بیانیه مفهومی حسابداری مالی شماره (۱) یکی از اهداف گزارشگری مالی را فراهم نمودن اطلاعاتی برای ارزیابی مبلغ، زمان و عدم اطمینان مرتبط با چشم‌انداز آتی جریان نقدی بیان می‌کند. پیش‌بینی سود داده مهمی برای این هدف می‌‌باشد، ‌بنابرین‏ قابلیت پیش‌بینی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت سود در راستای اهداف گزارشگری مالی است.

کیفیت سود را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

پایداری سود، سطوح اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است (خواجوی، ۱۳۸۴، ۳۹).

پایداری سود به معنای تکرارپذیری سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی، ۱۳۸۴، ۳۹).

چنانچه شرکت بتواند سود جاری را در آینده حفظ کند کیفیت سود شرکت بالاتر است. برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که افراد مشارکت کننده در بازار سرمایه حتی حسابرسان و تحلیل‌گران مالی قادر نیستند پایداری اقلام تعهدی حسابداری و بازتاب‌های ارزشیابی این اقلام را به طور کامل درک نمایند، دو دلیل برای این ناتوانی قابل ذکر است:

1. 1. رابطه بین فرایند تولید اقلام تعهدی و سودهای آتی به ‌اندازه کافی پیچیده است که سرمایه‌گذاران نتوانند ماهیت موقتی اقلام تعهدی را شناسایی کنند.

1. مدیران فرصت طلبانه به مدیریت سود می‌پردازند و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تا دوره های بعدی تشخیص دهند که اقلام تعهدی پایداری کمتری از جریان نقدی عملیاتی دارند (پنمن و ژانگ^[۳۰]، ۲۰۰۲).

عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه‌گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• • انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری در حالی که GAAP انتخاب را مجاز دانسته است.

• • در به کارگیری اصول حسابداری از برآورد استفاده نمایند.

• زمان‌بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود.

به عنوان مثال به کارگیری روش FIFO در دوران افزایش قیمت‌ها نسبت به روش LIFO سود بالاتری را در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی نشان می‌دهد، ‌بنابرین‏ سود اندازه‌گیری شده بر مبنای روش LIFO نسبت به روش FIFO کیفیت بالاتری دارد.

در شرکت‌های سرمایه‌‌بر نیز که برای محاسبه هزینه استهلاک، عمر مفید دارایی و ارزش اسقاط آن توسط مدیریت برآورد می‌شود، برآورد بالاتر منجر به کاهش هزینه استهلاک و گزارش‌ سودهای بالاتری می‌شود که کیفیت پایینی دارند (محمدی، ۱۳۸۶، ۳۰).

در دوره هایی که سود شرکت‌های تولیدی کاهش می‌یابد، مدیریت ممکن است اقدام به فروش زمینی کند که فعلاً در عملیات مورد نیاز نیست. در نتیجه سود فروش زمین در صورت سود و زیان گزارش شده و سود دوره را افزایش می‌دهد ولی سود خالص که شامل اقلام غیرمستمر است، کیفیت پایینی دارد. در مثال‌های فوق انتخاب اصول حسابداری، انجام برآوردهای حسابداری و اقدام به فروش دارایی توسط مدیریت موجب افزایش سود دوره جاری می‌شود. این اقدامات از کیفیت سود می‌کاهد و تحلیل‌گران مالی با هدف حذف سوگیری اطلاعات مالی، سودهای گزارش شده را تعدیل کرده و با اعمال پایین‌تری برای سود، قیمت قابل قبولی برای سهام محاسبه می‌کنند.

