بی طرفی ذهنی و شخصی قاضی نیز منوط به تحقق دو شرط اساسی استقلال قضایی و مصونیت دادرسان می‌باشد. استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد یعنی دادرس باید در برابر قوه مجریه، مسوولان قوه قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی و غیره، استقلال داشته باشد و در صدور رأی فقط قانون و وجدان را حاکم قرار داده وبه خواسته های دیگران توجهی نداشته و از هیچ مانع واحدی نهراسد استقلال قضایی لازمه بی طرفی دادرس است و با استقلال دادرس بی طرفی او نیز تأمین می شود.[۱۸۱]
مصونیت دادرسان نیز که دارای دو بعد کیفری و شغلی می‌باشد موجب ایجاد امنیت خاطر برای آنان است. این امر موجب می شود وقتی قاضی با حفظ استقلال و بی طرفی مبادرت به رسیدگی و انشاءِ رأی کند، به راحتی مورد حب و بغض قرار نگرفته و در اثر آن شغل خود را از دست ندهد و یا تحت پیگرد کیفری قرار نگیرد.[۱۸۲]
علاوه بر دادرس، اشخاص دخیل در پرونده نیز باید بی طرف باشند. منظور از اشخاص دخیل در پرونده اشخاصی اند که با اظهار یا اقدام خود در فرایند دادرسی یا صدور حکم مؤثر بوده یا می‌توانند مؤثر باشند. این اشخاص عبارتند از : گواهان و مطلعین، کارشناسان، ضابطلان دادگستری، و…
بدیهی است بی طرفی این افراد با توجه به نقشی که در پرونده دارند، در تأمین بی طرفی دادرس مؤثر است و چه بسا بی طرفی از سوی آنان دادرسی را از مسیر بی طرفی خارج کند. البته با توجه به اینکه اقدام یا اظهار آنان برای دادرس تکلیف ایجاد نکرده و دادرس ملزم به پیروی از آن نیست، نقض بی طرفی از سوی آنان الزماً موجب خروج دادرسی از مسیر بی طرفی نیست. ولی در عمل با توجه به نقش در خور توجهی که این افراد در پرونده های کیفری دارند و اینکه بر پایه رویه قضایی اصولاً تاثیر گذار یا تعیین کننده اند، نباید نقش بی طرفی آنان را در تأمین دادرسی بی طرفانه و سرانجام دادرسی منصفانه نادیده گرفت.[۱۸۳]
در خصوص حق دسترسی به محکمه اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد : « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید » بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز مقرر شده است : « قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف ذیل می‌باشد….»
علاوه بر این اصول، برای تأمین استقلال بیشتر قضات، اصل ۱۶۴ نیز امنیت شغلی آنان مطرح می کند و مورد تأکید قرار می‌دهد.
ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادرسان و قضات تحقیق را مکلف می کند در نهایت بی طرفی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند. همچنین در ماده ۴۶ مواردی که موجب خدشه دار شدن بی طرفی قاضی می شود را مطرح نموده و آن ها را از موارد رد دادرس اعلام می‌دارد. این مفاد اهمیت و ضرورت بی طرف بودن قاضی دادگاه را نشان می‌دهد. اما متأسفانه در سیستم فعلی دادسرا یعنی انتخاب بازپرس توسط دادستان و ارجحیت نظر دادستان به عنوان مقام تعقیب نسبت به نظر بازپرس به عنوان مقام تحقیق و نوع تعامل موجود بین دادستان و بازپرس نمی توان انتظار داشت که بی طرفی رعایت شود و کسی که طرف متهم تلقی می شود و هدفش محکوم کردن او به نقض قوانین کیفری است بی طرفی را درارزیابی رعایت کند.
