وبلاگ

1. 1. -Heyzer, Noeleen (2009), Sustainable Agriculture and Food Security in Asia and the pacific, United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP), United Nations publication, Bangkok. ↑

1. 1. -The Commission on plant Genetic resources for food and agriculture (CGRFA) ↑

1. 1. -International Undertaking on Plant Genetic Resources (IUPGR) ↑

1. 1. -Andersen, Per Pinstrup (1999), World Food Prospects : Critical Issues for The Early Twenty -First Century, Washington D.C: International Food Policy Research Institute. ↑

1. 1. – Brush, Stephen B (2005), Farmers’ Rights and Protection of Traditional Agricultural Knowledge, Washington D.C: International Food Policy Research Institute (IFPRI). ↑

1. 1. – ۲۰۰۱ International Treaty for Plant Generic Resources for Food and Agriculture (PGR Treaty) ↑

1. 1. -The Independent External Evaluation of FAO (IEE) ↑

1. 1. علامه، علی ا صغر، ” امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و سلامت”، ۱۳۹۱، قابل دسترسی در سایت : http : www. koaj.ir. ↑

1. 1. همان. ↑

1. 1. – محلاتی، صلاح الدین، ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگف اقتصاد و نظام های غذایی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان و پاییز ١٣٨٠ ، ص ۶١. ↑

1. 1. – شهبازی نیا، مرتضی و همکاران، پیش نویس قانون مواد غذایی در چارچوب راهبردهای اقتصادی و بهداشت و سلامت کشور با بهره گرفتن از مطالعات تطبیقی و نیاز بازار و قوانین جاری در کشور، انجمن علمی بازرگانی ایران، ویرایش دوم، آذر ۱۳۸۷، صص ۱۴-۱۳٫ ↑

   

1. 1. – صادق بختیاری، صادق؛ حقی، زهرا، بررسی امنیت اقتصادی و توسعه انسانی در کشورهای اسلامی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره ۴٣ و ۴۴ ، پاییز و زمستان ١٣٨٢ ، ص ٢٢. ↑

1. 1. – شهبازی نیا، مرتضی و همکاران، پیشین، صص ۱۵-۱۴٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – همان، ص۱۵٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۱۶-۱۵٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. – علامه، علی اصغر، ” امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و سلامت”، پیشین. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – علامه، علی اصغر، پیشین. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – شهبازی نیا، مرتضی و همکاران، پیشین، صص ۲۵٫ ↑

1. 1. ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، ص۲۲۷٫ ↑

1. 1. – Sylvain Vite, ”The Interrelation of the Law of Occupation and Economic, Social and Cultural Rights: The Examples of Food, Health and Property”, International Review of the Red Cross, Vol. 9. No. 871, 2008, p.632. ↑

1. 1. – .کریون، میتوسی، پیشین، ص۱۴۹٫ ↑

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، ص۲۲۸٫ ↑

1. 1. -Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Relationship between Economic Sanctions and Respect for Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 8, 1997, Para. 2. ↑

1. 1. -کریون، میتوسی، پیشین، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. – قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. – قاری سید فاطمی،سیدمحمد، پیشین، ص۲۵۷٫ ↑

1. 1. – ایده، اسیبورن، کاتارینا کراوزه و اسن روساس، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه اردشیر. امیرارجمند با همکاری گروه مترجمان،نشر مجد، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، ص۲۳۳ ↑

1. 1. 1. – وارنر، دانیل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، کنکاشی برای جهانی شدن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲، ص ۶۴٫ ↑

   

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، صص۲۳۱-۲۳۰٫ ↑

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، « جنگ علیه حقوق انسا نها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ ۲۲ روزه غزه»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بی نالمللی، سال ۲۸ ، شماره ۴۰، ۱۳۸۸، صص ۴۵-۱۳٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. عمرانی، سلمان، « جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفری بین‌المللی بررسی راهکارهای محاکمه جانیان»، ‌فصل‌نامه حقوقی گواه/ شماره ۱۳۸۸، ۱۴، صص ۹۲-۸۷٫ ↑

1. 1. اخوانفرد، مسعود، و سیدمهدی چهل تنی، « جنگ غزه و عملکرد نهادهای حقوق بین الملل »، ‌فصل‌نامه حقوقی گواه، شماره ۱۳۸۸، ۱۴، صص ۱۰۴-۱۰۲٫ ↑

1. 1. – عمرانی، سلمان، جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفری بین‌المللی بررسی راهکارهای محاکمه جانیان، ‌فصل‌نامه حقوقی گواه، شماره ۱۴، ۱۳۸۸،ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، پیشین، صص ۱۲۵-۹۹٫ ↑