البته باید ‌به این نکته توجه داشت که انتخاب رویه‌های حسابداری توسط مدیریت، کیفیت سود حسابداری را در هر دوره تحت‌تأثیر قرار می‌دهد ولی در بلندمدت سود گزارش شده برابر با مجموع جریان نقدی ورودی پس از کسر جریان نقدی خروجی (به استثنای جریان‌های نقدی مرتبط به مبادلات سهام‌داران) است (استیکنی^[۳۱]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲-۱ پیدایش نظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آن ها احساس می‌کردند سود گزارش شده قدرت سود شرکت را آن چنان نشان نمی‌دهد که در ذهن مجسم می‌‌کنند. آن ها دریافتند که پیش‌بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده کار مشکلی است. ضمناً تحلیل‌گران دریافتند

که تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه‌گیری اطلاعات حسابداری کاری مشکل می‌باشد (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ۲۷).

سؤال اساسی این است که چرا تحلیل‌گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت استفاده نمی‌کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).

برداشت حسابداران و تحلیل‌گران مالی از واژه سود متفاوت است. تحلیل‌گران مالی عموماً سود گزارش شده (سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی می‌دانند. یکی از دلایل این تفاوت از دیدگاه تحلیل‌گران این است که سود می‌تواند به وسیله مدیران دستکاری شود. این دستکاری از طریق به کارگیری روش‌های مختلف حسابداری توسط مدیریت امکان‌پذیر است. اعمال روش‌هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه‌ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه روش‌هایی هستند که مدیران می‌توانند از طریق اعمال آن‌ ها، سود را تغییر دهند (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ۲۷).

۲-۲-۲-۲ تعاریف کیفیت سود

در ادبیات حسابداری تعریف واحدی از کیفیت سود ارائه نشده است به طوری که از نظر سیگال^[۳۲] در ۱۹۹۷ تعریف آن ساده نیست و بنیش نیز تعاریف متعددی برای کیفیت سود قائل است. به هر حال چند تعریف از کیفیت سود به شرح زیر قابل ارائه می‌باشد:

• • فرانسیس و دیگران^[۳۳] (۲۰۰۵) فرض کردند که کیفیت سود توسط سرمایه‌گذاران به عنوان یک متغیر اساسی برای ارزیابی اطلاعات ناشی از الگوهای سود مورد استفاده قرار می‌گیرند. ‌بنابرین‏ کیفیت سود، مورد توجه سرمایه‌گذاران فعلی و آتی است.

• • بنیش و وارگاس^[۳۴] (۲۰۰۲) کیفیت سود را احتمال پایداری عایدات جاری در آینده می‌دانند.

• • وایت^[۳۵] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه‌کاری اعمال شده در سود گزارش شده می‌داند.

• • بائو^[۳۶] (۲۰۰۴) کیفیت سود را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان‌های نقدی ایجاد شده تعریف می‌کند.

• • لاکی و ماکورات^[۳۷] (۲۰۰۴) سود با کیفیت را سودی می‌دانند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد.

• • کرسکن‌ هایتر و ملوماد^[۳۸] (۲۰۰۴) سود با کیفیت را سودی می‌دانند که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیکتر بوده و حاوی محتوای اطلاعاتی بیشتر می‌باشد.

• • ریچاردسون و همکاران^[۳۹] (۲۰۰۳) کیفیت سود را درجه پایداری عملکرد عایدات در سود آتی می‌دانند.

• • پنمن و ژانگ (۲۰۰۲) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف می‌کنند.

۱G: این فناوری که اولین نسل فناوری های بی سیم است ، مبتنی بر فن آوری های آنالوگ بوده و از آن در فاصله سال‌های( ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲) بهره برداری می شد و بیشتر جهت انتقال صوت از آن استفاده می شده است .

G2: نسل دوم از تکنولوژی های دیجیتال بی سیم است که همکنون نیز در بسیاری از کشور ها نظیر کشورمان از آن استفاده می شود ۲G مبتنی بر فناوری امواج رادیویی دیجیتال است و اساسا فعالیت ها در آن به صورت متنی است. به سیستم مورد استفاده این نسل اصطلاحا شبکه جهانی سیار^[۲۳] می‌گویند.

