از نگاه مقایسه تطبیقی ماده ۸۳۱ قانون مدنی مصر نیز هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج مربوطه را به نسبت سهم، بر عهده همه مالکین می‌داند.[۸۴]
مبحث هفتم: نقش دادگاه ها در اداره مال مشاع
یکی از مواردی که در بحث اداره مال مشاع و به طور خاص اداره آن مطرح می شود نقش دادگاه ها در این زمینه است، به این معنا که آیا در اداره و بهره برداری از اموال مذبور دادگاه ها می‌توانند دخالت کنند و حوزه دخالت آن ها تا چه میزان است؟ در قانون کشورهای دیگر ما می بینیم که برای دادگاه‌ها در اداره اموال مشاع نقش زیادی قائل هستند بگونه ای که دادگاه ها تا حد زیادی در اداره این اموال دخالت کرده و حتی به جای شرکا برای آن ها تصمیم گیری می‌کنند.
دلیل این امر را در ویژگی اشتراکی این اموال باید جست و جو کرد که سبب می شود دادگاه ها برای حفظ منافع شرکاءو نیز جلوگیری از خرابی آن ها وارد عمل بشوند در قانون مدنی مصر ماده ۸۲۸ قانون گذار به دادگاه این اجازه را داده است که با درخواست هر یک از مالکین اقدام به تعیین مدیر برای اداره مال مشاع بکند البته این امر منافی حق شرکای در تعیین مدیر نیست، درماده ۸۲۹ قانون مدنی این کشور نیز در باب تغییرات اساسی در مورد اموال مشاع که فراتر از اداره اموال مذبور است به اکثریت شرکای که سه چهارم مال مشاع از آنان است اجازه اینگونه تغییرات اساسی داده شده است و در ادامه به دادگاهی که این دعوا نزد او مطرح است اجازه داده شده است تا رأی اکثریت را تأیید کند و در صورت نیاز از آنان تامین بگیرد.[۸۵]
در حقوق فرانسه نیز دخالت دادگاه ها پیش‌بینی شده است در ماده ۵-۱۸۷۳ (مصوب ۱۹۷۶) این امکان فراهم شده است که هر یک از شرکای با مراجعه به دادگاه محل، عزل مدیری که توسط شرکای انتخاب شده است را به دلیل عدم رعایت مصلحت مال، درخواست کند. در بند ۶ ماده ۸۱۵ قانون مذبور نیز به امکان تعیین مدیر توسط دادگاه اشاره شده است. در بند ۹ این ماده نیز نشانه هایی از دخالت دادگاه درشرایط خاص درباره استفاده از حقوق مربوط به مال مشاع توسط هر یک از مالکان دیده می شود.[۸۶]
در حقوق ایران در باب اموال مشاع و اداره آن برای دادگاه ها صرفاً از جهت شکلی و نقششان از جهت تقسیم مال مشاع مقرّراتی وضع شده است ولی از لحاظ ماهوی چنین چیزی به چشم نمیخورد. در قانون مدنی ایران اولاً: به واسطه سابقه فقهی که وجود دارد مفهوم شرکت عقدی و غیر عقدی در هم آمیخته شده و از احکام یکسانی تبعیت می‌کند در حالی که در کشورهای دیگر حتی کشور اسلامی مانند مصر این دو کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند وبر خلاف قانون مدنی ما بیشتر بر رفع نیازها و مشکلات روزمره مرتبط با اموال مشاع تأکید شده تا تکیه بر متون فقهی و ثانیاًً: در قانون مدنی ما ساختار و تشکیلات منظم و دقیقی جهت اداره این اموال پیش‌بینی نشده است و این امر را ابتدائاً به توافق شرکا واگذار کرده‌است و توجهی به مضرات عدم پیش‌بینی احکام دقیق و مستحکمی برای این اموال نکرده است.(ماده ۵۷۶ ق.م)
بر همین اساس درباره نقش دادگاه در باب اموال مشاع و اداره آن مقرره ای خاصی وجود ندارد. البته در ماده ۵۹۴ ق. م در مورد اداره و بهره برداری و تعمیر قنات مشترک و امثال آن در صورت امتناع بعضی از شرکای از شرکت درتنقیه یا تعمیر در صورت حصول خرابی به وضع مقرره ای پرداخته شده است که به شریک یا شرکای متضرر امکان رجوع به حاکم (در حال حاضر دادگاه) را می‌دهد که البته عملاً با توجه به گسترش اموال مشاع در عصر حاضر و کمتر شدن مثالهایی که این ماده بیان کرده (قنات مشترک و امثالهم) و همین طور وجود قوانین خاص در زمینه توزیع آبها مانند قانون توزیع عادلانه آب مصوب (۱۳۶۱) عملاً این مقرره متروک شده است. در این ماده به حاکم و دادگاه اجازه داده شده است تا شرکای ممتنع را درصورت نیاز وادار به شرکت درتنقیه و تعمیر و یا حتی اجاره و فروش سهم خود کند.
حال که از نظر نص قانونی با محدودیت و عدم وجود یک ضابطه کافی برای اداره توسط دادگاه ها روبرو هستیم باید ببینیم آیا می‌توانیم از اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق ایران استفاده کنیم یا خیر؟ در مال مشاع همان گونه که گفتیم وضعیت خاصی وجود دارد از یک سو حقوق مالکیت متعدد و از سوی دیگر محدودیتی که این تعدد و پخش حق مالکیت هر یک از شرکا برای آنان ایجاد می‌کند، بهمین جهت است که تصرفات مادی هر یک از شرکای در مال مربوط بر خلاف تصرف حقوقی در حدود سهمش در مال مشاع نیاز به اذن شرکای دارد چرا که تصرف بدون اجازه تعدی و تجاوز به حقوق دیگری است بنابرین اینکه می‌گویند تصرفات مادی و اداری نیاز به اجازه شرکا دارد جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است واین لزوم اخذ اجازه از یکایک شرکا بنوعی برای آن ها حق بحساب می‌آید.
اما سوالی در اینجا پیش می‌آید که آیا وقتی بعضی از شرکا به ضرر شرکای خود و یا با قصد اضرار از این حق خود بهره برداری می‌کنند و مانع تصرف شرکای دیگر در مال مشاع می‌شوند و بدین ترتیب شرکای را از بهره برداری از مال خود محروم می‌کنند ویا بدتر از آن مال مشاع را در وضعیت تخریب و یا نابودی قرار می‌دهند آیا نباید جلوی این اقدام فرد گرفته شود؟ آیا باید به بهانه اعمال حق فرد زمینه اضرار شرکای را فراهم کرد؟
فرم در حال بارگذاری ...