1. 1. – ممتاز، جمشید؛ رنجبران، امیرحسین، پیشین، ص ۲۰۱٫ ↑

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، پیشین، ص۱۲۴٫ ↑

1. 1. – زمانی، قاسم، « ظرفیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه»، در: غزه و حقوق بی نالملل، انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، پیشین، ص۳۶٫ ↑

1. – جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاست‌های کلی کشور سند چشم انداز ‌١۴٠۴ در چشم انداز ‌٢٠ ساله “ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …”.جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:“برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب”

   – دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست‌گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
   الف. تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
   ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

   ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

   د. تهیه و اجرای برنامه های:

   ‌١- ایمنی غذا

دل‌بستگی ناایمن مضطرب-دوسوگرا: این افراد برای برقراری روابط نزدیک تمایل شدیدی دارند، اما در عین حال نگرانی بسیاری از طرد شدن دارند. عمده دغدغه‌ی این افراد پذیرش از طرف دیگران است. این افراد تصویر منفی از خود دارند، ولی نگرش مثبت به خود دارند.

دل‌بستگی ناایمن اجتنابی: برای این گروه از افراد مسأله حائز اهمیت، خوداتکایی و استقلال است. اگر احتمال طرد از طرف دیگران پیش آید با انکار نیاز به دل‌بستگی‌شان در حفظ تصویر مثبت از خود تلاش می‌کنند. افراد اجتنابی از دیگران انتظارات و نگرش منفی دارند.

امروزه با اثبات تداوم سبک‌های دل‌بستگی در سنین بزرگسالی، پژوهشگران با پی گیری کارهای بالبی و همکارانش، بر اهمیت این متغیر در شکل‌دهی به روابط بین فردی تأکید داشته و تلاش بر شناسایی نحوه اثرگذاری در بسیاری از اختلالات هیجانی و رفتاری و نهایتاًً ارتقای سلامت روانی را دارند (دیویس، ۲۰۰۴؛ بشارت ۱۳۸۵). مطالعه‌ تأثیر سبک‌های دل‌بستگی بر ارتقای سلامت در کنار متغیرهای دیگری که بهزیستی روانی را متأثر می‌سازند، زمینه‌ای جامع برای شناسایی عوامل ارتقای سلامت فراهم می‌سازد.

آخرین متغیری که در این پژوهش به عنوان متغیر واسطه‌ای در نظر گرفته شده است، منبع کنترل می‌باشد که در این­جا بدان پرداخته خواهد شد.

۲-۷٫ منبع کنترل

۲-۷-۱٫ تعریف منبع کنترل

مفهوم منبع کنترل ‌به این مربوط است که شخص تا چه اندازه باور دارد که بر شرایط خود مؤثر بوده و کنترل دارد. منبع کنترل اولین بار در نظریه یادگیری راتر در سال ۱۹۶۵ مطرح شد. راتر مفهوم منبع کنترل را برای انکار نمودن تفاوت‌های شخصیت در عقاید ما نسبت به منبع تقویمان معرفی نمود. پژوهش راتر نشان داده است که برخی از مردم معتقدند تقویت وابسته به رفتار خود آن‌هاست. دیگران فکر می‌کنند که تقویت توسط نیروهای بیرونی کنترل شده است. منبع کنترل به میزان اعتقاد فرد ‌در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطلاق می‌شود (راتر، ۱۹۶۶).

۲-۷-۲٫ منبع کنترل درونی

افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل درونی هستند، خود را حاکم بر سرنوشت خود می‌بینید. این افراد به توانایی خود در مهار کردن رویدادهای زندگی یعنی منبع داخلی نظارت و کنترل باور دارند.

افراد دارای منبع کنترل درونی، اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی خود و رویدادهای آن داشته و مطابق همین باور رفتار می‌کنند. تحقیق نشان داده است که آن‌ ها در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند. کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می‌گیرند و برای مهارت‌ها و پیشرفت‌های خود ارزش والاتری قائل هستند. آن‌ ها بیشتر از افراد دارای منبع کنترلی بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی دارند. تحقیقات مقدماتی حاکی از آن است که افراد دارای منبع کنترل درونی از بهداشت روانی بهتری برخوردار هستند.

همچنین، این افراد در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل نمودند. آن‌ ها اضطراب کمتر و عزت‌نفس بیشتری گزارش می‌کنند، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت جهت اعمالشان دارند و از سلامت روانی بیشتری برخوردارند (کریمی، ۱۳۸۹).

