وبلاگ

تجارت الکترونیکی بدون حضور فیزیکی اشخاص یا کارگزاران نیزمیسر است:

۱٫تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم رایانه­ای: در این صورت، وقتی پایگاهی محل تعامل انسانی است، شخص حقیقی اصالتاً یا از سوی شخص حقوقی، وارد رابطه ی قراردای با سیستم رایانه شخص حقیقی یا حقوقی دیگر می شود.

۲٫ تجارت بین دو سیستم رایانه­ای: در این صورت، دو سیستم رایانه­ای، طرف قراردادند و تجارت به وسیله آن ها که در مقام، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند، صورت می‌گیرد (نوری نخجوانی، ص۹۲و۹۳).

جای تعجب نیست که انعقاد قرارداد، به وسیله دو سیستم رایانه­ای، به عنوان عوامل طرف های معامله، صورت گیرد.

در حقیقت، رایانه و پایانه های شبکه ای، نقش واسطه ای وسیعی دارند و می توان از آن ها به عنوان ابزارهایی استفاده کرد که قصدیک طرف را فراتر از یک مورد معامله در نظر گرفته و در موارد دیگر برای انجام معامله و با رعایت ملاک و معیارهای از پیش تعیین شده به کار برد.

ماده ۱۱ قانون نمونه تجارت الکترونیکی کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل، چنین مقرر ‌کرده‌است :

«قرارداد می‌تواند با تعامل عامل­های الکترونیکی طرفین منعقد شود، حتی اگر شخص، بی اطلاع از وجود و عمل عامل الکترونیک یا شرایط و توافق حاصل باشد.»

این ماده، ایراد فقدان قصد انسانی را در زمان انعقاد قرارداد، رد می­ کند. وقتی ماشین دخالت دارد، قصد لازم از برنامه داده شده به ماشین، جاری می شود (همان،۱۴۱).

اینک کاربرد رایانه، می ­تواند به آن دستور دهد، معاملاتی را به طور خودکار انجام دهد. برای نمونه، شخص می‌تواند ازعامل الکترونیک استفاده کند و:

• • پیام­ها را از طرف آن ها بررسی و پاسخ دهد، بدون اینکه شخص اصلی آن ها را ببیند.

• • به عنوان عامل خرید آنلاین در اینترنت کاوش کند و خرید مورد نظر را انجام دهد.

• به عنوان سیستم کنترل موجود کالا، سفارش ها را وقتی که موجودی در حد نصاب لازم است، بپذیرید.

هرچند که وضعیت حقوقی عامل الکترونیکی کاملاً قطعی نیست، می‌تواند قصد شخص را دایر بر قبول ایجاب های اعلام شده(از طرف شخص) اعلام کند (همان،۱۳۵).

در این راستا و با توجه به مسائلی که ذکر آن گذشت، پیدایش شاخه­ های جدید حقوق کیفری و تدوین مقررات فنی جزایی، همواره موضوع نوینی برای قضات، وکلاء، حقوق ‌دانان و سایر علاقه­مندان به مسائل حقوقی بوده است. از این رو حقوق تجارت الکترونیک، برای بالا بردن ضریب امنیت و سلامت محیط سایبر مطرح گردیده است (دی آنجلیز،۱۳۸۳).

نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی

در انعقاد قرار داد در فضای واقعی غالبا طرفین همدیگر را ملاقات می‌کنند و از اوضاع و احوال هم دیگر مطلع می‌شوند. اگر ملاقاتی هم صورت نگیرد از وضعیت یکدیگر اطلاعاتی به دست می آورند. اما در انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی ممکن است طرفین قرارداد هم دیگر را نبینند و نشناسند. ‌بنابرین‏ تشخیص اینکه در لحظه انعقاد قراداد خریدار صغیر، مجنون یا دیوانه بوده است یا نه بسیار حائز اهمیت است. چرا که اعتبار قرارداد با وجود تمام شرایط اساسی دیگر به روشن شدن این موضوع بستگی دارد. در این خصوص دو نوع راه حل فنی و حقوقی به شرح ذیل قابل بررسی است:

راه حل فنی

در صفحه اول برخی وب سایت ها ابتدا از بازدید کننده سؤال می شود که آیا از نظر سنی ۱۸ سال به بالا است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد می‌تواند وارد وب سایت شود. و به انعقاد قرارداد بپردازد. ضعف این سیاست این است که شاید صغیری وارد چنین سایتی شود و سن خود را خلاف واقع اعلام کند.

