در این راستا مطابق بند ۱ ماده ۱ منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیت های بین‌المللی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت[۱۰۷] و حقوق بین الملل صورت گیرد.[۱۰۸]
ضمن اینکه بند ۳ ماده ۲ منشور در تعقیب اهداف ملل متحد، سازمان و اعضای آن را ملزم می کند تا «کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.»[۱۰۹]
همچنین در بند ۱ ماده ۳۳ منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف، که دامنه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.»[۱۱۰]
به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکنون با تصویب قطعنامه هایی بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تأکید نموده است که عبارتند از:
-
- قطعنامه ۲۶۲۵ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیه حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها» که بیان می‌دارد: «کلیه دولت‌ها ملزم هستند تا اختلافات بین المللی خودشان با سایر دولت‌ها را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که به صلح و امنیت بین المللی و عدالت خدشه ای وارد نگردد»؛
-
-
- قطعنامه ۱۰/۳۷ مورخ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۲ با عنوان «اعلامیه مانیلا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» که در مقدمه آمده است: «رابطه مستقیمی بین اصل منع توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات وجود دارد و متذکر می شود که رعایت این دو اصل برای همه دولت‌ها الزامی است»؛
-
-
- قطعنامه A/C.6/42/L.5 مورخ ۹ نوامبر ۱۹۸۷ با عنوان «ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی» که بیانگر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مندرج در ماده ۳۳ منشور است؛
- قطعنامه A/C.6/43/L.8 مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۸۸ کمیته ششم، با عنوان «اعلامیه مربوط به جلوگیری و دفع منازعات و شرایط تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی و نقش سازمان ملل متحد در این رابطه» که مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.[۱۱۱]
روش هایی برای پیش‌بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش‌بینی درگیری های قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش‌بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است.[۱۱۲]
در واقع بند ۱ ماده ۳۳ منشور مشخص کننده وظیفه دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بند ۲ آن اختصاص به نقش شورای امنیت در این رابطه دارد بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز این وظیفه را برعهده کلیه اعضای ملل متحد می‌گذارد؛ تا تمامی اختلافات خود را صرف نظر از ارتباط یا عدم ارتباط با موضوعات مندرج در منشور از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین الملل شناخته می شود. بنابرین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین المللی ایجاد می‌کند. وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، معطوف به روش حل و فصل و نه نتیجه آن است. به عبارت دیگر، دولت‌ها موظفند با حسن نیت تلاش کنند تمامی اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ولی نمی توان دولتی را مجبور به پذیرش یک راه حل مشخص صلح آمیز کرده و آن دولت را صرفاً به دلیل عدم پذیرش راه حل صلح آمیز پیشنهاد شده مورد مواخذه قرار داد.[۱۱۳]
منظور از روش های قضایی حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی، روش هایی است که مبنا و ماهیت حقوقی بین‌المللی دارند. در این روش‌ها، از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.[۱۱۴]
رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاًً قضاوت در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بین المللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین‌المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بین المللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولت‌ها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می‌کند.[۱۱۵]
با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند ۳ ماده ۳۶ منشور هم از شورای امنیت می‌خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین‌المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.[۱۱۶]
در این راستا دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده ماورماتیس اختلاف بین المللی را چنین تعریف کرده‌است:
«اختلاف بین‌المللی عبارت است از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است».[۱۱۷]
ازطرفی اختلاف حقوقی را چنین می‌داند:
«اختلافات حقوقی عبارت است از همسو نبودن و عدم توافق نظرات دو تابع حقوق بین الملل یا تعارض منافع آن ها»[۱۱۸]
ضمن اینکه علمای حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی، اختلافات و مناقشات بین المللی را به دو دسته «اختلافات حقوقی و غیر حقوقی (سیاسی)» تقسیم نموده اند. پیمان عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق داوری[۱۱۹] بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان و بند ۳ ماده ۳۶ منشور ملل متحد، همگی قائل به تفکیک بین اختلافات حقوقی و غیر حقوقی هستند. در این زمینه تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است که می توان اختلافی را حقوقی دانست که دارای شرایط ذیل باشد:
«الف) قابل ارجاع به مراجع قضایی بین‌المللی باشد؛ ب) مربوط به نقض یک حق موجود باشد که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است؛ ج) طرف های ان اختلاف به قواعدی برای حل و فصل آن اختلاف استناد می نمایند که مربوط به حقوق بین الملل است؛ د) یک طرف آن اختلاف به دنبال تغییر قواعد حقوقی موجود باشد.»[۱۲۰]
«اختلافی حقوقی تلقی می شود که طبق بند ۲ ماده ۱۳ میثاق جامعه ملل و بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در حیطه صلاحیت موضوعی آن قرار می‌گیرد که می‌تواند با رجوع به دادرسی یا رسیدگی قضایی حل و فصل گردد»[۱۲۱]
«اختلاف نظر در خصوص تفسیر معاهدات، هر موضوع مربوط به حقوق بین الملل، واقعیت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بین المللی تلقی گردد، نوع و میزان غرامتی که باید برای این نقض تعهد بین المللی معین گردد. (بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان)»[۱۲۲]
فرم در حال بارگذاری ...