آیا منبع کنترل درونی همیشه مطلوب است؟ پژوهشگران حوزه منبع کنترل نگران آن هستند که تمایز درونی – بیرونی صرفاً به عنوان اصطلاحی برای بیان خوب و بد یا باکفایت و بی‌کفایت به کار برود. با وجود این، در بسیاری از تحقیقات معلوم شده است که درونی‌ها کارکرد بهتری نسبت به بیرونی‌ها دارند. شاید یک علت آن باشد که بسیاری از پژوهش‌ها در زمینه‌هایی انجام شده که فرد بر آن­چه برایش اتفاق افتاده تا حدودی کنترل دارد (مثلاً دانشجویان می‌توانند با تغییر عادات مطالعه خود بر نمره‌هایشان اثر بگذارند). در چنین موقعیت‌هایی، اعتقاد به مهار شخص می‌تواند درست و انطباقی باشد، اما موقعیت‌هایی نیز هستند که فرد کنترل اندکی بر آن‌ ها دارد. در برخی مشاغل خاص، کسانی که سخت کار می‌کنند به همان میزانی حقوق دریافت می‌کنند که افراد فراری از کار دریافت می‌کنند. در یک حکومت استبدادی، در اکثر موارد امکان آن وجود ندارد که به حکومت و دولت تأثیر گذاشت. در چنین موقعیت‌هایی، اعتقاد به مهار شخص ممکن است موجب پریشانی فرد شود (ساپینگتون، ترجمه حسین شاهی، ۱۳۸۸).

۲-۷-۳٫ منبع کنترل بیرونی

افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل بیرونی هستند تصور می‌کنند که دریافت تقویت آن‌ ها وابسته به مردم دیگر، تقدیر و یا شانس است این افراد معتقدند که بر آن­چه بر ایشان روی می‌دهد کنترل ندارند و رویدادها را به منابع بیرونی از خود مثل شانس، سرنوشت و صاحبان قدرت نسبت می‌دهند. در واقع، این افراد فکر می‌کنند که دریافت تقویت آن‌ ها وابسته به لطف دیگران و یا شانس است. مردم دارای منبع کنترل بیرونی معتقدند که تقویت توسط مردم دیگر کنترل شده و آن‌ ها در مقابل این نیروهای بیرونی ناتوان‌اند. (شولتز، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۸).

منبع کنترل ما تأثیر مهمی بر رفتارمان خواهد داشت. اشخاصی دارای منبع کنترل بیرونی هستند که معتقدند رفتارها یا مهارت‌های آن‌ ها در تقویت‌هایی که دریافت می‌دارند اثری ندارد، در نتیجه در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده‌ای نمی‌بینند. آن‌ ها به منبع کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند. (کریمی، ۱۳۸۹).

افراد معتقد به منبع کنترل بیرونی ارزش ناچیزی برای هر گونه تلاش جهت بهبود بخشیدن به شرایط خود قائل می‌باشند. برای این افراد زندگی بیشتر نوعی بازی شانس است و به نظر آن‌ ها موفقیت بیشتر به شانس یا لطف دیگران بستگی دارد (گنجی، ۱۳۹۱).

‌بنابرین‏ درمی‌یابیم که منبع کنترل درونی – بیرونی یک بعد شخصیتی است و به طور کلی بیشتر مردم بین این دو حد افراطی قرار می‌گیرند. میزان درونی یا بیرونی بودن فرد یک رشته پیامدهای رفتاری خواهد داشت. انتظار می‌رود که درونی‌ها در انواع بسیاری از فعالیت‌ها سلطه‌جویی و کارآمدی نشان دهند. در حالی که بیرونی‌ها بیشتر منفعل هستند. (کریمی، ۱۳۸۹).

۲-۷-۴٫ ویژگی‌های افراد با منبع کنترل درونی

اشخاص با منبع کنترل درونی از لحاظ رفتاری و شخصیتی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

1. 1. کنترل کافی بر زندگی خود دارند، یعنی به توانایی خود در مهار کردن رویدادهای زندگی باور دارند.

1. 1. در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند و در انواع بسیاری از فعالیت‌ها سلطه‌جویی و کارآمدی نشان می‌دهند.

1. 1. کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می‌گیرند و حس انتخاب شخصی بیشتری را تجربه می‌کنند.

1. 1. برای مهارت‌ها و پیشرفت‌های شخصی خود ارزش والاتری قائل‌اند.

1. 1. نسبت به تقویت های محیطی که می‌توانند برای هدایت رفتار خود از آن‌ ها استفاده کنند هشیارترند.