G3: نسل سوم فناوری های دیجیتال بی سیم که استفاده های چند رسانه ای از ابزار سیار را از قبیل انتقال و پخش فیلم های کوتاه فراهم می آورد. این نسل در سال (۲۰۰۱)در ژاپن ، در سال (۲۰۰۲) در اروپا و در سال (۲۰۰۳) در آمریکا به کار گرفته شد .

۴G: انتظار می رود که این فناوری نسل چهارم باشد و بین سال‌های( ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی) بشر این فناوری را که امکان نمایش چند رسانه ای با سرعت بیشتر را فراهم می‌کند به کار گیرد . پروژه های آزمایشی این فن آوری از سال( ۲۰۰۳) در ژاپن آغاز شده است( چیتگمون و دیگران،۲۰۱۱).

۲-۲-۲ دلایل اهمیت تجارت سیار

اما ‌در مورد اهمیت موضوع تجارت سیار و ضرورت بررسی آن از زوایای مختلف می توان به موارد گسترده ای اشاره کرد . آنچه که مسلم است رشد سریع و روز افزون تجارت سیار در کشور های پیشرفته و مزیت های رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشور های در حال توسعه نظیر کشورمان باید به سرعت در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی بعمل آورند . شاید اهمیت این مسئله از این جهت بسیار مشخص باشد که عدم به کارگیری شیوه های نوین تجارت همچون تجارت الکترونیک و سیار موقعیت رقابتی کشور های درحال توسعه همچون کشورمان را حداقل به میزان صرفه جویی که می‌تواند در انجام مبادلات سیار صورت پذیرد تضعیف خواهد کرد . و از طرف دیگر این کندی ناشی از عدم بهره گیری صحیح و سریع از تجارت الکترونیک و تجارت سیار به معنی کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است ( لفورت و دیگران،۲۰۰۵) همچنین با گسترش شیوه های دیجیتالی در مبادلات کشور های پیشرفته ، شیوه های سنتی و کاغذی و دستی رفته رفته منسوخ می‌گردد و در عمل امکان انجام معادلات و مبادلات در این کشور ها از طریق روش های سنتی از میان خواهد رفت که این امر منجر به منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی برای کشور هایی خواهد بود که از تجارت سنتی استفاده می‌کنند . گذشته از موارد فوق ، گسترش تکنولوژی اطلاعات و فن آوری ارتباطات در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت ، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و در رشد تولید کشورها ایفا می‌کند که این مسئله خود نیز بر ضرورت و اهمیت پدیده هایی همچون تجارت سیار تأکید دارد( ماهاتاننکون، ۲۰۰۵)^[۲۴].

۲-۲-۲-۱ از دیگر دلایل اهمیت تجارت سیار می توان به موارد زیر اشاره کرد

• • تعداد پایانه های همراه دردسترس بیشتر ازپایانه های کاربران کامپیوتربوده واز رشد سریع تری برخوردار است.

• • ارتباط کاربران با پایانه هابیشتر است پایانه ها وارائه خدمات یک ترکیب مناسب وشخصی رانشان می‌دهند.

• • قابل دسترس ‌در هر زمان ‌و مکان می‌باشد.

• • کارکنان راقادر به دسترسی اطلاعات درهرکجا وتصمیم گیری فوری بدون محدودیت به میز ویا کامپیوترمی سازد.

• تجارت سیار باعث حذف بسیاری از کارهای وقت گیر می شود( بوبلینگن، ۲۰۰۴)^[۲۵].

۲-۲-۳ ویژگی های تجارت سیار

تجارت سیار با تکیه بر پردازش رایانه ای سیار دو مشخصه و ویژگی اصلی دارد که آن را از سایر انواع پردازش رایانه ای متمایز می‌سازد :

• قابلیت حمل و نقل : پردازش رایانه ای سیار و تجارت سیار بر این اصل استوارند که کاربر ، وسیله سیار خود را همیشه همراه دارد . قابلیت حمل و نقل بر سبک بودن وسیله سیار دلالت دارد . ‌بنابرین‏ کاربران می‌توانند در صورت اتصال به شبکه بی سیم باسایر سیستم ها به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنند

دسترسی گسترده : در پردازش رایانه ای سیار و تجارت سیار افراد همیشه در دسترس هستند . البته کاربران می‌توانند ساعات و یا ‌پیغام‌های خاصی را مسدود کنند ، ولی به طور کلی هنگامی که کاربران وسیله سیار را حمل می‌کنند ، دسترسی سریع شبکه ای به آنان به سهولت امکان پذیر می‌باشد .
این دو ویژگی خاص ابزارهای سیار مرز های زمانی و مکانی را از بین می‌برد و موجب ایجاد مزایای فراوان همراه با ارزش افزوده می شود( جوکیس و دیگران، ۲۰۰۱)^[۲۶].

• • 1. مزایای عمده تجارت سیار

مزایای فراوان تجارت سیارسبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت سیارنتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی به دنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت ‌سیار در جهان، به کارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت ‌سیار در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. ‌بنابرین‏ راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست(ماهاتاننکون،۲۰۰۵).

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن ‌به این غرائض لازم است در اجرای آن ها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.^[۱] همان‌ طور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آن ها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ‌از آنجایی که زن‌یا مرد بودن در نظام ارزش گذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ‌از موازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آن ها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو به طور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها ‌و استعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آن ها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند ‌بنابرین‏ چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام ‌و پیگیری است.

‌در اینکه اسباب حد چند ‌امر است، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.^[۲]

کلیات

• • 1. بیان مسئله تحقیق

در بحث مسئولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می‌باشد که این احکام مربوط به باب حدود می‌باشد در این تحقیق به بیان این احکام و موارد آن پرداخته می‌شود.

• • 1. سؤالات تحقیق

وردمن، (۱۹۹۳) در مطالعه­ ای با عنوان ایجاد نظریه خلاقیت سازمانی بیان می­دارد که:

مبادله­ آزاد اطلاعات در موقعیت­های گروهی موجب افزایش خلاقیت می­ شود. خلاقیت در جو سازمانی که ریسک پذیری را تشویق کند، افزایش می­یابد. پیروی صرف از قوانین و مقررات موجب کاهش خلاقیت می­ شود. اما بیل، (۱۹۸۸) بیان می­دارد که نظارت مستقیم و دقیق بر روی کارکنان موجب کاهش خلاقیت می­ شود.

سیاروچی و کاپوتی، (۲۰۰۱) نیز در پی تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیده ­اند که افراد دارای هوش هیجانی پایین از نظر کیفیت رابطه با دیگران با مشکل مواجه هستند، ‌بنابرین‏ افراد فاقد این مهارت، مسلمـاّ نارضایتی شغلی را تجربه خواهند کرد. (سیاروچی^[۱۰۶] و همکاران، ۲۰۰۱، ترجمه­ی فرقدانی، ۱۳۸۲)

تننس و لیسیا^[۱۰۷]، (۲۰۰۳) تحقیقی با عنوان رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد تحت تأثیررضایت شغلی و جهت­یابی مکان کنترل انجام دادند هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بوده است. تأثیر رضایت شغلی و جهت­یابی مکان بیرونی بر روی این رابطه بررسی شد در این تحقیق از یک گروه ۹۹ نفری از جامعه آماری مورد اندازه ­گیری انتخاب گردید. از پرسشنامه ۳۳ سؤالی هوش هیجانی استفاده شد همچنین از مقیاس رفتار عضو سازمانی و اندازه رضایت شغلی (کری^[۱۰۸]، ۱۹۹۸) و مقیاس کنترل درونی– بیرونی (لونسون^[۱۰۹]، ۱۹۷۳) استفاده گردید. در این تحقیق همبستگی مثبتی بین هوش هیجانی و عملکرد به دست آمد. (P= %1 r=%71) همچنین با مکان کنترل بیرونی همبستگی منفی یافت شد. (p=%1 r=%30 ) (تنیس و لیسیا، ۲۰۰۳)

