«اگر دو نفر از مؤمنین با یکدیگر پیکار کنند، آن ها را آشتی دهید پس هرگاه یکی از آن دو بر دیگری بغی و ستم کند با کسی که بغی کند پیکار کنید تا به امر و اطاعت خدای تعالی برگردد…»[۴۹]
این دو گناهی که توضیح داده شد،عینی محاربه و بغی معمولا با یکدیگر اشتباه می‌شوند.لذا فرق بین آن دو را متذکر می‌شویم:
محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح آماده مردم ارعاب کردن،ولو کسی هم کشته نشود.اما بغی یعنی مقابله کردن با حکومت اسلامی ،ممکن است محارب باغی هم باشد لیکن در هر حال مستقیما با مردم طرف است،اما باغی به طور مستقیم با حکومت به مبارزه برمی خیزد.[۵۰] در اصطلاح فقها به جرم سیاسی بغی گفته می شود و مجرمین سیاسی را بغات یا فئه باقیه می‌گویند.[۵۱]
قانون‌گذار ایران برای برخی از جرایمی که دارای ماهیت سیاسی است مثل جرایم علیه امین داخلی عنوان محاربه اطلاق کرده و بعضی از آن ها را در حکم محاربه می‌داند.ولی نباید این مطلب را از نظر دور داشت که هیچ گونه شباهتی بین جرایم سیاسی و جرم محاربه وجود ندارد چرا که:
اولا از ارکان محاربه آن است که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم جامعه ارتکاب می‌یابد
ثانیاً علیه مردم و نظم عمومی صورت می‌گیرد،در حالی که جرایم سیاسی علیه حکومتها و نظامهای سیاسی ارتکاب می‌یابد
نکته سوم این که اگر نا افساد فی الارض را را به عنوان تأکید محاربه فرض کنیم هیچ شباهت و سازگاری با جرم سیاسی ندارد،چون جرم سیاسی با هدف اصلاح و خیر خواهانه ارتکاب می‌یابد.[۵۲]
لازم به ذکر است که عده ای از فقهای اسلامی نیز زمانی که سخن از بغی را مطرح کرده‌اند تأکید دارند بر این معنا که جرم بغی غیر از محاربه است و فرقهایی نیز برای آن دو جرم مطرح کرده‌اند.مهمترین آن ها عبارتند از:[۵۳]
۱-محارب از جهت فسق و عصیان و بدون هیچ مجوز شرعی قیام می‌کند ولی باغی این چنین نیست.
۲-جرم بغی علیه حکومت و به خاطر برکناری حاکم انجام می‌گیرد،در حالی که محاربه برای گرفتن راه بر مردم ،ایجاد رعب و وحشت بین عموم جامعه و…می‌باشد.به عبارت دیگر انگیزه در جرم محاربه سرقت ،راهزنی و امثال آن ها است ولی انگیزه در جرم بغی اصلاح و نجات جامعه است.
۳-برای محارب کیفرهای شدیدی در نظر گرفته شده است،در حالی که در جرم بغی فقط در صورتی که شروع به جنگ از ناحیه خروج کنندگان باشد با آن ها جنگ می شود،تا زمانی که تسلیم بشوند یا دست از جنگ بکشند.همچنین در جرم بغی رفتارهای ارفاق آمیز بسیاری بر خلاف محاربه وجود دارد.
۴-اگر در بغی و در حال درگیری جرایم متناسب با جنگ و درگیری توسط باغیان صورت گیرد به عقیده برخی از فقهای اسلامی نسبت به آن ها مبری از مسولیت هستندبرای مثال اگر در جنگ کسی را به قتل برسانند قصاص نخواهند شد.[۵۴]
نتیجه آن که قانون‌گذار باید عنوان محاربه را از برخی از جرایم برداشته و مجازات‌های دیگری را که خفیف تر است پیش‌بینی نماید. به طور کلی باید تعریف جرم سیاسی در قوانین جزایی که ۲۸ سال پس از انقلاب مسکوت مانده است روشن شود.خوشبختانه در لایحه قانون مجازات تعریف جرم سیاسی مشخص شده است.در مجموع با مجرمان سیاسی نباید مانند محارب رفتار کرد و برای آن ها مجازاتی معادل محارب در نظر گرفت.مجرم سیاسی باید در مراحل دستگیری و محاکمه از یک سری حقوق و امتیازات برخوردار بوده و بر آن اساس با وی رفتار شود.