1. 1. بیشتر افراد دارای کنترل بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی دارند.

1. 1. با احتمال بیشتری درگیر خیال‌پردازی‌های زیادتری درباره پیشرفت می‌باشند و خیال‌پردازی‌های کمتری درباره شکست دارند.

1. 1. اطلاعات بیشتری را در موقعیت‌های متفاوت کسب نموده و پردازش می‌نمایند.

1. احتمال کمتری دارد که مشکلات هیجانی داشته باشند و الکلی بشوند.

۱۰- در کنار آمدن با ناراحتی‌های روانی توانایی بهتری دارند.

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر موقعیت (مانند پال پیگورز و چارلز مایرز), برنامه ریزی مبتنی بر اقتضاء (مانند سناریوسازی) مدل های رهبری مبنی بر اقتضاء (مانند فرد فیدلر) : طرح سازمانی مبتنی بر اقتضاء مانند (پل لارنس و جی لورنش) مدل رفتاری مبتنی بر اقتضاء (مانند ب.اف.اسکینر). (لوتانز,ترجمه منوریان,۱۳۶۶: ۱۲۲-۱۲۱)

نگرش استراتژیک به مدیریت

دیدیم که در نگرش های قبلی, دو نگرش سیستمی و اقتضائی موضوع جدیدی را علاوه بر سه نگرش اولیه (یعنی فرآیندی, کمی و رفتاری) مطرح نکردند. بلکه نگرش سیستمی به تعامل بین عناصر سازمان در سه نگرش اولیه می پردازد و نگرش اقتضائی نیز نظریه های سه نگرش اولیه را بر اساس شرایط به عمل تبدیل می‌کند. در واقع سه نگرش اولیه در حوزه “علم بودن مدیریت” و دو نگرش بعدی در حوزه “هنر بودن مدیریت” قرار می گیرند.سوال اصلی ‌در مورد نگرش استراتژیک نیز همین است. یعنی آیا نگرش استراتژیک موضوع جدیدی را مطرح می‌کند با به نگرش های قبلی از دیدگاه دیگری نگاه می‌کند و چیزی به آن ها اضافه می‌کند؟

بررسی دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت استراتژیک نشان می‌دهد که هر کدام از آن ها از زاویه یکی از سه نگرش اولیه به مدیریت استراتژیک می پردازد. عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را بر اساس الگوی “تصمیم گیری محدود” که در حوزه “نگرش علمی” قرار می گیرند بیان می‌کنند (مانند هانکر و ویلن ۲۰۰۱) عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را از زاویه “مدل های کمی” بیان کرده‌اند (مانند روبیسون و دیکل, ۱۹۹۴) , عده ای به مدیریت استراتژیک از زاویه “نگرش فرآیندی” نگاه کردند (مانند دیوید, ۲۰۰۱, هریسون و جان, ترجمه قاسمی, ۱۳۸۰, جانسون و شولز ۲۰۰۲, هیل و جونز ۱۹۹۲) . ضمن اینکه در عمده الگوهای مدیریت استراتژیک, بررسی شرایط محیط خارجی و داخلی (نگرش اقتضایی) و تعامل بین عناصر سازمانی در جهت تطابق با محیط (نگرش سیستمی) بیان شده اند. این مطالب نشان می‌دهند که نگرش استراتژیک موضوع جدیدی علاوه بر سه نگرش اولیه بیان نمی کند. ‌بنابرین‏ ضابطه جدا کردن نگرش استراتژیک به عنوان نگرش دیگر چیست؟ آیا این ضابطه بلندمدت یا کوتاه مدت بودن, توجه به محیط خارجی داشتن, کلان یا خرد بودن, کلی و جزئی بودن, یا اجمالی و تفضیلی بودن است؟ بررسی نگرش های قبلی نشان می‌دهد که این ضوابط, ضابطه مناسبی را برای جدا کردن نگرش استراتژیک ارائه نمی کند بلکه ضابطه اصلی این است که “نگرش استراتژیک کلیه مباحث مطرح شده در مدیریت و یا هر علمی را در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مطرح می‌کند, یعنی ضابطه اصلی “سطح بندی کردن” موضوعات توسط نگرش استراتژیک است. در سطح استراتژیک مسائل به صورت ذهنی, مفهومی, نظری (تئوریک) و کیفی بیان می‌شوند ولی در سطح عملیاتی مسایل به صورت عینی, عملیاتی, عملی و کمی عنوان می‌شوند. مسائل ذهنی یک ذهنیت روشن قبل از عمل می‌دهند. و یک نتیجه نظری یا مفهومی ارائه می‌کنند که مبنای عملی (عملیاتی شدن) قرار می‌گیرد. (اعرابی, ۱۳۸۵)

