وبلاگ

امام خمینی (ره) درکتاب تحریرالوسیله می فرمایند:«لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق و لاللردء و هو المعین لضبط الاموال^[۱۸۸]…»
یعنی حکم محاربه برای طلیع- کسی که مراقب و دیده بان قافله و نظایر آن، از قبیل آگاه کردن دوستانش و همچنین برای ردء- کسی که قطاع الطریق را در ضبط و نگهداری اموال کمک می کند- ثابت نیست. با توجه به مراتب فوق برای طلیع و ردء که طبق تعریف معاونت، در جرم محاربه معاونت می نماید، حد جاری نمی شود و علتش هم احتمالا تمسک به قاعده درء و عدم اجرای حدود در موارد شبهه و نیز اصل احتیاط در دماء باشد. البته چون عمل طلیع و ردء حرام است، لذا از مجازات تعزیر معاف نیستند. همانطور که علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام می گوید: «لایثبت هذا الحکم للطلیع و لا للردوا^[۱۸۹]…» یعنی حکم محارب برای طلیع و ردء ثابت نیست اما (فانما یعزر و یحبس و لا یکون محربا^[۱۹۰]) در عین حال که تعزیر و حبس می شوند ولی محارب نیستند. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرایم تعزیری در مواد ۴۳ و۷۲۶ پیش بینی گردیده و معاونت در حدود در مواد مخصوص در قوانین قابل اعمال است نه در سایر موارد، و درمبحث محاربه، برای معاونت در محاربه، مجازات پیش بینی نگردیده است. لذا قاضی محکمه باتوجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» که ابتدا برخی از حقوقدانان، تکلیف مذکور در اصل ۱۶۷ قانون اساسی را ناظر به دعوای حقوقی می دانسته تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ در ماده ۲۹ آن قانون همان تکلیف را در مسائل کیفری متذکر گردیده و در ماده ۲۹ قانون مذکور گفته است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضییه را درقوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» لذا اینک تردیدی نیست که درمسائل کیفری نیز در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام قانون قاضی دادگاه با استناد منابع فقهی معتبر حکم قضییه را یافته و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. علیهذا درمورد جرم معاونت در محاربه، نیز با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی استناد با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی می توان اعمال مجازات نمود.
نظر فقهای شافعی و حنفی نیز در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شیعه است یعنی معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کسانی جاری می شود که مباشره و به صورت مستقیم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقیه اشخاص معاون و کمک رسان نظیر مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمی شوند.
اما ابوحنیفه قائل است که حکم محاربه برای همه ی آنان (محارب معاون و مشارک، طلیع و ردئ) یکسان است یعنی اگر یکی از آنان اخذ به مال کند دست وپا همگی قطع می شود و اگر یکی از آنان مرتکب قتل شود همگی آنان کشته می شوند^[۱۹۱].
عبدالرحمان عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی نیز دراین مورد می گوید:
مالک، ابوحنیفه واحمد معتقدند که معین محارب، طلیع و ردئ همانند محارب حد می خورند. منظور از ردئ شخصی است که محارب هنگام فرار کردن به او پناه می برد و مقصود از طلیع شخصی است که مراقب راه است و اخبار و اطلاعات راه را بررسی می کند و مراد از معین، شخصی است که در وقت محاربه حضور دارد هرچند بنفسه کاری نکند.
استدلال این علما برای حکم این است که محاربه با کمک رساندن و یاری همه عناصر کمک رسان و طلیع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون یاری و کمک رسانی آنها قادر به انجام محاربه نیست. بنابراین اگر یکی از آنها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزیر برای همه ی آنها ثابت است.
اما شافعی معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد می خورد و اما بقیه ی افراد تعزیرا به خاطر معصیتی که کرده اند مجازات می شوند^[۱۹۲].
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه
الف: توبه
مرحوم راغب در مفردات در خصوص تاثیر توبه بیان داشته: «التوبه ترک الذنب علی اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار» توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین و گویاترین شکل از اشکال مختلف پوزش خواهی است^[۱۹۳].»
قانونگذار در مواد ۱۲۵ و ۸۱ و ۱۸۱ و ۱۳۲ و بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی به ترتیب توبه مرتکبین لواط، زنا، شرب خمر و مساحقه و سرقت را به شرطی که قبل ازادای شهادت شهود صورت پذیرد، مسقط حد دانسته است.