حد به معنی مجازات معین و خاص،در برخی از گناهان کبیره به اثبات رسیده است و بسیاری از کبایر و از جمله اصرار بر صغایر و نیز معاصی صغیره فاقد حد معین است.[۵۵]اقامه حد واجب و تخلف ناپذیر است لکن اجرای تعزیر بر عهده حاکم و بنا بر مصلحت است.[۵۶]حدود در شرع مقدر است و اکثر و اقل آن مشخص است.در واقع این مجازات بدنی حداقل و حداکثر ندارد.[۵۷]حد با نظر کسی ساقط نمی شود مگر با عفو امام در حقوق الله با توبه قبل از مرافعه.حد با شرایط زمان و مکان تغییر ماهیت نمی دهد و تبدیل به مجازات دیگری نمی شود.[۵۸]
اما فارغ از بحث طولانی پرداختن به مبانی حدود در دین مبین اسلام یکی از مهمترین موضوعاتی که در این باب مطرح می شود اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین است که یکی از مسائل پرماجرا در فقه امامیه می‌باشد.ماجرا به اندازه ای حاد است که فقهای امت را در دو جناح متقابل صف بندی و به ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر واداشته است.متاسفانه برخی در این میان از تسامح و تساحل بدور شده و به تلخ گویی وادار شده اند.در این باب صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است مشهور امامیه برآنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا می‌توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدی حدود را اجرا سازند.[۵۹]
مرحوم صاحب جواهر چنین می فرمایند:
«لا یجوز لا حد اقامه الحدود الا الامام علیه السلام مع وجوده و بسط یده ،او من نصبه الامام لاقامتها خاصه او لما یشملها.»
جایز نیست برای هیچ کس اقامه حدود مگر برای امام (معصوم) علیه السلام در صورتی که حضور داشته باشد و در صورتی که دستش برای اجرای حدود باز باشد یا برای کسی که امام معصوم (ع) او را برای اجرای حدود منصوب کرده‌است یا برای کاری مانند والی نصب شده که اجرای حدود هم از جمله وظایف او است.
ایشان در ادامه بحث می فرماید هیچ اختلافی در این امر نیافتم بلکه صاحب غنیه(ابن زهره) و صاحب سرایر(ابن ادریس) ادعای اجماع کرده‌اند.[۶۰]
اما برخی دیگر از فقها مانند اسکافی،شیخ مفید،شیخ طوسی،فاضل،مقداد،شهید اول،شهید دوم،ابن فهد،کرکی،سبزواری،کاشانی و صاحب جواهر(شیخ محمد حسین نجفی) و امام خمینی معتقدند در زمان غیبت معصوم (ع) فقهای عارف به احکام شرعی و عادل می‌توانند اقدام به اقامه حدود الهی بکنند.[۶۱]
صاحب جواهر می‌گوید:
«یجوز للفقهاء العارفین بلاحکام الشرعیه عن عدلتها التفصیلیه العدول،اقامه الحدود فی حال غیبه الامام عیله السلام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من الضرر السلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذالک.»[۶۲]
از میان فقهای نامدار معاصر حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله چنین اظهار نظر می‌کنند:
مسئله ۱-لیس لا حد تکفل الامور السیاسیه کاجراء الحدود و القضاییه و المالیه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیه الا امام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک
مسئله ۱-هیچ کس نمی تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیه ،نظیر اخذ خراجات و مالیات های شرعی را متکفل شود،مگر امام مسلمین (ع) و کسی که از سوی او منسوب است.
مسئله ۲-فی عصر غیبه ولی الامر و سلطان العصر عجل الله فرجه الشریف یقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون اشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی اجراء السیاسیات و سایر ماللامام (ع) الا البداه بالجهاد.
مسئله ۲-در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر (عج) نواب عامه آن حضرت که عبارتند از فقهای جامع الشرایط فتوی و قضاء_قائم مقام او می‌باشند و تمام امور سیاسی را اجراء می‌کنند مگر جهاد ابتدایی.[۶۳]
از جمله دیگر موافقین آیت آلله حاج سید ابوالقاسم خویی است.ایشان در کتاب تکمله المنحاج در مورد قول به جواز اجرای حدود چنین می‌گویند:
«یجوز للحاکم للشرایط اقامه الحدود علی الاظهر»[۶۴]
فرم در حال بارگذاری ...