گفتار چهارم : تشکیلات و صلاحیت دادگاه ویژه اطفال بزهکار
از نظر اسناد بین‌المللی، تشکیلات قضایی نوجوانان جزء جداناپذیری از فرایند پیشرفت ملی هر کشور است، که در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی نوجوانان قرار دارد. و به همین سبب و در عین حال، برای حمایت از جوانان و برقراری نظمی صلح آمیز، در جامعه نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بنابرین خدمات و تشکیلات قضایی نوجوانان باید به نحوی منظم توسعه یابد و به این منظور هماهنگ شود که نقاط قوت کارکنانی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند، از جمله روش ها و شیوه های کار و نحوه برخورد آنان، بهبود یابد و محفوظ بماند.[۱۸۴] به لحاظ تأمین نیازهای متنوع مجرمان نوجوان و در عین حال حفظ حقوق اساسی و تأمین نیاز جامعه به نحو کامل و منصفانه، باید مؤسسات و هیأتهایی به وجود آید که اداره تشکیلات قضایی به آن ها سپرده شود.[۱۸۵] و عرصه خدمات در زمینه مدیریت واداره تشکیلات قضایی نوجوانان باید در سطح ملی و به طور منظم طراحی واجرا شود.[۱۸۶]
معاهده حقوق کودک در ماده ۳/۴۰ خود در این زمینه مقرر می‌کند : « دولت‌های عضو درصدد ایجاد قوانین، مقررات، مراجع و نهادهای خاصی برخواهند آمد که کاربرد آن ها در مورد کودکانی است که در معرض سوء ظن، اتهام یا محکومیت ناشی از نقض قوانین کیفری قرار می گیرند…»
اسناد بین‌المللی مقرر می دارند که هر گاه پرونده یک مجرم ( بزهکار ) نوجوان تغییر مسیر نیافته باشد ( عدم قضا زدایی ) باید مرجع و مقام صالحی، از قبیل دادگاه، دادسرا، هیئت و شورا… بر طبق اصول دادرسی منصفانه و عادلانه، به پرونده آن نوجوان رسیدگی کند.[۱۸۷]
لزوم شناسایی علل بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روش های خاص برای اصلاح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پیشگیری از ارتکاب بزه، مهم ترین هدف تشکیل دادگاه اطفال بزهکار است.
در دادرسی بزرگسالان، تمام هّم و غّم مسوولان قضایی جمع آوری دلایل و بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم و اثبات یا نفی اتهام وارده است و به ندرت از وجود کارشناسان غیر قضایی استفاده می شود. در صورتی که در مورد اطفال بزهکار قاضی دادگاه با همکاری پزشکان، روان شناسان، روان پزشکان، جامعه شناسان و مدد کاران اجتماعی برای شخصیت طفل و اتخاذ روش های اصلاحی، تربیتی و درمانی تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.[۱۸۸]
در دادگاه اطفال قاضی به عنوان ریاست دادگاه، تنها فرد تصمیم گیرنده در مورد طفل نیست بلکه نظر کارشناسان غیر قضایی در تغییر روند پرونده، نقش مهمی ایفا می کند.
با حضور روان شناسان، پزشکان، متخصصان علوم اجتماعی و… در جلسه دادگاه ( طفل )، و نیز به لحاظ شخصیت خاص و ویژه قاضی اطفال، که باید علاوه بر علم حقوق، بر علوم دیگر از جمله علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی و… احاطه داشته باشد، چنین استنباط می‌گردد که تمام اعضای دادگاه از قاضی تا کارشناس با هدف کمک به طفل بزهکار و نیز اصلاح و درمان، به پرونده او رسیدگی می‌کنند و این خود مشخصه ای است که دادگاه اطفال را از دادگاه بزرگسالان متمایز می‌سازد و علاوه بر آن، نشانگر اهداف عالی و والای دادگاه ویژه اطفال می‌باشد.
الف – صلاحیت مرجع قضایی
دادگاه اطفال به عنوان مهم ترین مرجع، صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان را دارد. ولی این صلاحیت نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جرم از قبیل نوع جرم، سن بزهکار و همچنین محل وقوع متفاوت است. در اصل، دادگاه به طور مطلق، صلاحیت رسیدگی نسبت به انواع جرایم اطفال در هر رده سنی و در هر جایی را ندارد.
اسناد سازمان ملل متحد ناظر بر اطفال بزهکار، اشاره مستقیمی به صلاحیت مراجع قضایی ننموده اند، ولی به طور کلی این برداشت، استنباط می‌گردد، که واضعان قواعد بین‌المللی به طرح کلیات در مورد عدالت کیفری هر کشور، به قانون موضوعه ملی سپرده اند.
۱ – صلاحیت مرجع قضایی با توجه به سن اطفال ( صلاحیت شخصی )
فرم در حال بارگذاری ...