در حقوق اسلامی توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات ذکر گردیده است. حکم به سقوط مجازات محارب به علت توبه قبل از دستگیری مورد اجماع فقهای عظام بوده و عقیده ای خلاف آن از ناحیه کسی ابراز نشده است. محقق در شرایع می فرماید: «هرگاه محارب قبل ازدستگیری براو توبه کند حد ساقط می گردد، ولی حقوق الناسی که به اوتعلق گرفته مانند قتل، زخمی کردن و مال ساقط نمی شود^[۱۹۴].»
در لمعه شهید اول می فرمایند: «اگر محارب قبل از قدرت یافتن حاکم براو توبه کند حد ساقط می شود ولی حق الناس از قبیل قصاص نفس و جرح و مال ساقط نمی شود^[۱۹۵]. یعنی فقط حق الله ساقط می شود. مرحوم آیت الله خویی درکتاب مبانی تکلمه المنهاج می فرمایند: «اذا تاب المحارب قبل ان یقدر علیه سقط عنه الحد^[۱۹۶]» یعنی اگر محارب قبل ازتسلط یافتن بر وی توبه کند حد ساقط می شود و آنچه مربوط به حق الناس است از قبیل حق قصاص و مال ساقط نمی شود. مستندات حکم سقوط مجازات عبارتند از:
۱- دلالت آیه شریفه «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله عفور الرحیم^[۱۹۷]» که استثنا بر حکم کلی است و محارب را به شرط توبه قبل از دستگیری از شمول حکم محاربه خارج نموده است. دلیل سقوط مجازات این است که درتوبه بعد از دستگیری احتمال فرار از مجازات وجود دارد اما در توبه قبل از دستگیری این احتمال منتفی و توبه به حقیقت نزدیک است و بدین جهت حد ساقط می گردد.
۲- روایت «سمع الرضا(ع) بعض اصحاب یقول: لعن الله من حارب علیه (ع)فقال له: قل الامن تاب و اصلح^[۱۹۸]». حضرت رضا از یکی از یاران خود شنیدند که گفت: خداوند لعنت کند کسانی را که با علی(ع) جنگیدند. حضرت فرمود بگو: به استثناء کسانی که توبه کردند وصالح شدند.
عبارت حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله تقریباهمین است و می فرمایند: «اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود. اما حقوق الناس از قتل و جرح ساقط نمی شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود^[۱۹۹].»
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ملاک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافتن بر محارب است یا توبه قبل از دستگیری؟ آنچه که آیه شریفه بر آن دلالت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافتن بر محارب (من قبل ان تقدروا علیهم) و فتاوی فقها که برخی از آن پیش از این گفته شد صحبت از ظفر یافتن برمحارب است و هیچ جا اشاره به دستگیری ندارد^[۲۰۰].
البته تردیدی نیست که دستگیری مصداق بارز ظفر یافتن است لکن بعضا اتفاق می افتد که بر محارب ظفر یافته ایم، ولی هنوز دستگیرش نکرده ایم، به عبارت دیگر هر دستگیری ظفر یافتن است ولی هرظفریافتنی دستگیری نیست و در اصطلاح منطق نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است نتیجه آنکه: اگر شبکه ای از محاربین لو رفت و برتشکیلات محاربین دست یافته شد و عنقریب است که دستگیر شوند توبه این گروه قبل از چنین دستگیری مفید نیست و مسقط مجازات نیست چرا که در معنی توبه گفته شد که توبه یعنی برگشت با اختیار و این دیگر برگشت با اختیار نیست.
و نیز محارب کافر اگر اسلام آورد طبق قاعده «الاسلام یجب ما قبله» حدود و تعزیرات که برگردن اوست (حق الله) ساقط می شود لکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و فقها عظام در شعاع دلالت این قاعده زیاد بحث نکرده اند^[۲۰۱].
قانونگذار به تبعیت از نظر فقهای عظام در ماده ۲۱۱ قانون سال ۱۳۶۱ مقرر کرده بود: «هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود.»
ولی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ متعرض موضوع توبه و تسلیم قبل از دستگیری و آثار آن نشده است در حالی که این موضوع مورد توجه فقهای عظام بوده و از آیه شریفه ۳۴ سوره مائده استنباط شده است که در صفحات قبل ذکر گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در حالی که در مقام اصلاح و تصویب مجدد قانون سال ۱۳۶۱ بوده و به عبارت دیگر در مقام بیان در این مورد سکوت کرده است با توجه به سابقه تصویب در قانون سال ۱۳۶۱ و توجه قانونگذار به این امر حذف آن در قانون لاحق مفهومی جز نسخ ندارد. با توجه به مبانی شرعی و فقهی، موضوع نسخ آن در قانون جدید چه مبنایی داشته است در حالی که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مواردی توبه قبل از دستگیری مورد توجه قرار گرفته است^[۲۰۲].