جدول ۲ مقایسه نگرش مختلف به مدیریت

نوع نگرش

موضوع محوری

محصول ناشی از نگرش

فرآیندی

ارائه موضوع مدیریت به عنوان فرایندی از وظائف مشخص

وظایف مدیر

کمی

ارائه الگوهای کمی و ریاضی به عنوان مبنای اجرای مدیریت

روش انجام کار(تکنولوژی کار)

رفتاری

ارائه شیوه ای برای مدیریت انسانی

تنظیم روابط بین انسان ها

سیستمی

نشان دادن رابطه تعاملی بین عناصر و زیرسیستم ها

محصولی ندارد بلکه تکمیل کننده ۳ نگرش اولیه است

اقتضایی

تشخیص مصلحت، ضرورت و تبدیل تئوری به عمل ‌بر اساس شرایط

محصولی ندارد بلکه تکمیل کننده ۳ نگرش اولیه است

استراتژیک

سطح بندی تمام موضوعات در دو سطح استراتژیک و عملیاتی

محصولی ندارد بلکه تکمیل کننده ۳ نگرش اولیه است

جدول ۲-۱) مقایسه نگرش های مختلف به مدیریت

مفهوم استراتژی: یک استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می‌دهد شرکت چگونه به مأموریت‌ و هدف های خود دست یابد (هانگر و ویلن, ترجمه اعرابی و ایزدی, ۱۳۸۱: ۲۴). آندره بوفر در “مقدمه ای بر استراتژی” , استراتژی را اساس و اصول راهنما, فلسفه و اندیشه عملی و تجربی تعریف ‌کرده‌است. (بوفر, ترجمه فروزنده دهکردی, ۱۳۸۵: ۳)

دفت می‌گوید استراتژی عبارت است از یک برنامه برای ایجاد رابطه متقابل با عوامل محیطی که معمولا ضد و نقیض هستند جهت تامین هدف های سازمان. برخی از مدیران هدف را مترادف استراتژی می دانند, ولی از دید وی هدف مشخص می‌کند که سازمان به کجا می‌خواهد برود و استراتژی تعیین کننده شیوه رسیدن به آنجاست. (دفت, ترجمه پارساییان و اعرابی, ۱۳۷۷: ۵۴)

پیش تر بیان شد نگرش استراتژیک مسائل و موضاعات را در سطح ذهنی, مفهومی یا نظری در نظر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ استراتژی نیز به صورت ذهنی ‌و مفهومی بیان می شود و هیچ گاه نمی تواند به صورت عینی و عملیاتی مطرح شود. به عبارتی دیگر, استراتژی “جهت گیری کلی حرکت سازمان جهت نیل به طرف وضعیت مطلوب در سطح ذهنی و مفهومی” می‌باشد. این تعریف به خوبی توسط اعرابی (۱۳۷۰) در نمایش شماره ۲-۱ نشان داده شده است.

کیفیت انتقال مسیر

ورای زمان و مکان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دارای زمان و مکان

شکل ۲ مفهوم استراتژی در سطح ذهنی و مفهومی

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود

اصل نود قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم خواهی و ششکایت از طرز کار قوای سه گانه می‌باشد که ‌بر اساس آن مجلس می بایست به شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند که با تأسیس کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از واحدهای داخلی خود در جهت ایفای این مهم گام برداشته است. فلسفه وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات غیرممکن بوده و یا نتیجه ای دربر نداشته و یا شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد چراکه شکایت از عملکرد ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن بوده و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوه قضاییه قابل پیگیری است. مجلس نیز در جهت اجرای این وظیفه کمیسیون اصل نود را به عنوان یک واحد داخلی در ساختار خود ، تأسيس ‌کرده‌است .

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات

در اصل نود قانون اساسی اصطلاح شکایت به کار رفته است اما آیا هر شکایتی در کمیسیون اصل نود قابل رسیدگی نمی باشد ؟ که پاسخ قطعاً ایجابی نیست چراکه این شکایت می بایست دارای شرایطی باشد :

ابتدا، اینکه شکایت باید قبلا در مراجع صلاحیت دار مطرح شده باشد حال یا از طرف این مراجع پاسخی ارائه نشده باشد و یا اینکه پاسخ ارائه شده برای شاکی راضی کننده نباشد . قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی به شکایات مردم دال براین موضوع است. این امر در ماده یک آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود نیز عنوان گردیده است، که کمیسیون فقط به شکایاتی رسیدگی می کند که شاکی به مسئولین مراجعه نموده ولی به شکایت او رسیدگی نشده است و یا پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده است.

