همچنین ماده ۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بیان می‌دارد: «شهرداری دارای شخصیت حقوقی است» بنابرین از منظر قضایی دعاوی شهرداری متوجه شورای اسلامی نیست هرچند ممکن است در پاره ای موارد هر دو نهاد مستقیما طرف دعوا واقع شوند.
در این فصل برآن هستیم در مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر که در دو گفتار روابط مالی و غیرمالی این دو نهاد و در مبحث دوم: ابهامات تلاقی وظایف حقوق شهرداری و شورای شهر و آن هم در ۲ گفتار موارد ابهامی شهرداری و شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر
در این مبحث که به دو گفتار مجزا تقسیم بندی گردیده بدواً روابط مالی شهرداری و شورای شهر به چالش کشیده سپس روابط غیرمالی آن دو را در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول : روابط مالی شورای شهر و شهرداری
برخی از تکالیف و وظایف شورای شهر در قبال شهرداری مسائل مالی فی مابین بوده به طوری که عمده موارد مالی این دو نهاد در ماده ۷۱ قانون شوراها که به اختصار بجای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی که به کار می رود تعریف شده و ارتباط مالی فی مابین شورای شهر و شهرداری بشرح زیر بیان می‌گردد:
۱- بند ۲ ماده ۷۱ قانون شوراها:
که در خصوص مسائل مالی امورات فرهنگی- آموزشی- بهداشتی- اجتماعی شهر می‌باشد که با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مرتبط می‌باشد.
«بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی- فرهنگی- آموزشی – بهداشتی – اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط»
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری «اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزءهزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شودواعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد. »
۲- بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون شوراها
بند مذکور در مورد نظارت مالی شوراها در امر تائیددرآمدها و هزینه های شهرداری بوده که با بند۸ ماده ۵۵ و ماده ۷۱ قانون شهرداری مرتبط می‌باشد.
«تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه
می شود و انتشار آن را برای عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور))
مواد قانونی مرتبط: الف) بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر[۵۹] یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخش‌دار به وزارت کشور ارسال می شود۲.
۲-عباس زاده –شهاب-آنچه شورای اسلامی شهر باید بداند-چاپ اول-صفحه ۳۳-ناشر : انتشارات طلوع فجر اندیشه-سال ۱۳۸۰
ب) ماده ۷۱ قانون شهرداری
شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه های شهرداری را که به تصویب انجمن شهر (شورای شهر) رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک بار آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد۱.
۳- بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها
به مباحث تصویب اصلاح و تفریغ سالانه بودجه شهرداری اشاره دارد و بند ۸ ماده ۵۵ وماده ۶۷ قانون شهرداری و ماده ۲۷ آئین نامه مالی شهرداری مرتبط با آن می‌باشد.
«تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت
آئین نامه مالی شهرداری ها و هم چنین تصویب بودجه شورای شهر».
تبصره: کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
مواد قانونی مرتبط: الف: بند ۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در مورد بر آورد بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفریغ آن می‌باشد ضمنا شرح مفصل آن در شق الف بند ۲ ماده ۷۱ قانون شوراها بیان شد.
ب: ماده ۶۵ قانون شهرداری
هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.
ج: ماده ۶۷ قانون شهرداری
«شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید. »
تبصره: شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال نماید.
د: ماده ۲۷ آیین نامه مالی شهرداری
۱-منصور-جهانگیر-مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری –چاپ ششم-صفحه ۳۵۶-ناشر :نشر دیدار-سال ۱۳۸۴
«موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۸ قانون[۶۰] حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می‌باشد و در صورتی که انجمن در رأس موعد مذکور، به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهرداری موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری[۶۱] اقدامات لازم مبذول گردد».
۴- بند ۱۳ ماده ۷۱ قانون شوراها
در مورد نظارت شورا به وضعیت وامهایی که شهرداری درصدد استقراض آن بوده و همچنین به معاملات و خرید و فروش اموال شهرداری نظارت دارد.
«تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ – مدت و میزان کارمزد»
مواد قانونی مرتبط: الف: ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداری‌ها
«در مواردی که شهرداری برای فعالیت‌های مختلف عمومی و اختصاصی حساب های مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراض را تکافو کند که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد به حساب بستانکار برگشت داده شود».
ب: ماده۴۰ آیین نامه مالی شهرداری‌ها
« استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی و کیفیت استرداد آن از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود».
۵- بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
فرم در حال بارگذاری ...