هرچند در بادی امر به نظر می رسد در موارد مزبور این عذر قانونی مسقط مجازات می باشد و لی از آنجا که مقنن در ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر نموده: «مدت تبعید در هرحال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.» چنین استنباط می شود که قانون گذاربه طور ضمنی توبه را به عنوان مسقط حد پذیرفته و حذف ماده ۲۱۱ قانون حدود و قصاص سابق از روی مسامحه بوده است. مساله دیگر نحوه توبه است که به چه صورتی می باشد تامورد قبول قرار گیرد و محارب چگونه ثابت نماید که توبه کرده است و اینکه آیا قاضی دادگاه به صرف اینکه شخص بگوید توبه کرده ام آیا می تواند توبه اش را قبول کند یا خیر؟ این سوالات و مسائل دیگر در قوانین موضوعه مشخص نشده است و مبهم مانده است.
همانطور که فوقا اشاره شد از جمله مواردی که قانون گذار مرتکب جرم محاربه را در صورت توبه قبل از دستگیری از مجازات حد محارب معاف کرده ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می باشد.
ماده ۱۰ مزبور می گوید: «هریک از اشخاص مذکور در مواد^[۲۰۳] ۸و۹ قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود و حد محاربه از او ساقط می گردد.»
بنابراین:
– اگر توبه بعد از دستگیری باشد حد ساقط نمی گردد. چنانچه حقوق الناس نیز باقی خواهد بود. این مطلب که از مفهوم آیه استنباط می شود در روایات و اقوال فقها هم تاکید شده است و اصولا اختصاص به محاربه هم ندارد و در حدودی که حق ا… می باشند جاری است.
– اگرتوبه قبل از دستگیری باشد حد ساقط است. اما حقوق الناس برعهده محارب قرار دارند. سقوط حد از صراحت آیه استفاده می شود و فقها در این زمینه اتفاق نظر دارند.
همچنین فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت در سقوط مجازات محارب اتفاق نظر دارند و به علت نص صریح قرآن هرگاه محارب قبل از دستگیری توبه نماید آنچه که بر او واجب بوده از مجازات چهارگانه از او ساقط می گردد. لیکن با سقوط حد محاربه آنچه که حقوق الناس هست، ساقط نمی شود و مسئولیت محارب در این قسمت باقی می ماند و اگر فقط اخذ مال بر عهده او باشد، باید مال را به صاحبش مسترد نماید و اگر قتل یا جرح کسی باشد، در صورت وجوب قصاص، قصاص می گردد و در غیر این صورت باید دیه پرداخت کند.
بدیهی است اگر توبه محارب بعد از دستگیری باشد، حقوق الله و حقوق الناس ساقط نمی شود بلکه حد بر کل محارب واجب است، مگر کسانی که قبل از دستگیری توبه کرده باشند. علت قبول توبه قبل از دستگیری این است که غالبا توبه از روی اخلاص و اختیار صورت می گیرد، لکن توبه بعد از دستگیری غالبا از روی تقیه و فرار از مجازات صورت می گیرد و بعلاوه قبول توبه بعد از دستگیری به منظور تشویق محارب در توبه و رجوع از محاربه و افساد می باشد و اسقاط حد در این حالت مناسب است، اما بعد از دستگیری موردی برای تشویق محارب در توبه باقی نمی ماند زیرا که در چنین حالتی از ارتکاب فساد و محاربه عاجز است^[۲۰۴].
ب: جنون و مرگ
جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می داند و در این باره مقرر داشته است: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. لذا در صورتی که تادیب جنون مرتکب جرم موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود. (تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی) جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد در جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون هیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در جنون ادواری جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون است که تشخیص آن در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که با یاری گرفتن از کارشناسان و متخصصان، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده یا خیر^[۲۰۵].
همانطور که گفته شد ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون را وقتی رافع مسئولیت کیفری می داند که در حال جرم وجود داشته باشد و در تبصره ی ۲ همان ماده در مورد جنون ادواری، به شرط رفع مسئولیت کیفری با احراز وجود جنون در حین ارتکاب جرم تصریح شده است. هرگاه مجرم در حین ارتکاب جرم دارای شعور بوده و پس از ارتکاب جرم مجنون شود مسئولیت جزایی او زائل نمی گردد و لی قبل از رسیدگی به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنین مرتکب مسئولی باید اول مجنون معالجه شود زیرا در حال جنون نمی توان مرتکب را تعقیب و مجازات کرد^[۲۰۶].
