«بنابرین،کافی است که بین فعل شخص و زیان وارده رابطه سببیت عزمی احراز شود،هر چند که در فاصله میان فعل و ضرر عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند.قانون مدنی نیز به این حقیقت توجه داشته است.زیرا،با اینکه در اجتماع مباشرو سبب همیشه مباشر نزدیکترین سبب است،در فرضی که سبب قویتر است،سبب (علت دورتر)را مسئول می شمارد».[۳۹]
۱-۴-۱-۳- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد.
جهت تحقق مسئولیت مدنی ضرر باید جبران نشده باشد.لذا به هر طریقی که زیان جبران شودمطالبه دوباره آن مقدور نیست.به طور نمونه در مواردی که پوشش بیمه ای وجود دارد و بیمه زیان را جبران می‌کند،دیگر نمی توان از زیان رسان هم خسارت را مطالبه نمود.بدین ترتیب که جبران غرامت به هر طریقی مانع جبران های دیگر می شود.ماده ۳۱۹قانون مدنی در این باب مقرر می‌دارد که:«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغضوب را از یکی از غاصبین بگیرد،حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد».
لازم به ذکر است هدایا و کمک های مؤسسات خیریه و انجمن های نیکوکاری که با هدف خیر و کمک به افراد صورت می‌گیرد با توجه به نیت خیرخواهانه و اخلاقی آن جبران خسارت محسوب نمی شود.
۱-۴-۱-۴- ضرر قابل پیش‌بینی باشد
پیش‌بینی ضرر و زیان در جائی مطرح است که تقصیر مبنای مسئولیت مدنی باشد.لذا در مسئولیتهای مدنی بدون تقصیر به نظر می‌رسد پیش‌بینی ضرر محلی از اعراب نیست بدین معنا که وقوع ضرر از فعل زیانبار در مواردی که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است نیازمند قابلیت پیش‌بینی آن می‌باشد.چنان که ماده ۳۵۳ق.م. نیز اذعان می کند:«هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می کند یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود،عهده دار آن خواهد بود. اگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.»
۱-۴-۱-۵- غیر قانونی باشد
ضرر نبایست طبق قانون و یا به حکم آن وارد شده باشد، در چنین صورتی غیر قابل جبران است.در مواردی زیان قابل جبران است که به طور ناروا وارد شده باشد.
برخی عنوان می دارندکه ضرر باید نامشروع باشد.[۴۰] اما نبایست نامشروع بودن و غیر قانونی بودن خلط کرد. مشروعیت[۴۱] برداشت عمومی و همگانی از یک قاعده در حوزه اخلاق و مذهب می‌باشد که داور آن وجدان عمومی است،اما غیر قانونی[۴۲] بودن امری است که برخلاف قانون مدون و مصوب صورت گرفته و ضمانت اجرای حقوقی نیز دارد.چنانچه ممکن است امری قانونی اما نامشروع باشد و بالعکس.لذا چنانچه حق را ادعای تضمین شده بدانیم تنها در مواردی که قانون حکم به جبران خسارت می کند،زیان قابل جبران است.
۱-۴-۱-۶- زیان همگانی نباشد
عده محدود و قابل شمارشی(عرفاً) از فعل صورت گرفته متضرر شده باشند.در صورتی که همگان زیان دیده باشند جبران آن غیر ممکن است این امر بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی دولت تحقق می‌یابد.در نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی که در تحقق اداری مطرح است چنانچه زیانی از سوی دولت یا دستگاه های دولتی به عموم مردم یا شهروندان وارد شود را به دلیل تساوی افراد در پرداخت هزینه های عمومی غیرقابل جبران می دانند.برخی نیز در توجیه آن آورده اند که ظلمبالسویه عدل است و برخی دیگر اعمال حاکمیتی را خارج از حوزه مسئولیت مدنی دولت دانسته اند.[۴۳] از مواردی که به ضرس قاطع می توان ضرر و زیان را غیرقابل جبران دانست جنگ و شورش می‌باشد که جبران زیان های آن خارج از توان دولت است،«لیکن گستره این نظر تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عهده کثیری از مردم می‌گردد،با انکار خطا و رابطه سببیت،خسارت را جبران ناپذیر بیانگاریم.»[۴۴]
۱-۴-۱-۷- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد.
یکی از شرایط تحقق زیان ناروا عدم دخالت زیاندیده در وقوع آن است.بدین ترتیب که چنانچه زیاندیده مقصر وقوع زیان مسئله جبران آن منتفی است و چنین زیانی غیرقابل جبران می‌باشد.این امر مورد توجه قانون گذار نیز قرار گرفته است.ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی بیان می‌دارد که دادگاه در مواردی می‌تواند تخفیف دهد.یکی از این موارد زمانی است که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده، یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضیعت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. به هر حال به نظر می‌رسد در مواردی که زیاندیده در وقوع خسارت نقش دارد، جبران آن تحت الشعاع میزان تقصیر وی قرار می‌گیرد.لذا بسته به میزان تقصیر زیاندیده، جبران خسارت متفاوت است.در مواردی که تقصیر عمده از سوی خود زیاندیده است و لذا رابطه سببیت زیان و فعل زیانبار منتسب به خود زیاندیده است.لذا جبران خسارت نیز بر عهده وی می‌باشد،و بدیهی است که دیگر مسئول جبران زیاندیده است.بنابرین در اتحاد زیاندیده و زیان رسان موضوع مسئولیت مدنی منتفی است.
۱-۴-۱-۸- قابل پیش‌بینی باشد.
یکی از شرایط قابل جبران بودن زیان، قابلیت پیش بینی آن است. این امر بدان معنا نیست که ضرورتاً عامل زیان بایست عواقب فعل خویش را اندیشیده باشد. بلکه بایست معیار نوعی برای آن در نظر گرفت. بدین ترتیب که عواقب فعل زیانبار طبق رفتار یک انسان متعارف قابل پیش بینی باشد. مثل آنکه پرستاری که جهت مواظبت از بیمار اجیر شده است، قرصهای وی را در موعد مقرر به وی بخوراند. و چنانچه از آن کار غفلت کند جان بیمار به خطر می افتد ولو آنکه خود تا این اندازه بر این امر واقف نباشد، لذا به صرف موظف بودن، به دلیل ترک فعل مسئول است.
۱-۴-۲- فعل زیانبار
منظور از فعل زیانبار عبارت است از هر عمل یا ترک عملی(وظیفه) که موجب زیان ناروایی به دیگری شود.لذا فعل زیانبار اطلاق بر فعل و ترک فعل زیانبار دارد و نبایست از جنبه سلبی آن غافل بود.به طور مثال پرستاری که مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و در موعد مقرر و تعیین شده قرص های تجویز شده از سوی پزشک را به بیمار نمی خوراند در اثر ترک فعل مسئول است. یا پزشکی که طبق قرارداد قبلی موظف به عمل جراحی بوده و از آن خودداری کرده و بیمار فوت نموده است نیز در اثر فعل مسئول جبران خسارت است.
قسمت دیگر از تعریف فوق مربوط به «زیان ناروا به دیگری» است که بیانگر غیر قانونی یا نا مشروع بودن فعل زیانبار است.چنانچه ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز ادعان دارد:«هر کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی حیثیت یا به هر حق دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردید،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
فرم در حال بارگذاری ...