دوم بحث شکلی شکایت است که لزوماًً باید به طور کتبی ارائه شود . این موضوع به صراحت در اصل نود قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

همچنین علاوه براین موارد شاکی باید مدارک کافی و لازم را به شکایات خود ضمیمه کرده و به کمیسیون تسلیم نماید. این امر در مواد یک و دو آیین نامه داخالی کمیسیون اصل نود تصریح شده است. پس به موجب این مواد، کمیسیون اصل نود به شکایاتی رسیدگی می‌کند که شاکی شکایت خود را با مدارک کافی به کمیسیون فرستاده باشد و شکایاتی که بدون دلایل کافی فرستاده شده باشد، بایگانی می‌گردد.

در شکایت تسلیم شده نام شاکی، متشاکی و آدرس نهاد آن ها می بایست تصریح شده باشد وگرنه طبق آیین نامه داخلی کمیسیون بایگانی می‌گردد.

سوم موضوع شکایت نیز می بایست بدون ابهام بوده و به وضوح، مسئله ای که مورد نظر شاکی است، و از آن شکایت به عمل آمده معین گردد. «برای شکایت کتبی نزد کمیسیون، فرم چاپی و غیرچاپی مشخصی وجود نداشته و هرکس می‌تواند شکایت خود را به ‌هر شکلی به کمیسیون ارائه نماید.»^[۶۱]

همچنین اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قید «هرکس» آغاز می شود و مقرر می‌دارد« هر کس شکایتی از طرز قوای سه گانه …»

با توجه به اطلاقی که عبارت هر کس در این اصل دارد مشخص است که تنها یک نفر نیز می‌تواند علیه طرز کار قوای سه گانه ، شکایت خود را به کمیسیون عرضه بدارد و این اطلاق هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می‌باشد و در این مورد تفاوتی بین آن ها وجود ندارد .

حال سوال دیگری که در این مورد سر بر می آورد این است که آیا عبارت «هرکس» فقط شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می شود یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی نیز می‌باشد ؟

به نظر می‌رسد اطلاق این عبارت هر دو گروه را شامل می شود و از این حیث تفاوتی میان انان قائل نشده است . رویه عملی کمیسیون نیز به همین منوال است . «‌بنابرین‏ با توجه به اطلاق موجود در عبارت و رویه عملی کمیسیون اصل نود می توان ادعا کرد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوق خصوصی می‌توانند شکایت خود علیه طرز کار قوای سه گانه را به کمیسیون اصل نود قانون اساسی تسلیم نمایند.»^[۶۲]

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود

هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که طرف شکایت شهروندان در اصل نود قانون اساسی قوای سه گانه در نظام جمهوری اسلامی هستند . اما منظور از قوای سه گانه صرفاً کلیت این سه قوه نمی باشد و ممکن است زیر مجموعه های این سه قوه را نیز شامل شود . در این راستا ، ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود ، جهت رسیدگی به شکایت شهروندان مقرر می‌دارد :

«کمیسیون اصل نود می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و بنیادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحناء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشد مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید .

به نظر می‌رسد با توجه به ماده واحده مذکور ، سازمان های طرف شکایت در کمیسیون اصل نود عبارت اند از : مجلس شورای اسلامی و نهادهای وابسته به آن مانند کمیسیون ها ، هیات رییسه ، دیوان محاسبات و …، قوه مجریه و وزارتخانه ها ، ادارات و سازمان های وابسته، قوه قضاییه و ادارت و سازمان های وابسته، بنیادها و نهادهای انقلابی.

در این زمینه با توجه به متن اصل نود قانون اساسی و ماده واحده مذبور ، چند نکته قابل ذکر است:

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند در ردیف سازمان های طرف شکایت کمیسیون اصل نود قرار بگیرد . «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا می شود.»^[۶۳]

تعریف دیگری نیز از این نهادها در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به عمل آمده است : مؤسسه‌ یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .

در تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی قید شده است: «فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی طی قانونی لیست این نهادها را تصویب ‌کرده‌است . نکته دیگر اینکه ، بنیادها و نهادهای انقلابی نیز تحت نظارت کمیسیون اصل نود قرار گرفته اند.

