قابل پذیرش بودن هم به معنای آن است که تمام تسهیلات کالا و خدمات سلامتی باید با مراعات اخلاق پزشکی و در نظر گرفتن فرهنگ افراد ،اقلیت ها ،ملتها و جوامع و ملاحظه مقتضیات جنسی و چرخه حیات و البته با احترام به اصول رازداری در اختیار نهاده شود . و بالاخره ، کیفیت این امکانات هم بسیار با اهمیت است . طیف متنوع امکانات باید از نظر علمی و پزشکی نیز مناسب و دارای کیفیت خوبی باشد . این امر از جمله مستلزم پرسنل کار آزموده پزشکی ،داروهای تأیید شده علمی و دارای تاریخ مصرف معتبر است . همچنین تجهیزات بیمارستانی ،آب آشامیدنی سالم ،و نظافت و غیره نیز باید کیفیتی مورد تأیید داشته باشند .
بند چهارم : گزارش های مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر به عنوان مهمترین رکن ملل متحد در توسعه نظام حقوق بشر ، تا این اواخر فعالیت خود را بر حقوق مدنی و سیاسی متمرکز ساخته بود و تقریبا هیچ تحرکی در خصوص حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی نشان نمیداد. به خصوص در مورد حق بر سلامتی ،کمیسیون ظاهراً این مهم را به سازمان بهداشت جهانی وانهاده بود . اما در سال ۲۰۰۲ این سنت شکسته شد و کمیسیون حقوق بشر علاوه بر صدور قطعنامه هایی در زمینه دسترسی به داروها و حقوق بشر اشخاص دارای ناتوانی های جسمی طی قطعنامه ۳۱/۲۰۰۲ [۸۵] اقدام به تعیین مخبر ویژه ای برای تهیه گزارش از حق همگان به بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل وصول سلامتی جسمی و روانی نمود . در قطعنامه کمیسیون وظایف ذیل برای مخبر ویژه مشخص شده بود :
الف )گردآوری ،درخواست دریافت اطلاعات مربوط به حق سلامتی از تمام منابع ذی ربط
ب )گفتگو و بحث با تمام بازیگران ذیربط در زمینه حوزه های عملیات
ج )گزارش وضعیت حق بر سلامتی در سراسر جهان از جمله قوانین ،خط مشی ها ،رویه های خوب و موانع مربوط به این حق و
د ) ارائه توصیه هایی در زمینه اقدامات مقتضی مؤثر در پیشبرد و حمایت از حق بر سلامتی .
مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر تا کنون گزارش های متعددی ارائه کرده‌است . گزارش مقدماتی مخبر ویژه از نفطه نظر بحث کنونی که تحلیل محتوی حق بر سلامتی است ، اهمیت دارد . این گزارش در ۱۳ فوریه ۲۰۰۳ منتشر شده است [۸۶] .
البته این گزارش در تحلیل محتوای حق بر سلامتی ، مطالب زیادی به آنچه در نظر کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی ،و فرهنگی وجود داشت نمی‌افزاید . در حقیقت مخبر ویژه به این واقعیت اشاره می‌کند که ،با آنکه رویه قضایی ملی و بین‌المللی رو به رشدی در زمینه حق بر سلامتی وجود دارد،محتوای حقوق این حق به خوبی تثبیت نشده است . این امر با عنایت به بی توجهی تاریخی به حق بر سلامتی و نیز سایر حقوق اقتصادی ، اجتماعی ،و فرهنگی ،تعجبی ندارد .
بند پنجم : سازمان بهداشت جهانی و راهبرد جهانی سلامتی برای همه
سازمان بهداشت جهانی که در سال ۱۹۴۸ به عنوان اولین آژانس تخصصی ملل متحد تأسيس گردید ، نقشی کلیدی در تهیه و پیشنویس مقررات مربوط به حق سلامتی ،و بویژه ماده ۱۲ میثاق داشته است . با اینکه این سازمان در زمره نهاد های حقوق بشری محسوب نمیشود ، فعالیت‌ها و بیانیه های آن در استخراج عناصر سازنده حق بر سلامتی بسیار مؤثر می‌باشد .
