وبلاگ

۵-۲- بررسی فرضیات

• • بعداز تشکیل اشخاص حقوقی و پیدایش شخصیت حقوقی آن‌ ها دارای حقوق، تکالیف و اراده مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود می‌شوند وقتی شخص حقوقی تشکیل شد تصمیمات به اتفاق آن‌ ها گرفته می‌شود همان طور که وقتی سودی حاصل می‌شود متعلق به همه‌ افراد شخص حقوقی است اگر جرمی هم اتفاق افتاد و کیفری اعمال شود باید همه از آن متأثر شوند چون شخص حقوقی ترکیب واقعی است که یک سلسله امور در یک دیگر تاثیر نمایند و از یک‌دیگر متأثر گردند و در اثر تأثیر و تأثرها و فعل و انفعال‌ها و پیدایش زمینه یک پدیده جدید با خواص مخصوص به خود پدید آیند آن‌گونه که در ترکیب شیمیایی می‌بینیم لازمه ترکیب حقیقی این است که اجزای تشکیل دهنده پس از ترکیب و ادغام در یک‌دیگر ماهیت و خواص آثار خود را از دست دهند و در وجود مرکب حل شوند. شخص حقوقی هیچ هویت مستقلی ندارند ظرف خالی می‌باشد که فقط ظرفیت پذیرش شخص حقوقی را دارند و قطع نظر از اراده همگانی موجودی خیالی و محض می‌باشد.

  

• • درست است شخص حقوقی دارای ذهن و قوه‌ی عاقله‌ی جدا نیست ولی تصمیمات و عملکردهای آن توسط همه‌ اعضای تشکیل دهنده است و خود قانون به آن‌ ها موجودیت داده و به رسمیت شناخته که ماهیتی کاملا جدا از اشخاص حقیقی دارند و لزومی نیست به معیارهای قبیلی که برای اشخاص حقیقی است استناد کرد. همان طور که بحث شد خصوصاً در آیین دادرسی کیفری نیاز به تحولات شدیدی در خصوص گرایش به سمت قبول جرایم رایانه‌ای و حرکت در جهت شناسایی و پیگیری سریع‌تر این جرایم است. اشخاص حقوقی را قانون به رسمیت شناخته و وجود خارجی و عینی ندارد. همچنین حقوق‌دانان فرانسه شخص حقوقی را خیالی و اعتباری می‌دانند که قانون به وجود آمده است و حقوق‌دانان آلمانی بالعکس وجود معنوی و حقوقی بر آن قائلند و می‌گویند قانون فقط آن را می‌شناسند در سال ۱۹۳۸ قانون فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را شناخت.

در سال ۱۹۴۵ محکم و تشریفات و آیین خاصی برای دادرسی شخصیت‌های حقوقی معمول گردید. از قبیل ضبط تمام یا قسمتی از اموال و انتشار اجباری، حکم انحلال مقرر شد. هرکس به موجودیت شعور مستقل جماعت عقیده پیدا کند در واقع وجود مستقل اراده جماعت یا اراده ملی را به عنوان یک اراده برتر و عالی‌تر از اراده افراد پذیرفته است ‌بنابرین‏ دو نوع اراده مطرح است و اراده های فردی و اراده های جمعی که از اراده فردی برتر است یکی فرمان دهنده و دیگری فرمان برنده است همه افراد اشخاص حقیقی عضو شخص حقوقی دارای یک پیکرند نه این که شخص حقوقی ‌بر اساس جعل و فرض قانونی بنا شده باشد بلکه شخص حقوقی واقعیت دارد و مقنن مجبور است آن را به رسمیت شناسد. شخص حقوقی دارای اراده‌ای است که از آن به روح و اراده جمعی تعبیر می‌شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عنصر آن متفاوت می‌باشد. (صارمی،۱۳۵۳)

با ملاحظه قوانین کشورمان متوجه خواهیم شد که مقنن برای برخی از اجتماعات و تشکیلات همانند دولت و سازمان‌های دولتی یا شرکت‌ها، بنگاه‌ها و احزاب سیاسی و امثال آن‌ ها نوعی شخصیت حقوقی قائل شده است و اعطای شخصیت به آن‌ ها بدین دلیل بوده که آن‌ ها بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

در بعضی کشورها مثل آمریکای شمالی و کانادا برای حمایت از حریم خصوصی اشخاص از حقوق کیفری استفاده نشده که ممانعت از فعالیت غربی بیانگر آن است که میان این جرایم تفاوت‌ها و اختلافات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد برخلاف مفاهیم مضیق در کشورهای آمریکای شمالی بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی به طور وسیع از مجازات کیفری استفاده می‌کنند که قلمرور اجرایی گسترده دارد ولی اغلب مبهم هستند عدم تجانس و ابهام مقررات کیفری موجب بی‌ثباتی وسیع قانون شده و از گردش فرامرزی داده ها جلوگیری می‌کنند.

• قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان ‌به این قانون وارد کرده بود. در هفت تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ده تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در پنج بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

متن ماده ۱۹: در موارد زیر، چنان‌چه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

در هر حال استفاده مطلوب از رایانه متضمن مشارکت فعال نهاد قضایی و قانون‌گذار است. تنها یک سهل‌انگاری منجر به جرم خواهد شد و سیستم قانونی فعلی نمی‌تواند از پس کنترل اوضاع برآید ضمن آن‌که وجود تدابیر قانونی خودبه‌خود باعث کاهش رفتارهای ناشی از بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری شده و جنبه پیشگیرانه دارد. غیراز این برای تعقیب جرایم و تخلفات مربوط به رایانه نیاز به آیین ماهوی دقیق و کیفرهای مناسب و توجه بیشتر به شناسایی آن‌ ها مخصوصا در جرایم رایانه‌ای است. (آندرواس، ۱۳۸۳).

• سال‌ها است که ‌در مورد فقدان میانجی بین جامعه الکترونیکی با سیستم دادگستری بیان شده که اگر جرمی در فضای سایبری واقع شود ساز و کار مؤثری برای طرح شکایت، تحصیل دلیل و غیره وجود ندارد. به طور کلی ارتباط سیستم الکترونیکی با سیستم دادگستری به دلیل ابهام در نحو تحصیل دلیل، اثبات واقعه و … بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. آیین‌دادرسی مرسوم بر مبنای زمان، مکان، کاغذ و حضور فیزیکی شکل گرفته، مؤلفه‌‌هایی که تقریباً هیچ یک در فضای سایبر موجود نیست. پس چگونه یک اختلاف موجود را که به نحو‌ی اقامه دعوا بر آن جاری باشد مورد رسیدگی قرار داده و چگونه می‌توان ادله جرم را جمع‌ آوری کرد و بر مبنای آن تعقیب را ادامه داد و مجرم را به کیفر رساند که عدم آن همواره موجب خطرات بسیار، فقدان نظم و درنهایت عدم امنیت را به همراه خواهد شد. (قاجار قینلو، ۱۳۸۶).

پس در آخر جرایم رایانه‌ای با داشتن ویژگی‌هایی از جمله:

• • شیوه ارتکاب آسان آن‌ ها است که منافع‌اند خسارت‌های هنگفتی می‌تواند وارد نماید

• • بدون حضور فیزیکی در یک حوزه قضایی معین در آن حوزه مرتکب جرم این جرایم می‌شود

• • عدم شناسایی درقانون که اغلب موارد غیرقانونی بودن آن‌ ها روشن نمی‌شود