لیونگستون^[۱۱۰]، (۲۰۰۵) نیز اعتبار دو نوع از هوش هیجانی را مورد تحقیق قرار داد: نوع اول آنکه در آن هوش هیجانی بر یک نوع توانایی بنا نهاده شده است^[۱۱۱] و نوع دوم آنکه مدل چندگانه هوش هیجانی است^[۱۱۲] و همچنین اعتبار اندازه­ های شخصیت، توانایی ساخت و رفتارهای خود مدیریتی را مورد بررسی قرار داد نتایج وی نشان داد که تنها مقیاس مدل چندگانه هوش (EQ-i) همبستگی بالایی با شخصیت، توانایی خود مدیریتی، رضایت از زندگی و رضایت شغلی دارد. (لیونگستون، ۲۰۰۵)

همچنین استین و بوک^[۱۱۳] در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی تأثیر بسزایی در موفقیت شغلی دارد. آن­ها پنج مورد از مؤلفه­ های هوش هیجانی را که به موفقیت در محیط کار مربوط می­ شود مشخص کرده ­اند که عبارتند از: خود شکوفایی، شادکامی، خوش­بینی، حرمت ذات وجرأت­ورزی، استین عوامل فوق را ‌در مورد موفقیت کاری یک گروه ۱۱۴نفری از کارمندان منابع انسانی بررسی کردند که عبارتند از: خود شکوفایی، شادکامی، خوش بینی، حرمت ذات و تحمل فشار، پنج عامل مربوط به گروه مشاوران و مدیران عبارت بوده از: جرئت ورزی، خودآگاهی عاطفی، واقعیت­آزمایی، خودشکوفایی و شادکامی، پنج عامل مربوط به گروه مهندسان عبارت بود از: خودشکوفایی، شادکامی، خوش­بینی، همدلی و روابط بین فردی. آنان نتیجه ­گیری ‌می‌کنند که مهارت­ های عاطفی واجتماعی بخش مهمی از توانایی‌های افراد برای احراز شغلی است که طالب آن هستند و هوش هیجانی می ­تواند نقش مهمی در پیشرفت شغلی داشته باشد. (مقصودی، ۱۳۸۴)

در مطالعه­ دیگری پیتر جوردن، نیل اشکانسیو چرمن هارتل^[۱۱۴] در دانشکده مدیریت دانشگاه گیریفیث^[۱۱۵] استرالیا در آوریل ۲۰۰۳ مطالعه­ ای با عنوان ” نمونه ­ای درباره هوش هیجانی در تحقیق سازمانی ” انجام دادند آن­ها در مطالعه­ خود، نقش هوش هیجانی را به عنوان گردانده هیجان­ها و واکنش­های رفتاری در ناامنی های شغلی بیان ‌می‌کنند. نویسندگان حاضراز مطالعات خود نتیجه ­گیری ‌می‌کنند که هوش هیجانی در بهبود واکنش­های رفتاری نمونه شان نسبت به ناامنی­های شغلی نقش عمده­ای ایفا ‌کرده‌است. (بیب^[۱۱۶]، ۲۰۰۲)

بوسو^[۱۱۷]، (۲۰۰۳) در تحقیقی با عنوان رابطه­ بین هوش هیجانی و عملکرد زمینه­ای به مثابه­ی فاکتورهای تأثیر­پذیر از رضایت شغلی و مرکز کنترل، گزارش ‌کرده‌است که هوش هیجانی رابطه­ مثبتی با عملکرد زمینه­ای و رضایت شغلی دارد در حالی که با کنترل بیرونی رابطه­ منفی وجود دارد و رضایت شغلی و کنترل بیرونی به طور معنا­داری رابطه­ هوش هیجانی و عملکرد زمینه­ای را تبیین نمی­کند.

