وبلاگ

۵- قانون شکلی و ماهوی حاکم

آیین دارسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دارسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هر حال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند و الّا چه بسا رأی صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری​شان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلاً در قوانین بعضی کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش​بینی شده که اگر خواهان تبعه خارجی باشد باید برای هزینه دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رأی داوری باید مستدل باشد.

‌در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که می​توانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به​عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا بجای انتخاب قانون کشور خاصی احیاناً توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد، و یا مقرر نماید ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده ۱۷ (۱) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال می​کند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید. در این ماده ۱۷ (۱) قواعد، دو نکته ظریف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر ‌به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه یک کشور خاص را به​عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزیند، بلکه می​تواند هر گونه قواعد حقوقی را مناسب بداند اعمال کند، اعم از این​که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از ان دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیاًً مرجع داوری می​تواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هر گونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزیند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده ۱۷ (۱) قواعد هماهنگ با رویه معاصر در داوری بین​المللی است. مطابق ماده ۳۵ قواعد، در کلیه اموری که داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمی​تواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.

۶- ختم رسیدگی

قاعده کلی برای ختم رسیدگی آن است که در هر پرونده باید به هر دو. طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار مطالب و دفاعیات آن ها داده شود و مرجع داوری باید قانع شود که با توجه به وضعیت دعوی و مسائل مطروحه در آن ها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شده​اند (ماده ۲۲ (۱) قواعد). پس از این اقناع است که مرجع داوری می​تواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحله صدور رأی شود.

پس از ختم رسیدگی، هیچ​گونه مطلب یا استدلال یا مدرک جدیدی از هیچ​یک از طرفین مقبول و مسموع نیست. معمولاً ختم رسیدگی پس از جلسه استماع شفاهی اعلام می​شود، اما گاه پیش می​آید که مرجع داوری به طرفین اجازه می​دهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام می​نمایند.

رسیدگی باید در محدوده زمانی خاص و مطابق برنامه زمانی انجام شود که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامه داوری تدوین و به​دیوان ارائه ‌کرده‌است (ماده ۱۸ (۴) قواعد). طبق ماده ۲۴ (۲) قواعد مرجع داوری مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامه داوری کار رسیدگی را تمام کند و رأی بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، می​تواند با ذکر ادله موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. علاوه بر این، هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری باید مدت زمان تقریبی را که فکر می​کند رأی را صادر خواهد کرد به دبیرخانه اعلام نماید (ماده ۲۲ (۲) قواعد). قید این مواعد برای این است که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریع​تر رسیدگی را انجام دهد.

ج- مرحله سوم: صدور رأی

1. بررسی پیش​نویس رأی توسط دیوان

مرجع داوری باید پیش​نویس رأی خود را قبل از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رأی را بررسی و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تأیید می​کند و به داوران مرجوع می​نماید و مرجع داوری رأی را امضا و صادر می​کند.

1. صدور رأی

صدور رأی داوری، پایان رسیدگی است. مرجع داوری باید با توجه به مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارائه کرده​اند، و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیم​گیری نماید و طبق ماده ۲۵ (۲) قواعد باید با ذکر ادله و استدلال رأی بدهد.^[۹۷] در داوری​های یک نفره، صدور رأی آسان​تر است، اما در داوری​های سه​نفره ممکن است بین اعضای هیئت داوری اختلاف نظر به وجود آید که در این صورت مطابق ماده ۲۵ (۱) قواعد رأی اکثریت ملاک است، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رأی رئیس هیئت کافی است داور اقلیت می​تواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمه رأی شود، اما جزو رأی داوری نیست. رأی ممکن است به​صورت ترافعی باشد یا به​صورت مرضی​الطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند می​توانند توافق​های حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به​صورت رأی صادر شود تا آثار حقوقی رأی را داشته باشد (لازم​الاجرا بودن- اثر امر مختومه) که در این​صورت طبق ماده ۲۶ قواعد «رأی مبتنی بر تراضی» صادر می​شود.

رأی ممکن است به​صورت «جزئی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیم​گیری قرار داده باشد، و بقیه موضوعات را به رسیدگی​های بعدی موکول کند؛ یا ممکن است «نهایی» که شامل کل دعوی می​شود.

1. ابلاغ رأی

دبیرخانه مسئول ابلاغ رأی داوری است طبق ماده ۲۵ (۳) قواعد طرفین می​پذیرند که شیوه دیگری برای ابلاغ رأی لازم نیست. مطابق ماده ۲۸ (۱) قواعد پس از این​که دبیرخانه اطمینان حاصل نمود که هزینه​های داوری اتاق به​صورت کامل پرداخت شده، رأی را ابلاغ می​کند. یک نسخه رأی در دبیرخانه دیوان داوری اتاق تودیع می​شود و اگر طرفین نسخ اضافی بخواهند، آن را تصدیق و به ایشان تسلیم می​نماید.