1. 1. اصول بنیادین مربوط به کاربرد زور اسلحه توسط مأمورین اجرای احکام مصوب ۱۹۹۰

1. 1. اصول بنیادین نقش وکلا مصوب ۱۹۹۰

1. 1. اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان مصوب ۱۹۴۸

1. 1. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ هـ ق

1. 1. اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹

1. 1. اعلامیه حمایت از تمام افراد در برابر شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز (اعلامیه منع شکنجه) موب ۱۹۷۵

   

1. 1. اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدشدگی اجباری (اعلامیه ناپدیدشدگی اجباری) مصوب ۱۹۹۴ سازمان کشورهای آمریکایی

1. 1. اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۴

1. 1. اعلامیه و برنامه اقدام پکن مصوب ۱۹۹۵

1. 1. پروتکل شماره ۶ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در رابطه با الغای مجازات اعدام (پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی) مصوب ۱۹۸۳

1. 1. پروتکل شماره ۷ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی مصوب ۱۹۸۴)

1. 1. پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در خصوص الغای مجازات اعدام مصوب ۱۹۹۰

1. 1. تضمینات حمایتی از حقوق افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند مصوب ۱۹۸۴ شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد

گفتار سوم: اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران

هرچند در هیچکدام از قوانین و مقرراتی که تا کنون به تصویب رسیده است، به عبارت دادرسی منصفانه اشاره نشده است^[۷] ولی می توان گفت که نظام حقوقی ایران اجمالاً و در موارد متعددی به عناصر مختلف دادرسی منصفانه توجه داشته است. برای نمونه متمم قانون اساسی مشروطه در موارد متعدد به اصول دادرسی منصفانه اشاره کرده بود که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:

‌بر اساس اصل نهم متمم ” افراد مردم از حیث جان مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌کند”. طبق اصل دهم ” غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود”. همچنین در اصل یازدهم اصل حق بر دسترسی به دادگاه مورد اشاره قرار گرفته است. طبق اصل مذبور، ” هیچکس را نمی توان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند”. اصل دوازدهم متمم نیز ‌در مورد اصل قانونی بودن مجازات اعلام می‌کرد که ” حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون”.

اصل ۷۱ متمم، دادگاه‌های رسمی کشور را تحت عناوین « دیوان عدالت عظمی» و « محاکم عدلیه» ایجاد می‌نمود. در پرتو همین اصل، اصول ۷۳ و ۷۴ متمم قانون اساسی تعیین و ایجاد محاکم عرفیه را به حکم قانون منوط کرده بود. اصل ۷۵ نیز ‌دیوان‌خانه تمیز را ایجاد می نمود که مقام بررسی کننده احکام صادره بود. اصول ۷۶ و ۷۷ متمم، به بیان اصل علنی بودن محاکمات پرداخته و استثنائات وارده بر آن را تعیین می‌نمو. اصل ۷۸ لزوم مستند و مستدل بودن احکام، اصل ۷۹ لزوم استفاده از هیئت منصفه در رسیدگی‌های اتهامات سیاسی و مطبوعاتی و اصل ۸۰ نحوه انتخاب اعضای محاکم و اصول ۸۱ و ۸۲ تا حدودی اصل ۸۵ استقلال شغلی قضات را تعیین می‌کرد. در اصل ۸۶ نیز به مسأله تجدیدنظر در احکام صادره اشاره شده بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلفی در این خصوص وجود دارد. اصل ۱۹ به تساوی حقوق همه مردم ایران و عدم هیچگونه تبعیض بین آن ها اشاره ‌کرده‌است. اصل ۳۲ قانون اساسی اصل قانونی بودن جلب و بازداشت و همچنین، حق متهم به تفهیم اتهام و محاکمه سریع را مورد اشاره قرار داده است.

‌بر اساس اصل ۳۶ ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. اصل ۳۷ نیز اصل در محاکمات را ‌بر برائت نهاده است. شکنجه نیز از جمله مواردی است که با توجه به عملکرد وحشیانه رژیم پیش از انقلاب در اصل ۳۸ مورد اشاره قرار گرفته است. ‌بر اساس این اصل، ” هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است”. اصل ۳۹ نیز جهت حمایت از کرامت ذاتی انسان اعلام می‌کند که ” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است”.

در بخش مربوط به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز به مواردی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. اصل ۱۵۹ به قانونی بودن دادگاه‌ها تأکید نموده است. اصل ۱۶۴ نیز با تأکید بر اینکه نمی‌توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب اتصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد، اصل استقلال قضات را تضمین نموده است. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی ” محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است”. البته حکم این اصل اطلاق نداشته و مقید به قیودی است. ذیل همین اصل به بیان این قیود پرداخته است. قیود سه گانه مذبور که به تشخیص دادگاه است عبارتند از:

الف) علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد؛

ب) علنی بودن آن منافی نظم عمومی باشد؛

ج) در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۷ با تأکید بر اینکه قضات باید حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند، اصل قابل پیش‌پینی بودن نظام قضایی را مورد تضمین قرار داده است. اصل ۱۶۹ به اصل اسلامی قبح عقاب بلا بیان اشاره نموده است. ‌بر اساس این اصل ” هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود”. بدین ترتیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ندای جهانی حق بهره‌مندی از یک محاکمه منصفانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلی آن را با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحی به زیباترین و کامل‌ترین شکل ممکن بیان نموده است.

مبحث دوم : عناصر دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه مفهومی مرکب است که عناصر و اجزای متفاوتی دارد و با نگرش‌های گوناگون، می‌توان عناصر و اجزای مذبور را به طرق مختلف تقسیم‌بندی نمود. برای نمونه، می‌توان با توجه به اینکه عوامل متعددی در جریان یک دادرسی یا رسیدگی قضایی (و همچنین اداری) دخالت دارند، عناصر دادرسی منصفانه را نیز منطبق با نقش و جایگاه هر کدام از این عوامل مذبور مورد توجه قرار داد. بدین ترتیب، می‌توان در خصوص هر کدام از مسائل زیر از اصول دادرسی منصفانه سخن گفت: مسائل مربوط به طرفین دعوا یا اختلاف، قضات یا مقام رسیدگی کننده، دادسرا یا مقام تعقیب کننده، اسناد و مدارکی که باید در دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مورد توجه قرار بگیرد و نهایتاًً اصول مربوط به مکان‌هایی که در آن ها تعقیب، رسیدگی و مجازات صورت می‌گیرد.