گرچه بحث رضایت شغلی از حدود دو قرن پیش مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری قرار گرفته است ولی آغاز این پژوهش در این زمینه به حدود ۶۰ سال قبل بر می­گردد به طوری که ‌می‌توان گفت بررسی نظام­مند رضایت شغلی در دهه­ ۱۹۳۰ شروع شد رضایت شغلی یکی از مهم­ترین و شایع­ترین موضوعات تحقیقاتی در زمینه مطالعات رفتار حرفه­ای و انسانی است. (اسپکتر^[۱۱۸]، ۱۹۹۷)

اوشاک^[۱۱۹]، (۱۹۹۶) از جمله محققان خارجی است که تحقیقات گسترده بین‌المللی در رابطه با رضایت شغلی انجام داده، او در تحقیقات خود درباره رضایت شغلی اعضای هیئت علمی در انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی، نشان می­دهد که اعضای هیئت علمی این کشور­ها از شغل خود، به خصوص در رابطه با تعامل با همکاران راضی و در خصوص حقوق و مزایا، نحوه­ ارتقاء و عملکرد مسؤلان ناراضی­اند، ‌بنابرین‏ افزایش حقوق و مزایا رضایت شغلی را به ارمغان نمی­آورد، بلکه فقط به عنوان عامل نگه­دارنده، تا حدی که اعضای هیئت علمی ناراضی نباشند، عمل می­ کند.

لیسی و شیئن^[۱۲۰]، (۱۹۹۷) رضایت شغلی اعضای هیئت علمی کشورهای استرالیا، آلمان، هنگ کنگ، مکزیک، سوئد، انگلستان و ایالات متحده را بررسی کردند، نتیجه تحقیق آن­ها نشان داد که عوامل محیطی، نظیر محیط کاری و ارتباط با همکاران و مقام و منزلت اعضای هیئت علمی در جامعه در رضایت شغلی آنان نقش بسزایی ایفا می­ کند. مالام^[۱۲۱] در بررسی رضایت شغلی اعضای مراکز علمی آموزش عالی نیجریه نتیجه ­گیری می­ کند که اعضای این ‌کشور از محیط دانشگاهی و پیشرفت علمی خود ناراضی اند. (حقیقی، محمد علی، ۱۳۷۹)

فصل سوم

روش پژوهش

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه اجرا همبستگی است.

متغیر­های پژوهش

متغیر­ پیش بین: هوش هیجانی می‌باشد.

متغیر ملاک: رضایت شغلی و منزلت اجتماعی است .

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه ­گیری متغیرها:

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان انتظامی ‌شهر کرمانشاه در سال۹۴ است که تعداد آنان ۸۵۰ نفر ‌می‌باشد­،و تعداد ۱۵۰ نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری جهت آزمون انتخاب خواهند شد. برای نمونه گیری ابتدا از روش سرشماری و سپس از روش تصادفی استفاده خواهد شد.

ابزارهای گرد­آوری داده ­ها

الف: پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن

برخورداری مدرسه از یک کتابخانه زنده و پویا، مدیریتی مدبر و معلمانی اهل کتاب و مطالعه، مناسب‌ترین شیوه برای گرایش بچه ها به کتاب‌خوانی است. معلمانی که حداقل ماهی یک بار، کتابی تازه و مفید برای دانش‌آموزان معرفی می‌کنند یا برای تشویق آنان کتاب هدیه می‌دهند، بیشترین نقش را در ایجاد نگرش مثبت و عادات مطلوب فرهنگی در میان کودکان و نوجوان دارند. ‌بنابرین‏، برای رسیدن ‌به این مهم، معلمان باید با جدیت تمام از طریق راه‌های مختلف، دانش‌آموزان را به مطالعه عادت دهند. داشتن و تقویت کتابخانه‌های آموزشگاهی عاملی بسیار مهم در این راه تلقی می‌شود (تشویق به کتاب‌خوانی دانش‌آموزان،۱۳۸۹). ادواردز^[۳۹] در کتابش به نام باغ زیبا و گله حیوانات می‌گوید: مدرسه و کتابخانه باید مثل دو روح در یک قالب کار کنند تا بتوانند از تک‌تک دانش‌آموزان مطالعه کنندگانی کامل تربیت کنند (زیارنیک^[۴۰]،۱۳۹۰، ص۱۰).

