با توجه به این که امر پیوند اعضاء مستلزم جداسازی یا دریافت عضو از شخص دیگر است ، در ابتدا باید رابطه انسان با اعضای بدنش را از حیث نحوه سلطه برآن و انواع تصرفات ممکن ، مشخص و سپس براین اساس به سایر احکام مربوط به پیوند اعضاء پرداخته شود . به عبارت دیگر ،آیا بین انسان و اعضایش رابطه ملکیه و مالکیه [۱۶] وجود دارد تا بتواند نسبت به آن هر نوع تصرفی انجام دهد و از اقتدار و سلطه یک مالک نسبت به دارایی خود برخوردار باشد یا این که انسان فقط حق انتفاع دارد و در همین محدوده دارای سلطه و اختیار است ؟
بر همین اساس ، مسئله ارتباط انسان با اعضایش را در محورهای سلطنت ، مالکیت و نبود مالکیت و امانت بررسی میکنیم و به ذکر نظرات و تبیین آن می پردازیم .
۱-۵-۲-۱ کلام قائلان به سلطه انسان بر بدن خود
در سلطه انسان بر اعضای بدن خویش برخی علما با صراحت به سلطنت اشاره کردهاند که به برخی از آن ها اشاره میکنیم :
الف- امام خمینی (ره) در کتاب البیع در ضمن بحث تفاوت های حق و ملک و سلطنت تصریح کردهاند که انسان ها بر نفوس خود سلطه دارند و در این باره فرموده اند :
« و ربما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد و لا یعتبر الحق و الملک ، کسلطنه الناس علی نفوسهم ، فانٌها عقلائیه کما أنٌ الانسان مسلط علی امواله ، مسلط علی نفسه فله التصرف فیها بای صوره شاء ، لولا المنع القانونی لدی العقلاو الشرعی لدی المتشرعه ، فانٌ النٌاس مسلطون علی اموالهم ، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده لامتحانات الطبیه بعد موته و لیس ذالک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلاء ، فسلطه الناس علی انفسهم عقلائی » .
« چه بسا در برخی موارد ، عنوان سلطنت صادق باشد اما در آن حالت تعبیر حق و ملک صدق نکند ، مانند سلطه مردم بر نفوسشان که امری عقلائی است . پس همان گونه که انسان بر اموال خود مسلط است بر نفس خود نیز مسلط است. بنابرین ،در آن به هر گونه که بخواهد میتواند تصرف کند . اگر چه در این راه از نظر عقلا منع قانونی و از نظر شرع منع شرعی نداشته باشد و مردم از نظر عقلا همان گونه که مسلط بر اموال خود هستند ، مسلط بر نفوس خود نیز میباشند ، بلکه در این زمان فروش خون و جسد جهت آزمایشات کالبدشکافی و آموزش های پزشکی بعد از مرگ توسط صاحب آن متعارف و معمول شده است و دلیل این کار به خاطر همان سلطه ای است که از نظر عقلاء فرد بر جسم خود دارد . پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلایی است ».[۱۷]
با توجه به عبارت پیش در می یابیم که امام خمینی (ره) قائل به مسلط بودن انسان بر بدن خویش بودند و آن را یک امر عقلائی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خود می دانند و چنین سلطه ای برای انسان این حق را ایجاب میکند که هر گونه تصرفی را مگر در موارد وجود مانع قانونی و شرعی انجام دهد .
البته در رابطه با مالکیت اعضاء امام خمینی (ره) با توجه به این که میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائلند در ادامه مطلب اشاره کردهاند که به ظاهر مالکیت انسان نسبت به نفس خود مورد اعتبار قرار نگرفته است .[۱۸]و انسان نمی تواند مالک نفس خود باشد .
ب- آیت الله منتظری در این باره اعتقاد دارند : « فان الانسان کما یکون مسلطا علی ماله یحکم العقل و الشرع فلایجوز التصرف فی ماله بدون اذنه فکذلک یکون مسلطا علی نفسه و بدنه ، بل هی ثابته بالاولویه القطعیه ».[۱۹]
« انسان همان گونه که بنابر حکم عقل و شرع مسلط بر مال خود است و تصرف در مال او بدون اجازه اش جایز نیست ، همان گونه نیز بر نفس و بدن خود مسلط است و بلکه این سلطه بر بدن بنا بر اولویه قطعیه ثابت است » . بر اساس این عبارت نیز انسان بر نفس خود مسلط است .
