برخی کشورها به اعتبار اقتصاد پویا و پیشرفته به شکلی برنامه ریزی کرده اند که وجه نقد در دست مردم نباشد بلکه اسناد تجاری از جمله کارت‌های اعتباری را جایگزین آن کرده اند. در این کشورها قواعد و مقرراتی بر اسناد حاکم است که با رویت آن ها طرف معامله راغب به استفاده از اسناد تجاری همچون چک و سفته و برات می گردد. در معاملاتی که در سطح بین المللی صورت می گیرد برات به عنوان یک سند تجاری دارای ارزش خاصی است و در انجام معاملات نیز از برات استفاده می شود در کشورهای دارای اقتصاد سنتی مردم رضا و رغبتی نسبت به این اسناد نشان نمی دهند و معاملات خود را با وجه نقد انجام می دهند. نظامهای بزرگ حقوقی در حدود قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند ولی در بعضی موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در سال ۱۹۳۰ حقوق دانان سعی کردند تا هماهنگی در سطح بین المللی در مورد اسناد تجاری ایجاد کنند به همین منظور پیمان ژنو در سال ۱۹۳۰ تنظیم و اکثر کشورهای دنیا با امضاء این پیمان به آن ملحق شدند. در پیمان ژنو در مورد نظریه عمومی و حاکم بر اسناد تجاری به اعتبار اختلافات عمیق بین سیستم‌های مختلف حقوقی مثل حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حقوق عرفی وجود داشت که تنظیم کنندگان پیمان این اختلافات را کنار گذاشتند .
در این پیمان بیان شده که نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری را نمی توان درک کرد مگر آنکه اوصاف و ویژگی‌های تعهدات ناشی از این اسناد مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به ماهیت حقوقی آن ها پی برد. در خصوص روابط حقوقی ناشی از یک سند تجاری در مفهوم خاص باید گفت منشأ یک سند تجاری تعهد تجاری و مدنی است که با تنظیم و امضاء و ارائه سند ایجاد می شود که این نوع سند جنبه طریقیت دارد.
هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد به عنوان مثال اسناد اجاره، بیع گویای یک رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقاله آن ها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید؛ با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از اینکه رابطه حقوقی منشأ سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاری وصف تجریدی گفته می شود وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است.
به عنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات داده شود و دارنده سند تجاری آن را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در معامله پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجوه پرداختی به مشتری استرداد گردد که این امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقل شده بلحاظ موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیست. در حالی که در قلمرو حقوق مدنی انفعالات ایجاد شده، بر روی سند سایه می اندازد و این به خاطر طریقیت داشتن اسناد مدنی است. به همین دلیل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ایجاد شده به محض امضاء سند تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری قلمداد می گردد .
در این مبحث تلاش خواهیم کرد تفاوت‌های اعسار و اعطاء مهلت را تبیین نموده و وجوه تمایز قانونی آن ها را مورد شناسایی قرار می‌دهیم. در این میان نگرش و دیدگاه قضات محاکم را در خصوص این موضوعات از ذهن میگذرانیم.
گفتاردوم: ماهیت اعسار
اعسار وضعیتی است که در نتیجه نیازمند شدن وتهی دستی مدیون در مقابل طلبکاران وی حاصل می‌شود و در مقام بیان همین وضعیت است که خداوند متعال می‌فرماید:
وَإِن کانَ ذُوعُسرَهٍ فَنظِرهإِلی مَیسَرهٍ وَأَن تَصَدَّ قُوا خَیرٌ لَّکُم ان کنتم تَعلَمُون.[۶۶]
اگر از کسی که طلبکار هستید تنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد واگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید که عوض در آخرت یابید برای شمابهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید.[۶۷]
صاحب تفسیر المیزان نیز در خصوص این آیه می‌گویند:«لفظ «کان» در این جا به اصطلاح علم نحوتامه است و معنای «بود» را می‌دهد، می‌فرماید: اگر در میان بدهکاران فقیری یافت شود طلبکار باید او را میسره مهلت دهد ومیسره به معنای تمکن ودارا شدن است در مقابل عسرت که به معنای فقر وتنگدستی است ومعنایش این است که آنقدر باید مهلت دهدتابدهکار به پرداخت بدهی خود متمکن شود.
این آیه هرچند مطلق است و مقید به مورد ربا نیست ولیکن قهراً منطبق با مورد ربا است چون رسم این بود که وقتی مدت قرض یا هر بدهی دیگر به پایان می‌رسید رباخوارگریبان بدهکار را می‌گرفت واو درخواست می‌کرد که مدت بدهی مرا تمدید کن ومن در مقابل این تمدید، فلان مقدار ویا فلان نسبت به قیمت جنس اضافه می‌کنم وآیه شریفه از این عمل نهی فرموده و دستور می‌دهد به بدهکار مهلت دهند، واگر به کلی مدیون را به او ببخشد وبر اوتصدیق کنید برای شما طلبکاران بهتر است ؟، چون اگر چنین کنید یک زیادی ممحوق (یعنی نابودشدنی)را مبدل کرده اید به زیادی رابیه(یعنی باقی وجاویدان).[۶۸]
به تبعیت از مفاد آیه فوق قانون‌گذار در ماده ۱ اعسار مصوب ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ مقرر می‌دارد «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».
در نتیجه اعسار وضعیتی است که حاصل نیازمندی، فقر، تهی دستی وناتوانی مدیون در مقابل دائنین خود است که از جمله توصیه های اخلاقی وشرعی وقانونی در برخورد با این شخص دچار شده به این وضعیت این است که به او مهلت داده شود، در همین راستاست که ماده ۳۷ قانون اعسار نیز مقرر نموده است: «اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آن ها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی وحرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) واداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکارومعیشت ضروری اومیزان ومدت اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد».
البته عده‌ای معتقد هستند که در حال حاضر «عدم دسترسی به مال»که در ماده اول قانون اعسار به عنوان یکی از شرایط اعسار آمده است، با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از مصادیق اعسار نمی باشد.استدلال آنان به شرح ذیل است:
«در ماده ۱ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است :«معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال قادر به تأدیه نباشد»؛در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است :«چنانچه مالی از محکوم در دسترس باشد آن را ضبط و در غیر اینصورت (در صورت عدم دسترسی)در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد».نتیجتا اینکه کسی که به مال خود دسترسی ندارد عنوان معسر بر او صادق نخواهد بود».[۶۹]
در پاسخ باید گفت:
فرم در حال بارگذاری ...