۲ – ۱۵ شرایط اقتصادی کاربران

در کشورهای غربی، گروهی از مردم که از سطح اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردارند بیش از بقیه اقشار از امکانات کتابخانه عمومی بهره‌مند می‌شوند. در واقع، کتابخانه‌های عمومی در کشورهای انگلیسی‌زبان، متهم به عرضه خدمات به گروه‌های متوسط مردم می‌باشند؛ ‌بنابرین‏، معلوم می‌گردد که فرصت‌های آموزشی کلید موفقیت‌های اجتماعی- اقتصادی مردم و انگیزه اصلی در استفاده از منابع کتابخانه‌ها در سراسر طول زندگی افراد است (استفن پارکر^[۴۱]،۱۳۹۰ص۱۵۶).

‌بنابرین‏ اگر نابرابری‌های اقتصادی به عنوان عاملی در مراجعه و عدم مراجعه افراد جامعه به کتابخانه‌های عمومی باشد؛ دولت می‌بایست برای جلوگیری از نتایج زیان‌بار عدم مراجعه افرادی که به خاطر مشکلات اقتصادی به کتابخانه مراجعه نمی‌کنند، تدابیر لازم را در نظر بگیرد. هرچند کتابخانه‌های عمومی، به عنوان دانشگاه مردم در پی آن هستند که دسترسی به اطلاعات را برای تمامی افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی امکان‌پذیر کنند؛ ولی در این راه از پشتیبانی دولت برای ارائه امکانات مناسب به افرادی که دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌باشند، بی‌نیاز نیستند.

«کتابداران توسعه جامعه^[۴۲]» در گفتگو با افراد، بلافاصله از موانعی می‌شنیدند که افراد در هنگام تلاش برای دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای، تجربه می‌کنند. اولین مانع در استفاده از کتابخانه، تأثیر جریمه‌های کتابخانه بود. اثر جریمه‌های کتابخانه را نباید دست کم گرفت. چنانچه یکی از اعضای کتابخانه گفته است: «من به مدت پنج سال از کتابخانه استفاده نمی کردم، چون فکر می کردم جریمه شده ام. سرانجام جرئت کردم و به کتابخانه برگشتم و دیدم که در تمام این مدت، هیچ جریمه ای نداشتم»(پیتمن و وینسنت). می‌بینیم که این کاربر، به خاطر ترس از یک جریمه‌ای که احتمالاً توانایی پرداخت آن را نداشته است، به کتابخانه مراجعه نمی ‌کرده‌است. از این قبیل مشکلات مالی که به عنوان سدی در برابر مراجعان کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شود، بسیار زیاد است مانند پرداخت حق عضویت، هزینه تمدید کارت عضویت، جریمه گم کردن کتاب، جریمه واردکردن خسارت به منابع کتابخانه و مواردی از این قبیل.

یک راه حل پیشنهادی برای کم کردن این مشکل (مشکلات اقتصادی که باعث عدم مراجعه به کتابخانه می‌گردد)، این می‌تواند باشد که شرایط اقتصادی مراجعان کتابخانه را از سازمان‌هایی مثل سازمان یارانه کشور استعلام کرد تا در صورتی که کاربری با مشکل مالی مواجه است تسهیلات ویژه‌ای ‌به این افراد داده شود تا حداقل، مشکلات اقتصادی در عدم مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی تا حدودی برطرف گردد و دیگر اینکه در برگه‌های ثبت‌نام، می‌توان از کاربران وضعیت مالی آن‌ ها را جویا شد که در این صورت نیز راه حل مناسبی برای این مشکل به وجود می‌آید.خلاصه اینکه از روش‌های گوناگونی می‌توان به وضعیت اقتصادی کاربران برای ارائه خدمات ویژه، آگاه شد.

