محمدزاده و همکاران (۱۳۹۱)در تحقیقی با عنوان ” بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : در این تحقیق، رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. دوره زمانی تحقیق، سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ را شامل می‌شود. داده هایی که مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفتند، مربوط به ۶۸ شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که به روش مرحله‌ای هدفمند (حذفی سیستماتیک) انتخاب شدند. تجزیه‌و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد مدل اثرات تصادفی انجام شد. متغیر وابسته تحقیق، ساختار سرمایه یعنی نسبت کل بدهی بر جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها می‌باشد. متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت‌مدیره، ترکیب هیئت‌مدیره و جدایی مدیرعامل از رئیس هیئت‌مدیره می‌باشند. همچنین تأثیر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت شامل مالکیت مدیریتی و سرمایه‌گذاری نهایی نیز بر ساختار سرمایه موردبررسی قرار گرفت. متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل اندازه شرکت و سودآوری (بازده دارایی‌ها) می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند. در حالی که متغیر کنترلی سودآوری به طور معناداری رابطه منفی با ساختار سرمایه دارد. (محمد زاده و همکاران ، ۱۳۹۱)
ملکیان و احمد پور(۱۳۹۱) در پژوهش خود نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می‌گذارد، که باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود. بر این اساس، ۷۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۸۴ – ۸۸ به عنوان نمونه انتخاب گردید . یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر است.
مهدوی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان ” تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش‌بینی شده به وسیله مدیریت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” با نمونه آماری ۱۰۰ شرکت بورسی طی سال‌های ۸۸-۸۴ نشان دادند که متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیری بر کیفیت سود پیش‌بینی شده به وسیله مدیریت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ندارد.
مرادی و همکاران(۱۳۹۲) : هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ویژگی‌های هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه‌ای شامل ۷۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ در سطح کل و در سطح صنایع موردمطالعه قرار گرفت. متغیر وابسته هزینه های نمایندگی بود و برای اندازه‌گیری آن از نسبت‌های کارایی استفاده شد. این نسبت‌ها عبارت‌اند از: ۱) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط‌گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و ۲) نسبت گردش دارایی‌ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌های شرکت‌ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیئت‌مدیره و درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیئت‌مدیره که نشان‌دهنده استقلال هیئت‌مدیره است در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که بین اندازه هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین استقلال هیئت‌مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.
علی نژاد و همکاران (۱۳۹۲)در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با بهره گرفتن از منطق فازی ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران تبدیل‌شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. بنابرین، رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر حاکمیت شرکتی می‌تواند اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت‌ها نشان داده می‌شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت‌ها مؤثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن‌که بر اساس تئوری منطق فازی می‌باشد، معرفی گردد. روش‌شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش‌های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش‌شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و حقوق سهام‌داران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل‌قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یکپارچه‌شده‌اند. (علی نژاد و همکاران ،۱۳۹۲)
فرم در حال بارگذاری ...