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی

به نظر می‌رسد کاربرد عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی در صلاحیتهای رسیدگی این کمیسیون به شکایت شهروندان علیه قوای سه گانه را ایجاد نموده است. چراکه کاملاً مشخص نیست که این عبارت آیا شامل امور کلی و کلان قوای سه گانه می شود و یا امور جزیی و موردی مقامات و ارگان ها را نیز در بر می‌گیرد؟ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نود^[۶۴] مقرر می‌دارد :

مارکویتز ادعا کرد که افراد به دو دلیل علاقه مندند، ریسک نامطلوب را حداقل کنند.

۱)تنها معیار مربوط ریسک، ریسک نامطلوب است، چون سرمایه گذاران ابتدا به دنبال امنیت سرمایه گذاری خود هستند و حداقل کردن ریسک نامطلوب برای آن ها اولویت دارد.

۲)عایدات اوراق ممکن است به صورت نرمال توزیع نشده باشند و در این شرایط استفاده از معیار ریسک نامطلوب مناسب تر است .

مارکویتز در سال ۱۹۵۹ از معیار نیم واریانس در مقابل واریانس طرفداری کرد، چون این معیار، ریسک نامطلوب را در نظر می گرفت. او اعتقاد داشت که سرمایه گذاران به نوسانات منفی بیشتر از نوسانات مثبت اهمیت می‌دهند و ‌بنابرین‏ در تابع مطلوبیت آن ها به زیان ها در مقابل سودها وزن بیشتری تعلق می‌گیرد.

رفتار سرمایه گذاران در مقابل زیان های نامطلوب و سودهای مطلوب متفاوت است. ‌بنابرین‏ سرمایه گذارانی که به ریسک نامطلوب خیلی اهمیت می‌دهند یک صرف ریسکی را برای نگهداری دارایی هایی که بازده های رو به پائین بیشتری نسبت به بازده های رو به بالا دارند تقاضا می‌کنند. می توان نتیجه گرفت که دارایی هایی که دارای چولگی منفی هستند، یعنی احتمال ایجاد زیان برای آن ها بیشتر است و به عبارتی بازده های رو به پایین آن ها اندازه مطلق بیشتری نسبت به بازده های رو به بالای آن ها دارند. این دارایی ها، جذابیت کمتری برای سرمایه گذاران خواهند داشت و بازدهی بیشتری را طلب می‌کنند و کمتر قیمت گذاری می‌شوند. برعکس دارایی های با چولگی مثبت از آن جایی که پتانسیل سود بیشتری نسبت به زیان های محتمل دارند، جذابیت بیشتری دارند و صرف ریسک کمتری را می طلبند (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹).

مفهوم ریسک نامطلوب، واژه جدیدی در فرهنگ سرمایه گذاری نمی باشد. به طور خلاصه این واژه توسط ری^[۲۳] (۱۹۵۲) برای اولین بار مطرح شد. هدف اصلی در به کارگیری این واژه توسط این دانشمند، وزندهی بیشتر به احتمال پیامدهای سرمایه گذاری با نرخ بازده کمتر از نرخ بازده هدف بود. سوالم^[۲۴] (۱۹۶۶) در محدوده زمانی ۱۹۶۰ که بیشتر تحقیقات به سمت استفاده از نسبت (R/V) پیش می رفتند، در تأکید تحقیقات قبلی بیان نمود که سرمایه گذاران توجهی نسبت به نرخ بازده های پائین تر از نرخ بازده هدف ندارند و در این معیار نیم واریانس مطابقت و انطباق بیشتری با مدیریت سرمایه گذاری و مالی دارد. پیرو این مطالعات نتایج تحقیقات کوئیرک و ساپوسنیک^[۲۵] (۱۹۶۲) نشان از اهمیت و برتری معیار نیم واریانس بر معیار واریانس داشتند در ادامه مائو^[۲۶](۱۹۷۰) نشان داد که اولویت ها و ترجیحات سرمایه گذاران بیشتر معطوف به آن سطح از ریسک نامطلوب تابع توزیع احتمالات نرخ بازده می‌باشد، تا نسبت به کلیه انحرافات، که این مسئله نشان از بعد رفتاری سرمایه گذاران نسبت به ریسک بوده، و تنها می بایست از معیار نیم واریانس در اندازه گیری ریسک نامطلوب استفاده نمود.