در خصوص جنون، حین ارتکاب جرم همه فقها عقیده دارند که جنون حین ارتکاب موجب سلب مسئولیت کیفری است و اما در جنون پس ار اتکاب جرم میان آن اختلاف است. عده ای مثل صاحب شرایع عقیده دارند که جنون پس از ارتکاب جرم موجب عدم اجرای حد نمی شود^[۲۰۷].
حضرت امام خمینی(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله در این مورد می فرمایند: «حد به عروض دیوانگی و نیز به ارتداد ساقط نمی شود پس در حال دیوانگی و ارتدادش حد می خورند^[۲۰۸].»
با عنایت به مطالب گفته شده، مقنن نیز از نظر فقها در این مورد پیروی کرده و در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی از نظر حدود مسئولیت جزایی، جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه ای را، رافع مسئولیت کیفری دانسته است. لذا مرتکب محاربه اگر حین ارتکاب جرم حالت جنون داشته باشد محکوم به حد نخواهد شد و جنون پس از ارتکاب جرم حد را ساقط نمی کند چنانچه قانون گذار در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی پس از بیان حد زنا در ماده ۱۸۰قانون مجازات اسلامی در مورد حد مسکر، دیوانه یا مرتد شدن را مسقط حد ندانسته است و در باب محاربه مقنن اشاره ای به سقوط حد پس از ارتکاب جرم و عدم اجرای حد در مورد محکوم مجنون نداشته است که به نظر می رسد اینجا نیز قاضی دادگاه طبق اصل ۱۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید حکم قضییه را در فتاوی معتبر فقهی جستجو کند.
در مورد تاثیر جنون عبدالقادر عوده می گوید: محاربی که به سن بلوغ نرسیده باشد حد نمی خورد و فقط طبق آنچه که مناسب اوست تعزیر می شود. همچنین مجنون نیز حد نمی خورد و فقط تعزیر می شود به گونه ای که مردم از شر او در امان باشند. صبی و مجنون فقط در مورد مالی که می دزدند مسئولند اما اگر مرتکب قتل شوند دیه بر گردن عاقله ی آنها است. این حکمی که بیان شد نزد ابی حنیفه، ثابت است زیرا آنها معتقدند عمد مجنون و صبی خطاست زیرا مجنون و صبی قدرت بر قصد صحیح را ندارند. اما شافعی معتقد است عمد صبی و مجنون عمد است. اما شخص صغیر از حد و قصاص عفو می شوند اما شخص مست و دیوانه که به واسطه ی حرام مست شده است مسئول است^[۲۰۹].
در خصوص فوت متهم هم باید بیان داشت که در حقوق اسلامی مبنای رفع مسئولیت متوفی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.
اصل شخصی بودن درحقوق اسلامی به طور گسترده ای مطرح گردیده است. بدین معنی که تنها شخص مجرم مجازات می شود و مجازات به خانواده و بستگان او تسری نمی یابد. آیاتی در قرآن کریم به شخصی بودن مسئولیت و مجازات دلالت دارند از قبیل: «لا تزر وازره وزراخری^[۲۱۰]» یعنی هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به عهده ندارد و «من یعمل سوء یجزبه^[۲۱۱]» هرکس عمل زشتی انجام دهد به سبب آن کیفر می شود و «من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها^[۲۱۲]» یعنی هرکس عمل صالحی را انجام دهد برای خودش کرده است و هرکس که عمل زشتی مرتکب شود پس بر علیه خودش کرده است. بنابراین یکی از قواعد مسلم در قانون گذاری اسلام به طور عموم و در حقوق جزای اسلام به طور خصوص قاعده شخصی بودن مسئولیت است^[۲۱۳].
در قانون مجازات اسلامی در باب حد محاربه از فوت محاربه به عنوان مسقط حد محاربه سخن به میان نیامده است ولی با توجه به نظرات فقهی فوت محاربه می تواند مسقط حد باشد. شیخ طوسی می گوید: «اگر محارب قبل از اقامه حد بمیرد به دار آویخته نمی شود زیرا او به مرض موت مرده است و خداوند متعال می تواند او را در آخرت عفو کند یا عذاب کند^[۲۱۴].»
بنابراین با مرگ محارب اجرای حد نسبت به او موقوف و در نهایت حد از او ساقط می گردد و هیچ گاه حد او به ارث نمی رسد زیرا همانطور که گفته شد، اصل بر شخصی بودن مجازات هاست. و اگر عمل محاربه به صورت گروهی انجام شده باشد فوت یکی