وبلاگ

از مهمترین ملزومات امر پیشگیری، وجود قوانین مؤثّر و کارآمد و البته بازدارنده است. ابهام و اجمال قوانین و مقرّرات و در پاره ای اوقات، فقدان قوانین جامع و کامل، قدرت قضات را برای مبارزه با این پدیده ی شوم، محدود نموده؛ در نتیجه، پیشگیری کیفری، کم رنگ شده است. شایسته است با توجّه به اینکه مقررات و قوانین مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، از نواقص فراوانی برخوردارند، مورد بازنگری اساسی و جدّی قرار بگیرند؛ با این توضیح که کمیته ای مرکّب از حقوق ‌دانان و اساتید دانشگاه ها و قضات متخصّص در این امر تشکیل، ضمن بررسی خلأها، ابهامات و نقاط ضعف، با در نظر گرفتن کلّیه ی جوانب، ابهامات قانونی زدوده و خلأهای آن پُر شوند.

عدم تصویب نهایی لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، از چالش‌های دیگر فرا روی پیشگیری است؛ لذا تسریع در تصویب نهایی لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، کمک شایانی در رفع این چالش‌ها خواهد

1. 1. – به عنوان مثال، از ابتدای شروع نگارش این پایان نامه، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، (که در بحث حمل سلاح‌های سرد نامتعارف، مورد استناد قرار گرفته است) در دو نوبت، دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفت؛ مرحله ی اوّل، بخشنامه ای بود که در راستای تبصره ی ۲ ماده ی یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قا چاقچیان مسلّح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰، در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، مصادیق سلاح سرد و شکاری را اعلام نمود؛ و مرحله ی دوّم، قانون صدرالإشاره با قانون جدیدی که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰، تصویب و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰، به تأیید شورای نگهبان رسید، به صورت کلّی مُلغی گردید!! ↑

1. 1. – قانون‌گذار فرانسوی در ماده ی ۱-۳۱۱ قانون جزایی فرانسه، سرقت را اینگونه تعریف نموده است: «سرقت عبارت است از ربودن متقلّبانه ی مال دیگری.» ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست ۷۹- ۱۳۷۸٫{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی} ↑

1. 1. -robbery. ↑

1. 1. – میر محمّد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و ‌مالکیت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۰۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۰۳٫ ↑

1. 1. – «در حقوق انگلیس، واژه ی زور یا عنف، مثل واژه ی سوء نیّت یا عدم صداقت، یک واژه ی معمولی تلقّی می شود که باید آن را به هیئت منصفه واگذار کرد تا هر تفسیری را که مناسب می دانند از آن به عمل آورند.» (به نقل از میرمحمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا ترجمه، تهران، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اوّل، زمستان ۱۳۷۱، ص۲۱۰). ↑

1. 1. – عمید (حسن)، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوّم، ۱۳۶۹، واژه ی «آزار». ↑

1. 1. – پاد (ابراهیم)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اوّل، جرایم نسبت به اشخاص (صدمات بدنی و صدمات معنوی)، تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوّم، ۱۳۵۲، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. – آزار، باید با اعمال مجزّای از سرقت باشد. مانند ایراد ضرب، تهدید و … وگرنه هر سرقتی خود به خود، موجب آزار است. ↑

1. 1. ۸-Dowson. ↑

1. 1. – میر محمّد صادقی (حسین)، منبع پیشین، ص ۲۱۰٫ ↑

1. 1. – پاد (ابراهیم)، منبع پیشین، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. – محسنی (مرتضی) و کلانتریان (مرتضی)، مجموعه ی نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری در زمینه ی مسائل کیفری، چاپ روزنامه ی رسمی، بدون تاریخ چاپ. ↑

1. 1. ۱۱- نیابتی (هاشم)، سرقت در محاکم عمومی و اختصاصی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۴۶ – ۱۳۴۵، صص ۷۵ و ۷۶٫ ↑

1. 1. – عمید (حسن)، منبع پیشین، واژه ی «تهدید». ↑

1. 1. – به موجب حقوق انگلیس تهدید باید علیه عین شخص (یعنی جسم یا جان صاحب مال یا دیگری) باشد، در حالی که به نظر می‌رسد در حقوق ما، با توجه به عمومیّت موادّ مربوطه، تهدید علیه مال، ناموس یا آبروی شخص نیز کفایت می‌کند. این تفاوتی است که بین حقوق ایران و انگلیس از لحاظ معنی و مفهوم «تهدید» وجود دارد. ↑

1. 1. – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶، صص۴۹۷ – ۴۹۸ و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میر محمّد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و ‌مالکیت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۰۴٫ ↑

1. 1. – در حقوق انگلیس، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حداکثر، حبس ابد است؛ در حالی که مجازات سرقت عادی حداکثر ده سال حبس می‌باشد. دلایل این اختلاف، نسبتاً آشکار و واضح است: هم میزان صدمه ی وارده و هم میزان (قابلیّت) سرزنش، تشدید می شود. ↑

1. 1. – برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّدرضا) و احمدی (احمدرضا)، سرقت های مسلّحانه و به عنف با رویکرد پلیسی- کارآگاهی از دیدگاه جرم شناسی و حقوقی‌، انتشارات کتابسرای تندیس، تهران، چاپ اوّل ۱۳۸۴، ص ۱۶۳ الی ۱۹۲٫ ↑

1. 1. -Preventation of crime / Crime preventation. ↑

1. 1. – معین (محمّد)، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، جلد اوّل، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۱ ص ۹۳۳٫ ↑

1. 1. – مشیری (مهشید)، فرهنگ فارسی، انتشارات سروش، ۱۳۶۴٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی (علی حسین)، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلّی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی ۲۵ و ۲۶،{۱۳۷۸}، ص۱۳۵٫ ↑

1. 1. – «به تعبیراستاد گُسن- ‌جرم‌شناس فرانسوی- به تعداد جرم‌شناسان متخصّص پیشگیری، تعریف وجود دارد.» به نقل از: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، پیشگیری ازجرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – نجفی ابراندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی نظری (دوره ی دکتری دانشگاه تربیت مدرّس)، سال تحصیلی۸۰ – ۱۳۷۹- ص ۱۱٫{تهیّه و تنظیم: محمّد علی بابایی} ↑

1. 1. – نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۲۵- ۲۶،{۱۳۷۸}، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمّد علی، «پیشگیری از اعتیاد»، مجموعه ی مقالات همایش بین‌المللی علمی- کاربردی، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در مقابل موادّ مخدّر، جلد نخست، انتشارات روزنامه ی رسمی، ۱۳۷۹، ص ۱۵۹٫ ↑