تمامی کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ‌به این مسئله واقف می‌باشند که در مناسبت‌های خاصی مثل: ۲۲بهمن، هفته کتاب، و مناسبت‌هایی از این قبیل که عضویت در کتابخانه‌های عمومی به صورت رایگان است؛ شاهد عضویت چند برابری افراد جامعه، نسبت به روزهایی که عضویت تمام بهاء است، هستیم. همچنین، در برخی مناسبت‌های خاص، مثل ماه رمضان که جریمه‌ها بخشیده می‌شود، بسیاری از کاربران در رابطه با این موضوع احساس خشنودی می‌کنند. حتی بسیاری از موارد در کتابخانه‌ای که نگارنده مشغول به فعالیت است، همواره این سؤال پرسیده می‌شود که آیا پولی بابت امانت بردن کتاب و سایر منابع باید بپردازند. همه این‌ها گواه این است که مشکلات اقتصادی می‌تواند به عنوان مانعی در مراجعه افراد جامعه به کتابخانه‌های عمومی باشد.

در واقع، کتابخانه‌های عمومی با تبلیغ درباره اینکه تمامی خدمات کتابخانه کاملاً رایگان هست (هر چند تنها برای محرومان اقتصادی) می‌توانند آن دسته از مراجعانی که به خاطر مشکلات اقتصادی به کتابخانه مراجعه نمی‌کنند را به کتابخانه بکشانند؛ مانند کاری که اخیراًً یکی از نشریات اف ای ام ای به مراجعان برای دریافت کمک توصیه ‌کرده‌است: «برای استفاده رایگان از رایانه به کتابخانه عمومی مراجعه کنید»(مکلور و ایگور^[۴۳]،۱۳۹۲، ص۱۱۳).

۲ – ۱۶ ساختار کتابخانه

۲ – ۱۶ – ۱ به لحاظ دسترس‌پذیری

خدمات کتابخانه، باید از لحاظ فیزیکی در دسترس همه اعضای جامعه باشد. لازمه این کار وجود ساختمان‌های مناسب برای کتابخانه، تسهیلات خوب برای مطالعه و پژوهش و همچنین فناوری‌ها و اوقات کافی برای دایر بودن کتابخانه است که برای استفاده‌ کنندگان مناسب باشد. در ضمن، این کار مستلزم فراهم کردن خدمات برای افرادی است که قادر به مراجعه به کتابخانه نیستند (جیل^[۴۴]، ۱۳۸۶، ص۴۳)؛ ‌بنابرین‏، کتابخانه‌های عمومی برای ارائه خدمات مطلوب به تمامی اعضای جامعه‌ای که به آن تعلق دارند، باید موانع را هموار کنند که یکی از این موانع می‌تواند ساختار فیزیکی کتابخانه باشد. برای مثال، یک فرد معلول که تمایل به استفاده از کتابخانه عمومی را دارد در صورتی که ساختار فیزیکی کتابخانه به گونه‌ای باشد که ورود به ساختمان کتابخانه غیرممکن و یا با دشواری همراه باشد؛ احتمال اینکه این فرد از مراجعه به کتابخانه منصرف گردد بسیار زیاد است.

کاربر هر کتابخانه باید هنگام مراجعه و استفاده از کتابخانه کاملاً احساس راحتی کند و فضای کافی و مناسبی برای رفع نیازهای خود در کتابخانه داشته باشد. در طراحی ساختمان و فضای داخلی کتابخانه باید علاوه بر جاذبه بصری برای استفاده‌ کنندگان، نیازهای آنان نیز در نظر گرفته شود (باجی و دیگران، ۱۳۸۸، ص۱۶۱).

‌بنابرین‏ در طرح و نقشه کتابخانه بهتراست به توصیه های زیر توجه شود:

1. 1. کتابخانه باید تغییرپذیر باشد، یعنی نقشه، ترکیب، وضعیت و کیفیت خدمات کتابخانه را بتوان به سادگی جرح و تعدیل کرد و تغییر داد؛