ج- مرحوم آیت الله خوئی(ره) معتقدند : که میان اشخاص و اعمال و انفس و ذمه آن ها رابطه اضافی ، ذاتی ، تکوینی وجود دارد و فرد نسبت به این امور ، دارای مالکیت ذاتی است ؛ یعنی : دارای سلطنت جهت تصرف در نفس خود و شؤون آن است و وجدان ، ضرورت و سیره عقلا حکم میکند که هر فردی بر عمل و نفس خویش مسلط باشد و نیز برآن چه بر ذمه اش است و شارع مقدس این سلطنت را امضاء و مردم را از تصرفاتی که مربوط به نفس آن ها است منع کردهاست .[۲۰]
د- آیت الله مکارم شیرازی در بحث هایی که در ضمن ( الناس مسلطون علی انفسهم ) داشته اند ، تصریح نموده اند که به این نوع سلطه در آیه و روایتی اشاره نشده است . ولی مفاد چنین امری بر اساس بنای عقلاء ثابت و البته این نوع سلطه ، تخصیص پذیر است و شامل هرنوع تصرفی نمی شود .[۲۱] که در جای خود بدان اشاره میگردد .
ه – بنظر آیت الله مؤمن ، از نظر عقلایی انسان بر نفس خود ولایت دارد و اختیار امورش به دست اوست و قاعده ( الناس مسلطون علی انفسهم ) قاعده عقلایی است که از سوی شارع مورد ردع و منع قرار نگرفته است .[۲۲]
۱-۵-۲-۲ کلام قائلان به مالکیت اعضاء
۱٫ به نظر حضرت آیت الله خویی(ره) ، انسان نسبت به نفس ، اعضاء ، افعال و ذمه خود مالک است که از نوع مالکیت ذاتیه اولیه است .[۲۳]
۲٫ مرحوم علامه طباطبایی ، مفسر بزرگ قرآن کریم معتقدند که معنای مالکیت اعتباری ،مأخوذ از معنای حقیقی مالک است و در این باره فرموده اند :
« …. و هو مأخوذ من معنا آخر حقیقی، نسمیه ایضا ملکا و هو نحو قیام اجزاء وجودنا و قوانابنا ، فانٌ لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا و معنی هذا الملک ،أنها فی وجودها قائمه بوجودنا ،غیر مستقله دوننا باستقلالنا و لنا ان نتصرف فیها کیف نشاء و هذا هو الملک الحقیقی »[۲۴] .
« معنای اعتباری ملک از معنای دیگری که حقیقی است ، و آن نیز ملک نامیده می شود اخذ میگردد و آن رابطه ای است که میان اجزای وجودی ، نیروها و قوا و نفس ما وجود دارد ؛ پس برای ما چشم ، گوش و دست و پایی است و معنای این « تعلق داشتن » ملک است و این اعضا از نظر وجودی قائم به وجود ماست و برای ما این امکان و قدرت وجود دارد که در آن ها آن گونه که خود میخواهیم تصرف کنیم و این مالکیت ، مالکیت حقیقی است » .
این عبارت نشان میدهد ، انسان نسبت به اعضای خود دارای مالکیت حقیقی است و بر اساس آن ، انسان میتواند هر گونه تصرفی را که بخواهد در آن انجام دهد . البته باید توجه داشت که این نوع مالکیت ، مالکیت حقیقی است و آن نحوه تصرف که به شکل اسقاط حق انتفاع از یک عضو و انتقال آن به دیگری ، نیاز به مالکیت و سلطه اعتباری و تشریعی هم دارد و مجوز شرعی برای آن لازم است و لذا به صرف وجود واسطه تکوینی ، سلطه اعتباری محقق نمی شود ( نظیر حق حیات ) .
۳٫ آیت الله مومن معتقدند که انسان مالک انسان و متعلقات نفس و بدن به صورت مالکیت اعتباری نیست و اگرچه رابطه میان انسان و اعضایش ازنظر مالکیت ، نظیر رابطه وی با پول و لباس و چنین مواردی نیست .[۲۵]به نظر ایشان مراد از مالکیت ، تحت سلطه بودن و اختیار داشتن بر امر مورد نظر است و انسان نسبت به اعضای خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است .[۲۶]
۴٫ فقهایی نظیر آیت الله سید صادق روحانی [۲۷] آیت الله محمد آصف محسنی [۲۸] ،معتقدند که انسان نسبت به اعضای خود دارای مالکیت است و از میان حقوق دانان نیز دکتر مهدی شهیدی [۲۹] قائل است که انسان نسبت به اعضای بدن خود از مالکیت طبیعی و ذاتی برخوردار است .
۵٫ برخی فقها در مورد ملکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع ملک مقطوع منه یا صاحب عضو است [۳۰] و این امر نشانگر آن است که به نظر فقها میان انسان و اعضا وی رابطه مالکیت وجود دارد و انسان مالک اجزای بدن خود است .
فرم در حال بارگذاری ...