ب- روش موثرتر اینکه از آنجا که پرداخت بهای کالا از طریق کارت اعتباری انجام می شود لذا می توان با بهره گرفتن از اطلاعات کارت به سن دارنده آن پی برد. اما اگر این را ه حل هم کارگر باشد تنها در ممانعت از انعقاد قرارداد با صغار سودمند خواهد بود و مشکل تشخیص افراد سفیه، مجنون یا مست با درجه خفیف هم چنان به قوت خود باقی است.

ج- در برخی موارد پرداخت بهای کالا به صورت غیر الکترونیکی است. مثلا پرداخت بهای کالا در بانک و ارسال شماره فیش واریزی یا رونوشت آن به فروشنده، در این حالت بانک ها می‌توانند عامل کنترل کننده باشند اما این روش چندان کاربرد ندارد و پرداخت غالبا به صورت الکترونیکی انجام می شود.

د- یک روش جامع و کار آمد استفاده از بانک اطلاعاتی حاوی اثر انگشت افراد است. ‌به این صورت که همه دولت ها اثر انگشت افراد متبوع خود را که بالای ۹ سال سن دارند در یک بانک اطلاعاتی جمع‌ آوری کنند و در اختیار همدیگر قرارد دهند.

در مسیر عملی شدن این راه حل فنی دشواری های زیادی وجود دارد. جمع کردن خصوصیات تمام افراد کار بسیار دشواری است. علاوه بر این قطعا دولت ها از در اختیار قرار دادن مشخصات اتباع خود، خود داری می‌کنند، چرا که امکان سوء استفاده از داده های شخصی افراد وجود دارد (مقامی نیا، ۱۳۹۰: ص ۴۷).

بالاخره باید گفت علاوه بر موارد بیان شده از حیث تشخیص هویت و احتیاط طرفین دو روش دیگر نیز معمول است که عبارتند از گواهی الکترونیکی و امضای الکترونیکی.

این دو فناوری نیازمند تأیید شخص ثالت هستند. ‌بنابرین‏ در صورتی که طرفین معامله توسط شخصی ثالث شناسایی و تأیید شدند امکان برقراری ارتباط و انجام مذاکرات و در نتیجه تشکیل قرارداد میان آن ها به وجود خواهد آمد. شخص ثالث در کشورهای مختلف با عنوان مراجع گواهی در قانون تجارت الکترونیکی با عنوان دفاتر خدمات صدور گواهی شناسایی شده است و موسساتی هستند که یکی از وظایف آن ها تأیید صلاحیت هویت طرفین در یک فرایند تشکیل قرارداد الکترونیکی است (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ۱۳۸۹: ص ۱۲۲).

راه حل حقوقی

با توجه به ماهیت فضای سایبر و قابلیت های موجود در آن به نظر می‌رسد راه حل حقوقی بهتر از هر نوع راه حل دیگر باشد. از آنجا که پرداخت در قراردادهای الکترونیکی عمدتاً از طریق کارت های اعتباری انجام می شود، لذا یک راه حل حقوقی این است که در قوانین تجارت الکترونیکی مقرر شود:

هرکس قانونا موظف است از کارت اعتباری خود کمال حفاظت را بکند و الا پرداخت بهای کالا با بهره گرفتن از کارت اعتباری وی و بدون اطلاع یا اذن اونافذ بوده و خود مسئول هر گونه ضرر مادی خواهد بود (حبیب زاده، ۱۳۹۰: ص ۵۰).

زمان ارسال داده پیام

به موجب بند ۱ از ماده ۱۰ کنوانسیون ۲۰۰۵ :