دارای مزیت بازار سرمایه قوی برای کنترل شرکت و بازار کار آماده مدیریت می‌باشد و از سوی دیگر، مشکلاتی نظیر معاملات درونی و پاداش های کلان مدیریت، نیاز به مقررات گذاری در این زمینه را ایجاب می کند.

1. الگوی مبتنی بر روابط:

این الگو مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیّال سرمایه می‌باشد. در این الگو، سهام‌داران شرکت ها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که می‌توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی دهد. در این الگو، بانک ها با نگهداری بخش عمده ای از سهام شرکت ها بر مالکیت آن ها مسلط می‌شوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت می‌کنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می‌باشد. همچنین، سرمایه گذاری های درون گروهی از ویژگی های الگوی مذکور به شمار می‌آید. ژاپن، کره، فرانسه و آلمان مثال هایی از این نوع حاکمیت شرکتی می‌باشند.

1. الگوی در حال گذار:

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی از این نوع حاکمیت شرکتی می‌باشند. اگرچه علاقه شدیدی در این کشورها برای فعّال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین ‌الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده‌اند.

1. الگوی نوظهور:

در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون ‌به این الگو کمتر پرداخته شده است. ویژگی های این الگو عبارتند از بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظام های حقوقی رسمی و کاربردی و وجود شرکت های خانوادگی و شرکت های عمومی. در این الگو ‌گروه‌های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند و با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمده ای از سهام را در اختیار گرفته اند.

• • 1. ابعاد نظام حاکمیت شرکتی

مبانی نظری نظام حاکمیت شرکتی شامل ۶ بعد مختلف به منظور کنترل هزینه های نمایندگی می‌باشد(کومار^[۶۹]، ۲۰۰۳):

1. 1. ساختار مالکیت^[۷۰]

1. 1. ساختار سرمایه^[۷۱]

1. 1. ساختار هیئت مدیره^[۷۲]

1. 1. حقوق و پاداش مدیریتی^[۷۳]

1. 1. رقابت در بازار محصول^[۷۴]

1. بلعیدن شرکت ها^[۷۵]

در این پژوهش با توجه به ابعاد مختلف نظام حاکمیت شرکتی، به مطالعه برخی از جنبه‌های ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

• • 1. اهمیت نظام حاکمیت شرکتی

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام و … (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی شده است. برگزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی و بیمه ای^[۷۶] درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه، چین، ترکیه، انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین‌المللی است و بحث ‌در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکت‌ها و سازمان ها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشان دهنده آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکت‌ها و سازمان ها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد (حساس یگانه و پوریا نسب، ۱۳۸۴).