اساسنامه این سازمان بیانگر رویکرد حق محور به سلامتی است [۸۷]. نقطه تمرکز این راه برد ، مراقبت اولیه سلامتی است که به دستیابی همه ملتها به بالاترین سطح ممکن از سلامتی متناسب با منابع در اختیار یک کشور ،تعریف شده است . برنامه مرافبت اولیه سلامتی ، شامل موارد ذیل می شود : آموزش در خصوص مسائل و مشکلات رایج مربوط به سلامتی و شیوه های پیشگیری و کنترل آن ها ، گسترش عرضه و تامین مطمئن و کافی غذا و تغذیه صحیح ، عرضه کافی آب سالم و نظافت اولیه ،مراقبت از سلامتی مادران و کودکان از جمله خانواده ،ایمن سازی در برابر بیماری های مسری مهم ، پیشگیری و کنترل بیماری های رایج محلی ،درمان درست و مناسب بیماری ها و جراحات شایع ،و تامین دارو های اساسی . راهبرد سازمان بهداشت جهانی چند خط مشی بنیادی را به عنوان مبنای خود شناسایی می‌کند که در میان آن ها توزیع منصفانه منابع سلامتی ، میان و درون کشورها ،هماهنگ کردن توسعه سلامتی با توسعه اقتصادی و استفاده کامل‌تر و بهتر از منابع جهان برای ارتقاء سلامتی و توسعه ،اهمیت خاصی دارد .
گفتار دوم : تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی
دیدیم که حق بر سلامتی از حق های بنیادی بشری است . این حق دامنه ای بسیار گسترده دارد . و حوزه های به هم مرتبط فراوانی را در بر می‌گیرد . فهرست این حوزه ها چنان دراز و بلند است که گویی حق بر سلامتی ،حق بر همه چیز است . اما حق بر همه چیز ظرفیت تبدیل شدن به حق بر هیچ چیز شدن را هم دارد . از این جهت شناخت تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی ،جزئی از تبیین مفهوم و محتوای آن خواهد بود . در اینجا مطالبی که مطرح می‌کنیم به ناچار با آنچه در بخش‌های قبلی گفته ایم ، تا اندازه ای تداخل پیدا می‌کند . اما برای آنکه دقیقا بدانیم که حق اختراع ،جگونه و در چه نقاطی با حق بر سلامتی به تعامل می‌نشیند ، یا تقابل پیدا می‌کند ، وارد شدن در این بحث البته بسیار مختصر ضروری می‌باشد . حق بر سلامتی علاوه بر تماس با حوزه های گوناگون ،حقی جهان شمول نیز است . هر انسانی در هر جای دنیا از چنین حقی برخوردار است . حق بر سلامتی مختص شهر وندان یک کشور نیست . اعلامیه جهانی حقوق بشر از ” حق هر کس ” نسبت به استانداردی از زندگی سخن می‌گوید که برای سلامتی و رفاه او و خانواده اش کفایت کند . میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی نیز از ” شناسایی حق همگان ” به بهره مندی از بالاترین سطح از سلامتی جسمی و روانی توسط دولت‌های عضو یاد می‌کند . همچنین حق بر سلامتی حقی نیست که صرفا جنبه قراردادی و معاهده ای داشته باشد . و فقط کشورهای عضو میثاق یا سایر معاهداتی که این حق در آن ها شناسایی شده است ،ملزم به تامین آن باشند . حق بر سلامتی چنان که گذشت ، حقی مسلم در نظام بین‌المللی حقوق بشر و از حقهای بنیادی بشری است که همه کشورها در قبال تامین آن متعهد هستند . اما بحث بر سر این است که تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی ،دقیقا شامل چه تعهداتی می شود ؟ و ماهیت این تعهدات چیست ؟ به نظر می‌رسد این بحث دارای دو محور کلی است : ابعاد تعهد دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی ، و قلمرو تعهدات دولت‌ها . اما بحث از این دو محور کلی نیازمند پیش زمینه ای در خصوص ماهیت تعهد دولت‌ها بر اساس میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ،و فرهنگی است . از این رو نخست به این مسئله مهم میپردازیم :
بند اول : ماهیت کلی تعهدات ناشی از میثاق
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی ،معاهده ای بین‌المللی است که طرف های آن به اجرای توام با حسن نیت مفاد آن متعهد می‌باشند . [۸۸]
فرم در حال بارگذاری ...