ارو^[۲۷](۱۹۷۰) اینگونه بیان نمود با کاهش درجه ریسک گریزی تابع سرمایه گذاران، دارایی های پر ریسک به دارائیهای معمول با ریسک کم تبدیل شده که به سبب این امر افزایش تقاضا برای دارائیهای ریسکی بیشتر شده و نهایتاًٌ موجب افزایش ثروت سرمایه گذاران می‌گردد. مطالعه در زمینه معیار نیم واریانس توسط هوگان و وارنر^[۲۸] (۱۹۷۲) ادامه یافت. آنان الگوریتم را ارائه نمودند که تحت معیار ES در مبحث بهینه سازی سبد سهام بر اساس نرخ بازده کمتر از نرخ بازده هدف کاربرد داشت. هوگان و وارنر^[۲۹] (۱۹۷۴) معیار ES را به مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای نیز بسط دادند اساس تحقیق مذکور کاربرد مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای در توزیع های غیر نرمال تحت عنوان

) ES – CAPM می‌باشد. در ادامه باوا^[۳۰] (۱۹۷۵) نیم واریانس را در جایگاه معیار اندازه گیری ریسک در جهت کاهش محدودیت های حاکم بر تابع نزولی سرمایه گذاران ریسک گریز مطرح نمود (تهرانی وسیری،۱۳۸۸).

۲-۱-۷)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب^[۳۱]

همان گونه که عنوان گردید به کارگیری واریانس، انحراف معیار وبتای معمولی در تمامی توزیع ها امکان پذیر نبوده و وابستگی شدیدی به نوع توزیع بازده و نرمال بودن آن دارد. جهت رفع این نقیصه می توان از معیارهای ریسک نامطلوب استفاده نمود.

۲-۱-۷-۱)نیمه واریانس^[۳۲]

در این شیوه، تابع مطلوبیت فرد سرمایه گذار بر اساس میانگین بازده دارایی و واریانس داده های نامطلوب بیان می شود. ریسک دارایی منفرد در این تکنیک به وسیله واریانس داده های نا مطلوب یا به بیان ساده تر، نیمه واریانس (^۲_i∑)، محاسبه می‌گردد:

∑_i² = E[ min{( R_{i –} μ_i ) , ۰}^۲] (۲-۸)

نیمه واریانس از عمده ترین ابزارهای اندازه گیری ریسک نامطلوب می‌باشد (تهرانی و پیمانی،۱۳۸۷).

۲-۱-۷-۱-۱)مدل میانگین – نیم واریانس مارکویتز^[۳۳]

این چنین مشهور شده است که هری مارکویتز طرح بهینه سازی سبد سهام را مطرح کرد و مشهود است که قلب مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک سرمایه گذار است که سود و بهره او وابسته به بازده مورد انتظار وی و ریسک سبد سهامش که به وسیله واریانس به دست می‌آید، می‌باشد.

اما آن چیزی که چندان به آن توجه نشده است، این است که از همان اوایل، مارکویتز نسبت به تعریف دیگری از ریسک علاقه نشان داد که همان نیم واریانس می‌باشد. در حقیقت مارکویتز، یک فصل از کتابش را به بحث درباره نیم واریانس اختصاص داد، به طوری که می‌گوید:”این گونه به نظر می‌رسد که تحلیل بر پایه S(نیم واریانس ) ، سبدهای بهتری از تحلیل بر پایه V ( واریانس ) ایجاد می‌کند.” در چاپ اصلاح شده کتابش در ۱۹۹۱ اروپا را از این هم فراتر نهاده و می‌گوید: “نیم واریانس موجه ترین روش محاسبه ریسک است.”

استفاده از واریانس و یا ریشه دوم آن انحراف معیار به عنوان معیار ریسک با مشکلاتی روبرو است. این معیار برای یک دارایی که دارای توزیع نرمال باشد و در بازاری کارا معامله شود، معیار قابل قبولی است. اگر این دو خصوصیت برای دارایی وجود نداشته باشد، استفاده از واریانس با مشکل روبرو می شود. ‌به این دلیل معیارهای دیگری برای ریسک مطرح می شود، که نیم واریانس از آن جمله است (گرکز و همکاران،۱۳۸۹).

بر این اساس هری مارکویتز در مبحث بررسی معیارهای مختلف اندازه گیری ریسک به معیار نیم واریانس به عنوان یکی از گزینه های اندازه گیری ریسک اشاره نمود. در واقع معیار نیم واریانس دربرگیرنده مفهوم ریسک نامطلوب می‌باشد. بر این اساس مارکویتز برای محاسبه ریسک نامطلوب، دو روش را پیشنهاد کرد:

روش اول: روش نیم واریانس، که از مجذورات انحرافات نامطلوب ( انحرافات کمتر از میانگین نرخ بازده ) حول میانگین نرخ بازدهی) (µ به دست می‌آید ( نیم واریانس زیر نرخ میانگین)؛ و

(۲-۹)